واحد نراق
دانشکده علوم انساني- گروه حقوق
گرايش: جزا و جرم شناسي
عنوان پايان نامه:
نقد و بررسي جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در قانون جرايم رايانه اي
استاد راهنما:

دکتر محمد خليل صالحي

استاد مشاور:
دکتر قدرت الله خسروشاهي

نگارش:
علي رضانژاد

تابستان 92
تقديم به…..
به پدر و مادر که با مهر و محبت خود
همواره پشتيبان من بوده اند
و به همسرم و دختران عزيزم هستي و سودا
تقدير وسپاس:
ملاصدرا مي گويد: خداوند بي نهايت است و لامکان و بي زمان، اما به قدر فهم تو کوچک مي شود ، به قدر نياز تو فرود مي آيد، به قدر ارزوي تو کوچک مي شود و به قدر ايمان تو کارگشا مي شود.
شکر خداي را که هستي ام بخشيد و خلقت و نعمتش را در لحظه لحظه زندگي ام نو به نو زنده کرد و سپاس بر انسانهاي والايي که رهرو و راهنماي من در تحصل علم بودند:
استاد راهنما: جناب آقاي دکتر محمد صالحي
استاد مشاور: جناب آقاي دکتر قدرت الله خسروشاهي
و آقايان : دکتر موسي ارشد، دکتر محمد باقر آقايي و دکتر عيوض هوشيار
فهرست مطالب
چکيده1
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1- مقدمه3
2- بيان مساله6
3- اهميت و ضرورت تحقيق8
4- اهداف تحقيق11
5- سوالات و فرضيه هاي پژوهش11
6- پيشينه تحقيق :12
الف : داخلي12
ب : منابع خارجي13
7- سازماندهي مطالب14
فصل دوم
مبحث اول : مفهوم امنيت و آسايش عمومي16
گفتار اول : مفهوم امنيت16
گفتاردوم : مفهوم اسايش عمومي21
مبحث دوم : جرايم رايانه اي24
گفتار اول : تعريف جرايم رايانه اي24
بند اول : تعريف مضيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
بند دوم : تعريف موسع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
بند سوم : تعريف بسيار موسع :………………..26
گفتار دوم : جرايم رايانه اي و اينترنتي27
گفتار سوم : جرايم رايانه اي و جرايم فناوري27
گفتار چهارم : جرايم رايانه اي و جرايم سايبري27
گفتار پنچم : جرايم رايانه اي و جرايم مالتي مديا29
گفتار ششم: جرمهاي رايانه اي کدامند؟30
بند اول : محتوا عليه عفت و اخلاق31
بند دوم : محتوا عليه مقدسات اسلامي31
بند سوم : محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي31
بند چهارم : محتوا عليه مقامات و نهادهاي دولتي32
بند ششم : امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي32
بند هفتم: محتواي دعوت کننده به جرم33
بند هشتم: انتخابات مجلس شوراي اسلامي33
مبحث سوم: تاريخچه و چارچوب نظري در پيدايش جرم رايانه اي34
گفتاراول : ديدگاههاي نظري در تقسيم بندي جرايم رايانه ايي36
گفتاردوم : اقسام طبقه بندي نظري جرايم رايانه اي37
بند اول: بر اساس منافع مورد حمله38
بند دوم: بر اساس جايگاه رايانه در ارتکاب جرم39
بند سوم: بر اساس فلسفه نياز به قانونگذاري40
فصل سوم
مبحث اول: بررسي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي در جرايم رايانه اي43
گفتار اول: جرايم عليه امنيت43
گفتار دوم: ويژگي ها و خصوصيات جرايم عليه آسايش عمومي44
گفتار سوم: مصاديقي از جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي در قانون46
بند اول : جرايم عليه امنيت كشور…………46
بند دوم: جرايم عليه آسايش عمومي48
گفتار چهارم: جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي در جرايم رايانه اي50
گفتار پنجم: طبقه بندي جرايم رايانه اي در اسناد بين المللي و ملي53
بند اول: طبقه بندي اسناد بين المللي53
1-گزارش جرم رايانه اي، تحليل سياست هاي قانئني سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 198654
2-توصه نامه R(89) 9کميته وزراي شوراي اروپا198955
3-سازمان پليس جنايي بين المللي56
بند دوم: طبقه بندي اسناد ملي57
1-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 138257
2-پيش نويس قانون تجارت الکترونيکي 138058
3-قانون تجارت الکترونيکي 138258
4-پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اي 138359
4-لايحه جرايم رايانه اي 1384………………………………………………………………………………………………………………………………60
5-اصلاحيه لايحه جرايم رايانه اي 138462
گفتار ششم: صلاحيت کيفري در فضاي سايبر63
بند اول: صلاحيت تقنيني65
2-تابعيت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-حمايت از امنيت و منافع ملي……………….68
4-اجماع جهاني …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
بند دوم: صلاحيت قضايي70
بند سوم: صلاحيت اجرايي71
گفتار هفتم: تعيين صلاحيت در جرايم رايانه اي72
بند اول: صلاحيت در رسيدگي قضايي به جرايم سنتي72
بند دوم: آيا قواعد سنتي پاسخگوي رسيدگي به جرايم رايانه اي است يا خير؟73
مبحث دوم : تحليل و نقد برخي از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي76
گفتار اول: محاربه78
بند اول: اخلال در امنيت کشور از طريق رايانه81
بند دوم: شروع به ارتکاب جرايم رايانه‌اي مخل امنيت کشور82
بند سوم: تقصير ماموران دولتي در حوزه رايانه‌اي83
گفتار دوم: جرم جاسوسي84
بند اول: جاسوسي سنتي84
بند دوم: جاسوسي رايانه اي88
1-عنصر قانوني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
2-عنصر مادي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3- عنصر معنوي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
گفتار سوم: خيانت به کشور91
بند اول: تشکيل يا اداره جمعيت به قصد برهم زدن امنيت يا عضويت در اين گروهها93
بند دوم: تبليغ عليه نظام96
بند سوم: تحريک نيروهاي نظامي به عصيان، فرار و تسليم100
بند چهارم: تهديد به بمب گذاري103
گفتار چهارم: جعل106
بند اول: تعريف جعل107
بند دوم: جعل رايانه اي111
بند سوم: تعريف جعل رايانه اي112
بندچهارم: ارکان جرم جعل اينترنتي116
الف: رکن قانوني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
ب: رکن مادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
ج: رکن معنوي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
د: رکن ضروري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..119
گفتارپنجم: مصاديقي از جرايم مطبوعاتي مندرج در جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي120
بند اول: جرايم مطبوعاتي مصوب سال 1364121
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات124
نتيجه گيري فصل سوم:126
فصل چهارم:
پيشگيري از جرايم رايانه اي128
مبحث اول:مباني نظري پيشگيري زودرس و اجتماع مدار129
گفتار اول: مفهوم و تعريف پيشگيري زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسي129
بند اول: تعريف پيشگيري زودرس129
بند دوم: شاخص ها و برنامه هاي پيش گيري زودرس130
بند سوم : مفهوم و تعريف پيشگيري اجتماع مدار در جرم شناسي132
بند چهارم : شاخص ها و تدابير پيشگيري اجتماع مدار133
گفتار دوم: مفهوم و تعريف پيش گيري وضعي – محيطي در جرم شناسي134
مبحث دوم: پيشگيري اجتماعي و وضعي از جرائم و انحرافات سايبري137
گفتار اول: علل توجه به پيشگيري از جرايم سايبري137
گفتار دوم: پيشگيري اجتماعي از جرائم و انحرافات سايبري140
بند اول: ويژگي هاي بزهکاران بزه ديدگان سايبري از ديدگاه پيشگيري اجتماعي141
الف: سرگرمي و تفريح…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
ب: کسب منافع مالي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….141
ج: انتقام،اعتقادات يا گرايش هاي مختلف:142
د: انگيزه هاي جنسي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
بند دوم: پيشگيري اجتماعي رشدمدارسايبري143
الف:اقدامات مداخله اميز والدين………………144
ب: تدابير کاربري صحيح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144
گفتار سوم: پيشگيري وضعي از جرايم سايبري144
بند اول: انواع تدابير پيشگيري وضعي از جرايم سايبر145
الف: تدابير محدود کننده يا سلب کننده دسترس146
ب: تدابير نظارتي:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 146
ج: تدابير صدور مجوز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
د: ابزارهاي ناشناس: و رمز گذاري……………………………………………………………………………………………………………………… 148
بند دوم: محدوديت هاي پيشگيري وضعي در فضاي سايبر148
گفتار چهارم: بزه ديدگان جرايم سايبري149
بند اول: انواع بزه ديدگان150
بند دوم: دلايل بزه ديدگي150
بند سوم: آثار جرم بر بزه ديدگان150
گفتار پنجم: محدوديت ها و چالشهاي فراسوي پيشگيري اجتماعي و وضعي151
بند اول: پيشگيرانه اجتماعي151
الف: محدوديت ناشي از ماهيت تدابير پيشگيرانه اجتماعي152
ب: محدوديت ناشي از فضاي سايبر152
ج: محدوديت هاي ناشي از شکاف نسلي153
بند دوم: پيشگيري وضعي154
الف: تأثير فضاي سايبر بر آزادي بيان و عقيده154
ب: تأثير فضاي سايبر بر جريان آزاد اطلاعات155
ج: تأثير فضاي سايبر بر حريم خصوصي156
بند دوم: تقابل پيشگيري وضعي با موازين حقوق بشر156
الف: مراجع تدوين کننده فهرست ها156
گفتار ششم: نقش پليس در پيشگيري از جرايم سايبر158
بند اول: پليس ايران وپليس بين الملل158
بند دوم: نقش پليس در کشف جرايم سايبري160
نتيجه گيري فصل چهارم:161
فصل آخر
نتيجه گيري166
فهرست منابع171
چکيده:
حقوق کيفري اعم از عمومي و اختصاصي در برخورد با تأثير مستقيم فناوري اطلاعات بر علوم جنايي و در نتيجه آن با مسائلي چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکيل دهنده جرايم و عناوين مجرمانه با مسائل جديدي روبروست که ذيل آن طبقه جديدي از جرايم به وجود آمده است که ” جرايم رايانه اي” ناميده مي شود. ضمن اينکه سرعت تحولات به حدي است که گاهي قوانين جديد هم در مدت کوتاهي کارآيي خود را از دست مي دهند. آيين دادرسي کيفري نيز در تعامل با پديده هاي مجرمانه جديد فضاي مجازي نيازمند تغيير و بازنگري شده است.
در اين تحقيق به نقد و بررسي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي در جرايم رايانه اي پرداخته شد . با توجه به اينکه نياز به امنيت و آسايش عمومي از مهم ترين نيازهاي بشري است و هر جامعه اي براي آن ارزش فوق العاده اي قائل است ، سعي در وضع قوانين و مقرراتي کرده است تا آن را پاسداري کنند. در حال حاضر مسأله امنيت و آسايش عمومي فقط به مرزهاي زميني يا دريايي ختم نمي شود، بلکه به خاطر پيشرفت هايي در حوزه فناوري و اطلاعات و درنورديده شدن مرزهاي جهاني ، آن چه مک لوهان آن را “دهکده جهاني ” تعبير مي کند ، جامعه جهاني را با اين چالش روبرو کرده است که چگونه بايد امنيت جامعه را فراهم کرد. در نتيجه تمامي دست اندرکاران حوزه هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي به وضع قوانين و امضاي معاهداتي براي مقابله با پديده اي بنام جرايم رايانه اي کنند. و به اين ترتيب از آحاد جامعه جهاني در برابر جرايم سايبري حمايت کنند . جمهوري اسلامي ايران نيز با مشخص کردن مصاديق مجرمانه عليه امنيت و آسايش عمومي در جرايم رايانه اي و با استناد به قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي به جرم انگاري آنها پرداخته و با آيين دادرسي کيفري مناسب و اجراهاي کيفري و ضمانت اجرايي مناسب از جامعه در برابر جرايم عليه تماميت ارضي کشور و ساير جرايم رايانه اي يا سايبري محافظت کند .در اين تحقيق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانين کيفري اشاره دارد و آشنا شدن با قوانين ملي ، بين المللي در مبارزه با جرايم رايانه اي و حوزه دوم به مبحث پيشگيري از جرايم رايانه اي و جايگاه آن در حقوق رايانه اي

واژگان کليدي: جرايم رايانه اي، جرايم عليه امنيت، جرايم عليه آسايش عمومي ، قوانين کيفري و غير کيفري، پيشگيري از جرايم رايانه اي

1- مقدمه :
انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدين سبب از لحظه خلق نخستين انسان تا عصر حاضر برهه اي از تاريخ را نمي توان يافت كه جوامع بشري از مواهب اين نعمت آسماني برخوردار نبوده باشند و يك شيوه فكري جديد يا يك ابزار فني جديد ايجاد نشده باشد. در اين ميان برخي از اين نو آوري ها؛ تحولات اساسي را در اجتماعات بشري سبب شده است .
گاه مكاتب جديد فكري بنيان هاي اجتماع را تحت تاثير قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شيوه زندگي انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتي ))1كه با بهره گيري از ابزار هاي صنعتي پيشرفته در امر توليدكالا؛ تحولات شگرفي درسطح دنيا به دنبال داشت و (( عصر صنعتي ))2 را رقم زد؛ اكنون نوبت (( انقلاب اطلاعات ))3 است كه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي پيشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف ديگري را موجب گرديد و ((عصر اطلاعات ))4 را رقم زند. مهم ترين نمود اين عصر ايجاد ((جامعه اطلاعاتي جهاني))5 در يك دنياي مجازي با همه كاركرد هاي دنياي واقعي، اما فارغ از محدوديت هاي فيزيكي آن است كه در لابلاي تارو پود (( فناوري اطلاعات ))6 شكل گرفته است .7
در اين دنياي مجازي يك فرد مي تواند فارغ از محدوديت هايي چون مرزهاي ملي، حاكميت سياسي ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، مليت، نژاد، جنسيت و …. از هر كجاي دنيا و در هر زمان با ديگران ارتباط برقرار كند. ديدگاه هاي خود را منتقل كند و از ديدگاه هاي ديگران مطلع شود براي رفع نيازمندي هاي روزانه خود اقدام كند يا نيازمندهاي ديگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامي فعاليت هاي اجتماعي خود را به انجام برساند. اين امر سبب شده است جوامع انساني در همه ابعاد خود دچار چالش هاي جديدي شود كه چاره اي جز پشت سرگذاردن آنها به بهترين وجه باقي نگذاشته است ؛ چرا كه نمي توان جلوي رشد روز افزون قابليت هاي خيره كننده اين دنياي مجازي و گرايش افراد جامعه جهاني به استفاده از آنها در جهت تسهيل زندگي را سد نمود.8
امروزه ما به روشني خود را مواجه با فضايي مي يابيم كه نيازي به حضور رودرو9 و فيزيكي با طرف مقابل نداريم و وجود پاره اي از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنين حاكميت پاره اي از هنجارها و الزامات را دردرون اين فضا درك مي كنيم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه كلاسيك بيروني جريان دارد، مي باشد. بنابراين مي توانيم بشر امروز را غوطه ور در فضايي بدانيم كه وصف اصلي آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتي ببينيم و بر اين اساس دغدغه ها و مطلوبهاي او ( به ويژه دغدغه هاو مطلوب هاي امنيتي ) را بازيابي كنيم .
در اين ميان نيز جرم رايانه اي مسيري متحول و در عين حال سريع را در عرض پنج دهه اخير طي كرده است. بدين معنا كه از دهه اي به دهه ديگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخي موارد ديگر بعضاً يا كاملاً دگرگون شده است. اين مسير سريع است، زيرا مبدأ و منشأ آن پيشرفت سريع را پشت سر مي گذارد .
از سال 1950 به بعد رايانه و تكنولوژي اطلاعات با سرعت افسار گسيخته اي روز به روز جلوتر آمده و به همين سرعت راه خود را طي مي كند. اين سرعت تبعات مختلفي در زمينه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دنبال دارد به تبع اين پيامد ها قواعد و فرمهاي مدني – جزايي نيز دستخوش تنوع و دگرگوني شده است و چون هنوز سير حركت سريع تكنولوژي و اطلاعات و رايانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمينه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غايت مورد نظر دست يابند و هر زمان با قاعده اي يا تغيير روندي درگير هستند ؛ نمونه اي از اين عدم سامان يافتگي را در اختلافات مندرج در تعريف جرم رايانه اي، ماهيت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم مي توان يافت وقتي در اصل پديده از حيث تعريف و ماهيت اختلاف است، مسلماً در مورد مصاديق و اجزاي آن اختلافات تجلي بيشتري خواهد يافت.
جرايم رايانه اي اولاً بر ماهيت جرايم ارتكابي ثانياً بر توصيف جرايم ارتكابي و ثالثاً بر عناصر متشكله اين جرايم آثار جالب و مهمي گذارده است . جرم رايانه اي ماهيتا” جرايم كلاسيك را با تحول روبرو كرده است. اين جرايم داراي ماهيتي تكنيكي يا به عبارت ديگر داراي ماهيت ناشي ازپيشرفت تكنولوژي مدرن هستند . همين ماهيت تكنيكي بر تفسير و برخورد با جرم تاثير مي گذارد.
از اين تحقيقات مقدماتي در جرايم سايبري همچون تحقيقات در جرايم سنتي داراي يك سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخي حقوق، تكاليف و ارزش است كه ساير قواعد و مقررات حقوقي تفسير مي شود و البته وصف فرا زماني وفرا مكاني بودن اين پديده به مفهوم فرا قانوني بودن آن نيست.در جريان تحولات ناشي از عنصر فناوري اطلاعات و ايجاد شيوه هاي جديد براي انجام تحقيقات مقدماتي، روش هاي ارتكاب جرايم نيز در اين حوزه متحول شده است. تغيير در روش ارتكاب جرايم ، متوليان حوزه قانون گذاري را به سمت تجديد نظر در محدوده هاي تعريف و توصيف جرايم و به عبارتي جرم انگاري هاي جديد سوق داده است تا از اين طريق و با استفاده از ابزارهاي حقوقي و به ويژه حقوق كيفري، پاسخ هاي مناسب را براي نقض حقوق و ارزش هاي تحول يافته در حوزه سايبري سازماندهي نمايند.
اسناد بين المللي و قوانين موضوعه اي كه در بسياري از كشورها و در زمينه هاي مرتبط با چگونگي تحقيقات مقدماتي تنظيم شده اند همگي شاهدي براي مدعا تلقي مي شوند. بررسي اسناد و دستورالعملهاي مختلفي كه پارلمان و شوراي وزيران اتحاديه اروپا در حوزه جرايم سايبري تدوين كرده است، نشان مي دهد كه امروزه جهت گيري سياست مباني اين نهاد و به تبع آن كشورهاي عضو به سمت احصاء موقعيت هاي مساله آفرين در اين حوزه حركت مي كند و اولين گزينه اي كه شورا در پي ترويج آن است، تقويت ساز و كارهاي فني است كه امكان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرايم سايبري را به كمترين سطح برساند.
قانونگذار داخلي نيز با الهام از رويه بين الملي در اين زمينه و با بهره گيري از اسناد و متون فوق اولين حركت جدي خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران و تقديم لايحه رايانه اي به مجلس با هدف روز آمد سازي نظام حقوقي و انطباق آن با شرايط و مقتضيات عصر فناوري اطلاعات تدوين نموده است. از جمله ويژ گي هاي لايحه جرايم رايانه اي اشاره شده اين است كه لايحه به لحاظ ساختار با رعايت اصول كنوانسيون هاي بين المللي جرايم سايبري تدوين شده است. بررسي ادبيات اين مقررات حاكي از تاثير فراوان متون و اسناد بين المللي برطرز تلقي قانون گذار از فضاي سايبري و مسايل مرتبط با آن است و آثار يك تقليد تمام عيار در سبك قانون نويسي و انشاء مطالب به چشم مي خورد. با اين حال به نظر مي رسد وجود چنين قوانيني و لوايحي با وجود ايرادات آشكار و نهاني كه دارد بهتر از فقدان آن است و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوين مقرراتي كه مقالات و مبادلات الكترونيكي را كه در عنصر فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات ناگزير از آن هستيم ، قابل تقدير است.10
در پژوهش حاضر به بررسي و نقد جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي پرداخته ايم با توجه به اينكه به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطي نوين چالش هاي حقوقي فراواني را از حيث چگونگي تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات پيش كشيده است . به دليل آنكه از يك سو ما هيت و جنس فعاليت هاي كاربران در عرصه هاي مختلف اين فضا با يكديگر متفاوت و از سوي ديگر مطلوب ها و بايسته هاي امنيتي و همچنين نوع و گستره مخاطرات امنيتي در هر يك از اين عرصه ها با يكديگر تفاوت هاي دارد بنابراين شناسايي مولفه هاي فضايي تبادل اطلاعات كه ممكن است امنيت آنها را در معرض خطر قرار گيرد و همچنين مطلوب هاي در معرض خطر ( هدف امنيتي) در هر يك از حوزه هاي فضاي تبادل اطلاعات و نهايتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهاي حقوقي كشف پيشگيري، سزا دهي و روش هاي جبران آنها ( اعم از كيفري ؛ مدني و انتظامي )ضروري است.11
2- بيان مساله
امنيت و آسايش از جمله نياز هاي بشري است كه با جوهر هستي انسان پيوند ناگسستني دارد. از اين رو واژه امن و امنيت از قدمتي به ديرينگي تاريخ بشر برخوردار است و حتي از جهتي واژه امنيت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم مي باشد اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه مفهوم امنيت در طرف اجتماع متبلور خواهد شد يعني انسانها به منظور بر آوردن نيازهاي گوناگون زيستي خود از جمله در امان بودن از هر گونه تعرض زندگي با ديگر همنوعان خود را خواه از روي عقل و حسابگري و خواه از روي ناچاري پذيرفته اند همين خصيصه مدني الطبع بودن بشر و نياز او به زندگي با ديگر همنوعان خود تامين امنيت فردي را به امنيت اجتماعي وابسته كرده است.
به هر حال مفهوم امنيت با گذشت زمان ابعاد گسترده و تازه اي پيدا كرده است بطوري كه امروزه امنيت نه تنها حوزه جغرافيايي و سرزميني كه مردم در آن زندگي مي كنند بلكه شامل تامين سياسي و اقتصادي ، فرهنگي و شغلي نيز خواهد شد و اين امر توجه دانشمندان و قانون گذاران را به خود معطوف كرده است. مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهد كه از زماني كه حكومتها پراكنده ملوك الطوايفي و امپراطورها ي بزرگ جاي خود را به دولت هاي ملي يا كشور دولتها داده اند و دولتها به عنوان واحد اصلي با يکديگر مناسباتي برقرار كرده اند بتدريج اصطلاح اهميت با مفهوم ملي مصطلح و مورد توجه قرار گرفته است.
از اين ديدگاه امنيت ملي عبارت از موقعيت خاص است كه به يك كشور امكان مي دهد تا با اينكه برقدرت ملي خود ؛ ضمن در امان بودن از تهديدها ي گوناگون نظامي ؛ اقتصادي ؛ سياسي ؛ فرهنگي ديگران فعاليت هاي بنيادي خود را براي پيشبرد توسعه اقتصادي ؛ اجتماعي ؛ فرهنگي و تامين وحدت ملي و سازندگي دنبال كنند .
با اين ذكر مقدمه مساله آسايش عمومي و فردي نيز در سايه استقرار نظم و امنيت ميسر خواهد شد با اين تعبير مراد از آسايش بطور كلي اين خواهد بود كه افراد ملت با وجود استقرار نظم و امنيت ، قادر خواهد بود به هر نوع فعاليت هاي مشروع اقتصادي ، صنعتي ، فرهنگي ، اجتماعي و شغلي كه مايل باشند در محيط زندگي خود اشتغال ورزند و زمينه شكوفايي و پيشرفت آنها نيز فراهم مي باشد.12
با گذار از نظام سنتي به نظم نوين جهاني ؛ مساله امنيت و آسايش عمومي دچار تحول شده و تحولات ناشي از به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات جوامع بشري را در تمامي عرصه هاي اجتماعي با چالش هاي نويني مواجه نموده است و حوزه ها و افقهاي جديدي را فرا روي بشر گسترده است بگونه اي كه طراحان ساختارهاي اجتماعي ، اقتصادي فرهنگي و حتي سياسي نسل نوين ؛ ناگزيرند براي ايجاد مناسبترين بستر و پويا ترين ابزار در فضايي قاعده مند و قانون مداركليه مقياس ها و معيارهاي موجود را به روز كنند13
امروز صحبت از فضايي است كه از آن با عنوان فضاي تبادل اطلاعات ( فتا) ياد مي كنيم ؛ هر چند صرفا” بستري براي فعاليتهاي بشري با استفاده از داده ها و اطلاعات است و از اين منظر قرابت ها و تشابهات بسياري با فضاي فيزيكي كلاسيك دارد ؛ ليكن مقتضيات ؛ اوصاف و شرايط خاص خود را نيز دارا مي باشد ؛ از بعد امنيت كه از مهم ترين نيازها و دغدغه هاي بشري است نيز اين دو فضا تفاوت هايي با يكديگر دارد ؛ اگر چنانچه گفتيم امنيت را در ساده ترين مفهوم آن يعني دوري از ترس ( بي بيمي ) و آسودگي خاطر در نظر بگيريم نياز بشر به امنيت همچون نياز او به خوراك و تنفس خواهد بود ؛ زيرا فقدان امنيت و فقدان هوا يا خوراك هر دو در اين وصف اشتراك دارند كه حيات و بقاي او را به مخاطره مي اندازند . ويژگي هايي كه براي فضاي تبادل اطلاعات بر شمرديم مويد آن است كه امنيت در اين فضا بيشتر از فضاي واقعي و كلاسيك دستخوش آسيب و تهديد است . چنين وضعيتي موجب مي شود كه هر گونه برنامه ريزي براي توسعه كاربردي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي تحت الشعاع امنيت فضاي تبادل اطلاعات قرار گيرد.14
با شيوع استفاده از رايانه در زندگي شخصي و روابط اداري، بزهكاري و تخلف در استفاده از رايانه نيز ؛ واقعه اي اجتناب ناپذير است آنچه امروز تحت عنوان جرايم رايانه اي نام برده مي شود مجموعه اي از همين تخلفات و بزهكاري هاست كه از طريق رايانه يا موثر ترين رايانه اتفاق مي افتد و مصاديق متعدي از آن نيز در ذهن ما نقش بسته است. چه بسا ساده ترين مصاديقي كه به جهت كثرت اتفاق در ذهن داريم مواردي مانند هك پايگاهي در اينترنتي يا انتشار داده هاي محرمانه از طريق وب سايت هاست كه اغلب با تصور تخلف در خلا قانون ؛ عدم امكان تعقيب افتاده است . اين خلاء قانوني يا عدم شناخت قوانين مرتبط در حدي است كه قربانيان اين تخلفات همواره در يافتن پناهي براي تظلم خواهي عاجز مي مانند.15
آنچه مطرح است آن دسته از جرايم رايانه اي است كه امنيت و آسايش عمومي را تهديد مي كند، زيرا چنانچه گفتيم مساله امنيت مانند نياز انسان به هوا يا خوراك است و با توجه به اينكه امروز امنيت از فضاي كلاسيك به سوي فضاي مجازي حركت كرده و به مرزهاي فيزيكي و زميني محدود نمي شود توجه نمودن به آن دسته ازقوانين و مقررات كه آسايش و امنيت عمومي را احصا كرده و حايز اهميت بوده تا بتوان از طريق بررسي و نقد قوانين موضوعه و نگاهي به جرايم رايانه اي در حوزه امنيت و آسايش عمومي بپردازيم .
3- اهميت و ضرورت تحقيق
رايانه محصول حيرت انگيز فكر بشري طي ساليان اخير است كه امروزه به نحوي شگفت انگيز وارد ساختار زندگي انسان ها شده است . ورود اين ماشين متفكر به عرضه حيات آدمي اساس زندگي وي را دگرگون ساخته و معضلات ناشي از زندگي در جوامع انساني را كه نيازمند حفظ و دسترسي به اطلاعات گسترده و نيز تسريع در تبادل اين اطلاعات است ؛ با سرعت و دقتي بسيار بالا مرتفع كرده است.
از سوي ديگر پيوند رايانه ها به هم در قالب شبكه هاي اطلاع رساني ؛ بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابليت تحصيل اطلاعات را بسيار افزايش داده است گسترش انفجار سان و عطش روز افزون استفاده از اينترنت ؛ بطور غير منتظرانه اي شركت ها ؛ سازمان ها و افراد حقيقي با حسن نيت را در كابو س هاي بالقوه اي فرو برده است
بدين ترتيب بايد بر آن بود كه چون دنياي داده رايانه در عصر اطلاعات به نيازهاي اطلاعاتي مردم ؛ گروه ها و سازمان ها به سرعت پاسخ مي دهد و اين امر به نوعي موجب ((وابستگي )) جوامع انساني به اين دنيايي نوين شده است كه هر لحظه نيز بر اين وابستگي افزوده مي شود.
پيشبرد تعاملات جهاني امروز كه مبتني برفضاي رايانه اي16 است بدون استفاده از اين ابزار كار آمد تقريبا ناممكن به نظر مي رسد در واقع فن آوري اطلاعات (IT )17 چنان با تارو پود زندگي اشخاص در هم آميخته كه نه تنها جدايي اين محيط از زندگي آنها امري غير قابل تصور است ، بلكه با پيشرفت اين فن آوري اين آميختگي و وابستگي لحظه به لحظه شدت يافته و ابعاد تازه و پيچيده تري نيز به خود مي گيرد.18
اجتماع نيز در مواجهه با اين تحول فن آوري هم چنان كه خود موجبات آن را فراهم ساخته از سوي ديگر تاثير نيز مي گيرد. در واقع استفاده از اين دنياي جديد تاثير جدي و عميق نيز بر تعاملات اجتماعي داشته است كيفيت روابط اجتماعي افراد هر چند با بهره گيري از محيط هاي ديجيتالي بهتر و راحت تر شده از سويي ديگر آنها را با دنيايي فيزيكي خود و از پهنه روابط اجتماعي سابق دور ساخته و بر كميت روابط ديجيتالي افزوده است . بدين ترتيب دنياي سايبر رفته رفته افراد را از محيط هاي اجتماعي خود خارج ساخته و خصوصا” نسل جديد را به دنياي خود فرا مي خواند .
اما از آن جايي كه محيط سايبر محيطي (( مخفي )) است امروز مجرمين طبقه سايبر از رايانه به عنوان كانوني مخفي، امن و مطمئن در راستاي رسيدن به مقاصد شوم خود بهره مي گيرند. در واقع حس پوشيده ماندن اعمال ارتكابي و عدم كشف آنها كه ناشي از عدم نظارت دقيق و موثر بر محيط سايبر است و نيز اين موضوع كه آثار جرايم ارتكابي در اين محيط معمولاً باقي نمي ماند و همچنين امكان بسيار كم تعقيب مجرمين اين حيطه كه ناشي از طبع جهاني بودن اين جرايم است، به طوري كه امكان ارتكاب جرم را در گوشه اي از دنيا فراهم مي آورد كه نتيجه آن در سوي ديگري از جهان به وقوع مي پيوندد و نيزكاستي كه هنوز مرجع و سازماني جهاني به طور خاص مسول نظارت بر اين محيط و مبارزه با جرايم ارتكابي در اين حيطه نبوده و كشورها نيز راه كار قوي و هماهنگ براي حل اين معضل در پيش رو نگرفته اند به بزهكاران اين دنياي خيالي فراغ بال مي دهند كه به دور از ديدگان شماتت بار پليس و مردم خواسته هاي شريرانه خود را براحتي به معرض اجرا بگذارند.
به واقع اكنون بايد دنياي سايبر را عالم تحقيق خواسته ها و اميال تحقيق نيافته افراد دانست كه علاوه بر اينكه محيطي مخفي را پوشيده نگاه داشتن اعمال ارتكابي آنهاست .(( محيط آزاد)) نيز هست كلاهبرداري رايانه اي ، جعل، پور نوگرافي هويت، مزاحمت هاي رايانه اي، جرايم عليه حساب پست الكترونيكي افراد، دسترسي غير مجاز به دادها و سيستم هاي رايانهاي اشخاص ، سرقت اطلاعات ، اخاذي كامپيوتري، سرقت و تكثير غير مجاز برنامه هاي كامپيوتري و … همگي از مصاديق جرايمي است كه در اين محيط آزاد صورت مي گيرد.19
آنچه كه اهميت دو چندان مي يابد اين حقيقت است كه همگام با سير فزاينده رشد و توسعه فناوري نو تاثير مستقيم آن بر تنوع ؛ تكثير و پيچيدگي بزهكاري بايد نمودهاي عيني و قابل تجزيه مورد بررسي قرار گيرد و مسولان مبارزه با بزهكار با نمونه هاي عيني (( بزهكاري پيشرفته )) آشنا شده و در مراحل بعدي امكان مقابله با آن را در خود فراهم نمايند .
اين يك واقعيت گريز ناپذير است كه بزهكاري در حال پيشرفت مي باشد و ما هرروز با گونه هاي جديد آن آشنا مي شويم به همين خاطر لازم است به طور دقيق انواع و شكل هاي گوناگون آن شناسايي و ماهيت هريك و نيز نحوه عمل بزهكاران و چگونگي مقابله با آن كشف شود تا در جهت مقابله با آن اقدامات لازم صورت گيرد .
با وقوع اولين تبهكاريهاي رايانه اي چشم به نهادهاي حقوقي و قضايي دوخته شد تا به وظيفه خود در قبال جرايم و جنايات جديد عمل نمايند. وجود ابهامات فراوان در زمينه اين گونه جرايم ، چگونگي ارتكاب و عدم وجود قوانين ويژه مرتبط،گمنام بودن مجرمان ،عدم امكان دستيابي به آنها و …. از عمده ترين مشكلات نهادهاي قضايي دركشورهاي مختلف براي مقابله با جرايم رايانه اي و اينترنتي بوده است. با اين حال پس از گذشت سالها هم اكنون مطالعات و بررسي هاي حقوقي فراواني در اين زمينه صورت گرفته و كشورهاي مختلف ضمن تدوين قوانين داخلي با توجه به جنبه هاي فرامرزي اين جرايم ضمن برگزاري اجلاس هاي منطقه اي و جهاني معاهدات و كنوانسيون هايي نيز تدوين كرده اند . بر اين اساس لازم است گروههاي كارشناسي ويژه با شركت متخصصان علوم رايانه اي، ارتباطات و حقوق تشكيل و استفاده از تجارب كشورهاي ديگر نسبت به تنظيم ضوابط حقوقي و قوانين مورد نياز به منظور پيشگيري از جرايم رايانه اي و اينترنتي ؛ افزايش امنيت شبكه هاي اطلاع رساني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان اينترنتي اقدام نمايند.20
در همين راستا در اين پژوهش حاضر نيز چنانچه قبلا ذكر شد بر آنيم تا به بررسي نقد جرايم عليه و آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي بپردازيم تا علاوه بر معرفي مهمترين مصاديق جرايم رايانه اي از نظر حقوقي چه در سطح داخلي چه در سطح بين المللي به بررسي اين مورد بپردازيم كه چقدر از قوانين و مقررات جرايم رايانه اي به حوزه آسايش و امنيت عمومي مربوط است و در نهايت به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا اين قوانين توانسته است در اين راستا از ميزان قابل توجهي از اين قبيل جرايم رايانه اي را مهار كند ؟
4- اهداف تحقيق
1- هدف اصلي : هدف اصلي از اين تحقيق نقد و بررسي جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي مي باشد
2- اهداف فرعي
1-1- بررسي جرايمي كه با عنوان جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي تعريف شده است .
2-2- بررسي جرايم عليه اسايش و امنيت عمومي كه در حوزه رايانه اي قرار دارد .
3-2- بررسي قوانين در ارتباط با جرايم رايانه اي عليه آسايش و امنيت عمومي .
4-2- بررسي اشخاص ؛ گروهها يا سازمانهايي كه جرايم رايانه اي را مرتكب مي شوند .
5 -2- بررسي اشخاص ؛ گروهها يا سازمانهايي كه قرباني جرايم رايانه اي هستند .
6-2- بررسي و پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون جرايم رايانه اي در راستاي حمايت از قربانيان بوده يا اينكه در راستاي مجازات افراد يا گروههايا سازمانهايي كه جرايم رايانه اي را مرتكب مي شوند .
5- سوالات و فرضيه هاي پژوهش
در راستاي اين تحقيق مهم ترين سوالاتي كه مد نظر مي باشد
1- مهمترين مصاديق جرايم رايانه اي كدامند ؟
2- كدام يك از اين مصاديق جرايم رايانه اي در حوزه آسايش و امنيت عمومي قرار دارد ؟
3- براي مقابله با جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي چه تدابيري انديشه شده است ؟
4- آيا براي مقابله با جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي تدابيري اتخاذ شده كافي بوده است ؟
5- آيا تدابير اتخاذ شده براي مقابله با جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در راستاي پيشگيري بوده يا فقط مجازات ها را مشخص كرده است؟
6- پيشينه تحقيق :
به دليل پيشرفت هاي جهاني در زمينه كامپيوتر ؛ همكاري بين المللي نزديك در امر پردازش داده ها و جريان روز افزون داده هاي فراملي از طريق شبكه هاي ارتباطي بين المللي ؛ جرم رايانه اي توجه بين المللي را در سالهاي اخير به خود جلب نموده است . در نتيجه مبارزه با جرم رايانه اي در سطح ملي مطلوب نبوده ؛ بلكه مبارزه بايد با همكاري نزديك بين المللي به ويژه در زمينه تحقيقات جرم شناختي ؛ شفاف سازي و اصلاح مقررات قانوني حاكم ؛ اتخاذ تدابير امنيتي و تعقيب جرم رايانه اي گسترش يابد .
به همين منظور محققان در اين زمينه به تحقيقات و بررسي هاي گوناگون پرداخته اند كه مي توان آن را در دو بخش داخلي و خارجي بيان كرد.
الف : داخلي
كتاب حقوق فناوري اطلاعات نوشته حميد رضا اصلاني با همكاري مركز فناوري اطلاعات رياست جمهوري است كه در آن به تعريف و احصاء حريم خصوصي در فضاي مجازي و ضرورت حمايت از حريم خصوصي در اين فضا پرداخته است.



قیمت: تومان


پاسخ دهید