دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
دانشکده حقوق
پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حقوق بينالملل
موضوع:
مقابله ملي و بينالمللي با قاچاق انسان
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر علي پور قصاب اميري
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر حسن سليماني
نگارنده:
نسيم حسنخاني صوفي حسن
زمستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
دانشکده حقوق
پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حقوق بينالملل
موضوع:
مقابله ملي و بينالمللي با قاچاق انسان
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر علي پور قصاب اميري
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر حسن سليماني
نگارنده:
نسيم حسنخاني صوفي حسن
زمستان 1392
بار الها!
شايستهترين کلامت را به من ده، تا با آن دل و روح را بشويم و غرق گردم در درياي وجودت
بار الها!
سزاوارترين شايستهها از آن تو باد که تويي آن سزاوارترين
بار الها!
در گرداب زندگي آنچه فريادرسترين است، نگاه توست

حتي براي لحظهاي
تقديم به پدر و مادر مهربانم
که در برابر وجودشان زانوي ادب بر زمين مينهم و با دلي مالامال از عشق و محبت بر دستانشان بوسه ميزنم.

و دو خواهر عزيزم ندا و نساء
و خواهر زاده نازنينم آراد
تقدير و تشکر:
اکنون که با عنايت به خداوند متعال اين پروژه به پايان رسيده است لازم ميدانم از زحمات مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان بخصوص اساتيد محترم آقايان دکتر علي پور قصاب اميري و دکتر حسن سليماني و تمامي اساتيد و بزرگواراني که تا هر زمان که از آموختههايشان استفاده کنم مديونشان هستم ، قدرداني و تشکر مينمايم.
فهرست مطالب
چکيده
مقدمه
بخش اول: کليات
فصل اول: کليات و تعاريف
1- قاچاق
2- جرايم سازمان يافته
3- قاچاق انسان
4- مهاجرت
فصل دوم: پيشينه تاريخي پديده قاچاق انسان
1- پيدايش بردگي در جهان
2- پيدايش بردگي در ايران و اسلام
3- مقايسه بردگي و قاچاق انسان
4-مقايسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
فصل سوم: عوامل قاچاق انسان
1- عوامل اقتصادي
2- عوامل فرهنگي – اجتماعي
3- عوامل بينالمللي
4- عوامل سياسي
بخش دوم:پيامدهاي قاچاق انسان
فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان
1-پيامد اقتصادي-سياسي
2-پيامد اجتماعي-فرهنگي
3-پيامد رواني -بهداشتي
فصل دوم:ويژگي هاي قاچاق انسان
1-سازمان يافتگي و فراملي بودن
2-قصد قاچاقچيان براي ارتکاب جرم
3-استمرار و انگيزه قاچاقچيان براي بدست آوردن سود يا منفعت مالي
فصل سوم:شيوه ها ي قاچاق انسان
1-قاچاق انسان براي تهيه اعضاء بدن
2-فرزند خواندگي دورغين
3-توريسم جنسي
4-ازدواج صوري
بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماري
فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملي و بين المللي
1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملي
2-قاچاق انسان از نگاه آمار بين المللي
فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملي
1-قاچاق انسان در قوانين قبل از انقلاب
2-قاچاق انسان در قوانين بعد از انقلاب
3-قوانين مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقي ايران
فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه اي و بين المللي
1-اسناد و اقدامات قاره آسيا
2-اسناد و اقدامات قاره آمريکا
3-اسناد و اقدامات قاره اروپا
4-ميثاق جامعه ملل
5-کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري ديگران
6-کنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم سازمان يافته فراملي و پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان
بخش چهارم:نگاه اجمالي به مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
فصل اول:مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
1-مصاديق قاچاق انسان
2-کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
فصل دوم:اقدامات پيشگيرانه در مورد قاچاق انسان
1-اقدامات پيشگيرانه در سطح ملي-داخلي
2-اقدامات پيشگيرانه در سطح منطقه اي-بين المللي
فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان
1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملي
2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بين المللي
فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان
1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملي
2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بين المللي
نتيجه گيري
راهکارها و پيشنهادها
منابع
پيوست
چکيده انگليسي
چکيده :
قاچاق انسان داراي سابقه طولاني است و ليکن به استناد بعضي از شواهد قاچاق انسان از قديم الايام وجود داشته و تاريخچه آن به دوران باستان باز مي گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگي انسانها مشهور بوده است و يکي از پديده هاي خطرناک به شمار مي رفت.در جهان کنوني تمامي دولتها در سطح جهان کم و بيش در گير اين پديده شوم و هراس انگيز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در مرزهاي ملي،عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر،با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کار گيرندگان،قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و ديگر گروه هاي مرتبط با قاچاق همچون کارخانگي،ازدواج دروغين،استخدام مخفيانه و فرزند خواندگي دروغين است.از جمله اقدامات غير انساني که در اين زمان گريبانگير جامعه مي باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نيز نظاره گر افزايش آن مي باشيم که توسط سازمانهاي جنايتکار بين الملل صورت مي گيرد.به موازات پيشرفت جوامع و توسعه تکنولوژي که در چند قرن اخير صورت گرفته،ارتباطات اجتماعي و روابط انساني نيز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پديده هاي ضد اجتماعي هم رشد روز افزوني يافته اند.قاچاق انسان را مي توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومين منبع درآمد به وسيله سازمانهاي جنايي فراملي دانست.آنچه که بعنوان يک واقعيت در خصوص قاچاق انسان بايد بيان کرد اين است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه اي عالمگير رسيده تا جايي که هيچ کشوري از آن در امان نمي باشد.قاچاق انسان يک مسئله فزاينده و آن شامل بهره برداري جنسي و بهره کشي کاري قربانيان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قرباني قاچاق شوند اما قرباني اصلي در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثريت براي اهداف جنسي قاچاق مي شوند.مقابله ملي و بين المللي با چنين جرائمي نيازمند چارچوب حقوق خاصي است که همکاري گسترده اعضاي جامعه ملي و بين المللي را طلب مي کند.
کليد واژه:قاچاق انسان-بردگي-سازمانهاي جنايتکار-مقابله ملي و بين المللي-همکاري گسترده-
1-مقدمه:
قاچاق انسان داراي سابقه طولاني است و ليکن به استناد بعضي از شواهد قاچاق انسان از قديم الايام وجود داشته و تاريخچه آن به دوران باستان باز ميگردد. به موازات پيشرفت جوامع و توسعه تکنولوژي که در چند قرن اخير صورت گرفته، ارتباطات اجتماعي و روابط انساني نيز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پديدههاي ضد اجتماعي هم رشد روزافزوني يافتهاند. اين جرايم و فعاليتهاي مجرمانه که معمولاً داراي پيچيدگي خاصي بوده و با برنامهريزي و سازماندهي صورت ميپذيرد بعضاً پا را از عرصه مرزهاي داخلي کشورها فراتر نهاده و به صورت يک پديده فراملي در عرصه بينالمللي مطرح ميشوندو اين جرايم که با خصوصيت فراملي و سازمان يافتگي شناخته شدهاند داراي ويژگي هاي خاصي ميباشند که مبارزه با آنها جز از طريق اقدامات هماهنگ و در چار چوب يک همکاري بينالمللي ميسر نيست که از جمله اين پديدهها ميتوان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گرديد . قاچاق انسان امري است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدي به ابتداي قرن بيستم بر ميگردد .هر چند که از لحاظ شکلي در ادوار مختلف تغيير يافته است مثلاً زماني خريد و فروش زنان قاچاق محسوب ميشد و زماني ديگر انتقال بردگان و سياهپوستان براي به کارگيري در مزارع و معادن و يا استفاده در جنگلها .
در اين سال بود که مقاوله نامه بينالمللي در پاريس راجع به تأمين يک حمايت موثر عليه معاملات جنايتکارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان به امضاء رسيد. پس از اين اسناد ديگري در اين زمينه منعقد گرديد که از جمله آنها ميتوان به کنوانسيونهاي 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسيون اخيرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ويژه زنان و کودکان منعقد گرديده است.
قاچاق انسان يکي از جرايم سازمان يافته فراملي است .اين جرم که جوهره آن نقض شديد حقوق بشر بزه ديدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلي از بردگي نوين است به همين دليل اين جرم با صداي بلند از سوي جامعه جهاني تقبيح شده است. به اعتقاد بعضي از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بيست و يکم همچون استعمارگري قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بيستم است. اين تعبير ظريف در کنار رشد روزافزون جلوههاي فراملي قاچاق انسان ، ياد آور لزوم مبارزهاي همه جانبه با اين معضل جهاني است و تحقق اين خواسته نيز مستلزم به کارگيري ابزارهاي جهاني است.
پژوهشهاي جامعهشناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتي و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصتطلبانه شبکههاي قاچاق انساني که چتر خود را براي فريب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استيصال پهن کردهاند، موجبات پديدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در اين راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسياري انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ايجاد شده اين اقدامات به نتيجه نرسيده است و از آنجايي که حجم عمده فعاليتهاي مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان يافته و از طريق گروههاي تبهکار صورت ميپذيرد که داراي تشکيلات منسجم و منظمي هستند، سازمان ملل لازم ديد تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان يک پديده تبهکارانه سازمان يافته نگاه کند. در اين راستا سازمان اقدامات بسيار عديدهاي را انجام داد که از آن جمله ميتوان به برگزاري کنگرههاي پنج سالانه پيشگيري از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلي مباحثات آن کنگرهها مبارزه با جرايم سازمان يافته و يکي ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهايت در سال 2000 ميلادي بود که اقدامات سازمان ملل تحت يک کنوانسيون به نام کنوانسيون سازمان ملل عليه جنايات سازمان يافته فراملي موسوم به کنوانسيون پالرمو انجاميد و مبارزه با اين جنايات سازمان يافته فراملي هماهنگ شده و تحت کنوانسيون واحدي قرار گرفت.
2- اهميت موضوع :
قاچاق انسان را ميتوان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومين منبع درآمد به وسيله سازمانهاي جنايي فرامليدانست.
قاچاق انسان يکي از پر منفعت ترين تجارتهاي جهاني است که با فعاليتهايي از قبيل: انتقال غيرقانوني پول به بانکهاي کشورهاي خارجي، قاچاق دارو، جعل اسناد در ارتباط دانست. افزايش اين مورد را ميتوان تغييرات انجام شده در اروپا از سال 1989 همزمان با گشايش مرزها که به بيشتر مردم اروپا آزادي بخشيده و چهره زندگي را با صلح و امنيت آراسته دانست. نتيجه منفي اين تحولات ، بحران عميق فقر و فساد و تشکيلات اجتماعي و سياسي و به عبارت ديگر منبع جنايت سازمانهاي فراملي دانست. علاوه بر اين خود قاچاق آثار سوئي دارد و قاچاق انسان نيز داراي آثار و تبعاتي مثل ابتلاء به بيماريهاي مسري است که باعث تزلزل در بنيان خانوادهها و بروز آسيبهاي اجتماعي ميگردد.
آنچه که بعنوان يک واقعيت در خصوص قاچاق انسان بايد بيان کرد اين است که در دهه هاي گذشته قاچاق انسان به درجهاي عالمگير رسيده تا جايي که هيچ کشوري از آن در امان نميباشد.
اهميتي که اين موضوع دارد به دلايل مختلف است اولاً: اين که قاچاق انسان به عنوان يک جنايت سازمان يافته فراملي مطرح ميشود که به سبب آثار سوئي که در بعضي از عرصهها در سطح ملي و بينالمللي از خود بر جاي ميگذارد حائز اهميت بوده و آثار آن نيز قابل انکار نيست. قاچاق انسان همان طور که بيان شد آثار سياسي هم به دنبال دارد، به طوري که گروههاي تبهکار سازمان يافته در آمريکاي لاتين و مرکزي، اقدام به قاچاق انسان مينمايند. بعد ديگر اين مسئله ارتباط اين پديده با ساير جنايات سازمان يافته فراملي ميباشد که اين ارتباط به حدي زياد و آشکار است که شايد بتوان ساير جنايات سازمان يافته فراملي را که توسط گروههاي تبهکار صورت ميگيرد اقدام فرعي در جهت نيل به اهداف قاچاقچيان بينالمللي دانست.
رشد قاچاقچيان انسان در سراسر جهان به علت فرآيند جهاني سازي و عوامل ديگر است.
قاچاق انسان به وسيله گروههاي سازمان يافته، سياستهاي موجود در مورد مهاجرت را به هم ريخته و در کشورهاي مقصد با سوء استفاده از حقوق، اين نوع رفتار را غالباً به شکل جديد بردگي منجر مينمايند.
قاچاق انسان يک مسئله فزاينده و آن شامل بهره برداري جنسي و بهره کشي کاري قربانيان است که در همه مناطق جهان وجود دارد. مردان و زنان هر دو ممکن است که قرباني قاچاق شوند اما قرباني اصلي در جهان زنان ،دختران و کودکان هستند که اکثريت براي اهداف جنسي قاچاق ميشوند. پس از فروپاشي کمونيسم، تجارت زنان و دختران کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي و همچنين جمهوري شوروي سابق افزايش چشمگيري داشته است. به گفته سازمان جهاني مهاجرت، شمار اين زنان در کشورهاي مزبور بين 300 تا 350 هزار نفر در سال برآورد ميگردد.
در بسياري از اين کشورها مجازاتي براي قاچاقچيان انسان وجود ندارد و احتمال شناسايي و دستگيري اين قاچاقچيان بسيار اندک است و همراه با رشد اين پديده شوم نيز تحولاتي صورت گرفته است.
بدين ترتيب که مسيرهاي سنتي قاچاق که آسياي شرقي و آفريقا بودند، کم کم در برابر حجم عظيم انتقال زنان اروپاي شرقي اهميت کمتري پيدا کرده است.
گزارشهاي مختلف ارائه شده توسط کشورها زنان ، کودکان ومردان به بازارهاي جنسي بينالمللي با هدف ابتذال و فحشاء، توريسم جنسي، خدمات جنسي تجاري، اجبار به کار کودکان در وضعيت بد بيگارخانهها، مکانهاي ساختماني و محيطهاي کشاورزي قاچاق ميشوند.
قاچاقچيان اغلب قربانيان خود را از اجتماع و جامعهشان به مناطق ديگر (در داخل کشور خودشان يا کشورهاي بيگانه) ميبرند. در جايي که قربانيان تنها هستند، قادر به صحبت کردن به زبان و آشنا به فرهنگ آنها نيستند و قربانيان برگ اقامت ندارند يا داراي مدرک جعلي اقامت که توسط قاچاقچيان تهيه شده ميباشند و از همه مهمتر اينکه قربانيان حمايت خانواده و دوستان خود را از دست داده که اين موضوع آنها را در مقابل تقاضاها و تهديدهاي قاچاقچيان آسيبپذير ميکند. قربانيان به لحاظ ترسي که از مقامات دولتي به لحاظ زنداني شدن يا اخراج شدن دارند به پليس مراجعه نميکنند.
براساس گزارشي که توسط دفتر نظارت و مبارزه عليه قاچاق انسان در آمريکا ارائه گرديده است همه کشورهاي جهاني به نحوي درگير اين پديده ميباشند. در کشور ما ايران نيز هرچند گزارشهايي از قاچاق زنان و دختران به چشم ميخورد ليکن تاکنون اقدام عملي انجام نگرفته است. شايان ذکر است که کشور ايران يکي از منابع و مبادي قاچاق دختران و کودکان به کشورهاي عربي خليج فارس و ترکيه ميباشد که عزم جدي مسئولين در مبارزه با اين موضوع مورد نياز است هر چند که مجلس شوراي اسلامي لايحه مبارزه با اين پديده را به تصويب رسانده ليکن براي ريشه کن کردن اين موضوع راه زيادي در پيش ميباشد.
مواردي که از اهميت قاچاق انسان بيان شد گوشهاي از اهميت موضوع است که بيانگر عمق اين مساله در سطح ملي و بين المللي ميباشد.
3- سوالات اصلي:
1- نحوه مقابله ملي و بينالمللي با قاچاق انسان چگونه است و چه دستاوردهايي دارد؟
2- تاکنون چه اسناد و کنوانسيونهايي در سطح ملي و بينالمللي در خصوص قاچاق انسان تصويب شده است و هر کدام در برگيرنده چه راهکارهايي در اين خصوص هستند؟
3- چه علل و عواملي در جذب قربانيان اين جرم به باندهاي تبهکار و همچنين سوق دادن افراد به ارتکاب اين جرم نقش دارد؟
4- آيا اسناد بين الملل موجود توانسته است در کاهش اين پديده شوم مؤثر باشد؟
4-سوالات فرعي:
1-پيشينه تاريخي پديده قاچاق انسان از پيدايش بردگي در سطح ملي و بينالمللي به چه صورت بوده است و آيا بين قاچاق انسان و بردگي و قاچاق مهاجران تمايزاتي وجود دارد؟
2-چه ويژگي ها و چه پيامدهايي براي قاچاق انسان وجود دارد ؟
3-قاچاق انسان چه درصدي از آمارهاي ملي و بين المللي را به خود اختصاص داده است و آيا در زمينه هاي ملي و بين المللي اسنادي در اين خصوص منعقد شده است؟
5-فرضيه هاي تحقيق
1- به نظر ميرسد تاثير قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني بر امنيت ملي و اوضاع اجتماعي کشورها اثر گذار باشد.
2- در خصوص قاچاق انسان اسناد مختلفي در سطح ملي و بينالمللي تصويب شده است اما عليرغم وجود اين اسناد کاستيها و نواقص موجود در آنها موجب شده است اين مقررات کاررايي لازم را در برخورد با قاچاق انسان نداشته باشد.
3-در جذب قربانيان اين جرم به باندهاي جنايتکار شرايط نامطلوب اقتصادي،اجتماعي،خانوادگي،فرهنگي و …نقش عمده اي دارند.
4-از جمله نقايص و کاستي هاي موجود عبارتند از: عدم هماهنگي دولتها در مبارزه و پيشگيري از آن و همچنين عدم تناسب و کفايت مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي مرتکبين.
6-هدف پژوهش
هدف اين تحقيق پرداختن به مسئله قاچاق انسان وراي مسئله تئوريک بوده است و سعي شده که با نگاهي علمي- کاربردي قاچاق بينالمللي انسان در قالب يک جنايت سازمان يافته فراملي متصور گردد. مضافاً بر اين که مبارزه با قاچاق انسان جز در يک چارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نيست .در واقع هدف از اجراي اين عمل جنايتکارانه ، عموماً انتقال و دريافت انسانها به منظور وادار نمودن به تن فروشي، مجبور ساختن به کارهاي سخت و طاقت فرسا و در برخي موارد اجراي اعمال غير انساني ميباشد و در واقع امنيت اجتماعي کشورها و امنيت بينالمللي را به نوعي تهديد ميکند و مغاير کرامت انساني و حقوق بينالملل بشري است که باعث تحريک وجدان بشريت ميشود.
به عبارت ديگر مسئله قاچاق انسان بسيار مهمتر از آن است که با يک يا چند کنوانسيون بينالمللي به مبارزه با آن بر خاست. يکي از مهمترين راه ها و شايد تنها راه برخورد با اين مسئله، در اين موضوع در کنار جنايات بينالمللي، اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي باشد تا به اين وسيله و با رسيدگي قضايي به مسئله قاچاق انسان سعي در مبارزه منسجمتر و هماهنگتري به اين امر نمود.
7-انگيزه انتخاب موضوع :
انگيزه قاچاق و علل تن دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق کميسيون اورپا در بلژيک ، ايتاليا و هلند اين گونه بيان شده است:
نياز به پول براي رفع نيازهاي اوليه، پول براي خانواده ، کار، پول براي داشتن زندگي شيک و مجللتر، آينده بهتر، يافتن شرايط بهتر با کار کردن به عنوان يک روسپي و بيثباتي سياسي در کشور خود. به عنوان مثال گروه فالون گنگ در چين يک فرقه هستند که قاچاق اعضاي بدن انسان بنابر ادعاي کثيري از اجزاي بدن اين گروه است. بنابراين در علت انتخاب موضوع ميتوان گفت به دنبال مشکلات اقتصادي در کشور مخصوصاً بيکاري در بين قشر جوان، به تازگي موج جديدي از مهاجرت يا فرار افراد از ايران و کشورهاي ديگر به وجود آمده است که اين افراد نه اعراض سياسي دارند و نه افراد بيبند و باري هستند بلکه خواهان يافتن شغل و کار در خارج از کشور بودهاندکه متأسفانه وارد باندهاي قاچاق انسان ميشوند.
8-روش تحقيق:
روش تحقيق در اين مقاله به صورت مرسوم در علوم انساني و به روش مطالعه کتابخانهاي، اسناد، کتب، مقالات از پايگاه الکترونيکي حقوقي بوده است. به عبارت ديگر سعي شده است که با توجه به مفاهيم تحقيق يک رابطه منظم و منسجم ميان مطالب تحقيق فراهم آيد .
9-مشکلات تحقيق:
علاوه بر مشکلاتي که محقق در تحقيق با آن روبهرو ميشود اولاً: به دليل جديد بودن موضوعات حقوق بينالملل باعث بروز پارهاي از مشکلات در تحقيق ميگردد.
ثانياً: به دليل امکان بسيار محدود دسترسي به منابع مرتبط (فارسي و لاتين) بود. در ضمن منابعي هم که به حقوق ايران و هم ساير کشورها در اين زمينه پرداخته باشد کمتر وجود دارد.لذا نگارنده ميان منابع مختلف تلفيق ايجاد نموده و در مطالب مختلف از آنها استفاده کرده است.
10-سازماندهي پژوهش:
رساله حاضر در چهار بخش تنظيم شده است که در:
بخش اول تحت عنوان کليات شامل سه فصل است.در اين بخش مفاهيم کليدي قاچاق انسان،پيشينه تاريخي پديده قاچاق انسان و عوامل قاچاق انسان بررسي خواهد شد.
بخش دوم تحت عنوان پيامد هاي قاچاق انسان شامل سه فصل است.در اين بخش پيامدهاي قاچاق انسان از ديد اقتصادي-سياسي،اجتماعي -فرهنگي و رواني -بهداشتي،ويژگي هاو شيوه هاي قاچاق انسان بررسي خواهد شد.
بخش سوم تحت عنوان قاچاق انسان از نگاه آماري،شامل سه فصل است.در اين بخش قاچاق انسان از دو ديدگاه :1-آمار ملي و بين المللي 2-اسناد ملي،منطقه اي و بين المللي بررسي خواهد شد.
بخش چهارم تحت عنوان نگاه اجمالي به مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان شامل چهار فصل است.در اين بخش ،اقدامات پيشگيرانه در سطح ملي-داخلي و منطقه اي -بين المللي،مشکلات مقابله با قاچاق انسان و مقابله با قاچاق انسان بررسي خواهد شد.
11-بررسي ادبيات موجود:
1-کتاب قاچاق انسان:اين کتاب نوشته دکتر عباس ذاقلي است.اين کتاب راجع به موضوع قاچاق انسان به بحث پرداخته است.دکتر ذاقلي در کتاب خود مي نويسد:جلوه هاي عمده جرايمي که جهاني شده يا به تعبير ديگر جرايم فراملي را که با انگيزه سود جويانه و يا خشونت آميز ارتکاب مي يابند را مي توان در قاچاق مهاجران،قاچاق اشخاص،قاچاق اعضاي بدن،اعمال تروريستي و … خلاصه کرد.
2-کتاب قاچاق زنان بردگي معاصر:اين کتاب نوشته بهناز اشتري است.اين کتاب راجع به قاچاق زنان در کشورهاي مختلف و کنوانسيونها و اسنادي که در اين زمينه منعقد شده است به بحث مي پردازد.در اين کتاب درباره سطح بين المللي که در مورد سرکوب قاچاق زنان است صحبت مي کند.
3-کتاب قاچاق انسان چالشها و راهکارهاي پيشگيري :اين کتاب نوشته هادي معتمدي و فرزانه مستوفي فر است.در اين کتاب راجع به مفاهيمي که به قاچاق انسان مربوط مي شود مي پردازد. در مباحث بعدي قاچاق انسان را از گذشته تا به امروز مورد کنکاش قرار مي دهد وعلل و چالش ها و راهکارهاي اين مقوله را مورد بررسي قرار مي دهد.
4-کتاب جرم سازمان يافته و راهکار هاي جهاني مقابله با آن:اين کتاب نوشته دکتر شهلا معظمي است .در اين کتاب قاچاق انسان به عنوان يک جرم سازمان يافته فراملي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.دکتر معظمي در بخشي از کتاب خود در مورد قاچاق انسان مي نويسد:در حقيقت فحشاي کودکان بخشي از صنعت توريسم جنسي در برخي مناطق جهان است.
5-مقاله:عوامل و انگيزه هاي قاچاق انسان(با تاکيد بر آسياي مرکزي):اين مقاله نوشته الهه کولائي مي باشد .در اين مقاله اشاره شده است که قاچاق انسان بي ترديد شکل جديدي از برده داري مدرن در جهان است.قاچاق انسان به عنوان يکي از جرايم سازمان يافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه سود آوري دارد.
6-مقاله:بررسي وضعيت قاچاق انسان در ايران(معضلات و پيامدها)و ارائه راهکارهاي مناسب براي کنترل اين پديده اجتماعي:اين مقاله نوشته عباس علي پور است .در اين مقاله اشاره شده است که قاچاق انسان يکي از پديده هاي در حال رشد عصر حاضر است که در سال هاي اخير به معضلي جهاني تبديل شده است.بررسي جنبه هاي قاچاق انسان در محورهاي چهارگانه قاچاق زنان و دختران،قاچاق کودکان،قاچاق اعضاي بدن و سرانجام بهره کشي از نيروي کار ،از ساير موضوعاتي بودند که در اين مقاله به آنها اشاره شده است.
7-مقاله:قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کيفري ايران:اين مقاله نوشته صادق سليمي است.در اين مقاله به قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد توجه مي شود.اين قانون که گام مهمي در جهت مبارزه با پديده قاچاق انسان در ايران محسوب مي گردد نارسايي هاي زيادي دارد.
اختصارات:
NGO: Non-governmental organization
Iom: International organization for migration
IPTF: International police task force
ARIAT: The Asian regional intiaive against trafficking in women and children
ASAN:Association of southeast Asian Nations
بخش اول: کليات
قاچاق انسان يکي از پديدههاي خطرناک است. در جهان کنوني تمامي دولتها در سطح جهان کم و بيش درگير اين پديده شوم و هراس انگيز شدهاند.قاچاق انسان به سه منظور اصلي صورت ميگيرد: 1- قاچاق زنان و کودکان : عمدتاً به منظور سوء استفادههاي جنسي 2- قاچاق مهاجران: که عمدتاً با اسناد هويت و اسناد گذر جعلي و به صورت غير مجاز افراد از مرزهاي کشوري به کشور ديگر عبور داده ميشوند. 3- قاچاق اعضاء و جوارح انسان
قاچاق انسان طبق آمارها و گزارشهاي منتشره از سوي مراجع دولتي و غير دولتي روند رو به رشد زيادي داشته است. اين روند تمامي دولتها و حتي سازمانهاي بينالمللي را به فکر اين پديده و در جهت مقابله و مبارزه با آن وا داشته است. قاچاق انسان معضلي است که هيچ کشوري نميتواند ادعا کند که کاملاً از آثار شوم آن در امان مانده است. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنيت جامعه جهاني را تهديد کرده است و حتي در مواردي که بزه ديده نيز رضايت دارد، مخالف کرامت انساني است.1
به همين لحاظ و با توجه به جنبههاي جهاني و بينالمللي اين معضل شناخت دقيق اين جرم از هر جهت، اقدامات انجام گرفته از سوي مجامع بينالمللي و کشورهاي درگير اين موضوع و برنامههاي در دست اقدام آنها در سطح منطقه و جهان به منظور برنامهريزي دقيق در اين خصوص امري ضروري است. جهاني شدن اقتصاد، تحت تاثير فنآوريهاي جديد اطلاعات و ارتباطات و عوامل سياسي سبب شده است که فرايند و سرنوشت توليد، توزيع، حمل و نقل و مصرف کالا و خدمات در نظام اقتصادي کشورها تا اندازه زيادي – البته با آهنگي متفاوت، بر حسب کشورها – در تعامل و مرتبط با يکديگر متحول شوند. يکي از چالشهاي جامعه جهاني، بينالمللي شدن و به ويژه سازمان يافتگي بزهکاري است به همين دليل کوفي عنان ، دبير کل پيشين سازمان ملل متحد، تهديدات قرن بيست و يکم را نه در جنگ همسايگان بلکه بيماري و جرم سازمان يافته ميداند. به دليل جهاني شدن و پيشرفتهاي صنعتي و علمي و رشد روزافزون شهرسازي و ايجاد خدماتي در امور ارتباطات و حمل و نقل سبب شده است که کشورها به ويژه از نيمه دوم سده بيستم به اين سوء با افزايش جرايم و ظهور اشکال بزهکاري مواجه شوند. 2
اين جرايم سازمان يافته به دليل تاثيراتي که بر امنيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جوامع دارد از چند دهه پيش مورد توجه کشورهاي مختلف در قالب سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي قرار گرفته است و قاچاق انسان به عنوان يکي از اين جرايم ، در چند دهه اخير رشد قابل توجهي در بين ساير جنايات سازمان يافته داشته است. به رغم تمامي تلاشهاي صورت گرفته در سطح ملي و بينالمللي براي مقابله و مبارزه با اين پديده مجرمانه، متاسفانه به دليل سود سرشار در اشکال مختلف قاچاق انسان 3نه تنها اين مشکل ريشه کن نشده است بلکه روز به روز ابعاد گستردهتر و اشکالنويني به خود ميگيرد.
در اين راستا سازمان ملل متحد در انجام وظيفه ذاتي خود که تامين صلح و امنيت جهاني است و با هدف گسترش همکاري بينالمللي جهت کنترل، سرکوب يا حتي پيشگيري از اين جرايم، در تاريخ 15 نوامبر 2000 طي قطعنامه شماره 25/55، کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازمان يافته فراملي (کنواسيون پالرمو)4 و دو پروتکل ضميمه آن، يعني پروتکل پيشگيري سرکوب و مجازات قاچاق انسان بويژه زنان و کودکان (پروتکل قاچاق انسان)5 و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران را تصويب کرده است.6 مشارکت بيش از يکصد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسيونها و شتاب بيسابقه آنها براي تصويب، انعکاس اين واقعيت بوده است که جامعه جهاني هم، جنايات سازمان يافته فراملي را تهديدي جدي براي صلح و امنيت بينالمللي خود ميدانند.
بدينسان حقوق داخلي کشورها تحت تاثير اين مقررات بينالمللي تغييرات چشمگيري يافته است. ايران به عنوان يکي از کشورهاي درگير در امر قاچاق انسان در سالهاي اخير شاهد رشد روزافزون اين پديده بوده است. 7
گزارش مواردي از قاچاق زنان و دختران ايراني به خارج از کشور و تشکيل پروندههاي کيفري در مراجع مختلف قضايي، دولت را بر آن داشت تا با ارائهي لايحه قانوني مبارزه با قاچاق انسان به مجلس شوراي اسلامي ، ابزارهاي قانوني مبارزه با اين جرم را فراهم آورد که در نتيجه تلاش دولت تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود. در کشور عزيزمان ايران با توجه به شرايط جغرافيايي و موقعيت اقليمي و برخي کمبودها متاسفانه پديده قاچاق انسان وجود دارد.
با ذکر اين مطالب آنچه ضروري به نظر ميرسد براي شناخت جرم قاچاق انسان بايد:
1- درک صحيح مفهوم اين جرم و تمايز آن با رفتارها و جرائم مشابه (تعاريف)
2- پيشينه تاريخي پديده قاچاق انسان و پيدايش بردگي در جهان
3- پيدايش بردگي در ايران و اسلام و مقايسه بردگي و قاچاق انسان و مقايسه بين قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
4- عوامل قاچاق انسان را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
فصل اول: کليات و تعاريف
1- قاچاق 8
قاچاق يعني انتقال پنهاني يک چيز از يک نقطه به نقطه ديگر همان گونه که ميتواند به شکلهاي مختلف و تمهيدات پنهانسازي متنوع صورت گيرد ميتواند گونههاي مختلفي داشته باشد.
به عبارت ديگر براساس نوع چيزي که به صورت پنهاني از مکاني به مکان ديگر منتقل ميشود متفاوت است.
قاچاق برگرفته از واژه ترکي “قاچماق” به معناي گريزاندن ، فرار و ترک وطن است. قاچاق هم در معناي اسم مصدر آمده و هم در معناي اسم آلت. در معناي اسم مصدر، يعني انجام دادن کاري برخلاف قانون و به نحو پنهاني؛ و در معناي اسم آلت، متاعي است که معامله يا ورود آن به داخل کشور ممنوع است. 9در زبان انگليسي معادلهايي که براي واژه قاچاق استفاده شده است عبارتند از: (smuggle) به معني قاچاق کردن و (Traffick) به معني تردد کردن و آمد وشد کردن و در بيان مفهوم قاچاق انسان نيز بيشتر از واژه(smuggle people)استفاده ميشود.10
قاچاق عبارت است از تردستي، کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود، خريد و فروش کالايي که در انحصار دولت و يا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن و يا صادر کردن کالاهايي که ورود و صدور آنها ممنوع است.
در فرهنگ حقوقي اکسفورد در تعريف واژه قاچاق آمده است: جرم واردات يا صادرات کالاي خاصي که در موضوع گمرکات يا اعمال پرداخت هزينه است بدون پرداخت هزينههاي لازم، کالاي قاچاق شده مشمول مصادره هستند و قاچاقچي مسئول پرداخت سه برابر ارزش آن يا مقداري که توسط قانون تعيين ميگردد (هر کدام که بيشتر باشد) مجرم ممکن است به طور جايگزين يا به صورت اضافه مدتي به حبس نيز محکوم گردد.11
فرهنگهاي ديگر حقوقي نيز از کلمه قاچاق تعريف ديگري بيان نمودند. فرهنگ حقوقي بلک12 در تعريف قاچاق ميگويد:
” جرم واردات يا صادرات کالاي ممنوعه بدون پرداخت عوارض قابل پرداخت مربوط به آنها، کالاهايي که قانوناً ممنوعه هستند، متقلبانه ، خارج کشور کردن يا وارد به کشور کردن.”
تعريف قاچاق در کامن لا به اين نحو است:
دلالت ميکند بر رد کردن يا عبور دادن کالا، جنس يا کالاي تجاري از مرز که براي آن عوارض لازم پرداخت نشده يا کالايي که ورود يا صدور آن ممنوع است. 13
در ادامه در تعريف واژه قاچاق14 نيز آمده است:
“تجارت، بازرگاني، فروش ، معاوضه کالا، اسناد ، پول ، شبيه آن ، عبور دادن يا معاوضه نمودن کالا يا جنسي از يک فرد به فرد ديگر، يا يک کالا يا پول هم قيمت، تجارت کردن ، رد و بدل کردن يک کالا و جنس که معمولاً در استفاده قرار ميگيرد در ارتباط با مواد مخدر غير قانوني.
در قاچاق ميتوان از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضاي بدن و… سخن گفت اما بايد توجه داشت که بدون توجه به کالاهايي که حمل ميشوند همه آنها را ميتوان تحت عنوان کلي قاچاق قلمداد کرد. قاچاق در مفهوم کلي مبتني بر ممنوعيت يا محدوديت است حال اين ممنوعيت يا محدوديت ميتواند در سطح ملي يا سطح بينالمللي باشد که از سوي قانونگذار تعيين ميشود همانند ممنوعيت مصرف مواد مخدر.
از واژه قاچاق15 تعاريف ديگري نيز شده است:
“صادرات و واردات کالا و مانند آن بدون پرداخت عوارض، و وضعيت يک فرد غير آزاد که فاقد حقوق است و در مالکيت صاحبش است.16
در ترمينولوژي حقوق در تعريف قاچاق آمده است:
حمل و نقل کالا از نقطهاي به نقطه ديگر، خواه نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلي، خواه يک نقطه در داخل و يک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجي گويند. بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري که اين عمل ناقص ممنوعيت يا محدوديتي باشد که قانوناً مقرر شده است.17
در واقع ميشود گفت که قاچاق به معناي وارد کردن و خارج کردن کالا از کشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگي ميباشد در واقع شيوه حمل و نقل تفاوتي ندارد. قاچاق ميتواند از طريق کشتي، هواپيما، کاميون، کانتينر و يا با پاي پياده و بر دوش مردم محقق شود.
ظهور پديده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتي براي پيگيري و مبارزه با اين پديده تدوين کنند و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز قانونگذار “قانون مجازات مرتکبين قاچاق” را به تصويب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجي ، قاچاق را چنين تعريف کرده است:
کليه اجناسي که بر خلاف مقررات اين قانون وارد مملکت ميشود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته ميشود و مرتکبين به حبس از 6 ماه الي يکسال محکوم خواهند شد.
ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق اصلاحي 9/11/1373 مقرر ميدارد:
“هر کس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبود عين مال، رد بهاي آن، حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداکثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم ميگردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محکوم خواهد شد.”
البته با بررسي اين ماده هيچگونه تعريفي در خصوص قاچاق ارائه نشده است و به طور خلاصه قاچاق عبارت است از وارد کردن يا صادر کردن کالا بر خلاف قوانين و مقررات جاريه و يا اقدامي که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است.18
اداره حقوقي وزارت دادگستري نيز، در تعريف قاچاق ميگويد:
غير از آن چه که در ماده 1 قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده کالاهاي موضوع درآمد دولت و ممنوعالصدور و ممنوعالورود را در بر ميگيرد تعريف ديگري از قاچاق نشده است.
در ايران ماده 29 قانون امور گمرکي در 10 بند مواردي از قاچاق را احصاء کرده و در بند 1 آن مبادرت به تعريف قاچاق مينمايد. در اين بند آمده است:
“وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غير مجاز، مگر آن که کالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مشروط نبوده و از حقوق گمرگي و سود بازرگاني و عوارض بخشيده شده باشد.” 19
2-جرايم سازمان يافته 20
اصطلاح جرم سازمان يافته اولين بار در سال 1924 و در کتاب اصول جرمشناسي ادوين ساترلند مطرح و وارد ادبيات جرمشناسي شد. اما با گذشت چندين دهه هنوز کشورهاي جهان به تعريف مشخصي از آن نرسيدند. براي نمونه در کشور هلند در سال 1994 کميتهاي تشکيل شد که مطالعه در خصوص ماهيت، وخامت و وسعت بزهکاري سازمان يافته از جمله وظايف آن بود.
به نظر ميرسد نخستين تعريف ارائه شده از سوي يک نهاد بينالمللي از جرم سازمان يافته تعريف ارائه شده در نخستين گردهمايي اينترپول در زمينه جرم سازمان يافته در سنت کلود فرانسه (مي – 1998( ميباشد. در گردهمايي مزبور جرم سازمان يافته چنين تعريف شد:
“هر شرکت يا گروهي از اشخاص که درگير يک فعاليت غير قانوني مستمر هستند و هدف اصلي گروه بدون توجه به مرزهاي ملي، تحصيل منافع مادي است”.21 اما تعريف مزبور در همان لحظه مورد انتقاد برخي کشورها قرار گرفت.
اصطلاح جرم سازمان يافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابي توسط گروههايي از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمدهاندو معمولاً قصد آن دارند که از اعمال
خود فوايد مالي کسب نمايند. از اينجاست که اصطلاح “تجارت جرم”22 معني پيدا ميکند و اين تجارت مثل هر تجارت ديگري نيازمند برخورداري از مهارت، تخصص، توانايي همکاري با ديگران ميباشد و البته در کنار آن خشونت و فساد هم براي تسهيل اعمال مجرمانه استفاده ميشود. جرم سازمان يافته، حتي به



قیمت: تومان


پاسخ دهید