دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بندرعباس
پايان نامه براي دريافت درجه‎ي کارشناسي‌ارشد رشته حقوق “M. A”
گرايش: حقوق
عنوان:
بررسي جايگاه پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي
استاد راهنما:
دکتر هوشنگ شامبياتي
نگارنده:
علي‌محمد باباعلي
پاييز 1393
صفحه تائيديه هيأت داوران
فرم اصالت پايان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب علي‌محمد باباعلي دانش‌آموخته مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته/ دکتراي حرفه‌اي/ دکتراي تخصصي در رشته حقوق که در تاريخ از پايان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان: “بررسي جايگاه پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي” با کسب نمره و درجه دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) اين پايان‌نامه/رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام و منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) اين پايان‌ نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
علي‌محمد باباعلي
تاريخ و امضاء:

تقديم به:

همسر عزيزم؛
که در راه رسيدن به اهداف زندگي، قدم به قدم مرا ياري نموده اند.
و فرزندان مهربانم
سپاسگزاري:
حمد و سپاس ارزاني بارگاه حضرت احديت كه اين حقير را توفيق خوشه‌چيني از خرمن دانش و معرفت عطا فرمود و در پرتو الطاف خداونديش استقامت و اميدم بخشيد تا بتوانم متن حاضر را به رشته نگارش و تحرير درآورم. بدان اميد كه مورد قبول صاحبنظران و استاد معظم آقاي دكتر “هوشنگ شامبياتي” قرار گيرد كه اگر ارشاد و راهنمايي آن بزرگوار نبود به انجام رسانيدن اين رساله در امكان اين حقير نمي‌گنجيد.
فهرست مطالب
عنوان
چکيده
مقدمهصفحه
1
2الف) طرح تحقيق2ب) اهميت موضوع2ج)سؤالات تحقيق3ه) فرضيات تحقيق3و) پيشينه تحقيق4ز) روش تحقيق 5ح) ساماندهي موضوع5فصل اول: مفاهيم و مباني پيشگيري از جرائم تعزيرات حکومتيبخش اول: مفاهيم پيشگيري از جرائممبحث اول: پيشگيري عمومي و پيشگيري اختصاصي10مبحث دوم: پيشگيري فعال و پيشگيري انفعالي12مبحث سوم: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي14گفتار اول: پيشگيري اجتماعي14الف) پيشگيري رشد مدار14ب) پيشگيري جامعه مدار15گفتار دوم: پيشگيري وضعي26الف) تعريف پيشگيري وضعي26ب) استراتژي هاي پيشگيري وضعي27ج) ايرادات وارده بر پيشگيري وضعي29مبحث چهارم: پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث40بخش دوم: جرائم مشمول تعزيرات حکومتيمبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز42گفتار اول : صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز42گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم قاچاق کالا و ارز45مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي51گفتار اول : صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي51گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي54مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفي69گفتار اول :صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به امور صنفي
گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم مربوط به امور صنفي 69
70فصل دوم: پيشگيري جرائم مشمول تعزيرات حکومتيبخش اول: پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز74مبحث اول : تدابير اقتصادي، فرهنگي و سياسي در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 74گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق 74گفتار دوم : تدابير پيشگيرانه در رابطه با جرم قاچاق76مبحث دوم : تدابير قانوني در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز88بخش دوم: پيشگيري جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي107مبحث اول : تدابير اقتصادي، فرهنگي و سياسي در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي107مبحث دوم : تدابير قانوني در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي108بخش سوم: پيشگيري جرائم مربوط به امور صنفي123مبحث اول: تدابير اقتصادي، فرهنگي و سياسي در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور صنفي123مبحث دوم : تدابير قانوني در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور صنفي126نتيجه گيري و پيشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
الف- نشريات و مقالات
ب- رساله و پايان نامه‌ها
ج- قوانين146
151
152
155
155

چکيده
در اين پايان‌نامه ابتدا به تعريف پيشگيري و تشريح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترين اين تقسيم‌بندي‌ها در مورد پيشگيري عبارتند از پيشگيري عمومي و اختصاصي، پيشگيري فعال و انفعالي، پيشگيري اجتماعي و وضعي و بالأخره پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث است. سپس به تبيين جرايم مربوط به تعزيرات حکومتي که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي و جرائم مربوط به امور صنفي پرداخته شده است و پس از اين بحث هاي مقدماتي به تحليل و ارائه راهکارهايي که در قانون براي پيشگيري از جرائم مربوط به تعزيرات حکومتي ذکر شده است پرداخته شده و در نهايت راهکارهاي فرهنگي، اجتمايي و اقتصادي براي پيشگيري از جرائم مربوط به تعزيرات حکومتي مطرح شده است.
کليد واژه‌ها: پيشگيري، جايگاه پيشگيري ، جرائم ، تعزيرات حکومتي.
مقدمه
الف) طرح تحقيق
در اين نوشته مي خواهيم در راستاي ارائه راه کارهايي براي پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي ، مفهوم پيشگيري را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعريف کنيم و سپس روشن نماييم که جرائم مشمول تعزيرات حکومتي به چه جرائمي اطلاق مي شود و در نهايت به بررسي جايگاه پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي بپردازيم و به اين منظور در صدد بررسي اين امر هستيم که در راستاي پيش گيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي چه تدابيري در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بايد انديشيده شود ؟
و اينکه قانونگذار نسبت به پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي چه موضعي اتخاذ نموده است ؟
ب) اهميت موضوع
امروزه بر کسي پوشيده نيست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعي،براي دستگاه قضايي نيز هزينه ساز است. بنابراين همان گونه که پيشگيري از بيماري از هر نظر بهتر از درمان است، پيشگيري از جرم نيز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .
رفع ضعف و كاستي قوانين در پيشگيري از جرم، جايگاه ارزشمندي دارد. به عنوان نمونه يكي از جرايمي كه در كشور ما با وجود ضرررساني به اقتصاد، از خلأ قانوني رنج مي برد، قاچاق كالاست، خلأ قانوني كه با تجويز مجازاتي نسبتاً سبك و برقراري زياني كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با اين بزه را ندارد.
پيشگيري از جرم در ايران هيچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاري مديريت نشده است. گرچه در قوانين پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي 1383 و آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و حمايت از افراد در معرفي خطر (1376) به اين مسئله اشاره شده است. به نظر مي‌رسد كه در سياست جنايي ايران پارادوكسي در اين زمينه وجود دارد. زيرا از يك طرف قانون اساسي وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهده‌ي قوه قضائيه نهاده است و از طرف ديگر پيشگيري از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهايي است كه عملاً در قوه مجريه قرار دارند.
امروزه مدل رايج در اكثر كشورها براي اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از جرم، “مدل چند نهادي” است. در اين مدل برنامه‌هاي پيشگيري از جرم با مشاركت نهادهاي مختلف دولتي و مردم نهاد كه بر حوزه‌ي جرم تاثيرگذار هستند. در سطح محلي اجرا مي‌شود. اجراي سياست‌هاي پيشگيري در ايران مي‌تواند با چالش‌هاي متعددي روبرو شود؛ عدم تامين منابع مالي مناسب نبود آمار قابل اطمينان و عدم آگاهي از سيماي جنايي كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتي در سازمان‌ها و نهادها در مورد پيشگيري از جرم و عدم پذيرش پيشگيري از جرم در فرهنگ سازماني نهادها، اختلاف نظر ميان سازمانها ودر نهايت ارزيابي نتايج برنامه‌ها مي‌تواند از جمله‌ي اين چالش‌ها باشد.
در مورد جرائم مشمول تعزيرات حکومتي که اغلب جرائمي اقتصادي هستند نقش پيشگيري پر اهميت تر است به اين دليل که مجرم يک جرم اقتصادي غالباً به خاطر سود جويي مرتکب آن جرم مي شود .حال اگر ما از طريق تدابيري سود حاصل از ارتکاب اين جرائم را نسبت به خطر و ميزان مجازات ناشي از ارتکاب اين جرائم کاهش دهيم پيش گيري از جرائم اقتصادي و به تبع آن پيش گيري از جرائم مشمول تعزيرات محقق مي شود.
در اين نوشته برانيم تا با روشن ساختن مفهوم پيش گيري و جرائم مشمول تعزيرات از يک سو و بررسي مجموعه ي تدابير فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و قانوني در جهت پيش گيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي از سوي ديگر وضعيت پيشگيري از اين جرائم را در کشورمان تبيين کنيم.
پ) سؤالات تحقيق
سوال اول – چه تدابيري جهت پيشگيري از جرائم مربوط به امور صنفي ، بهداشتي ودارويي مي توان اتخاذ نمود ؟
سوال دوم – در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آيا تدابير فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي تا کنون موثر واقع شده است يا خير ؟
ت) فرضيات تحقيق
فرضيات اين پايان نامه بدين شرح بوده است : امکان پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي وجود دارد.
مي‌توان با اتخاذ تدابيري درجامعه و اقتصاد کشور و ارائه يک سري آگاهي به عموم، از تحقق جرائم مشمول تعزيرات حکومتي جلوگيري نمود.
مواضع قانونگذار راجع به جرائم مشمول تعزيرات حکومتي هر چه باشد در پيشگيري از اين نوع جرائم اثر مي گذارد.
قانونگذار ايران از امر پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي غافل نبوده است.
ث) پيشينه تحقيق
در رابطه با تبيين مفهوم پيش گيري مقاله هاي متعددي وجود دارد که مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند مانند : 1- اصول و مباني پيشگيري از جرم نوشته فرشيد چاله چاله، 2- بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم نوشته حسن آقايي دادبان، 3- جرم و راههاي پيشگيري از آن نوشته مهر انگيز شعاع کاظمي، 4-انتقادات وارده به پيشگيري وضعي از جرم نوشته ي دکتر علي صفاري، 5- پيشگيري اجتماعي از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته ي علي سرمدي و عبدالرضا اصغري و… .
در رابطه با تبيين مفهوم جرائم مشمول تعزيرات حکومتي مقاله هايي از قبيل 1- صلاحيت عام دادگستري و صلاحيت شعب تعزيرات حکومتي نوشته ي سيد عباس توليت، 2- وابستگان حرفه اي قوه ي قضاييه و مقررات مربوط به تعزيرات حکومتي نوشته ي اصغر قيم اصغري،3- سازمان تعزيرات حکومتي از قضا زدايي تا کيفر زدايي و رعايت حقوق متهمان و بزه ديدگان نوشته امير حمزه زينالي و علي احمدي 4- قاچاق کالا يا تجارت جرم نوشته ي عبدالله احمدي وپايان نامه هايي از قبيل 5- بررسي صلاحيتهاي پيشين و کنوني سازمان تعزيرات حکومتي نوشته ي هوشنگ محمدي گراوند براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات اهواز سال 89 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
اما در زمينه ي پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي مشخصاً منبعي جامع و کامل با اين عنوان وجود ندارد ولي منابعي مورد بهره برداري قرار گرفته است که مثلاً پيشگيري را در يکي از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي بررسي نموده اند مانند : 1- بررسي علل موثر بر قاچاق کالا و ارز و سياست کيفري جمهوري اسلامي ايران نوشته ي کامران ملکي صادقي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان در سال 92 و يا 2- پيش گيري وضعي جرائم قاچاق کالا و ارز نوشته ي علي‌رضا نوري‌نژاد براي دريافت درجه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي ساوه در سال 92 و يا منابعي هستند که در کنار مباحث ديگر بخشي را نيز به امر پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي اختصاص داده اند مانند : 3- جايگاه قانوني سازمان تعزيرات حکومتي در دادرسي و پيشگيري از جرائم اقتصادي نوشته ي علي احمدي براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي سال 82 .
ج) روش تحقيق
روشي که براي اين تحقيق به کار شده است، روش تحقيق کتابخانه اي بوده که با استفاده از روش توصيفي – تحليلي مطالب ارائه شده است .
چ) ساماندهي موضوع
اين تحقيق در دو فصل اصلي تنظيم شده است. با توجه به اينکه لازم است ابتدا ماهيت يک پديده روشن شود سپس در مورد ديگر مسائل مرتبط با آن صحبت شود ما نيز در فصل اول تحت عنوان ” مفاهيم و مباني پيشگيري از جرائم تعزيرات حکومتي “به تبيين مفهوم پيشگيري و تشريح جرائم مشمول تعزيرات حکومتي پرداخته ايم و سپس در فصل دوم با عنوان ” پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي “از يک سو به تبيين تدابير فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موثر در امر پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي پرداخته ايم و از سوي ديگر به بررسي موضع قانوني نسبت به پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي پرداخته ايم.
فصل اول
مفاهيم و مباني پيشگيري از جرائم تعزيرات حکومتي
بخش اول
مفاهيم پيشگيري از جرائم
واژه پيشگيري را از نظر لغوي، جلوگيري كردن، مانع شدن، جلو بستن و يا از پيش جلوي شيوع بيماري يا رويداد و حادثه يا مصيبتي را گرفتن، معنا كرده‌اند. با توجه به معناي لغوي پيشگيري اين واژه هم به معناي پيش‌دستي كردن، پيشي گرفتن و جلوي چيزي رفتن و هم به معناي آگاه كردن و هشدار دادن است اما از ميان اين معناها در جرم‌شناسي پيشگيرانه معناي نخست مدنظر است. براساس اين معنا با اتخاذ تدابير و به كارگيري اقدامات مناسب بايد به استقبال جرم رفت و از ارتكاب اين پديده جلوگيري كرد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
آقاي گسن، جرم‌شناس فرانسوي، براي پيشگيري يعني “اقدام نسبت به عوامل و فرايندهاي بزهكاري” چهار معيار در نظر گرفته است.
1-اقدامي پيشگيرنده تلقي مي شود كه هدف اصلي آن تضمين پيشگيري از بزهكاري يا “انحرافات جرم گونه” باشد، يعني اقدام مؤثر عليه عوامل يا فرايندهايي كه در بروز بزهكاري و انحراف، نقش تعيين كننده و قاطع ايفا مي كنند.
2-تدابير يا اقدام هاي پيشگيرنده جنبه جمعي دارد، يعني مخاطب آن، كل جمعيت يا گروه يا بخش معيني از آن است.
3-زماني كه هدف، اجتناب از انتخاب رفتارهاي مجرمانه يا منحرفانه است، اقدام‌ها يا تدابيري پيشگيرانه خوانده مي شود كه قبل از ارتكاب اعمال بزهكارانه يا كجروانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
4- و بالاخره، اگر پيشگيري شامل اعمال تدابير يا اقدامهايي قبل از ارتكاب هر جرم كيفري يا پيش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، در اين صورت، اين تدابير يا اقدامها نمي تواند مستقيماً قهرآميز و سركوبگر باشند، زيرا اعمال سركوبي كيفري مستلزم آن است كه جرمي قبلاً ارتكاب يافته باشد.
آقاي گسن با توجه به اين معيارهاي چهارگانه معتقد است كه “پيشگيري شامل مجموع تدابير سياست جنايي- به استثناء تدابير نظام كيفري – مي شود كه غايت يا انحصاري يا لااقل جزئي آن، تحديد امكان وقوع مجموع اقدامهاي مجرمانه از طريق غيرممكن كردن، دشوارتر كردن يا كمتر محتمل كردن آنها است”.(چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
در جرم شناسي، پيشگيري عبارت است از: به جلوي تبهکاري رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاري. از نظر علمي مي توان گفت: مراد از پيشگيري هر فعاليت سياست جنايي است که غرض انحصاري يا غير کلي آن تحديد حدود امکان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممکن الوقوع ساختن يا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اينکه به تهديد به کيفر يا اجراي آن متوسل شوند.
از زاويه اي ديگر پيشگيري از جرم را مي‌توان مجموعه اقدامات و تكنيك‌ها اتخاذي توسط جامعه و دولت كه با هدف كاهش ميزان وقوع جرايم اتخاذ مي‌شود تعريف كرد.
بحث پيشگيري از جرم را آن دسته از حقوقداناني پيش كشيدند، كه نظام كيفري را براي كاهش اثرات بزه، كافي نمي‌دانستند و به عنوان نمونه يكي از نخستين پيشگامان اين وادي، جرمي بنتام است. به نحوي كه وي در جستجوي راه حلي مناسب براي محو جرايم به ابزارهاي مكمل انديشيده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در كنار اهرم اعمال كيفر و بهره‌گيري از تأثيرات پيشگيرانه‌ي آن تاكيد نموده است.
شايان ذكر است كه هنگام سخن از پيشگيري، مقصودمان بهره‌گيري از مفهوم موسع آن است، يعني طيف وسيعي از تدابير كيفري و غيركيفري كه در جهت خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاري صورت مي‌گيرد. اعم از واكنش‌هاي جامعه عليه جرم از قبيل مجازات، اقدامات تاميني و تربيتي، جبران زيانهاي بزه‌ديده، بازپروري مجرمان و همچنين كنش‌هاي اجتماعي كه قبل از وقوع جرايم به منظور خنثي‌سازي عوامل جرم‌زاي خانوادگي، فردي و محيطي انجام مي‌شود.
بنابراين پيشگيري در بردارنده‌ي شيوه‌هاي متعدد كيفري و غيركيفري است، هر چند كه برخي از انديشمندان صرفاً به مفهوم مضيق پيشگيري يعني راهبردهاي پيشگيري غيركيفري (كنشي) باور داشته و ممانعت‌هاي واكنشي از سوي جامعه را از حيطه‌ي نهاد پيشگيري خارج مي‌انگارند كه از جمله اين جرم‌شناسان استاد گسن است كه پيشگيري را مجموعه تدابير سياست جنايي به استثناي تدابير مداخله‌گر نظام كيفري تعريف مي‌كند (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري،ص47).
مبحث اول: پيشگيري عمومي و پيشگيري اختصاصي
در پيشگيري عمومي اقدام عليه عوامل بزهکاري عمومي مورد توجه است. بديهي است نهادهاي مردمي و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محيط سربازي در اين نوع پيشگيري نقش عمده‌اي دارند. حال آن که در پيشگيري اختصاصي، عوامل اختصاصي پيشگيري جرايم و خنثي کردن آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص6).
پيشگيري اختصاصي عبارت است از مجموعه تدابير به منظور جلوگيري از تکرار جرم در اين گونه از پيشگيري برخلاف پيشگيري عمومي کيفري به مجرمان و نه بزهکاران احتمالي بلکه مجرمان واقعي مدنظر قرار مي‌گيرد.
هدف از تدوين برنامه‌ها در پيشگيري جلوگيري از تحقق جرم دومين توسط مرتکبان است. در اين نوع پيشگيري دو ابزار مهم به منظور جلوگيري از تجري مرتکبان وجود دارد:
1-اصلاح، درمان و بازپروري
2-سزادهي و تشديد مجازات
در گونه نخست، سعي بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبديل آنها به افرادي که داراي منش اجتماعي و غيرتهاجمي است و در گونه دوم تلاش براي سرکوب بزهکاران و طرد ايشان از جامعه است، ولي هر دو ابزار ياد شده در يک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرايط روحي و رواني بزهکاران است. در عمل به نظر مي‌رسد رويکرد اين دو سياست کاملاً با هم متفاوت است.
هدف سياست اصلاح و درمان، شناسايي عوامل مؤثر در گرايش شخص به بزهکاري و خنثي‌سازي آن از طريق بازپروري و احياء شخصيت اجتماعي بزهکار است، ولي در سياست سزادهي يا تشديد مجازات هدف ايجاد ارعاب و ترس درميان بزهکاران از ارتکاب جرم دومين است به گونه‌اي که بزهکار در محاسبات ذهني خود ريسک ارتکاب مجدد جرم را بسيار زياد ارزيابي کرده و از آن چشم‌پوشي کند.
ابزار تشديد مجازات در اين سياست بر اساس ديدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت ديگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پايين مي‌آورد.
رويكردهاي موجود در حوزه پيشگيري از جرم سه رويكرد مكانيكي، اصلاحي و تنبيهي خارج نيستند. رويكردهاي مكانيكي، تحليل مكانيكي، وضعيت محور و فرصت‌مدارانه از ارتكاب جرم دارند. در اين رويكرد ارتكاب جرم معلول يك “فرصت” است. اين رويكردها، تحليلي مكانيكي از وقوع جرم نيز ارائه مي‌دهند و جرم را بهترين انتخاب مجرم و معادله ناشي از “هزينه و سود” ارتكاب جرم مي‌دانند. در اين رويكرد مجرم فردي عقلاني تلقي مي‌شود كه حساب‌گر است و هنگامي دست به ارتكاب جرم مي‌زند كه سود حاصل از ارتكاب جرم از هزينه آن بيشتر باشد. اين ايده قبل از اين هم در انديشه‌هاي افرادي چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل “حساب‌گرايي جزايي” معتقد بود و اعتقاد داشت با افزايش شدت مجازات مي‌توان مجرم را از ارتكاب جرم بازداشت زيرا در معادله‌ي وي، هزينه‌ي ارتكاب جرم سنگين‌تر از سود ناشي از ارتكاب جرم خواهد شد. اين رويكرد اعتقاد دارد كه مي‌توان با تغيير در شرايط و اوضاع و احوال در مسير ارتكاب جرم از وقوع آن پيشگيري كرد، بنابراين بايد خطر دستگيري، تلاش براي رسيدن به آماج و تلاش براي ارتكاب جرم را افزايش داده و در عين حال، سود حاصل از ارتكاب جرم را كم كرد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه مجرمان در هنگام ارتكاب جرم به خطر دستگيري بيشتر از شدت مجازات توجه دارند.
رويكرد دوم رويكرد اصلاحي است كه سعي دارد تا با حذف علل ريشه‌اي و اجتماعي جرم از وقوع جرم پيشگيري نمايد. رويكرد اصلاحي شامل رويكرد پيشگيري اجتماعي (كه خود به دو شاخه‌ي رويكرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسيم مي‌شود) و پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث است. راهبردهاي پيشگيري‌هاي اجتماعي، راهبردهايي طولاني مدت بوده كه به دنبال مبارزه با علل ريشه‌اي جرم از قبيل تبعيض، فقر، بيكاري، ناكارآمدهاي اقتصادي، نقص در سيستم رفاه اجتماعي و ساير عوامل اجتماعي دارند.
آخرين رويكرد، رويكرد تنبيهي است. رويكردي كه سعي دارد تا از طريق مجازات و بازدارندگي ناشي از آن به پيشگيري از جرم بپردازد.(گروه پژوهشي حقوق جزا و جرم‌شناسي اداره كل پژوهش اطلاع‌رساني، نقد و بررسي لايحه پيشگيري از جرم، ص 223-220) رويکرد مکانيکي و اصلاحي را مي توان زير مجموعه پيشگيري عمومي و رويکرد تنبيهي را مي توان زير مجموعه پيشگيري اختصاصي به شمار آورد.
اغلب پيشگيري هاي وضعي و اجتماعي و انفعالي، پيشگيري هاي عمومي هستند . که البته شرح اين نوع پيشگيري‌ها در قسمت هاي بعد خواهد آمدو در اينجا به منظور جلوگيري از تکرار از شرح آنها خودداري مي‌نماييم.
مبحث دوم: پيشگيري فعال و پيشگيري انفعالي
پيشگيري انفعالي (منفعل) و پيشگيري فعال از اواسط سال‌هاي شصت ميلادي متداول شد در جرم شناسي انفعالي پيش گيرنده به استقبال پديده‌اي که بايد مانع وقوع آن شد، نمي‌رود بلکه به طور انفعالي منتظر تأثير اين اقدام‌ها باقي مي‌ماند؛ حال آن که در پيشگيري فعال، پليس براي اجتناب از وقوع جرم عمل مي‌کند، مثلاً برنامه‌ريزي و هدايت اوقات فراغت گروهي از جوانان را که در معرض جرم يا انحراف در زمان يا مکان خاصي قرار دارند، به عهده مي‌گيرد. مشارکت جامعه مدني و شوراهاي شهر و شهرداري‌ها يا اقدام مستقل هر يک از آنها در اين خصوص نقش عمده‌اي ايفا مي‌کنند. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري از جرم، ص60).
در تمامي كشورهايي كه همانند ايران از نظام حقوق رومي- ژرمني (حقوق نوشته) پيروي مي‌كنند، قانون جايگاهي بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ جرم و مجازاتي بدون نص قانون وجود ندارد. بنابراين پيشگيري از جرم يكي از مباني اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست، به طوري كه بنتام معتقد است قوانين كيفري بر اراده انساني تأثير رواني به جاي مي گذارد و موجب مي شود انسان دانسته و سنجيده در اعمال خود گام بردارد و از پيش، پيامد آن را پيش‌بيني كند، پس عبرت‌انگيزي كيفرها اثر بازدارنده‌اي در بر دارد، اثري كه مشروط به آن است كه فرد قادر باشد، پيش از ارتكاب جرم، سود و زيان خود را محاسبه كند و در اين حال وجود قانوني روشن و دقيق قابل فهم، براي پيشگيري از رفتارهاي ضداجتماعي ضروري و سودمند است.يعني تنظيم فهرستي از جرايم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثير نيكويي در پيشگيري از جرايم خواهد داشت، بدين ترتيب از جمله پيشگيري انفعالي مي توان به خود متن قانون اشاره کرد.
بدين رويي قانونگذار يكي از نقش‌‌آفرينان موثر در نگارش سناريوي ارعابي اقدامات كيفري است. يكي از شديدترين كيفرهايي كه ديرباز در مجموعه قوانين جزايي پيش شده و به واقع ابزار مشترك تنبيه در سراسر تاريخ بوده و هست و مورد تاييد انديشمندان بزرگي همچون ژان ژاك، روسو و مونتسكيو نيز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرماني است كه مهم‌ترين جرايم را مرتكب شده و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتي كه با ماهيت ترذيلي و ترهيبي به طرد ابدي مجرم مي‌انجامد و در اغلب موارد با اين هدف به كار مي‌رود كه با كشتن مرتكب، ديگر شاهد تكرار آن رفتار بزهكارانه نباشيم، لذا طبق تعبيري، كسي را كه اعدام مي‌كنند اصلاح نمي‌كنند بلكه با اعدام وي ديگران را اصلاح مي‌كنند. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم، ص135)
حبس ابد يا حبس‌هاي طولاني مدت كه در مورد بزهكاراني كه مرتكب جرايم سنگين شده‌اند و نيز در مجرمان مكرر، اجتناب‌ناپذير است.
يكي ديگر از مجازات‌هاي شديد است كه با سلب دائمي يا بلندمدت آزادي از مجرم و به تبع آن سلب توان بزهكاري از او تامين‌كننده‌ي دفاع اجتماعي است. بنابراين اجراي اين كيفر بر مرتكب با واداشتن سايرين به اين انديشه كه چنانچه من هم مرتكب چنين رفتاري شوم تا سال‌ها به وضعي به همان اندازه اندوه‌بار تنزل پيدا مي‌كنم، در پيشگيري از جرم تأثير فراوان دارد، تأثيري كه از ديد بكاريا با ايجاد يك نمونه‌ي مستمر انسان محروم از آزادي، به صورتي پياپي افراد جامعه را تحت تأثير قرار داده و ملكه اذهان مي‌شود. گذشته از لزوم توجه مقنن به چگونگي بهره‌جويي از نهاد شدت مجازات و عدم استفاده از مجازات‌هاي غيربازدارنده، از ديگر عواملي كه ياري‌گر قانون‌گذاران در نيل به غايت پيشگيرانه‌ي كيفرهاست، شدت برخورد با مجرمان مكرر است به طوري كه در تنظيم سياست مقابله با تكرار جرم، قانون‌گذاران ايران در دوره‌هاي مختلف تحت تأثير انديشه‌ي بازدارندگي قرار داشته و بر اين اساس تلاش نموده‌اند تا با اتخاذ معيارهايي مختلف در مقابل تكراركنندگان جرم شدت عمل نشان‌دهنده سياست شدت عملي كه در قالب افزايش مجازات‌ها بروز كرده است.چراكه ارتكاب مجدد جرم، نشان از آن دارد كه مجازات اوليه و شدت آن به لحاظ عدم برابري با سود بزه، قادر به مرعوب ساختن مرتكب نبوده است، لذا طبق نظريه بازدارندگي شدت برخورد با چنين مجرماني به منظور حركت در جاده پيشگيري امري ضروري است.
تناسب مجازات‌هاي مقرر با جرايم مربوط و نيز تفاوت مابين مجازات جرايم سبك و سنگين در راستاي سياست جنايي افتراقي يكي ديگر از لوازم كار قانوني براي بازدارنده گردانيدن مجازات‌هاست، بدين معنا كه همان گونه كه بنتام عنوان كرده است شدت كيفر بايد به ميزاني باشد كه مجرم را از منافع حاصل از ارتكاب جرم روي‌گردان نمايد. لذا ما بين منافع عمل مجرنانه و مجازات تعييني براي آن عمل، بايستي تناسب برقرار باشد. از طرف ديگر سياست جنايي افتراقي حكم مي‌كند كه از تساوي مجازات در بين جرايمي كه از شدت و ضعف برخوردار بوده و ميزان سود متفاوتي را نصيب مرتكبانشان مي‌كنند پرهيز شود، زيرا اين امر گشاينده‌ي دروازه ارتكاب جرايم شديدتر است چراكه با اين شرايط ارتكاب جرم سنگين‌تر تفاوتي در وضعيت مرتكب زيان متوجه او ايجاد نمي‌نمايد نكته‌ي ظريفي كه توجه بيش از پيش مقنن را مي‌طلبد. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشيگيري از جرم، ص137) در نهايت بايد گفت تعيين مجازات براي جرايم در قانون از جمله پيشگيري انفعالي است.
پيشگيري وضعي و اغلب رويکردهاي پيشگيري اجتماعي به نوعي خود پيشگيري انفعالي به شمار مي آيند و از زاويه اي ديگر پيشگيري ثانويه را مي توان پيشگيري فعال و پيشگيري ابتدايي را پيشگيري انفعالي ناميد که شرح آن در قسمت هاي بعد خواهد آمد و در اينجا به منظور جلوگيري از تکرار از شرح آنها خودداري مي نماييم.
مبحث سوم: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي
گفتار اول : پيشگيري اجتماعي
پيشگيري اجتماعي با ايجاد تغييرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگيري از جرم به صورت پايدار و هميشگي است. پيشگيري مزبور درصدد آن است که اعضاي جامعه را از طريق آموزش و تربيت و تشويق و تنبيه با قواعد اجتماعي آشنا و همنوا کند. به ديگر سخن، اين پيشگيري اجتماعي يک، “پيشگيري کنشي فردمدار” است؛ بدين صورت که با بهره‌گيري از تدابير و اقدامات پيشيني درصدد شخصيت‌سازي و اثرگذاري بر فرايند شکل‌گيري شخصيت افراد است.
اين پيشگيري بر اساس نگرش نويني که نسبت به آن وجود دارد به دو گونه “پيشگيري جامعه‌مدار” و “پيشگيري رشدمدار” تقسيم مي‌گردد.
الف) پيشگيري رشدمدار
پيشگيري اجتماعي رشدمدار که به آن پيشگيري زودهنگام (زودرس) نيز گفته مي‌شود، به دنبال آن است تا با شناسايي عوامل خطر، تقويت عوامل حمايتي و مداخله زودرس از پايداري افراد در بزهکاري جلوگيري کند. به بيان ديگر، پيشگيري اجتماعي رشدمدار مي‌کوشد با به کارگيري اقدامات مناسب روانشناختي- اجتماعي زودهنگام از تداوم و استقرار انديشه‌هاي مجرمانه در افراد ممانعت کند.
اين اقدامات براي پيش از بروز در آستانه اختلاف‌هاي احتمالي معمولي جلوي عوامل خطري را که کودکان در معرض آن هستند، بگيرد. رهيافت پيشگيري اجتماعي رشدمدار بر اين انديشه استوار است که مداخله‌ي به هنگام، نسبت به کساني که به دليل وضعيت‌هاي ويژه در معرض ارتکاب جرم هستند، مي‌تواند جلوي بزهکاري و تداوم گرايش‌هاي بزهکارانه آنها را بگيرد.
انتقادات چندي بر پيشگيري رشدمدار وارد شده است:
الف) ناگفته پيداست که اقدام‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري زودرس از رفتارهاي جنايي، براي اين که اثر محسوسي بر کاهش آمار بزهکاري يک جامعه معين داشته باشد بايد قابل تسرّي و اعمال در سطح وسيعي نسبت به کليه اطفال، نوجوانان، والدين، مربيان و محله‌هايي باشد که گرفتار عوامل خطر و يا مواجه با کمرنگ شدن عوامل حمايتي هستند. در اين صورت شناسايي اين قبيل اطفال، خانواده‌ها و محله‌ها و تهيه برنامه‌هاي مناسب آنها و آزمايش اين برنامه‌ها در سطح کوچک قبل از تعميم آن بر کليه موارد، نياز به زماني طولاني دارد. ضمن اين که در بعضي روش‌هاي طولي پيشگيرانه، اقدام‌هاي روان‌شناختي- اجتماعي بايد طي مدت‌هاي زياد و در دوره‌هاي رشد افراد ذينفع نسبت به آنها اعمال شود.
ب)براي اجراي اين برنامه‌ها بايد دست به تربيت مربيان، جرم شناسان، روان‌شناسان، متخصصان علوم تربيتي (يعني پرسنل تربيتي آموزش ديده) زد که اين امر به نيز به نوبه خود نياز به زمان و در عين حال بودجه زياد دارد. بدين ترتيب عملياتي- اجرايي کردن اين نوع پيشگيري در سطح کلان مثلاً در سطح يک استان يا در سطح يک کشور نياز به زمان، امکانات مادي و نيروي آموزش ديده زيادي بسيار دارد.
ج) بنا به اصل شخصي بودن مجازات آيا مي‌توانيم به خاطر انحرافات طفل يا نوجوان والدين را محکوم به دوره ديدن کنيم؟ اين امر از لحاظ مباني حقوق بشر عاري از اشکال نيست. اگر اين برنامه‌ها با جلب رضايت اين عده و در قالب عدالت اجتماعي باشد، اشکالي وجود ندارد. پيشگيري زودرس مستلزم مداخله زودرس در خلوت فرد است. تحقيق نشان مي‌دهد که کودک علايم جامعه‌ستيزي دارد، اما در مرحله بعد مددکار وارد زندگي خصوصي آنها مي‌شود. آيا اين امر مشروعيت دارد که به خاطر ارتکاب جرم به خلوت آنها داخل شويم؟ آيا نبايد به لحاظ حقوق بشر صرفاً جرم را مجازات کرد؟
البته اگر اين اقدامات را اقدام تأميني بدانيم، تا حدي قابل قبول است، چرا که اقدام تأميني فاقد سابقه کيفري، مدت ندارد و قبل از وقوع جرم هم امکان‌پذير است. گرچه در حقوق ما بنا به ماده (1) قانون اقدامات تأميني و تربيتي، اين قبيل اقدمات خاص مجرمين است اما اقدام تأميني با توجه به ماهيت آن در مورد اطفال نيز قابل اعمال است.
ب) پيشگيري جامعه مدار
پيشگيري جامعه‌مدار يا محيطي که قديمي‌ترين و رايج‌ترين شکل پيشگيري غيرکيفري بوده و مکتب حقوقي (به ويژه انريکوفري، بنيانگذار جامعه‌شناسي جنايي) نيز بر آن تأکيد کرده شامل اقدام‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيشگيرنده‌اي مي‌شود که نسبت به محيط‌هايي که فرد در آنها زندگي و کار مي‌کند، اعمال مي‌شوند. مبناي جرم‌شناختي پيشگيري اجتماعي از نوع جامعه‌مدار، شناسايي عوامل مختلف محيطي بزهكاري به منظور خنثي کردن يا دست‌کم کاهش آثار آنها است. در واقع پيشگيري جامعه‌مدار از بزهکاري با بهبود شرايط زندگي در يک محيط معين به طور مستقيم بر رفتار مجرمان تأثير مي‌گذارد؛ به ديگر سخن در اين نوع پيشگيري به مطالعه منابع بزهکاري در اين نوع پيشگيري به مطالعه منابع بزهکاري و شناسايي علل آن با ساختار و تشکيلات جامعه ارتباط پيدا مي‌کنند در اولويت قرار مي‌گيرد. تغيير اوضاع و احوال نامساعد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در بزهکار و منحرف‌پروري که در هر حال زمينه کنارگذاري فرد را از جامعه (اجتماع‌زدايي) فراهم مي‌کنند، فقر، بيکاري، اشتغال کاذب، سوء اشتغال، بيماري، بي‌سوادي، حاشيه‌نشيني، بي‌مسکني و… و نيز مبارزه با عوامل رواني- جامعه‌شناختي و فردي به ويژه شرايط نامطلوب خانواده که شکست‌هاي عاطفي، تربيتي و تحصيلي اطفال را فراهم مي‌آورند، هسته اصلي اين شکل از پيشگيري غيرکيفري را تشکيل مي‌دهند.
نظام‌هاي سياسي قانون‌مدار که خود را مقيد به رعايت حقوق اساسي و اوليه مردم در زمينه‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي‌دانند و نظام‌هاي سياسي فردسالار که همه امکانات موجود را براي استمرار بقاي فرد حاکم و ايدئولوژي مورد قبول او به خدمت گرفته و نيازها، خواسته‌ها و حقوق مردم را در پرتو انديشه‌هاي آن فرد حاکم معنا، تعريف و تفسير مي‌کنند، بي‌ترديد شخصيت‌ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي متفاوتي را در بين جمعيت مردم ايجاد کرده و به عنوان يک عامل کلان مي‌توانند رفتارهاي منحرفانه و مجرمانه متفاوتي را موجب شوند.
در نظام‌هاي سياسي نوع اخير، بخش عمده‌اي از بزهکاران در واقع قربانيان سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و به طور کلي نحوه‌ي حکومت‌داري و حکمراني‌اند. اين افراد در واقع قرباني نقض انواع حقوق بشر در اين قبيل نظام‌هايند، ولي محيط نوع دوم، يعني محيط اجتماعي شخصي- همان گونه که از نام آن برمي‌آيد- شامل فضاي تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخصي ويژگي‌هاي مختلفي دارد. به عبارت ديگر، عوامل محيط اجتماعي شخصي هر کس با ديگري متفاوت است. لذا در مورد پيشگيري اجتماعي از جرم به توضيحات فوق بسنده نموده و در پايان ذکر اين نکته لازم و ضروري به نظر مي‌رسد که در برخي کشورهاي عضو ميثاق، با وجود دارا بودن امکانان مادي و فرهنگي و به رغم فرصتي که اين ميثاق براي تضمين اين حقوق به آنها داده، هنوز فقر اقتصادي و فرهنگي بر مردمان آنها سيطره دارد و دولتهاي متبوع آنها اقدام‌هاي اجتماعي لازم را براي پيشگيري عادلانه از بزهکاري، انحراف، ناسازگاري به عمل نياورده‌اند. در چنين جوامعي اگر نه همه، دست‌کم وقوع بخشي از جرايم در حقيقت ناشي از نقض حقوق بشر توسط خود دولت‌هاست؛ در نتيجه آنها ناگزير از تحمل هزينه‌هاي کيفري و پليسي اعمال ارتکابي خود مي‌باشند. از يک سو مردم از نظر اقتصادي و فرهنگي در فقر مادي و معنوي دست‌ و پا مي‌زنند و از سوي ديگر، از نظر اجتماعي خوردن انگ مجرميت و سوء پيشينه کيفري آنان نمود بيروني مي‌يابد. هر اندازه ناعادلانه بودن پيشگيري اجتماعي يا به عبارت ديگر عدم تحقق و تضمين حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي افراد پررنگ‌تر شود، به همان ميزان ضرورت پيشگيري وضعي و پيشگيري کيفري از جرم که عادلانه بودن تدابير آنها نيز ملازمه با رعايت حقوق بشر ولي اين بار از نوع مدني و سياسي آن دارد، بيشتر احساس خواهد شد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري از جرم، ص60).
1-نقش رسانه در جرم‌زايي و جرم‌زدايي
هر روز شاهد شرح مفصلي از جرايم اتفاقي در مطبوعات و راديو و تلويزيون کشورمان هستيم. بسياري از نشريات قبل از اين که نشريات علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي باشند نشريه جنايي هستند تا آن جا که بعضي حتي ادامه حياتشان منوط به انتشار اين اخبار و گزارش‌هاي غيرواقع‌بينانه است. از طرفي استقبال مردم نيز از اين گونه اخبار کم نيست. 7? مطبوعات اروپايي مطلب خود را به بزهکاري اختصاص مي‌دهند و از هر ده نفر شهروند فرانسوي 7 نفر نگرانند که مبادا قرباني جرم شوند.
تحقيقي که کميسيون جوانان دانمارکي در سال 1946 به عمل آورد حاکي از اين امر است که متون مورد علاقه طبقه جوان دانمارک مباحث جنايي و ستون حوادث هفتگي است.
رسانه‌هاي جنايي با عادي جلوه دادن وقايع جنايي يا هيجان بخش به اخبار و گزارش‌ها در جهت خلق شرايط جذب‌کننده براي مشتريان و حفظ مشتريان تلاش مي‌کنند و به بزرگنمايي و تعريف و تمجيد و توجيه پديده‌هاي جنايي مي‌پردازند.
ادبيات مورد استفاده اين قبيل رسانه‌ها را اصطلاحاً “سياه” مي‌گويند.
در موارد فوق‌الذکر بيشتر به کارکردها و مکانيسم‌هاي منفي رسانه در افزايش دامنه جرم و خيانت اشاره شد و تأثيرات احتمالي و الگوبرداري مؤثر در تمايل



قیمت: تومان


پاسخ دهید