دانشگاه اصفهان
دانشکده اقتصاد و علوم اداري
گروه حقوق
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي
تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
(GATS)
استاد راهنما:
دکتر احد قلي زاده منقوطاي
پژوهشگر:
راحله توسلي نيا
اسفند ماه 1391
چکيده
تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازهاي در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات در جريان مذاکرات تشکيل سازمان جهاني تجارت مورد توجه جدي کشورها قرار گرفت. موافقتنامه عمومي تجارت خدمات که يکي از موافقتنامههاي اصلي منضم به موافقتنامه تشکيل سازمان جهاني تجارت به شمار ميرود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات داراي خصوصياتي است که آن را از کالا متمايز ميکند. مهمترين خصوصيات خدمات، غيرملموس و نامحسوس بودن، غير قابل انبار کردن، و همزماني توليد و مصرف است که البته اين خصوصيات تا حدي نسبي هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالي، خدمات اجتماعي و بهداشتي، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگري، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگي، تفريحي و ورزشي، خدمات زيست محيطي، خدمات توزيع، خدمات فني و مهندسي، خدمات بازرگاني و خدمات آموزشي) و 155 زير بخش تقسيم کرده است که به 4 شيوه عرضه ميشود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “ساير خدمات” که در هيچ کجا از آنها نام برده نشده است” حاوي هيچ توضيح و نيز هيچ زير بخشي نميباشد در اين پاياننامه تنها 11 بخش خدماتي مذکور در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مورد بررسي قرار گرفته است. اين موافقتنامه حاوي تعهدات عام و خاصي است که اعضاي سازمان جهاني تجارت ملزم به رعايت آن هستند. تعهدات عام به محض عضويت يک کشور در سازمان جهاني تجارت بايد از سوي آن کشور رعايت شوند. مهمترين تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کاملهالوداد و شفافيت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسي به بازار، رفتار ملي و تعهدات اضافي در جداول ملي اعضا درج ميشود. در قانون ايران، قانون مصوبي در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخي مقررات داخلي ايران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسي، تعارضاتي با مقررات گاتس وجود دارد که نيازمند اصلاح ميباشد.
کليدواژگان: تجارت خدمات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، حقوق ايران
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کليات
1-1- مقدمه1
1-2- شرح و بيان مسئله پژوهشي2
1-3- پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق5
1-4- اهداف تحقيق7
1-5- اهميت و ارزش تحقيق7
1-6- کاربرد نتايج تحقيق7
1-7- فرضيه ها يا سوال هاي تحقيق8
1-8- روش تحقيق8
1-9- ابزار تجزيه و تحقيق8
فصل دوم: موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS
2-1- مقدمه9
2-2- موافقتنامه عمومي تجارت خدمات10
2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گيري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات10
2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومي تجارت خدمات13
2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت خدمات14
2-3-1- تعريف خدمات و خصوصيات آن14
2-3-2- طبقه بندي خدمات18
2-3-3- ساختار موافقتنامه19
2-3-4- حوزه پوشش24
2-4- بازار خدمات25
2-4-1- ساختار بازار25
2-4-1- شيوه هاي عرضه خدمات26
عنوان صفحه
فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS
3-1- مقدمه32
3-2- تعهدات و نظامات کلي33
3-2-1- رفتار مبتني بر اصل دول کامله الوداد33
3-2-2- شفافيت38
3-2-3- افشاي اطلاعات محرمانه44
3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاري خدمات47
3-2-5- اقدامات حفاظتي48
3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدوديت هاي مربوط به حفظ تراز پرداخت ها48
3-2-7- استثنائات کلي53
3-2-8- استثنائات امنيتي56
3-2-9- شناسايي57
3-3- تعهدات خاص59
3-3-1- دسترسي به بازار60
3-3-2- رفتار ملي64
3-3-3- تعهدات اضافي66
فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات
4-1- مقدمه67
4-2- خدمات مالي69
4-2-1- خدمات بانکي71
4-2-1-1- بانکداري الکترونيکي……………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-2-1-2- شيوه هاي عرضه خدمات بانکي…………………………………………………………………………………………………………..73
4-2-2- خدمات بيمه74
عنوانصفحه
4-2-2-1- انواع بيمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..74
4-2-2-2- بيمه اتکايي………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-2-2-3- شيوه هاي عرضه خدمات بيمه…………………………………………………………………………………………………76
4-2-2-4- عملکرد بيمه در کشورهاي در حال توسعه…………………………………………………………………………………78
4-2-2-5- بيمه در ايران………………………………………………………………………………………………………………………79
4-3- خدمات اجتماعي و بهداشتي80
4-3-1- شيوه هاي عرضه خدمات اجتماعي و بهداشتي81
4-3-2- موانع خدمات بهداشتي82
4-4- خدمات حمل و نقل82
4-4-1- شيوه هاي عرضه خدمات حمل و نقل83
4-5- خدمات گردشگري84
4-5-1- گردشگري الکترونيک86
4-5-2- شيوه هاي عرضه خدمات گردشگري87
4-6- خدمات ارتباطات88
4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونيک89
4-6-2- خصوصي سازي مخابرات90
4-6-3- شيوه هاي عرضه خدمات ارتباطات93
4-6-4- ضميمه مربوط به ارتباطات از راه دور94
4-7- خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي95
4-7-1- شيوه هاي عرضه خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي95
4-7-2- خبرگزاري95
4-7-2- موزه96
4-7-3- کتابخانه96
عنوانصفحه
4-8- خدمات زيست محيطي97
4-8-1- شيوه هاي عرضه خدمات زيست محيطي97
4-9- خدمات توزيع98
4-9-1- شيوه هاي عرضه خدمات توزيع99
4-10- خدمات فني و مهندسي100
4-10-1- شيوه هاي عرضه خدمات فني و مهندسي100
4-11- خدمات بازرگاني101
4-11-1- شيوه هاي عرضه خدمات بازرگاني101
4-12- خدمات آموزشي103
4-12-1- شيوه هاي عرضه خدمات آموزشي104
فصل پنجم: مقايسه قوانين ايران با مقررات موافقتنامه GATS
5-1- مقدمه105
5-2- تعارضات قانون اساسي با موافقتنامه عمومي تجارت خدمات106
5-2-1- اصل 81 قانون اساسي106
5-2-2- اصل 82 قانون اساسي110
5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمايه گذاري112
5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور112
5-3-2- قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي113
5-3-3- محدوديت تملک اموال غير منقول115
5-3-4- محدوديت ارزي115
5-3-5- آيين نامه ضوابط صدور مجوز توزيع کنندگان اينترنت و اينترانت مصوب 1/5/1385116
5-3-6- آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي مصوب 1380116
5-4- حل و فصل اختلافات117
عنوانصفحه
5-5- مناقصات117
5-6- تعارضات قانوني بخش حمل و نقل جاده اي کشور118
5-7- قانون شرکت هاي تعاوني122
نتيجه گيري123
پي نوشت129
منابع131

پيشگفتار
20 درصد از مبادلات اقتصاد معاصر بينالملل را تجارت خدمات تشکيل ميدهد. اين درصد به تدريج در حال افزايش است. نخستين بار دولت ايالات متحده در دهه 1980 موضوع تجارت خدمات را مطرح کرد. تا پيش از آن چيزي به نام تجارت خدمات شناخته شده نبود. با توجه به ارزش افزودهاي که خدمات ايجاد ميکند، بخش خدمات مورد توجه کشورها قرار گرفت. بيشتر پژوهشها و مطالعات مربوط به خدمات از جنبه اقتصادي آن صورت گرفته است. از آنجا که حقوق نياز دارد تا با پديدههاي نوظهور آشنا شود و نسبت به آنها شناخت قابل قبولي بدست آورد تا بتواند به قانونگذاري و تنظيم قواعد مربوط به آن حوزه بپردازد، شناخت خدمات و تجارت آن به عنوان يک موضوع جديد ضروري مينمايد. البته، پيش از شکلگيري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات که ميتوان آن را مهمترين سند بينالمللي مربوط به تجارت خدمات دانست، تجارت خدمات ميان مردم کشورهاي مختلف رواج داشته است. در اين پاياننامه تلاش ميشود تا به اين سوال که منظور از تجارت خدمات چيست و چه حقوقي بر آن حاکم است پاسخ داده شود.
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات که به اختصار گاتس1 ناميده ميشود، موضوع ديگري است که به آن توجه خواهد شد. اين موافقتنامه حاوي مجموعه تعهدات عام و خاصي است که بر روابط تجاري ميان اعضا در حوزه تجارت خدمات اثر ميگذارد و چارچوب اين روابط را مشخص ميسازد. سازمان جهاني تجارت که در ميانه دهه 1990 مذاکرات تشکيل آن به نتيجه رسيد، داراي چند موافقتنامه اصلي است که عضويت در سازمان جهاني، خودبه خود منجر به عضويت در اين موافقتنامهها ميشود. يکي از اين موافقتنامهها، موافقتنامه گاتس است. يکي از دغدغههايي که در خصوص پيوستن به سازمان جهاني تجارت و موافقتنامههاي آن ممکن است وجود داشته باشد، خطرات ناشي از آزادسازي تجاري بر اقتصاد ملي است. در اين تحقيق مسئله تعهدات اعضا و نيز دسترسي به بازار اعضا از طريق آزادسازي تجاري مورد توجه قرار ميگيرد. گاتس در خصوص کشورهاي در حال توسعه با توجه به شرايط اقتصادي حساس و شکنندهاي که دارند، مقررات و تسهيلات ويژهاي را در نظر گرفته است که ميتواند نگرانيها در مورد آثار عضويت کشورهاي در حال توسعه به سازمان جهاني تجارت را کاهش دهد.
مهمترين بخش گاتس، بخش تعهدات آن است. تعهدات عام، مجموعهاي از تعهدات عمومي است که بدون در نظر گرفتن شرايط اعضا، به آنان تکليف ميشود. اين دسته از تعهدات در تمامي بخشهاي خدماتي بايد اجرا شوند. دسته ديگر، تعهدات خاص است که هر عضو در جريان الحاق به سازمان جهاني تجارت، طي جدولي موسوم به جدول تعهدات خاص يا جدول ملي، سطح تعهدات خود در خصوص ميزان دسترسي عرضهکنندگان خارجي به بازار، تعهد رفتار ملي و نيز تعهدات اضافه بر تعهدات عام و خاص را در آن مشخص ميکند. ايران حدود 15 سال قبل براي الحاق به سازمان جهاني تجارت درخواست داده است. در سال 84 ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد. با توجه به درخواست مذکور، ضرورت دارد تا قوانين داخلي مرتبط با تجارت خدمات، با قواعد گاتس به عنوان مهمترين سند مربوط به تجارت خدمات، هماهنگ گردد. از اين رو در اين پاياننامه، مواردي از تعارض ميان قوانين داخلي با قواعد گاتس و بطور اخص تعهدات عام و خاص آن مورد توجه و بررسي قرار ميگيرد.
فصل اول
کليات
1-1- مقدمه
سازمان جهاني تجارت، يکي از مهمترين سازمان هاي تاثير گذار در سطح بين المللي به شمار مي رود. اين سازمان به عنوان مسئول تدوين رژيم و قواعد تجاري در سطح جهان از اول ژانويه 1995 جانشين گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گرديد و تا کنون حدود 153 کشور در آن عضو شده اند. حدود 30 کشور ديگر نيز در حال انجام مذاکرات الحاق براي ورود به آن هستند.
سازمان جهاني تجارت به خودي خود اقتداري ندارد، بلکه اين اعضا هستند که سازمان را اداره و براي پذيرش اعضاي جديد تصميم گيري مي کنند و طي برگزاري مذاکرات ادواري، ضمن تدوين قواعد و موافقتنامه هاي جديد، مي کوشند تا دسترسي بيشتري به بازار کالا و خدمات يکديگر پيدا کنند. عضويت در هيچ سازمان بين المللي به صعوبت و پيچيدگي سازمان جهاني تجارت نيست (کمالي اردکاني، 1388: 6 ).
امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه هاي اين سازمان که بر تجارت جهاني کالا، خدمات و حقوق مالکيت فکري حاکم گرديده است، به قانون اساسي دنيا در اين مورد تبديل شده و همه ي کشورهايي که خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و بهره گيري از امکانات اقتصاد بين الملل در فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي خود هستند، الزاماً بايد از اين مقررات تبعيت کرده و قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري خود را با موافقت نامه هاي اين سازمان سازگار نمايند. موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني در بر گيرنده ي اسناد حقوقي مجزايي هستندکه موضوعات متعددي را در بر مي گيرند. موضوعات و حوزه هاي جديدي شامل شفافيت در خريد هاي دولتي، استاندارد هاي کار، سياست رقابتي، تسهيل تجاري و همچنين تجارت و محيط زيست نيز در دستور کار مذاکرات دور دوحه قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام يا برخي از حوزه هاي فوق، حيطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهاني گستردگي بيشتري پيدا خواهد يافت. قواعد سازمان از طريق ادوار مذاکراتي که براي هر يک از موافقتنامهها پيش بيني شده است، تکميل خواهند شد.
1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي
تا پيش از دهه 1970 ميلادي، مفهومي به نام تجارت خدمات در روابط تجاري شناخته شده نبود. در سال 1982 امريکا براي اولين بار موضوع تجارت خدمات را در دستور کار مذاکرات موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد، اما اين مسئله با مخالفت جدي- حتي از جانب کشورهاي توسعه يافته – مواجه شد. کشورهاي توسعه يافته اي همچون انگلستان به دليل دارا بودن سيستم بانکي گسترده، با قرار دادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند (يزدان پناه،1376 : 55 و 56 ). پس مذاکرات سازمان جهاني تجارت نهايتاً در سال 1986، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، شامل 12 بخش و 155 زير بخش مورد تصويب قرار گرفت. کشورهاي متقاضي عضويت در سازمان جهاني تجارت، ملزم به پذيرش اين موافقت نامه هستند. پيدايش موافقت نامه عمومي تجارت خدمات پس از گات ( 1948 )، مهمترين دستاورد نظام چند جانبه تجاري به حساب مي آيد. اين موافقت نامه براي اولين بار قواعد، مقررات و الزامات توافق شده بين المللي نظير گات را به حوزه عظيم و در حال رشدي از تجارت بين الملل يعني تجارت خدمات گسترش داد. در حال حاضر بيش از 20 درصد تجارت جهان را تجارت خدمات تشکيل ميدهد. بخش مهمي از تجارت بين المللي خدمات از مرزهاي ملي نميگذرد. برخلاف کالا که ملموس ميباشد برخي از خدمات بدون نياز به جابجايي فيزيکي ارائه ميگردد( از جمله خدمات مربوط به استاندارد و آموزش هاي فني) و بدون شک اين بخش، سهم عمده اي از تجارت بين المللي خدمات را تشکيل مي دهد. از آنجايي که سهم عمده اي از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملي کشورها صورت مي گيرد، الزامات آن بر قوانين و مقررات ملي کشورها همان تاثيري را مي گذارد که موافقت نامه گات بر قوانين داخلي کشورها دارد.
خدمت بفتح اول و کسر آن بمعني عمل و کار است (جعفري لنگرودي، 1370: 259). از اين اصطلاح در مواردي از قوانين تحت عناوين خدمت آزمايش، خدمت تحت‌السلاح يا نظام، خدمت رسمي، خدمت عمومي و نظاير آنها استفاده شده است (جعفري لنگرودي، 1370: 259).
يکي از مهمترين ويژگي هاي خدمات غير فيزيکي بودن آن است، به اين مفهوم که خروجي نهايي واحد هاي خدماتي که در اختيار مشتريان قرار مي گيرد کاملا جنبه ي غير مادي و غير فيزيکي دارد يعني دريافت کننده خدمات نمي تواند خدمات دريافتي را لمس کرده و يا آن را ببيند. فنا پذيري خدمات يکي ديگر از ويزگي هاي خدمات است به اين معنا که در خدمات چيزي به نام انبار وجود ندارد و کنترل آن براساس تنظيم قوانين و مقررات صورت مي گيرد. اگر چه خدمات نوعا غير قابل مبادله تلقي مي شود، ولي در دو دهه ي اخير، خدمات بطور گسترده اي، موضوع تجارت قرار گرفته است. در سالهاي 1970 تجارت خدمات به معناي جديد آن در زمينه ي خدمات مالي ( بيمه و بانکداري)، خدمات آموزشي، حمل و نقل هوايي و ارتباطات از راه دورآغاز شد. اين تحولات در کشور هاي توسعه يافته شروع و در کشورهاي در حال توسعه نيز در حال گسترش است.
هدف موافقت نامه ي عمومي تجارت خدمات ارتقاي سطح زندگي مردم از طريق مناسبات صحيح اقتصادي و تجاري ميان کشورهاي عضو، افزايش رشد اقتصادي تمام شرکاي تجاري و توسعه ي کشورهاي در حال توسعه از طريق گسترش تجارت خدمات است زيرا خدمات نقش عمده اي در رشد توليد ناخالص داخلي کشورها دارد و منبع مهمي براي ايجاد اشتغال است و تجارت خدمات روز به روز با فرايند جهاني تجارت کالا آميخته شده و حتي بخش اساسي تجارت بين الملل را تشکيل مي دهد . مقررات داخلي و ملي مربوط به فعاليت هاي خدماتي بسيار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاهاست. بنابراين، اين موافقت نامه درصدد است با اجراي اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با اعمال تعديلات ضروري در آنها با در نظر گرفتن ويژگي هاي خاص آن، بدين هدف نائل شود ( ساجدي، 1384 : 3 ). بايد افزود که هدف اصلي گاتس2 تشويق و ارتقاء آزاد سازي تدريجي تجارت خدمات به منظور نيل به رشد اقتصادي همه ي کشورها و توسعه ي کشورهاي در حال توسعه است. بنابراين گاتس براي آنکه هر کشور بتواند اهداف سياست هاي ملي خود را طبق اولويت هاي خود پيگيري نمايد، اختيارات بسياري را به آنها اعطا مي کند.
گاتس از سه بخش اساسي تشکيل شده است:
– مفاهيم کلي: اصول و قواعدي که بر اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعمال مي شود ( شامل اصل رفتار کامله الوداد و اصل رفتار ملي)، و در چارچوب متن موافقتنامه مطرح گرديده‌اند.
– تعهدات خاص: فهرستي از بخش هايي از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان تجارت جهاني تعهد مي نمايد آن را در اختيار عرضه کنندگان خدمات خارجي قرار دهد. در واقع موافقتنامه به اعضا اين امکان را ميدهد تا طي جدول تعهدات خاص آن بخش از بازارهاي خدمات خود را که قادر به آزاد سازي آن هستند به ساير اعضا معرفي نمايند. سند مربوط به تعهدات خاص ، جزو لاينفک موافقتنامه خواهد بود.
– ضمائم موافقتنامه: اصول و قواعدي که براي برخي از بخش هاي خاص خدماتي معين شده‌اند. البته، به منظور تعيين حوزه دقيق تعهدات حقوقي که هر يک از اعضا دارند، ضرورت دارد همه اجزا با همديگر مطالعه شوند (گالاچر، 1387: 4 ).
در مقدمه موافقت نامه تجارت خدمات به ايجاد چارچوبي چند جانبه از اصول و قواعد با هدف آزادسازي مستمر تجارت خدمات و کمک به توسعه اقتصادي جهان، حق اعضا، به خصوص کشورهاي در حال توسعه به تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات جهت تحقق اهداف و سياست هاي ملي و همچنين ضرورت کمک به کشورهاي در حال توسعه براي تقويت ظرفيت، کارايي و رقابت پذيري خدمات ملي جهت مشارکت فعال تر آنان در تجارت جهاني خدمات اشاره شده است.
اين موافقت نامه از دو بخش اصلي، شامل متن موافقت نامه عمومي تجارت خدمات به همراه ضمايم آن و جدول تعهدات بخش خدمات- که جزء لاينفک موافقت نامه است- تشکيل مي شود. موافقت نامه بر اقدامات دولتي موثر بر خدمات که بصورت تجاري ارائه ميشود، اعمال ميگردد. بدين ترتيب، بنگاه هاي بخش خصوصي و شرکت هاي تحت تملک ( يا تحت کنترل ) دولتها که خدمات را به صورت تجاري عرضه نمايند را در بر مي گيرد. خدماتي که ادارات و موسسات دولتي براي استفاده خود به دست مي آورند، از شمول موافقت نامه مستثني هستند. زيرا مقررات موافقت نامه راجع به خريد دولتي، اين قبيل معاملات را در بر مي گيرد ( کمالي اردکاني، 1388 : 7 ).
تجارت خدمات معمولا فعاليتي کاربر است و بعضي اشکال آن مستلزم حضور فيزيکي کشور ارائه کننده خدمات در کشور دريافت کننده است اما عملا بازار کشور ما در مقايسه با ساير بازار ها با بيشترين موانع قانوني و نهادي و رفتاري روبه روست و جريان هاي جابجايي نيروي کار که در رفع مشکلات مقطعي اقتصادهاي داراي نيروي کار مازاد مي تواند کمک کند، در کشور ما از شفافيت لازم برخوردار نيست ( کميجاني، 1374 : 519).
متاسفانه در ايران علي رغم اقدام براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و نياز به هماهنگي ميان مقررات داخلي و قواعد گاتس در بسياري از موارد از جمله سرمايه گذاري خارجي، بيمه و بانکداري و قوانين گمرکي مقررات داخلي با مقررات گاتس مغاير بوده و نياز به اصلاح دارد.
در اين پايان نامه تلاش بر آن است تا به بررسي ابعاد حقوقي تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات پرداخته شود. حقوق تجارت خدمات عليرغم اهميتي که اين موضوع در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم پيدا کرده در کشور ايران تدوين نگرديده و مطالعه‌اي کامل صورت نگرفته تا با شناخت هر چه دقيقتر مفاد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات به تحقيق و مطالعه تطبيقي در حقوق ايران بپردازد. بنابراين اين تحقيق در صدد انجام اين امر مهم خواهد بود.
1-3- پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق
کمالي(1388) به بررسي تطبيقي بخش خدمات حمل و نقل در گاتس و قوانين حاکم بر بخش حمل و نقل کشور در قالب مقاله اي با عنوان”الزامات حقوقي آزاد سازي بخش حمل و نقل جاده اي ايران در پرتو الحاق به سازمان جهاني تجارت” مي پردازد که اين مقاله تنها به بخشي از خدمات مذکور در گاتس پرداخته است. در اين پايان نامه در مبحث خدمات حمل و نقل در فصل چهارم از مقاله مذکور استفاده شده است.
فتحي زاده( 1388) در مقاله اي با عنوان اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهاني تجارت، به يکي از ارکان اصل عدم تبعيض پرداخته است. اصل دول کامله الوداد يکي از اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت است که بر رفتار اعضا تاثير مستقيم ميگذارد. اين مقاله در فصل سوم با عنوان تعهدات کشورها تحت موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
گالاچر(1387) درمقاله اي تحت عنوان”موافقتنامه عمومي تجارت خدمات سازمان جهاني تجارت و تجارت بين المللي خدمات حقوقي” به بررسي بخش خدمات حقوقي در قالب گاتس مي پردازد .در اين مقاله همانگونه که از عنوان آن بر مي آيد صرفاً خدمات حقوقي مورد توجه قرار گرفته و به ساير خدمات توجه نشده است. خدمات حقوقي يکي از زير بخش هاي خدمات بازرگاني محسوب ميشود. در اين مقاله، ابتدا به معرفي موافقتنامه عمومي تجارت خدمات پرداخته شده است. در اين پايان نامه در مبحث شرح و بيان مسئله پژوهشي از اين منبع استفاده شده است.
فيروزي(1384) در مقاله ي”الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و پيامدهاي آن بر مقررات صادرات و واردات”همچون موارد پيش گفته تنها به بررسي پيامد هاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت پرداخته است در حالي که با توجه به اينکه گاتس اهميت و تاثير بسياري بر صادرات و واردات ميگذارد ضرورت داشت تا مقررات صادرات و واردات در پرتو موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله در فصل پنجم با عنوان مقايسه قوانين ايران به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
کمالي اردکاني و کيسان ‌دخت(1384) در مطالعه تطبيقي موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات سازمان تجارت جهاني با قوانين منتخب ناظر بر خدمات ايران، مطالعه ي اجمالي و مختصري بر قوانين داخلي داشته اند در حاليکه مقررات مربوط به خدمات جداي از پراکندگي آن در قوانين مختلف داخلي ، بسيار گسترده بوده و بررسي تطبيقي هرکدام از بخش ها نيازمند مطالعات گسترده اي در حقوق داخلي مي باشد. اين مقاله نيز همچون مقاله قبل در فصل پنجم به منظور بررسي تعارضات ميان قوانين و مقررات داخلي ايران با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
شيروي(1379)در مقاله ي “الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي” همچون مورد فوق الذکر بررسي بسيار کوتاه و اجمالي بر بخشي از بخش هاي خدمات از جمله سرمايه گذاري خارجي و بانکداري داشته است. در فصل پنجم ضمن بررسي تعارضات مقررات داخلي با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
با دقت در موارد مذکور مشخص مي گردد عموم مطالعات پيرامون تجارت خدمات به بررسي سازمان تجارت جهاني ، مطالعه ي جنبه هاي اقتصادي و يا بعضي بخش هاي مربوط به تجارت خدمات متمرکز شده و به موضوع تجارت خدمات بطور حقوقي و مفصل پرداخته نشده است.
از آنجا که در حال حاضر ايران علي رغم کارشکني هاي امريکا به عنوان عضو ناظر در سازمان پذيرفته شده و روند عضويت را همچنان پيگيري مي نمايد تحليل حقوقي قواعد و موافقتنامه هاي سازمان در کنار بررسي هاي اقتصادي ضروري مي باشد.
1-4- اهداف تحقيق
– تعريف خدمات از منظر حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
– بررسي جايگاه تجارت خدمات در حقوق ايران
– تحليل عناصر حقوقي تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
– تحليل تفاوت ها ، اشتراکات و تناقضات ميان حقوق داخلي و قواعد حاکم بر موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
1-5- اهميت و ارزش تحقيق
عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت تحولي عظيم را در ابعاد اقتصادي و تجاري به دنبال خواهد داشت. تحول در بسياري از قوانين فعلي که با شرايط جهاني همخواني نداشته و موجب بروز مشکلات عديده اي گرديده است از تبعات عضويت خواهد بود. متاسفانه تا کنون با توجه به جديد بودن بحث الحاق ايران در سازمان و عدم توجه حقوقي کافي به مباحث جهاني آن تحقيقات شايسته اي در اين باره صورت نگرفته است. اميد مي رود تحقيق پيش رو بتواند نياز به مطالعات گسترده و همه جانبه در جهت تحقق هدف کشور براي ورود به عرصه جهاني تجارت را مطرح ساخته و اين گام مقدمه ي گامهاي اساسي و قابل توجه باشد.
1-6- كاربرد نتايج تحقيق
تحليل جنبه هاي حقوقي تجارت خدمات در ايران و در موافقت نامه عمومي تجارت خدمات موجب ميگردد تا موارد مغايرت قواعد داخلي و مقررات کشور با موافقتنامه که مانعي بر سر راه الحاق کشور به سازمان جهاني تجارت محسوب مي گردد مشخص گرديده و به تبع آن لزوم بازنگري در قوانين مذکور اجتناب ناپذير خواهد بود که اين امر مستلزم تحقيق در قواعد سازمان در راستاي همسو سازي قوانين با قواعد بخش هاي مختلف از جمله موافقت نامه ي مذکور خواهد بود چرا که عدم هماهنگي در اين موارد فرايند الحاق را با چالش هاي متعدد رو به رو مي سازد.
1-7- فرضيه‌ها يا سوالهاي تحقيق
خدمات در متن موافقتنامه گاتس تعريف نگرديده است و نيازمند تعريف حقوقي مناسب مي باشد.
تجارت خدمات به عنوان مفهومي جديد در عرصه ي حقوق نيازمند تحليل حقوقي مي باشد.
در ايران حقوق تجارت خدمات تدوين و تبيين نگرديده و وضع مقررات مناسب و هماهنگ با سازمان جهاني تجارت ضروري است.
برخي از مصاديق خدمات از جمله حمل و نقل در حقوق به صورت پراکنده وجود دارد.
با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اعمال اصلاحاتي در قوانين فعلي در بردارنده ي مقررات مربوط به خدمات ضرورت خواهد داشت.
1-8- روش تحقيق
نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها و يا پاسخگوئي به سوالات (توصيفي، تجربي، تحليل محتوا، اسنادي، تاريخي و …)تحليلي توصيفي با استفاده از اسنادي کتابخانه اي: استفاده از مقالات و کتب منتشره پيرامون تجارت خدمات در ايران و قوانين مختلف و نيز منابع کتابخانه اي مرتبط با ابعاد حقوقي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات
1-9- ابزار تجزيه و تحليل
استدلال هاي منطقي و عقلي به دست آمده با استفاده و تکيه بر اصول شناخته شده ي حقوقي مورد وفاق دکترين حقوقي و اصول کلي تبين شده در دانش اصول استباط در جهت حصول به استنتاجات بر اساس روش تحليل حقوقي.
فصل دوم
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات(GATS)
2-1- مقدمه
سازمان جهاني تجارت که از سال 1995 جايگزين گات(موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت) گرديد، يک سازمان بين المللي است که قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل ميکند. اعضاي سازمان جهاني تجارت، کشورهايي هستند که موافقتنامه هاي( حدود 30 موافقتنامه) اين سازمان را امضا کرده اند. اين سازمان براي دستيابي به اهداف تعيين شده خود، اصولي را تنظيم کرده است که کشورهاي عضو ميبايست به اين اصول پايبند باشند. پيدايش موافقتنامه عمومي تجارت خدمات(گاتس 1995) پس از موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات 1947)، مهمترين دستاورد نظام چند جانبه تجاري به حساب مي آيد. موافقتنامه هاي اين سازمان به دو دسته موافقتنامه هاي کالايي و غير کالايي تقسيم ميشود. موافقتنامه هاي غير کالايي خود شامل موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري ميباشد. موافقتنامه عمومي تجارت خدمات اولين و مهمترين سند بينالمللي چند مليتي در زمينه خدمات در چارچوب دستور کار تجارت آزاد است . اين موافقتنامه به تدريج و طي ادوار مذاکرات اعضا، تکميل ميگردد. اين موافقتنامه يکي از سه موافقتنامه اصلي ضميمه نخست موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعديلاتي به تجارت خدمات تعميم دهد.
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات در بردارنده اصول و قواعد چند جانبه اي براي تجارت خدمات با هدف آزاد سازي تدريجي به عنوان ابزاري براي رشد اقتصاد و توسعه کشورها مي باشد. اين موافقتنامه براي اولين بار، قواعد و تعهدات توافق شده بينالمللي نظير گات را به حوزه عظيم و در حال رشدي از تجارت بينالمللي يعني تجارت خدمات گسترش داد. بخش مهمي از تجارت بينالمللي خدمات از مرزهاي ملي نميگذرد . بدون شک اين بخش، سهم عمدهاي در تجارت بينالمللي خدمات را تشکيل مي دهد. از آنجايي که سهم عمده اي از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملي کشورها صورت مي گيرد الزامات آن بر قوانين و مقررات ملي کشورها همان تاثيري را مي گذارد که موافقتنامه گات بر قوانين داخلي کشورها دارد.
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تاثيرگذاري عمده اي که در فرايند توليد و نيز توسعه اقتصادي دارد و باعث افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي ميشود، اهميت ويژه اي دارد و توجه اکثر کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته است. منافع ناشي از باز کردن اقتصاد براي کشورهايي که داراي اقتصادهاي صادرات محور هستند، مشکل چنداني ايجاد نخواهد کرد، اما باز کردن اقتصاد براي کشورهاي داراي اقتصاد متمرکز بر منابع داخلي ميتواند چالش اساسي در برداشته باشد؛ چراکه ميتواند چالشي بالقوه براي حاکميت و اهداف سياسي داخلي تلقي گردد. گاتس نخستين گام به سوي ادغام کامل تجارت خدمات در چارچوب قواعد تجاري سازمان جهاني تجارت محسوب ميشود. اين موافقتنامه سکويي براي ادوار مذاکرات مداوم براي دستيابي تدريجي به سطوح بالاتر آزادسازي و رفع خلأهاي موجود در چارچوب آن موافقتنامه که در پايان دور اوروگوئه مغفول ماند، ميباشد. اين واقعيت که برخي از قواعد گاتس نهايي نشده اند و بسياري از کشورها هيچ گونه تعهد اساسي در بسياري از بخشهاي خدمات نداده اند، بيانگر ماهيت در حال تکامل موافقتنامه عمومي تجارت خدمات است.
در اين فصل به روند شکلگيري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و اهداف آن، تعريف خدمات و خصوصيات آن، ساختار موافقتنامه، حوزه پوشش موافقتنامه و ساختار بازار خدمات پرداخته خواهد شد.
2-2-موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گيري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
تا اواسط دهه 1970 در مطالب اقتصادي عبارت تجارت خدمات بکار نميرفت و تنها پس از اقداماتي از سوي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) در زمينه انجام مذاکرات چند جانبه در مورد خدمات بود که اين عبارت متداول گشت. تا قبل از تدوين گاتس در مذاکرات بينالمللي پيرامون جنبه هاي اقتصادي تجارت خدمات، به خدمات به صورت عامل و غير عامل استناد مي شد، لکن با درک بيشتر موضوع، خدمات عامل از اين طبقه بندي حذف شد. تا قبل از سال 1995 هيچ موافقتنامه چند جانبه اي در مورد قواعد تجارت خدمات وجود نداشت. اين امر به دليل عدم آگاهي درباره تجارت خدمات بود. تا اين زمان در حيطه اقتصادي، خدمات، غير قابل تجارت و حتي در زمره فعاليت هاي اقتصادي غير مولد تلقي مي گرديد، لذا بر مبناي اعتقاد به اينکه بخش خدمات، ارزش سياستگذاري ندارد، مطالعات دانشگاهي بر الگوهاي اشتغال در خدمات و يا خدمات به عنوان حامي صنعت متمرکز و نسبت به نقش صنايع خدماتي در توليد داخلي و درآمد زايي ارزي بي توجه بودند. از سوي ديگر برنامه هاي توسعه صادرات دولتها بر کالا، متمرکز و دستگاههاي دولتي با فعاليت هاي صادرکنندگان خدمات چندان آشنا نبودند. خدمات( به خصوص حمل و نقل، گردشگري و خدمات مالي بينالمللي) بخش مهمي از محيط تجاري را تشکيل مي دهند، اما سياست گذاران با اين تصور که منشا عرضه بينالمللي خدمات، عمدتاً کشورهاي توسعه يافته هستند و تمرکز بر آزاد سازي تجارت کالا به طور خودکار منجر به گسترش تجارت خدمات مي شود، نسبت به اين بخش از تجارت توجه چنداني نشان نميدادند. شرکت هاي خدماتي، در نبود موافقتنامه تجاري که به قوانين اصلي در اين زمينه شفافيت بخشد، مجبور بودند براي توسعه در سطح بينالمللي خود را با وضعيت موجود تطبيق داده و علي رغم وجود شرايط غير قابل پيش بيني و کاملا تبعيض آميز به فعاليت ادامه دهند (کمالي اردکاني، 1383: 1).
موضوع آزاد سازي تجارت خدمات براي اولين بار در سال 1982 توسط دولت ايالات متحده آمريکا در جريان مبادله نظرات در چارچوب قرارداد عمومي تعرفه و تجارت (GATT) مطرح گرديد. نظر دولت ايالات متحده اين بود که خدمات نيز در برنامه کار گات در دهه 1980 که به موجب اعلاميه وزيران سال 1982 معين مي گرديد، گنجانده شود. در حاليکه اين پيشنهاد با حمايت تعدادي از کشورهاي صنعتي از جمله انگليس روبه رو گرديد، بعضي از کشورهاي در حال توسعه با اين استدلال که گات از نظر حقوقي دليلي براي دخالت در امر خدمات ندارد، با گنجاندن خدمات در برنامه کار گات مخالف بودند. علي رغم نظر کشورهاي در حال توسعه، بحث براي گنجاندن خدمات در برنامه کار ادامه يافت و در سال 1984 طرف هاي متعاهد گات بر روي مبنايي براي آغاز تبادل نظر و مبادله اطلاعات درباره خدمات موافقت کردند. بين سالهاي 1984 تا 1986 در چارچوب اين مبادله اطلاعات، 17 گزارش و اظهارنظر توسط کشورهاي صنعتي بين کشورهاي علاقمند توزيع گرديد و 13 سازمان بينالمللي نيز اسناد و مدارک مربوط به خدمات در سطح جهاني را، در اختيار اعضا گذاشتند. مسائل مطروحه عبارت بود از اينکه تجارت خدمات از چه عناصري تشکيل مي شود، تجارت خدمات تا چه حد به امر توسعه اقتصادي مربوط مي باشد و نقش شرکت هاي فرامليتي در فعاليت هاي خدماتي بينالمللي چيست. تا تابستان سال 1986 هيچ توافقي در مورد اينکه چه پيشنهادي ارائه شود، حاصل نشد و موضوع خدمات از نظر حوزه پوشش و محتواي دور تازه مذاکرات چند جانبه تجاري، مورد اختلاف بود. کشورهاي توسعه يافته با توجه به اينکه جريان خدمات در سطح جهاني روز به روز در فرايند جهاني کالاها، بيشتر ادغام مي شد مي دانستند بخشي اساسي از جريان تجارت بينالملل مربوط به خدمات خواهد بود. به نظر آنها و با توجه به وضع موجود، اتخاذ يک تصميم درباره آغاز مذاکره در خصوص ايجاد چارچوب مقرراتي و انضباطي در بخش خدمات، جزئي اجتناب ناپذير از هر جريان مذاکره با هدف بهبود و تقويت سيستم تجارت جهاني بود. نظر کشورهاي در حال توسعه هنوز اين بود که تجارت خدمات به سادگي تجارت کالاها نيست و اين امر با ملاحظات و اهداف سياست هاي ملي کشورها ارتباط نزديک دارد. مقررات داخلي و ملي مربوط به فعاليت هاي خدماتي بسيار فراتر و متنوع تر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است و هيچ فرض اوليه اي مبني بر اين که اصول و مقررات گات درست به همان سادگي که در مورد کالاها بکار برده مي شود، در مورد خدمات نيز کاربرد دارد در دست نيست. کشورهاي در حال توسعه اصرار داشتند که نبايد هيچ رابطه اي بين مذاکره درباره کالاها با مذاکره درباره خدمات برقرار گردد و نبايد مذاکره در مورد هيچ امتيازي درباره کالاها به مذاکره درباره امتياز در بخش خدمات، مربوط گردد (رشيدي، 1374: 8).
دور اروگوئه، هشتمين و آخرين دور از ادوار مذاکراتي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت( گات) است. اين دور که در خلال سال هاي 1986 تا 1994 برگزار گرديد، طولاني ترين دور مذاکرات تجاري در جهان محسوب ميشد. مذاکرات اين دور منجر به تاسيس سازمان جهاني تجارت گرديد. دور اوروگوئه نه تنها آزاد سازي هرچه بيشتر تجارت کالا بلکه ايجاد چارچوب لازم براي آزاد سازي خدمات و اقدامات تجاري مرتبط با سرمايه گذاري و حقوق مالکيت فکري را نيز در بر ميگرفت. وقتي مذاکرات در سپتامبر سال 1986 در پونتادل استه3 آغاز شد، بحث ها حاکي از آن بود که نتايج مذاکرات از چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) گسترده تر خواهد شد. در زماني که اين دور از مذاکرات در آوريل 1994 در مراکش به پايان رسيد، سازمان تجارت جهاني به وجود آمد و در کنار موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات1947)که حوزه کالا را پوشش مي دهد، دو موافقت نامه عمومي تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري جداگانه مورد توجه قرار گرفتند. مذاکرات تجارت خدمات در آغاز با عدم اقبال کشورها مواجه شد. بر اساس دستور کار تعيين شده، گروه کاري خدمات اولين اقدامات براي ارائه تعريفي از تجارت خدمات و دستيابي به آمار تجارت خدمات را آغاز کرد (کمالي اردکاني، 1383: 14).
موافقت نامه تجارت خدمات از ژانويه سال 1995 به مرحله اجرا درآمد. طبق بند 1 ماده 19 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، اعضا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت بايد مذاکرات ادواري را براي آزاد‌سازي تدريجي تجارت خدمات شروع مي کردند. بنابراين از سال 2000 دور جديد مذاکرات خدمات آغاز گرديد و بدون آنکه هيچ بخشي مستثني شود، تا سال 2003 ادامه داشت. دور بعدي اين مذاکرات در سال 2006 به حالت تعليق درآمد. مذاکرات فعلي به دليل بروز اختلاف ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت به کندي پيش ميرود (وحيد بزرگي،1389: 12).
2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات يک موافقت نامه بين دولتي است که چارچوبي از اصول و قواعد تجارت خدمات را با نگاه به توسعه تجارت در شرايط شفاف سازي مداوم به عنوان وسيله اي براي پيشبرد رشد اقتصادي تمامي شرکاي تجاري و توسعه کشورهاي در حال توسعه تدوين مي کند. هدف موافقتنامه نيز مانند گات، افزايش تجارت خدمات، شفافيت و قابليت پيش بيني است. فرض بر اين است که با حمايت از بهبود گزينه هاي صادرکنندگان و افزايش رقابت بين المللي در عرضه خدمات، اين موافقتنامه، بهبود کيفيت خدمات، رقابت پذيري قيمت و خلاقيت در عرضه خدمات را تقويت نمايد. برخلاف گات 1947، در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات نه تنها تعهدات ويژه براي پيشگيري از وضع محدوديت هاي تجاري بيشتر وجود دارد بلکه الزام به برگزاري ادواري مذاکرات متوالي براي آزاد سازي مداوم تجارت خدمات نيز در آن پيش بيني شده است (کمالي اردکاني، 1383: 17).



قیمت: تومان


پاسخ دهید