مقدمه:
اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزي آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقي ما راه يافته اما ريشه فقهي و ديني آن غني تر بوده و در کلمات ائمه معصومين به چشم مي خورد و همچنين با بررسي وضعيت قضايي ايران در مي يابيم اصل تناظر همواره در دادرسي ها مورد عنايت وتوجه قرار گرفته بوده است. چنانچه آقاي مرحوم مرتضي راوندي در کتاب سير قانوني دادگستري درايران بيان داشته در زمان هخامنشيان محاکمات در ايران از نظم و ترتيب خاصي پيروي مي کرد و براي آنکه کار محاکم طولاني نشود براي هر نوع محاکم زمان معيني تعيين و همواره به طرفين پيشنهاد سازش از طريق داوري مي گرديد، و همچنين به علت زيادي سوابق قضايي و طول و تفصيل قوانين گروه خاصي به نام سخن گويان عدالت پيدا شدند که مردم با آنها مشورت مي کردند و براي پيش برد دعاويي از آنها کمک مي گرفتند. و نيز در آن دوران رسيدگي دو درجه ايي مورد توجه قرارگرفته بود بدين صورت که اگر کسي در محکمة محلي نمي توانست به حق خود برسد
مي توانست به شاه رجوع کند. مطالعة تاريخ ايران نشان دهندة آن است که اصل تناظر در ايران همواره مورد توجه قانون گذاران و همچنين قضات بوده از گذشته تا به امروز نسل به نسل و سينه به سينه منتقل گشته با نگاهي به سيرة پيامبران و ائمه معصوم مي توان به اين مهم دست يافت که اصل مزبور جزء اساسي ترين توجهات ايشان بوده است. چنانچه آمده است : رسول خدا، حضرت امام علي بن ابي طالب (ع) را به عنوان نخستين والي و قاضي منصوب نمودند و نخستين دستوري که راجع به تنظيم کار دادرسي از طرف حضرت رسول (ص) به حضرت علي (ع) که خود را براي چنين کار دشواري هنوز جوان و کم تجربه مي ديدند صادر شد اين بود که فرمودند : در برخورد با دو طرف دعوا بي طرفي کامل را رعايت کند و به سخنان هر دو گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداري که از پيامبر به ياد دارد حکم کند. در تحقيق حاضر احاديث و رواياتي در ضرورت اجراي اصل تناظر بيان نموديم و همچنين آياتي از قرآن مجيد که دلالت بر ضرورت و وجوب رعايت تناظر و بي طرفي در دادرسي دارد نيز اشاره شده است. دستگاه دادگستري وظايف سنگيني را برعهده دارد، اجراي مناسب و هدفمند تکاليف نيازمند فراهم آوردن زمينه مناسب، تأمين امکانات و ابزار مادي و نيروي انساني توانمند و متخصص است. و چنانچه دستگاه قضايي نتواند به وظايف خود به هر علت به درستي عمل نمايد در عمل آنچه مشاهده مي شود، صدور احکام ناعادلانه، طولاني شدن فرآيند دادرسي وضع و تصويب قوانين ناکارآمد و در نتيجه عدم تضمين سلامت و تزلزل دادرسي و بي ثباتي قانوني مي شود. يکي از مهمترين اهداف دادرسي جداي از کشف حقيقت و پي بردن به واقع فصل سريع خصومت بين طرفين دعواست، از سوي ديگر اصولي مانند اصل تناظر تضمين کننده نتيجه دادرسي است ودر جهت کاهش احتمال خطا و تضمين حقوق اصحاب دعوا در پيش گرفته شده است. اين اصل و اصول ديگري که در تحقيق مزبور آورديم همگي در راستاي برطرف کردن نگراني هاي مربوط به عادلانه بودن رأي و رسيدن حق به صاحب حق است. در توجيه اصل تناظر همين بس که برخي حقوقدانان و فلاسفه و ديوان عالي کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را يکي از داده هاي حقوق طبيعي معرفي نموده اند اين تفکر که اصحاب دعوا بايد در موقعيتي مساوي و برابر قرار داده شوند همواره مورد توجه قرار مي گرفت.يعني عقل سليم ، مساوات اصحاب دعوا در مقابل قاضي را بر مي گزيند. زيرا دفاع در مقابل دعواي مطرح شده مورد پذيرش عقل است. از سوي ديگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ايي از حق دفاع از ملزومات اوليه حقوق بشر و احترام به آزادي آنهاست.
تحقيق حاضر به منظور بررسي اصل تناظر در دادرسي هاي مدني تدوين گرديده و در دو بخش ارائه مي شود.
بخش نخست، متضمن کليات مي باشد که در دو فصل تحت عنوان اصول تضمين کننده سلامت دادرسي و اصول تضمين کننده نتيجه دادرسي مورد بررسي قرار گرفته است. و بخش دوم به بيان ضرورت اجراي اصل تناظر در دادرسي و همچنين حقوق ايران و بيان حقوق و تکاليف اصحاب دعوا و اختيارات و تکاليف دادگاه که در راستاي اجراي اصل تناظر بايد توسط آنها رعايت گردد پرداختيم.
زواياي مختلف اين پژوهش مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1) بيان موضوع تحقيق
2) سوالات تحقيق
3) فرضيات تحقيق
4) سابقة تحقيق
5) ضرورت و اهداف تحقيق
6) روش تحقيق
7) توجيه پلان
1) بيان موضوع تحقيق
وقتي خواهان دادخواست خود را تقديم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضاي رسيدگي دعواي مطروحه را دارد اين توقع کاملاً بجا و قانوني مي باشد. و دادگاه را مکلف به رسيدگي مي نمايد.
دادگاه در راستاي تحقق اجراي عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نمايد که اين اعلام به وسيلة ابلاغ ميسور مي گردد. وقتي خوانده از دعوايي که عليه او در دادگاه مطرح شده مطلع گرديد، مقدمات اجراي اصل تناظر فراهم گرديده است. در اين بين جهت اجراي اصل تناظر حقوق و تکاليفي براي دادگاه و اصحاب دعوا ايجاد مي گردد.
در اين تحقيق سعي شده تا با بررسي در قوانين و مقررات موضوعه موجود و نيز حقوق اسلامي و منابع معتبر فقهي و حتي الامکان با مطالعة منابع خارجي بيان نماييم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلي است و رعايت آن در طول دادرسي براي طرفين دعوا و دادگاه اجباري است . درست است که رعايت اين اصل در حقوق ايران توسط قانون گذار تصريح نشده است. اما ارادة قانون گذار ايران همواره مبني بر دادرسي تناظري مي باشد.
2) سوالات تحقيق
در پي نگارش تحقيق حاضر سوالاتي به ذهن متبادر مي شود که اهم سوالات به شرح ذيل مي باشد :
1) اصل تضمين کننده سلامت دادرسي و اصول تضمين کننده نتيجه دادرسي کدامند و آيا نقض اصول مزبور از سوي دادگاه منجر به نقض رأي صادره مي باشد يا خير؟
2) آيا اجراي اصل تناظر مستلزم تحقق اصول ديگري است يا خير؟
3) آيا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ يا متفاوت از آن است؟
4) نظام قضايي ايران تا چه حدودي توانسته است در قالب، قوانين و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمين کند و احياناً چه کاستي هايي در اين زمينه وجود دارد؟
5) آيا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود مي شود يا قاضي نيز در اين خصوص نقش دارد؟
6) آيا اصل تناظر بيان گر عدم جواز صدور حکم غيابي است؟
3) فرضيات تحقيق
با توجه به سوالات مذکور، فرضيات تحقيق به شرح ذيل مي باشد:
1) اصول تضمين کننده سلامت و همچنين اصول تضمين کننده نتيجه دادرسي، اصول راهبردي دادرسي هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض راي صادره از دادگاه خواهد شد.
2) اجراي اصل تناظر مستلزم تحقق اصول ديگري است.
3) حق دفاع مفهومي گسترده تر از اصل تناظر دارد.
4) اصل تناظر در هيچيک از مواد قانون آيين دادرسي مدني و قوانين ديگر به طور صريح بيان نگرديده است اما با دقت در مقررات و قوانين آيين دادرسي مدني مي توان دريافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعايت اصل مزبور بوده است. قوانيني که زمينة اجراي اصل تناظر را فراهم
مي نمايند در قانون آيين دادرسي مدني ايران بيان گرديده شده است.
علاوه بر اينکه در خصوص اصل تناظر در قوانين ايران هيچ نصي وجود ندارد در خصوص برخي اصول ديگر که اجراي آن زمينه ساز اجراي اصل تناظر است نيز در قوانين ايران تصريحي وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هيچ نصي در قوانين ايران در اين خصوص وجود ندارد.
5) قاضي نيز بايد تناظر را رعايت نمايد.
6) اصل تناظر بيانگر عدم جواز صدور حکم غيابي نيست.
4) سابقة تحقيق :
در خصوص اصل تناظر منحصراً در کتب آيين دادرسي مدني مباحث پراکنده ايي وجود دارد و هيچيک از مواد قانون آيين دادرسي مدني منحصراً به اين اصل نپرداخته است. و همچنين پژوهش هاي حقوقي صورت گرفته در خصوص موضوع تحقيق در حد يک يا چند مقاله بوده است و مطالب منسجم و جامعي در خصوص تحليل اصل مزبور وجود ندارد.
5) اهداف تحقيق :
اصل تناظر مبناي مشروعيت دادرسي است. مفاد اين اصل بارها از کلام معصومين بيان شده است. و در قرآن نيز آياتي به اصل مزبور اشاره شده است. اما اين اصل بومي سازي نشده و با قواعد موضوعه تطبيق نگرديده است اين تحقيق مي تواند بر مبناي احاديث و روايات مربوطه به اصل تناظر کيفيت قواعد موضوعه را در رابطه با اين اصل محک بزند و براي جبران خلاء ها راهکار بدهد.
اهداف علمي موضوع عبارت است از :
1) توجه به تاريخچه نظام آيين دادرسي مدني و احاديث و روايات پيامبر اسلام و ائمه اطهار و آيات قرآن در خصوص اصل تناظر
2) بررسي مفهوم اصل تناظر و اينکه نظام قضايي ايران تا چه حدودي توانسته تحقق اصل مزبور را تضمين نمايد.
3) بررسي اين مسئله که آيا اجراي اصل تناظر مستلزم تحقق اصول ديگري است.
4) پيشنهاد به مجلس قانون گذاري براي تصويب نصي که به اصل تناظر اختصاص داشته باشد.
اهداف کاربردي تحقيق حاضر عبارت است از :
1) جهت استفاده دادرسان بخش و عمومي جهت ارتقاء کيفيت دادرسي
2) آگاهي وکلاء و مشاورين حقوقي از اصل مزبور و آگاهي از حقوق و تکاليف خواهان و خوانده که ناشي از اصل تناظر مي باشد و مطالبة آنها از دادرس در صورت نقض اين اصل
3) لزوم توجه و تبادل نظر ميان اساتيد و دانشجويان حقوق و همچنين زمينه ايي براي پژوهش هاي حقوقي بيشتر در اين خصوص
6) روش تحقيق :
در اين تحقيق با اتخاذ روش استدلالي و تحليل منطقي و با استفاده از شيوة کتابخانه ايي و نيز مطالعة تطبيقي با متون فقهي و مقايسه آن با ديدگاه علماي حقوق به جمع آوري اطلاعات پرداخته و با توصيف و تجزيه و دسته بندي آنها به نتيجه گيري ابعاد مختلف اين اصل حقوقي مي پردازم. از اين رو روش تحقيق در اين پايان نامه را بايد روش توصيفي – تحليلي ناميد.
7)توجيه پلان
در علل و چگونگي تنظيم پلان مذکور ضرورت هايي وجود داشت در تحقيق حاضر به اين علت عنوان بخش اول را کليات در اصول راهبردي دادرسي ناميديم چرا که در توجيه و تبيين يک مسئله حقوقي ابتداً بايد کلياتي از آن مسئله بيان گردد تا ذهن خواننده نسبت به فهم آن مهيا شود. بيان کليات به اين علت ضرورت دارد که ما وقتي مي گوييم اصل تناظر از جمله اصول دادرسي است اولاً بايد مفهوم اصول و همچنين مفهوم دادرسي را بدانيم تا بتوانيم راحت تر به درک صحيح از اصل تناظر برسيم. در تحقيق حاضر اصول دادرسي را در دو فصل مورد بررسي قرار خواهيم داد. که فصل اول تحت عنوان اصول تضمين کننده سلامت دادرسي مي باشد در اين فصل به اصولي پرداختيم که رعايت آنها سلامت را در دادرسي ضمانت مي کند و عنوان فصل دوم اصول تضمين کننده نتيجه دادرسي مي باشد و بيان نموديم زماني مي توانيم بگوييم نتيجه دادرسي عادلانه بوده است که اصول مزبور رعايت شود. در بخش اول ابتداً وجه تمايز اصول و تشريفات را بيان نموديم سپس به اين پرسش پاسخ داديم که آيا اجراي اصل تناظر مستلزم تحقق اصول ديگري است يا خير ؟ حال که در بخش اول کليات اصول راهبردي دادرسي و همچنين در مبحث سوم از بخش اول کليات اصل تناظر را بيان نموديم جاي آن دارد که بخش دوم را تحت عنوان اجراي اصل تناظر در فرآيند دادرسي نامگذاري کنيم. چرا که بايد بدانيم که حقوق و تکاليف ناشي از اصل تناظر که بايد توسط خواهان و خوانده رعايت شود چيست ؟ چرا اصل تناظر بايد در دادرسي رعايت شود؟ آيا اصل تناظر بايد توسط دادگاه هم رعايت گردد ؟ اقتضائات و روش هاي اصل تناظر چيست ؟ اينها سئوالاتي است که در بخش دوم به آنها پرداخته مي شود . بخش دوم را در دو فصل مورد بررسي قرار داديم که عنوان فصل اول اقتضائات و روش هاي اجراي اصل تناظر است و عنوان فصل دوم حقوق و تکاليف ناشي از اجراي اصل تناظر مي باشد در اين فصل به اين سئوال پاسخ مي دهيم که آيا در راستاي اجراي اصل تناظر منحصراً براي طرفين دعوا حقوق و تکاليف ايجاد مي گردد يا براي دادگاه نيز اختيارات و تکاليفي ايجاد مي گردد؟
بخش اول :
کليات در اصول راهبردي دادرسي
مطابق ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني “آيين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است که در مقام رسيدگي به امور حسبي و کليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر، ديوان عالي کشور و ساير مراجعي که به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به کار مي رود”
ماده يک در مقام تعريف آيين دادرسي مدني به اصول و مقرراتي اشاره کرده است. اصول آيين دادرسي مدني را مي توان بنيانها و نهادهاي اساسي دانست که در هر نظام حقوقي بر مقررات حاکميت داشته و مواد قانوني منبعث از آن اصول است.1 به تعبير ديگر اصول دادرسي نمودار مفاهيم کلي عدالت در حل و فصل دعاوي هستند که در نظام هاي مدني به عنوان اصول بنيادين حاکم هستند.2
در کشور ايران اصول راهبردي در جريان رسيدگي هاي قضايي در راستاي احقاق حق و دادرسي عادلانه مورد توجه مقنن قرار گرفته است. به عقيدة يکي از اساتيد اصول دادرسي مدني بنيانها و ارکان استواري هستند که مواد در سايه آن تفسير مي شود.
پس از بيان تعريف اصول دادرسي و نقش اصول در آيين دادرسي مدني در اين بخش اصول تضمين کننده سلامت دادرسي و همچنين اصول تضمين کننده نتيجه دادرسي را خواهيم شناخت. و در ادامة بخش اول به اصل تناظر خواهيم پرداخت. و همچنين در اين بخش اهميت اصول را در آراء دادگاه مورد بررسي قرار خواهيم داد که آيا نقض اين اصول موجب نقض رأي صادره از دادگاه مي شود يا خير؟
فصل اول: اصول تضمين کننده سلامت دادرسي
براي آنکه دادرسي به سلامت به سامان برسد يک سري اصولي بايد رعايت شود که در اين فصل بر آن داريم اين اصول را مورد بررسي قرار دهيم. مطالب اين فصل را تحت عناوين ذيل مورد بررسي قرار خواهيم داد .
مبحث اول تحت عنوان کليات مي باشد ، مبحث دوم اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده ، مبحث سوم حق مراجعه به دادگاهي مستقل و بي طرف ، مبحث چهارم رعايت منع تحصيل دليل توسط قاضي ، مبحث پنجم حق دادرسي منصفانه و علني در مهلت معقول ، مبحث ششم تسهيل دسترسي وکيل و در آخر مبحث هفتم حق دفاع خواهيم پرداخت.
مبحث اول: کليات
همان طور که بيان شد يکي از اصول راهبردي دادرسي اصول تضمين کننده سلامت دادرسي است. چنانچه نظام دادرسي به يک بنا تشبيه گردد مي توان اصول دادرسي را به منزله چهارچوب، اسکلت و پابست بنا دانست. با اين توضيحات به خوبي دريافتيم که اصول دادرسي نقش بسيار مهمي در آيين دادرسي مدني دارند. در اين فصل به بررسي اصول تضمين کننده سلامت دادرسي مي پردازيم و همچنين پاسخ به اين پرسش که آيا اصول دادرسي و تشريفات دادرسي با هم يکسان هستند؟ و يا متمايزاز هم مي باشند؟ و همچنين معيار شناخت تشريفات دادرسي چيست؟ و در آخر اين مبحث به بررسي اين مهم مي پردازيم که تکليف دادگاه در موارد شک بين اصول و تشريفات چيست؟ و دادگاه چگونه بايد عمل کند تا حقوق اصحاب دعوا تضمين گردد؟
گفتار اول : بررسي اصول و تشريفات دادرسي
شناخت اصول و تشريفات دادرسي از اهميت بسزايي برخوردار است . در اين گفتار به بررسي مفهوم اصول دادرسي و وجه تمايز آن از تشريفات دادرسي مي پردازيم و اين گفتار را در چهار بند تحت عناوين اصول دادرسي ، تشريفات دادرسي ،وجه تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي، نتيجه مباحث مربوط به اصول و تشريفات دادرسي بررسي خواهيم نمود.
بند اول: اصول دادرسي
اصول در لغت به معناي ريشه ها ، بنيادها است و معناي حقوقي آن از معناي لغوي آن دور نيست زيرا اصول بنيادها و چارچوب نظام دادرسي است دادرسي در لغت به معني محاکمه کردن آمده است.3 اصول دادرسي به معناي ريشه درختاني است که در سرزمين عدل و داد روئيده و رشد کرده و به مواد و قوانين به وسيله الفاظ و کلمات زندگي و حيات و قدرت اجرايي بخشيده است و اين خود به اين معني است که به جرات مي توان بيان نمود اصول دادرسي روح قانون است.در ضرورت اصول دادرسي همين بس که اگر مقررات تغيير مي پذيرند در مقام تکميل و توسعه اصول مي باشند و مقررات نمي توانند بر خلاف اصول بنيادين دادرسي وضع و يا تفسير شوند.
همانطور که در گفتارهاي آتي بيان خواهيم نمود اصول دادرسي اعم از اصول آمره و تکميلي است و عدم رعايت اين اصول چنانچه به درجه اي از اهميت باشد مي تواند راي را از اعتبار بياندازد.
بند دوم : تشريفات دادرسي
قانون گذار در بسياري از مواردي که بايد رسيدگي فوري، فوق العاده يا خارج از نوبت به عمل آيد تأکيد نموده است که اين رسيدگي بدون رعايت تشريفات دادرسي باشد. از جمله دردعاوي مربوط به حق استفاده مستأجر از آب، برق، تلفن4 و …، پژوهش نسبت به تصميم قضايي در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق مقرر نموده رسيدگي خارج از نوبت بدون رعايت تشريفات در قانون آيين دادرسي مدني. اما تشريفات دادرسي تعريف نگرديده ومشخص نشده کداميک از مواد قانون آيين دادرسي مدني مربوط به ارکان و لوازم اصلي و کداميک جزء تشريفات دادرسي است. يکي از اساتيد حقوق در مورد تعريف داوري اعلام نمود.5 ” فصل خصومت به توسط غيرقاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي به دعاوي” داوري نام دارد. بر اساس تعريف مذکور مي توان گفت تمام مقررات قانون آيين دادرسي مدني تشريفات رسيدگي است زيرا شروع به کار داوردر بيرون از تشکيلات قضايي مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي و رعايت فاصلة ابلاغ، ارسال نسخة ثاني دادخواست براي طرف و … نمي باشد. اما اين نويسنده در جاي ديگر6 تقديم دادخواست، ابلاغ موضوع و مکان و زمان رسيدگي اصحاب دعوا، دخالت دادرس يا نمايندة او در رسيدگي را از عناصر و لوازم رسيدگي مي داند و از مطالب اخير وي استنباط مي گردد. تشريفات رسيدگي غير از ارکان و لوازم رسيدگي است. به غير از مصاديق رسيدگي هاي استثنايي قانون گذار در موارد ديگري نيز به عدم رعايت تشريفات دادرسي اشاره نموده است . لکن در اين اشاره اين که چه چيزي جزء تشريفات دادرسي است را به سکوت برگزار نموده است. از جمله در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد ” شکايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود و … ” اشاره قانون گذار به عدم رعايت تشريفات بدون آنکه تشريفات را معين نموده باشد ابهام برانگيز است وموجب اختلاف در رويه محاکم مي گردد. عده ايي به استنباط خود بعضي از شرايط دادخواست را جزء تشريفات
مي دانند و عده ايي همان شرايط را جزء ارکان اصلي دادخواست به حساب مي آورند. يکي از اساتيد آيين دادرسي کيفري سابق درمورد ماده 12 قانون آيين دادرسي کيفري سابق بيان داشته است. هرچند رعايت تشريفات دادرسي مدني در اين مورد لازم نيست مع الوصف رعايت بعضي اصول قضايي و دادرسي را نمي توان ناديده گرفت. دادخواست مطالبه ضرر و زيان مانند هر دادخواست ديگر بايد به زبان فارسي روي اوراق چاپي مخصوص نوشته شود و در موارد فوري ممکن است از تلکس يا تلگرام نيز استفاده به عمل آيد به هر حال هزينه دادرسي به همان ترتيب که براي محاکم حقوقي مقرر است بايد پرداخته شود.7
اين نويسنده به زبان فارسي بودن دادخواست، نوشتن روي اوراق چاپي ، پرداخت هزينه دادرسي ، رعايت نکات مذکور در ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني8 را جزء اصول مسلم دادرسي دانسته است ولي يک تعريف کامل از تشريفات دادرسي مدني ارائه نداده است. از لحن قانون گذار در خصوص ماده 147 قانون اجراي احکام مدني استفاده مي شود که وي پرداخت هزينه دادرسي را امري غير ازتشريفات آيين دادرسي مدني مي داند و در نظر او پرداخت هزينه دادرسي از ارکان و لوازم اصلي رسيدگي است. زيرا در ماده 147 هم به عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اشاره شده و هم به عدم پرداخت هزينه دادرسي و مسلم است که اگر پرداخت هزينه دادرسي جزء تشريفات بود جداگانه آن را قيد نمي کرد زيرا تأکيد به عدم رعايت تشريفات عدم ضرورت پرداخت تمبر را نيز شامل مي شود و از آنجائيکه در نظر قانون گذار هزينه دادرسي از ارکان رسيدگي بود جداگانه به عدم ضرورت اين رکن اشاره نموده است . قانون گذار در قسمت ديگر ماده 147 مقررات مربوط به نحوة احضار و دعوت اصحاب دعوا و نحوة استماع اظهارات و مدافعات آنان را نيز مورد اشاره قرار داده که بنا به استدلال فوق اين امور را نيز مي توان جزء ارکان دادرسي دانست چرا که اگر جزء تشريفات بود ضرورتي به ذکر جداگانه عدم رعايت آنها وجود نداشت.9
بند سوم : وجه تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي
با توجه به آنچه در بندهاي گذشته گفته شد در مي يابيم که آنچه ضرورت دارد اين است که بايد تشريفات دادرسي را از اصول دادرسي متمايز دانست. حال سئوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که معيار شناخت تشريفات دادرسي چيست؟ و به کداميک از مقررات آيين دادرسي مدني تشريفات گفته مي شود؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت به قانون آيين دادرسي مدني، قانون اصول محاکمات حقوقي گفته مي شد در ماده 657 آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نيز مقررات آيين دادرسي مدني اصول محاکمه نام گرفته و چنين بيان شده بود “داورها در رسيدگي و رأي تابع اصول محاکم نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت کنند” بر اين اساس تمام مقررات آيين دادرسي مدني اصول است نه تشريفات.10 اما امروزه اساتيد اصول دادرسي را متمايز از تشريفات آن مي دانند. در خصوص تشريفات گفته شده است : “مقصود از تشريفات دادرسي آن قسمت از مقررات و ضوابط است که مربوط به نحوة رسيدگي به ادعاي مدعي، نحوة استماع دفاع مدعي عليه، ونحوة رسيدگي به دلائل، طرفين مي باشد. به عنوان مثال اصل ابلاغ وقت دادرسي در هر حال لازم است ولي رعايت تشريفات دادرسي مدني در موارد استثنايي لازم نيست.11 براي شناختن تشريفات دادرسي بايد اصول دادرسي را شناخت.12
در اين خصوص مي توان از رأي شمارة 40 و 41 شعبة اول دادگاه انتظامي قضات در تاريخ 3/3/1365 نام برد که چنين اشاره شده است : ” در فرضي که دخالت دادگاه مدني خاص در صدور حکم ابطال اسناد خريداري از متصرفين رقبات و استنباط قاضي دادگاه در عدم رعايت تشريفات محاکم صحيح باشد. چون صدور حکم بر عليه مدعي عليه به عنوان صدور حکم اصلاحي از طرف رئيس دادگاه بدون آنکه آنان طرف دعوا قرار گرفته باشند و استناد به ماده 189 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 309 قانون جديد)13 که مخصوص مواد خاصي است تخلف از اصول آيين دادرسي مدني است.”14
تفاوت اصول و تشريفات دادرسي آن است که قانون به وجودآورنده تشريفات است اما اصول به وجود آورنده قانون است.يعني قانون بايدتابع اصول باشد.15
بند چهارم: نتيجه مباحث مربوط به اصول و تشريفات دادرسي
از مجموع مباحثي که در خصوص اصول و تشريفات دادرسي بيان شد و از متن مواد قانوني به طور قاطع مشخص نمي گردد. که چه ضوابطي از قانون آيين دادرسي مدني مشمول عنوان تشريفات دادرسي و چه ضوابط و مقرراتي مشمول عنوان ارکان و اصول دادرسي است اما به عنوان يک نظر
مي توان گفت :16 ” آن قسمت از مقررات آيين دادرسي مدني که در راستاي حقوق دولت تنظيم گرديده از جمله هزينه دادرسي و آن قسمت از مقررات مذکور که در جهت تضمين حقوق مدعي در طرح ادعا و حقوق مدعي عليه در طرح دفاع تدوين گرديده جزء ارکان رسيدگي بوده و آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوة رسيدگي به ادعاي مدعي ونحوة شنيدن پاسخ و دفاع مدعي عليه و نحوة رسيدگي به دلائل طرفين است جزء تشريفات دادرسي است. به عنوان مثال تعيين وقت رسيدگي و ضرورت دعوت از خوانده براي پاسخگويي به دعوا، ضرورت پذيرش وکالت ابرازي از ناحيه هر طرف، امکان استفاده هر طرف به يک يا چند دليل از دلائل اثبات دعوا، امکان برخورداري هر طرف از توسل به اعاده دادرسي و تجديدنظر و واخواهي، پرداخت هزينه دادرسي و حقوق دولتي و … که مستقيماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط مي گردد جزء لوازم و ارکان دادرسي است. اما نحوة ابلاغ وقت به طرفين، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزينه انتشار آگهي، نحوة تشکيل جلسة دادگاه، شرايط تنظيم رأي و دادنامه، چگونگي استفاده از کارشناسي در پرونده و نحوة معاينة محل و … جزء تشريفات دادرسي است که در مورد دعوي خاص و رسيدگي هاي استثنايي که قانون به عدم رعايت تشريفات دادرسي اشاره نموده لازم المراعات نمي باشند. مثلاً استحضار خوانده از دعواي مطروحه يک اصل و رکن لازم براي دادرسي است حال اگر اين استحضار خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد ولو اينکه ابلاغ طبق مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن نباشد ولو آنکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگرديده باشد رسيدگي دادگاه ايرادي نخواهد داشت. همان گونه که گفته شد هزينه دادرسي نيز جزء حقوق دولت است و نمي توان آن را از جمله تشريفاتي دانست که بدون توجه به آن مي توان رسيدگي نمود مگر آنکه درموارد خاصي قانون گذار صريحاً به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مبني براينکه “رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال بدون دريافت هزينه دادرسي صورت مي گيرد”
چنانچه بيان شد نحوة ابلاغ وقت دادرسي به طرفين پرونده جزء تشريفات دادرسي بيان شده بايد يادآور شد نحوة ابلاغ وقت جزء تشريفات است نه اصل ابلاغ وقت. زيرا ابلاغ وقت دادرسي به طرفين از مسلمات است و رسيدگي بدون دعوت از طرفين تخلف به نظر مي رسد و نقض صريح اصل تناظر و بي اعتباري رأي دادگاه است.
ماده 33 لايحة قانوني دادگاه هاي عمومي مصوب 10/7/58 شوراي انقلاب اسلامي نيز مؤيد اين مطلب است که نحوة ابلاغ اخطاريه جزء تشريفات است.17 در مورد تأثير اصول دادرسي بر رأي دادگاه مي توان گفت : معمولاً اصول و قواعدي رأي را از اعتبار مي اندازند که بنيادين باشند مانند اصل تناظر ، اصل صلاحيت دادگاه ، اصل صلاحيت قاضي، اصل بي طرفي قاضي که در مباحث آتي به اين اصول مي پردازيم.
گفتار دوم : عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره
اصول دادرسي اعم از اصول آمره وتکميلي است. در بند 3 ماده 371 آمده است “عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي که به درجه ايي از اهميت باشد که رأي را از اعتبار قانوني بيندازد” اين بند خلاصه نسبتاً مبهمي از ماده 566 قانون قديم مي باشد.18 ونص جديد منطوقاً گوياي اين امر است که رعايت نکردن اصول دادرسي و قواعد آمره و يا حقوق اصحاب دعوا تحت شرط مقرر (به درجه ايي از اهميت باشد) موجب نقض رأي خواهد گرديد. اصول دادرسي را مي توان به دو دستة کلي تقسيم نمود:
دستة نخست : آن قسمت از اصول دادرسي را تشکيل مي دهد که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي مي باشد بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه بوده ونياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوا نداشته و حتي آنها نمي توانند برخلاف آن توافق نمايند. مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، صلاحيت قاضي19 .
دستة دوم : اصولي که از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده. نياز به ايراد و اعتراض ذينفع داشته و چون حق اصحاب دعوا است. توافق خلاف آن نيز شنيده مي شود. مانند صلاحيت محلي دادگاه به استثناي صلاحيت محلي مقرر درماده 120 قانون آيين دادرسي مدني تعرض نسبت به اسناد دادگاه علي القاعده مکلف است اصول دستة نخست (قواعد آمره) را بي آنکه نياز به ايراد، اعتراض و تذکر ذي نفع داشته باشد رأساً رعايت نمايد.
اما اصول دستة دوم علي القاعده در صورتي بايد رعايت شود که ذي نفع در فرجة قانوني ايراد و اعتراض و يا اقدامي نموده باشد. در عين حال قانون گذار عدم رعايت اصول مزبور (اعم از دستة نخست و دوم) را در صورتي موجب نقض رأي اعلام مي نمايد که به درجه ايي از اهميت باشد که رأي را از اعتبار قانوني بيندازد. نتيجتاً مي توان گفت : که در هر مورد که رأي با نقض اصول بنيادين دادرسي صادر شده باشد ، رأي اعتبار قانوني ندارد. در حقيقت دادرسي بايد در دادگاهي ذاتاً صالح به گونه ايي که بي طرفي قاضي و احترام به اصل تناظر تضمين شود و انجام گردد، به رأي مستدل بينجامد که حق قانوني شکايت از آن براي دادباخته در محدودة قانوني لحاظ گردد.20
اما اينکه کداميک از اصول دادرسي داراي اهميت در حقوق اصحاب دعوا است و کداميک کم اهميت است، با شعبة رسيدگي کننده خواهد بود. تا تشخيص دهد رأي صادره قابل نقض است يا خير. در نتيجه براي مثال چنانچه دليل در زمان و به شيوه ايي ارائه گرديده و مورد استناد دادگاه قرار گرفته که طرف مقابل فرصت و امکان دفاع در برابر آن نداشته، تعرض به موقع نسبت به اصالت سندمورد توجه دادگاه قرار نگرفته، جلسة دادرسي بدون دعوت يکي از اصحاب دعوا و بدون حضور او تشکيل شده و نتايج چنين جلسه ايي مورد استناد دادگاه قرار گرفته، خوانده از تغيير نحوة دعوا ناآگاه مانده و در عين حال تغيير مزبور اعتبار شده است و يا … چون اصل تناظر مورد احترام قرار نگرفته رأي صادره اعتبار قانوني نداشته و در خور نقض است. همچنين براي مثال، چنانچه قاضي علي رغم موجبات رد، به دعوا رسيدگي نموده، اصل بنيادين بي طرفي دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضايي رعايت نشده است. نيز چنانچه اعتراض خوانده که در فرجه ي قانوني به بهاي خواسته مطرح شده و شرايط مقرر درماده 63 قانون آيين دادرسي مدني21 نيز حاصل بوده است مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و در نتيجه موجب شده است حق شکايت محکوم عليه از رأيي که در واقع و نفس الامر قابل شکايت باشد از او گرفته شود اصول بنيادين دادرسي رعايت نگرديده است.22
گفتار سوم : رعايت اصول عملي در دادرسي
دادگاه در رسيدگي به دعوا به دلائلي که هر يک از طرفين ارائه مي نمايند، در صورت لزوم رسيدگي و به دلائل معتبر رجوع و آنها را ارزيابي نموده و بر پاية آنها با تشخيص حق دار از بي حق اقدام به صدور رأي مي نمايد. دلائلي که هر يک از اصحاب دعوا ارائه مي نمايند. معمولاً دروجدان دادرس چنان بازتابي دارد و يا به حکم قانون چنان تواني دارند که تشخيص مزبور به يقين يا ظن معتبري استوار شده و پيروز اعلام نمودن يکي از طرفين را ممکن مي نمايد در عين حال در مواردي، يا دلايل معتبري ابراز نمي شود و يا دلائل اقامه شده به گونه ايي است که با توجه به تعدد، توان اثباتي، تعارض آنها و … دادگاه نمي تواند به يقين يا ظن مزبور دست يابد و در حالت شک و ترديد باقي
مي ماند. اما چون دادگاه مکلف است دعواي اقامه شده را فصل کند، بايد قواعدي وجودداشته باشد که در چنين مواردي دادگاه بر پايه ي آنها تصميم گيري نمايد. براي مثال هر گاه خواهان به استناد سندي که گوياي دين خوانده به اوست، اقامة دعوا و مطالبة وجه آن را نمايد و خوانده به اصالت سند تعرض نکند و يا در صورت تعرض، اصالت آن اثبات شود، چون اين يقين يا ظن معتبر در دادرسي ايجاد مي شود که بدهکار است حکم محکوميت او را به پرداخت وجه سند صادر مي کند و اگر اصيل نبودن سند در ضمن رسيدگي احرازشود، دادگاه حکم بي حقي خواهان را صادر مي نمايد. اما در همين مثال ممکن است دادگاه در پي رسيدگي به اصالت سند، با توجه به ضد و نقيض بودن دلائل وقرائن اصالت سند نتواند نسبت به اصالت يا عدم اصالت آن به يقين يا ظن معتبري دست يابد و در حالت شک و ترديد قرار گيرد بنابراين احتمال بدهکاربودن يا نبودن خوانده به يک اندازه باشد. در اين صورت چون دادگاه مکلف است دعوا را فصل و به سود يکي از طرفين حکم صادر نمايد و نمي تواند طرفين را در همان وضعيت بلاتکليفي رها کند، بايد ابزاري وجود داشته باشد، تا دادگاه بر پاية آن محکوميت يکي از طرفين را اعلام نمايد. اين ابزار اصول عمليه است و آن “قواعد عقلي هستند که در موارد ترديد دروجود يا عدم امري، چنانچه دليلي بر آن نباشد، به آن قواعد عمل
مي شود.”23
بنابراين “اصل عملي عبارت از قاعده ايي است که به هنگام شک در حکم واقعي، بدان عمل
مي شود”24 در همان مثال مزبور چون منشأ شک و ترديدي که حتي پس از رسيدگي به اصالت سند دادرس نسبت به بستانکاري مدعي دارد، اصالت داشتن يا اصالت نداشتن سند است. هرگاه سندرسمي باشد حکم عليه خوانده و اگر عادي باشد حکم عليه خواهان صادر مي شود. زيرا اصل بر اصالت سند رسمي است و به شک و ترديدي که نسبت به اصالت آن مي شود نبايد اعتنا شود و در اسناد عادي علي القاعده فرض اصالت نمي شود. اصول عمليه را برخي استادان حقوق، شامل اصل برائت، اصل احتياط و اشتغال، اصل تخيير و اصل استصحاب دانسته اند.25
بند اول : اصل عدم
بر اساس اين اصل هيچ پديده و امري وجود ندارد و واقع نشده است. بنابراين شخصي که ادعاي تولد آن مي شود متولد نشده، شخصي که ادعاي فوت آن مي شود فوت ننموده ، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه دليلي که توان اثباتي دارد ارائه نشود و يا دلائل اقامه شده به کيفيتي نباشد که دادرس به وجود يا وقوع پديده يا امر ادعا شده به يقين يا ظن معتبر برسد بايد تصميم خود را بر مبناي موجود نشدن يا واقع نشدن بگيريد. اصل عدم به صراحت در قانون پيش بيني نشده اگرچه بتوان از مادة 1257 قانون مدني26 آن را برداشت نمود. اما در هر حال مقررات فراواني بر مبناي آن تدوين شده است (براي مثال مادة 359 قانون مدني).27
بند دوم : اصل برائت
بر پايه اصل برائت که به عقيدة دکتر امامي از اقسام اصل عدم است. هرگاه در وجود تکليفي شک و ترديد به وجود آيد به نبودن تکليف حکم مي شود. خواه منشأ ترديد وجود حکم قانون باشد که آن را شبهة حکيمه گويند(مانند آنکه در وجودقانوني که کشيدن سيگار را در کلاس ممنوع کند شک شود) و يا منشأ آن ترديد در واقع شدن موضوع از سوي شخص ادعايي باشد “مانند آنکه ترديد شود فلان شخص اين کار را انجام داده است ” اصل برائت به صراحت در ماده 197ق.آ.د.م پيش بيني شده که مي گويد : “اصل برائت است بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري مي باشد بايد آن را اثبات کند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد” بايد پذيرفت که اصل عدم جامع تر از اصل برائت است و حق بود اين اصل به جاي اصل برائت منصوص مي شد.28
بندسوم : اصل استصحاب
استصحاب در لغت به معناي به همراه داشتن آمده است.29 و در اصطلاح فقه اصول و حقوق “ابقاء ماکان”30 يا باقي دانستن حالت و وضعيتي است که در گذشته مسلم بود. واکنون مورد شک است. استحصاب نيز حکمي يا موضوعي است . اصل استصحاب نيز درماده 198ق.ج31 پيش بيني شده است. استصحاب در صورتي صحيح وقابل انجام است که نسبت به وجودسابق امري که وجود فعلي آن استصحاب مي شود يقين يا ظن معتبر وجود داشته باشد و وجود فعلي آن نيز مشکوک باشد.
بند چهارم : ساير اصول عملي
الف) اصل تأخر حادث
در مواردي که دو حالت يا وضعيت به وجود آمده باشد و تاريخ تحقق يکي از آنها معلوم و تاريخ تحقق ديگري نامعلوم باشد، با اعمال “اصل تأخر حادث” فرض مي شود حالت و وضعيتي که تاريخ تحقق آن مجهول است، پس از آنکه تاريخ تحققش معلوم است محقق شده است. اين اصل در ماده 874 ق.م32 مورد عمل قرار گرفته است.
ب) اصل صحت
هرگاه عقد يا قراردادي واقع شده باشد اما در مخالفت آن با قانون شک شود، بر پايه ي “اصل صحت” صحت آن يعني موافقت آن با قانون فرض مي شود. اين اصل در ماده 223 ق.م33 آمده است.
همان گونه که ديده مي شود اعمال اين اصل در مواردي است که در وقوع عقد يا قرارداد به طور کلي شکي وجودندارد و بنابراين اگر شک نسبت به وقوع عقد يا قرارداد باشد ، برپاية اصل عدم بايد واقع نشدن عقد يا قرارداد فرض شود .
ج) اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمي
به موجب ماده 70 ق. ثبت “سندي که مطابق قانون به ثبت رسيده رسمي است وتمام محتويات و امضائات مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعوليت آن سند ثابت شود” ماده 1292 ق.م34 نيز اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمي را پيش بيني نموده است. بنابراين طرفي که ادعا مي نمايد سند رسمي مجعول يا بي اعتبار است. بايد ادعاي خود را اثبات نمايد و هرگاه دادگاه به يقين يا ظن معتبري نسبت به مجعوليت يا عدم اعتبار سند رسمي دست پيدا ننمايد و در حالت شک قرار گيرد. برابر اصول مزبور بايد حسب مورد به اصالت يا اعتبار سند



قیمت: تومان


پاسخ دهید