“کليه حقوق مالکيت معنوي اين پايان‌نامه براي دانشگاه اديان و مذاهب محفوظ است.”

صورتجلسه دفاع

دانشکده شيعه‌شناسي
پايا‌‌ن‌نامه کارشناسي ارشد رشته شيعه‌شناسي

بررسي روايات کفر مخالفين

استاد راهنما:
دکتر مصطفي جعفرطيّاري

استاد مشاور:
دکتر حميدرضا شريعتمداري

نگارش:
ميثم صادق
1392

چکيده
در بسياري از روايات شيعي، مسأله کفر مخالفان مطرح شده است و برخي از علماي اماميه نيز بر اساس همين روايات، حکم به کفر مخالف نموده، آنها را از حوزه اسلام خارج دانسته‌اند. در خصوص حوزه معنايي مخالف، از روايات و کلام علماي اماميه برداشت مي‌شود که مقصود مسلماني است که شيعه اثناعشري نباشد. مخالفت نيز گرچه مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلفي، مانند اعتقاد به تجسيم و تشبيه و جبر و تفويض باشد، لکن بارزترين مصداق مخالفت، مخالفت در مسأله امامت و ولايت است. از سويي، در روايات بسياري نيز تصريح شده که هر کس توحيد و نبوت را بپذيرد، مسلمان است و تمام احکامي که براي مسلمان ثابت است، بر او نيز جاري مي‌شود. بررسي روايات مرتبط در هر دو سو و نيز مراجعه به ساير روايات و کلام علماي اماميه نشان مي‌دهد که هيچ‌يک از دو حکم اسلام و کفر را نمي‌توان به طور مطلق براي تمام مخالفان ثابت نمود؛ بلکه هم در حوزه حکم به اسلام و کفر و هم در معناي مخالف بايد حکم به تفصيل نمود. آنچه مي‌توان به طور يقيني ثابت نمود اين است که کفر به معناي خروج از اسلام تنها براي مخالف معاند ثابت است، اما براي ساير اصناف مخالف، يعني مخالف جاهل و منکر، حکم به اسلام مي‌شود و اطلاقات و عموماتي که در روايات وارد شده و کفر را براي مطلق مخالف ثابت مي‌کند، بر مراتب و درجات مختلف کفر و ايمان حمل مي‌شود.
کليدواژه‌ها: کفر مخالف، کفر، اسلام، جاهل، منکر، معاند، امامت، ولايت، تشبيه، تجسيم، جبر و تفويض.

فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: کليّات5
تبيين موضوع7
اهميت پرداختن به بحث تکفير8
روش‌شناسي بحث14
پيشينه پژوهش مسأله15
معرفي فصول20
فصل دوم: بررسي‌هاي معناشناختي23
بخش اول: مفهوم شناسي کفر25
معناي لغوي25
معناي اصطلاحي26
تغاير اسلام و ايمان در مقابل کفر37
مراتب و کاربردهاي اسلام و ايمان39
بخش دوم: مقصود از “مخالف”42
معناي “مخالف” در روايات و کلام علماي اماميه42
برخي از مصاديق مخالفت در روايات45
اصناف “مخالف” به لحاظ منشأ مخالفت59
فصل سوم: حکم مخالف در روايات63
بخش اول: حکم اعتقاد به تجسيم و تشبيه در روايات66
روايات صريح در کفر66
روايات غير صريح74
بخش دوم: حکم اعتقاد به جبر يا تفويض در روايات85
روايات صريح در کفر85
روايات غير صريح93
بخش سوم: حکم عدم پذيرش ولايت و امامت ائمه اطهار (عليهم‌السلام) در روايات102
روايات مختص به اميرالمؤمنين (عليه‌السلام)102
روايات مربوط به عدم قبول ولايت و امامت دوازده امام (عليهم‌السلام)113
حکم ادعاي امامت از سوي نااهل و پذيرش آن در روايات146
حکم انکار يا ترديد در قيام حضرت مهدي (عجل الله فرجه الشريف) در روايات151
فصل چهارم: نتيجه‌گيري بر اساس روايات معارض153
کفر يا اسلام؟157
موضوع حکم کفر در روايات169
کتاب‌نامه179

مقدمه
يکي از اصول مسلم در بيان معارف ديني، مخاطب شناسي است. شناخت مخاطب و دانستن سطح درک و دريافتش نسبت به مسائل و قدرت تحليل وي، از نکات ضروري در انتقال معارف است. از پيامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) نيز نقل شده که فرمودند: “ما پيامبران مأموريم با مردم به اندازه عقل و فهمشان سخن بگوييم.”1
امامان شيعه نيز همواره در بيان عقايد و افکار و نيز در مقام پاسخ‌گويي به سؤالاتي که از حضورشان پرسيده مي‌شد، به اين نکته عنايت ويژه داشته‌اند و گاه مخاطب را امر مي‌کرده‌اند که کلامشان را براي کسي نقل نکند يا تنها براي عده خاصي نقل کند. از حضرت امير (عليه‌السلام) نقل شده که به حذيفة بن يمان فرمودند: “با مردم نسبت به آنچه علم ندارند و ظرفيت درک و دريافتش در آنها وجود ندارد سخن مگو که طغيان مي‌کنند و کافر مي‌شوند. برخي از مسائل، پيچيده و مشکل است و اگر بار آن بر کوه‌ها هم نهاده شود، طاقت تحمل آن را ندارند.”2
اما در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، که در کمتر از ثانيه‌اي و با فشردن يک يا چند کليد مي‌توان حجم فراواني از اطلاعات را جابجا نمود، مخفي نمودن عقايد و افکار، امري بس دشوار است و ديگر چيزي به عنوان عقايد سرّي و مخفي کمتر مصداق پيدا مي‌کند. کلامي که ديروز تنها براي خواص و در زيرزمين‌ها و پشت درهاي بسته نقل مي‌شد، امروز آشکارا و به سهولت در ميان تمامي افراد دهان به دهان مي‌چرخد و ديگر نمي‌توان عقيده‌اي را پنهان نگاه داشت.
افکار و عقايد شيعي نيز از اين امر مستثنا نيستند. تمامي آنچه در کتب روايي شيعه موجود بوده و زماني به عنوان اسرار از آنها ياد مي‌شده است، امروزه در اختيار عموم قرار گرفته و اين امر پيامدهاي ناگواري را نيز به دنبال داشته است.
در برخوردها و ارتباطات با برخي از برادران مسلمان غيرشيعي در ايران و ديگر کشورها، سؤالاتي از کاتب پرسيده شد که اين حقيقت را روشن‌تر نمود؛ سؤالاتي در خصوص رواياتي که در کتب شيعه نقل شده و آنها را به صراحت کافر معرفي کرده است و بسياري از عقايدشان را باطل دانسته است. اين امر باعث مي‌شد تمامي تلاش کاتب براي ايجاد الفت و برادري در چشم آنها منافقانه جلوه کند و اعتماد آنان را سلب نمايد و آنان را وادار به پرسيدن اين سؤال کند که: با وجود اين همه روايات که در کتب شيعه نقل شده و ما را کافر مي‌داند، چگونه ممکن است به شعارهاي شما مبني بر تقريب و برادري و … اعتماد کنيم؟!
در چنين شرايطي بايد تلاش شود تا عقايد و افکار حقه شيعه در حد امکان با بيان ساده و علمي و قانع کننده به مخاطب انتقال يابد و تا اندازه‌اي سؤالات او را پاسخ دهد.
از همين رو، تصميم بر آن شد تا با مطالعه روايات مرتبط با اين موضوع پاسخ قابل قبولي را در ابتدا براي خود و سپس براي ديگران بيابم.
تحقيق حاضر که در چهار فصل ارائه شده، به بررسي موضوع کفر مخالف از ديدگاه روايات شيعي پرداخته است. فصل اول رساله به کليات اختصاص يافته است. در فصل دوم بررسي‌هاي معناشناختي انجام شده و فصل سوم که بخش عمده اين تحقيق است، به بررسي حکم مخالف در روايات شيعي پرداخته است. فصل چهارم و پاياني رساله نيز نتيجه‌گيري بر اساس روايات معارض را بر عهده دارد.
از آنجا که موضوع اين تحقيق بررسي روايات است، طبعاً مهم‌ترين منابع آن، مصادر روايي شيعه و شروح و حواشي آنهاست و بيشترين ارجاعات به اين گونه منابع اختصاص دارد. سعي شده است در ارجاع به مصادر روايي، از منابع دست اول و قديمي‌تر که داراي اعتبار بيشتري هستند استفاده شود. کتب روايي شيعه، از جمله کافي شريف، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام، توحيد صدوق و کفاية الأثر في النص علي الأئمة الاثني عشر و همچنين شروحي که بر آنها نوشته شده، از جمله مرآة العقول مرحوم مجلسي و شرح مرحوم ملاصالح مازندراني بر اصول کافي بيش از ساير منابع در اين نوشته مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش پيشينه پژوهش مسأله و نقد منابع به معرفي اجمالي برخي از اين منابع خواهيم پرداخت.
اميد است تحقيق پيش رو، به گوشه‌اي از سؤالات و شبهات موجود در اين زمينه پاسخ دهد و اين قدم ناچيز، عاملي براي ايجاد الفت و برادري ميان امت اسلام و رفع موانع پيش روي اتحاد و يکپارچگي مسلمانان مذاهب مختلف باشد.

فصل اول:
کليّات

تبيين موضوع
آنچه به فضل الهي در اين رساله دنبال خواهد شد بررسي کفر مخالفان از ديدگاه روايات شيعه است. هدف آن است که در حد امکان، رواياتي را که ممکن است به نحوي کفر مخالف از آنها برداشت شود، مورد بررسي و کنکاش قرار دهيم تا در پايان بتوانيم ديدگاه روايات شيعه را نسبت به اين مسأله دريابيم.
مقصود از “مخالف” در موضوع رساله، مسلماني است که با شيعه اختلاف دارد، نه عموم مخالفان، تا هر غيرشيعي ـ‌اعم از مسلمانان غيرشيعه و غيرمسلمانان‌ـ را دربرگيرد؛ بنابراين مراد از آن، تنها کسي است که داخل در حوزه اسلام است، اما در امور خاصي با شيعه اختلاف نظر دارد و به عبارتي مسلمان غيرشيعي است.3
لفظ شيعه نيز که در عنوان رساله به صورت مطلق ذکر شده، شيعه دوازده امامي را نمايندگي مي‌کند؛ همان‌گونه که غلبه افراد و غلبه استعمال آن در اين معنا، باعث شده در حال اطلاق، منصرف به شيعه دوازده امامي باشد.
نکته ديگري که تذکر آن لازم است اين که همان‌گونه که از عنوان رساله نيز روشن است، نتيجه اين تحقيق، تنها ديدگاه روايات را در اين زمينه کشف خواهد کرد و نمي‌توان آن را به اسلام نسبت داد؛ زيرا يافتن ديدگاه اسلام در يک مسأله، مستلزم بررسي آن از منظر قرآن، روايات و عقل و سپس بررسي مجموع نتايج به دست آمده از اين سه منبع است و چنين چيزي از حوصله اين نوشتار خارج است.
در منابع روايي شيعه رواياتي نقل شده که در آنها احکام متفاوتي براي مخالف ذکر شده است. در برخي از اين روايات، مخالف به صراحت کافر شمرده شده است و در برخي حکم به اسلام مخالف شده است.
مطالعه اين روايات، اين سؤال را در ذهن مطرح مي‌کند که حکم مخالفان چيست؟ کدام‌يک از احکام ذکر شده در روايات براي مخالفان ثابت است؛ اسلام يا کفر و يا حکمي ديگر؟ اساساً مصداق مخالف کيست و براي کدام مخالف چنين حکمي وجود دارد؟ خلاصه اين‌که ديدگاه روايات شيعه درباره مخالفان چيست؟
به منظور رسيدن به پاسخ اين پرسش‌ها، لازم است در ابتدا معناي کفر و مخالف روشن گردد و سپس رواياتي که با اين موضوع ارتباط دارد، مورد مطالعه قرار گيرد تا در نتيجه، جمعي بين اين دسته از روايات ـ‌که به ظاهر متعارضند‌ـ ايجاد شود و اين همان هدفي است که اين رساله به دنبال آن است.

اهميت پرداختن به بحث تکفير
در بسياري از روايات نقل شده در کتب روايي شيعه، اشاره‌هايي به کفر مخالفان شده است. دلالت اين روايات بر کفر، گاه به صورت مطابقي و گاه التزامي است. به عنوان مثال، در کفاية الأثر از رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌وآله) نقل شده که فرمودند: “الأَئِمّةُ بَعدي اثناعشر أوَّلُهُم عَليُّ بنُ أبِي طالِبٍ وَ آخِرُهُم القائِمُ هُم خُلَفائِي وَ أوصِيائِي وَ أولِيائِي وَ حُجَجُ اللهِ عَلي أُمَّتِي بَعدِي المُقِرُّ بِهِم مُؤمِنٌ وَ المُنکِرُ لَهُم کافِرٌ؛ امامان پس از من دوازده نفرند که اولين آنها علي بن ابي‌طالب (عليه‌السلام) و آخرينشان قائم (عليه‌السلام) است، آنان جانشينان و اوصيا و اولياي من و حجت‌هاي خداوند بر امت من‌اند، هر که به آنان اقرار کند مؤمن است و هر کس ايشان را انکار کند کافر است.”4 مرحوم صدوق (رحمه‌الله) نيز در أمالي از حضرت رسول (صلي‌الله‌عليه‌وآله) چنين نقل کرده است: “المُخالِفُ عَلي عَلِيِّ بنِ أبِي طالِبٍ بَعدِي کافِرٌ وَ المُشرِکُ بِهِ مُشرِکٌ وَ المُحِبُّ لَهُ مُؤمِنٌ وَ المُبغِضُ لَهُ مُنافِقٌ…؛ کسي که پس از من با علي بن ابي‌طالب مخالفت کند کافر است و هر که به او شرک بورزد مشرک است، دوستدار او مؤمن و کسي که بغض او را در دل داشته باشد منافق است…”5 همان‌گونه که روشن است در اين دو روايت ماده “کفر” استفاده شده و در اين معنا صراحت دارند.
دلالت دسته‌اي ديگر از روايات، التزامي و به صورت غيرصريح است، از جمله در بصائر الدرجات از امام صادق (عليه‌السلام) نقل شده که فرمودند: “الجاحِد لِوِلايَةِ عَلِيٍّ کَعابِدِ وَثَنٍ…؛ کسي که ولايت علي را انکار کند مانند بت پرست است…”6 در کافي نيز نقل شده که امام رضا (عليه‌السلام) در نامه‌اي به عبدالله بن جندب نوشتند: “أمّا بَعدُ، فَإنَّ مُحَمَّداً صلي‌الله‌عليه‌وآله کانَ أمِينَ اللهِ فِي خَلقِهِ فَلَمّا قُبِضَ عليه‌السلام کُنّا أهلَ البَيتِ وَرَثَتَهُ فَنَحنُ أُمَناءُ اللهِ فِي أرضِهِ… وَ إنَّ شِيعَتَنا لَمَکتُوبُونَ بِأسمائِهِم وَ أسماءِ آبائِهِم… لَيسَ عَلي مِلَّةِ الإسلامِ غَيرُنا وَ غَيرُهُم…؛ اما بعد، همانا پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله) که درود خداوند بر او و آلش باد، امين خدا در ميان خلق بود و وقتي که از دنيا رفت ما اهل بيت (عليهم‌السلام)، وارثان او بوديم، پس ما امين خداوند در زمينيم… و شيعيان ما با نام خودشان و نام پدرانشان معلوم و مشخص‌‌اند… بجز ما و آنان هيچ کس بر دين اسلام نيست…”7 در اين دو روايت، لفظ “کفر” به کار نرفته، اما مي‌توان چنين معنايي را از آنها برداشت کرد.
در مقابل تمامي اين رواياتي که به کفر مخالف اشاره ميکند، روايات فراوان و معتبري وجود دارد که به وضوح، اسلام را براي مخالف ثابت مي‌کند. يک نمونه واضح از اين روايات، روايت مشهوري است که از امام صادق (عليه‌السلام) به اين صورت نقل شده است: “الإسلامُ شَهادَةُ أَن لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَ التَّصدِيقُ بِرَسُولِ اللهِ، بِهِ حُقِنَتِ الدِّماءُ وَ عَلَيهِ جَرَتِ المَناکِحُ وَ المَوارِيثُ وَ عَلي ظاهِرِهِ جَماعَةُ النّاسِ؛ اسلام، شهادت به وحدانيت خداوند و تصديق پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله) است که با اين شهادت و تصديق خون‌ها حفظ مي‌شود و نکاح و ميراث جريان پيدا مي‌کند، عموم مردم هم در ظاهر همين اعتقاد را دارند.”8 نمونه ديگر، کلامي است که در قرب الإسناد از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) نقل شده که فرمودند: “إنَّا لَم نُقاتِلهُم عَلي التَّکفِيرِ لَهُم وَ لَم نُقاتِلهُم عَلي التَّکفِيرِ لَنا وَ لکِنّا رَأَينا أَنّا عَلي حَقٍّ وَ رَأَوا أَنَّهُم عَلي حَقٍّ؛ ما بر مبناي اين‌که ما آنها را کافر مي‌دانيم يا آنها ما را کافر مي‌دانند با آنها جنگ نکرديم، بلکه ما خود را بر حق مي‌ديديم و آنها نيز خود را بر حق مي‌ديدند.”9 اين دو روايت و امثال آنها که فراوانند، به روشني حکم به اسلام مخالف مي‌کنند.
با توجه به اين دو دسته از روايات به ظاهر متعارض و نيز اهميت احکامي که بر مدلول هر يک از اين دو دسته بار مي‌شود، در اهميت و بلکه ضرورت اين بحث ابهامي به نظر نمي‌رسد. اما با اين همه، ممکن است به دلايل مختلف، از جمله مخالفت اين موضوعات با تقريب مذاهب اسلامي، پرداختن به بحث تکفير در نظر بسياري غيرضروري و يا حتي نامناسب قلمداد شود که در اين زمينه بايد به نکاتي اشاره شود:
ا) در ميان اهل سنت، به‌ويژه وهابيت، کتاب‌ها و مقالات فراواني نوشته شده، که شيعه را متهم به تکفير ديگر فرقه‌ها مي‌کند. برخي از کتاب‌هايي که در اين زمينه تأليف شده عبارتند از: الشيعة الاثناعشرية و تکفيرهم لعموم المسلمين،10 موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين،11 الفکر التکفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء.12
همان‌گونه که از عناوين اين کتب ـ‌به‌عنوان نمونه‌اي از ده‌ها کتاب مشابه‌ـ روشن است، آنان پيوسته اين اتهام را تکرار مي‌کنند که شيعيان تنها خود را اهل نجات و فرقه منجيه مي‌دانند و ساير فرقه‌ها از ديد شيعه، راهي به نجات ندارند. در اين زمينه به نقل قسمتي از کلام محمد بن عبدالله سلفي در مقدمه کتابش اکتفا مي‌کنيم:
“وَ إنَّنِي أَستَغرِبُ وَ أَتَعَجَّبُ مِن قَومٍ يَتَّهِمُونَ أَهلَ السُّنَّةِ عامَّةً وَ دَعوَةَ الإمامِ المُجَدِّدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الوَهّابِ رَحِمَهُ‌اللهُ خاصَّةً أَنَّها دَعوَةٌ تَقُومُ عَلي تَکفِيرِ المُسلِمِينَ، بَينَما نَجِدُ أَنَّ عَقِيدَةَ الشِّيعَةِ الاثنَي عَشَرِيَّةِ وَ کُتُبَهُمُ القَدِيمَةَ وَ الحَديثَةَ تَشهَدُ عَلَيهِم بَأَنَّهُم يُکَفِّرُونَ کُلَّ مَن خالَفَهُم أَو أَنکَرَ إمامَةَ أَحَد أئِمَّتِهِمُ المَعصُومينَ (الأئِمَّةُ الاثنَي عَشَرَ). کَما سَتَري النُّصُوصَ المُستَفيضَةَ فِي تَکفِيرِهِم لِجَمِيعِ طَوائِفِ المُسلِمِينَ بَل حَتَّي الدّاخِلِينَ مَعَهُم تَحتَ مِظَلَّةِ التَّشَيُّعِ (کَالنُّصَيرِيَّةِ، وَ الإِسماعِيِليَّةِ، وَ الزَّيدِيَّةِ) لَم يَسلَمُوا مِن تَکفِيرِ الإِمامِيَّةِ لَهُم؛ تعجب مي‌کنم از گروهي که عموم اهل سنت و به‌ويژه دعوت امام مجدد، محمد بن عبدالوهاب را متهم مي‌کنند به اين که مبتني بر تکفير مسلمانان است؛ در حالي‌که عقيده شيعه اثناعشري و کتاب‌هاي قديم و جديدشان شهادت مي‌دهند که آنان همه مخالفان خود يا کساني که امامت يکي از امامان معصومشان (دوازده امام) را انکار کنند، تکفير مي‌کنند؛ همان‌گونه که نصوص فراوان آنان مبني بر تکفير همه فرق مسلمانان را خواهيد ديد؛ بلکه حتي فرقه‌هايي که به همراه آنان زير چتر تشيع قرار دارند (مانند نصيريه، اسماعيليه و زيديه) نيز از تکفير اماميه در امان نمانده‌اند.” 13
آيا اين ادعاها صحيح است و واقعاً شيعه چنين اعتقادي دارد؟ لزوم پاسخ‌گويي به اين ادعاها و امثال آنها ضرورت پرداختن به اين موضوع را روشن مي‌کند.
ب) حقيقت اين است که هم روايات موجود در کتب روايي شيعه و هم مواضع کلامي علماي شيعه در اين زمينه اختلافات و تعارضات بدوي بسياري در خود دارند. همان‌گونه که اشاره شد، برخي از روايات، مخالف را در حد کافر و عابدِ وثن پايين آورده، در حالي که روايات ديگري تصريح مي‌کند که: “مَن قالَ لا إِلهَ إِلّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ وَ إِن زَني أَو سَرَقَ؛ هر کس لا اله الا الله بگويد به بهشت وارد مي‌شود اگر چه مرتکب زنا يا سرقت شده باشد.”14 اين روايات که در هر دو سو، بخش فراواني از کتب احاديث را به خود اختصاص داده، باعث شده علماي شيعه نيز مواضع ناهم‌خوان و متفاوتي را در اين حوزه اتخاذ کنند. مرحوم شيخ مفيد (رحمه‌الله) در باب تلقين محتضر اين‌گونه فتوا مي‌دهد:
“وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْ يُغَسِّلَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ فِي الْوَلَايَةِ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِک مِنْ جِهَةِ التَّقِيَّةِ فَيُغَسِّلُهُ تَغْسِيلَ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ لَا يَتْرُک مَعَهُ جَرِيدَةً وَ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ لَعَنَهُ فِي صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ فِيهَا؛ براي احدي از اهل ايمان جايز نيست که مخالف حق در امر ولايت را غسل دهد يا بر چنين کسي نماز بخواند، مگر در صورتي که ضرورتي از جهت تقيه اقتضا کند که در اين حالت بايد او را به روش اهل خلاف غسل دهد و نبايد جريده به همراه او بگذارد و اگر بر او نماز خواند، او را در نماز لعنت کند و بر او دعا نکند.”15
از علماي متأخر نيز مرحوم شيخ انصاري (رحمه‌الله) در مکاسب چنين مي‌گويد:
“فَيَجُوزُ اغتِيابُ المُخالِفِ، کما يَجُوزُ لَعنُهُ وَ تَوَهُّمُ عُمُومِ الآيَةِ کبَعضِ الرِّواياتِ لِمُطلَقِ المُسلِمِ، مَدفُوعٌ بِما عُلِمَ بِضَرُورَةِ المَذهَبِ مِن عَدَمِ احتِرامِهِم وَ عَدَمِ جَرَيانِ أَحکامِ الإسلامِ عَلَيهِم إِلّا قَلِيلاً مِمَّا يَتَوَقَّفُ استِقامَةُ نَظمِ مَعاشِ المُؤمِنِينَ عَلَيهِ، مِثلُ عَدَمِ انفِعالِ مَا يُلاقِيهِم بِالرُّطُوبَةِ، وَ حِلِّ ذَبَائِحِهِم وَ مُنَاکحَتِهِم وَ حُرمَةِ دِمَائِهِم لِحِکمَةِ دَفعِ الفِتنَةِ، وَ نِسائِهِم، لِأَنَّ لِکلِّ قَومٍ نِکاحاً وَ نَحوِ ذَلِک؛ بنابرين غيبت کردن از مخالف جايز است، همان‌گونه که لعن او جايز است. و اين توهم که آيه غيبت، مانند بعضي روايات، عام است و مطلق مسلمان را دربرمي‌گيرد، دفع مي‌شود، به دليل اين‌که مي‌دانيم ـ‌به ضرورت مذهب‌ـ که آنها احترام ندارند و احکام اسلام نيز بر آنها جاري نمي‌شود، بجز در موارد معدودي که قوام نظم زندگي مؤمنين بر آن استوار است، مانند طهارت شيء مرطوبي که به آنها اصابت کند، حلال بودن ذبائح آنها و ازدواج با آنها، محفوظ بودن خون آنها ـ‌به جهت دفع فتنه‌ـ و نيز حلال بودن زنانشان بر آنها ـ‌به دليل اين‌که هر قومي نکاحي دارند‌ـ و امثال اين موارد.” 16
اين در حالي است که در مقابل، عده بسياري از علما، به‌خصوص متأخرين، احکامي کاملاً متفاوت صادر کرده‌اند. امام خميني (رحمه‌الله) در کتاب الطهارة پس از رد ادعاي آن عده از علما که مخالف را به دليل اثبات کفر براي او نجس مي‌دانسته‌اند، تصريح مي‌کند به اين‌که تنها سه چيز در ماهيت اسلام شرط است و آن سه عبارتند از: شهادت به وحدانيت خدا، شهادت به رسالت پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله) و اعتقاد به معاد که از اين ميان، دو اصل اول بدون اشکال معتبرند، اما شرط بودن اصل سوم احتمالي است. غير از موارد مذکور، هيچ چيز ديگري در اسلام شرط نيست، حتي ولايت و مانند آن.17
اين اختلافات اقتضا مي‌کند که روايات مرتبط بررسي شوند و توضيحي براي اين اختلاف و تفاوت موجود در ميان آنها ارائه گردد.
کوتاهي در بررسي اين روايات، به برخي از پيروان مذاهب ديگر فرصت داده تا به روايات ظاهر در تکفير عمومي تمسک کنند و تشيع را مذهبي تکفيرگرا معرفي نمايند؛ همان‌گونه که مدافعان تشيع نيز در مقابل، تنها به آن دسته ديگر از روايات استناد نموده‌اند تا شايد مقداري از شدت تنش‌هاي به وجود آمده بکاهند. اما چنان‌که به نظر مي‌رسد، اين رفت و آمد بي‌حاصل پيوسته ادامه خواهد داشت، مگر در صورتي که اين روايات بررسي، مطلق و مقيد و خاص و عام آنها کشف شود و در نهايت جمعي ميان آنها حاصل شود.

روش‌شناسي بحث
با توجه به اين‌که موضوع رساله حاضر ارتباط مستقيم با روايات دارد و قرار است روايات مرتبط با کفر مخالفين در آن بررسي شود، اولين نکته‌اي که مورد توجه است، اعتبار روايات و قابل قبول بودن آنهاست.
همان‌گونه که روشن است، در رابطه با صحت و اعتبار روايات، دو مبنا وجود دارد که عبارتند از اعتبار سندي و اعتبار صدوري. در مبناي اول، آن‌چه مورد نظر است، بررسي سلسله سند روايت است و وثاقت و اعتبار روايت، متوقف بر وثاقت تمامي راوياني است که در سلسله سند آن واقع‌ شده‌اند. بر اساس اين مبنا، چنانچه حتي يک راوي در سلسله سند حديث ثقه نباشد و ساير روات، همگي شيعه امامي اثناعشري و ثقه باشند، روايت مزبور ضعيف شمرده مي‌شود.
اما بر اساس مبناي دوم، يعني وثاقت صدوري، با اين‌که به سند نيز توجه مي‌شود، لکن محور اعتبار يا عدم اعتبار روايت، سلسله سند نيست، بلکه اطمينان و وثوق به صدور روايت از معصوم (عليه‌السلام) است. اين اطمينان به صدور روايت از معصوم، به واسطه جمع قرائن است و قرائني که موجب اطمينان به صدور روايت مي‌شود، در محل خود بحث شده است. اين قرائن شامل موافقت با کتاب الله، موافقت با عقل، موافقت با سيره قطعيه متصل به زمان معصوم (عليه‌السلام) و به عبارتي، موافقت با منظومه معارف ديني است. بنابر اين مبنا، ممکن است در سلسله سند روايتي يک يا چند راوي مجهول نيز وجود داشته باشند، اما به جهت وجود ساير قرائن، روايت معتبر تلقي شده و به آن عمل مي شود.18
از سوي ديگر، بحث کفر مخالف بيش از آن‌که يک فرع فقهي باشد، يک مسأله کلامي است و اجتهاد و استنباط در مسائل کلامي و اعتقادي، تنها با تکيه بر روايات، آن هم به شکل استنباط در فقه، قابل قبول نيست، بلکه بايد به قرائن خارجي نيز براي اطمينان به صدور روايت توجه نمود. بنابراين، نمي‌توان روايتي را به مجرد وجود يک راوي مجهول در سلسله سند آن کنار گذاشت و از حيّز استنباط خارج کرد، همان‌گونه که نمي‌توان به روايتي که با ساير معارف ديني مخالفت دارد، به مجرد صحت سند اعتماد نمود.
از اين رو، ما در اين رساله اعتبار سندي روايت را تنها به عنوان يکي از قرائن صدور روايت از معصوم مورد بررسي قرار داده‌ايم، اما روش مورد اعتماد در کشف اعتبار روايات، همان وثاقت صدوري است.
در زمينه وثاقت سندي روايات، علاوه بر مراجعه به کتب رجالي مشهور، از نرم افزار کامپيوتري دراية النور نيز استفاده شده است.
نکته ديگري که در اين قسمت اشاره به آن لازم است، اين‌که بررسي‌هاي انجام شده در اين رساله باورمحور است نه فرقه‌محور. به عبارت ديگر، آنچه در اين رساله بررسي شده اين است که آيا ـ‌به عنوان مثال‌ـ اعتقاد به تجسيم يا تشبيه بر اساس روايات شيعي يک عامل کفرساز است يا نه؟ فارغ از اين‌که چه فرقه‌اي چنين باوري دارد و چه فرقه‌اي ندارد.

پيشينه پژوهش مسأله
در رابطه با بررسي روايات کفر مخالفين، پس از جستجو، کتاب، مقاله يا پايان نامه مستقلي در اين زمينه نيافتم. تنها کتابي که ارتباط بيشتري با اين موضوع دارد، کتاب “الإيمَانُ وَ الکُفرُ فِي الکِتابِ وَ السُّنَّةِ”، نوشته حضرت آيت الله سبحاني (حفظه‌الله) است. کتاب ديگري نيز از ايشان با عنوان “مرزهاي توحيد و شرک در قرآن” تأليف شده که اين دو مفهوم را از ديدگاه قرآن بررسي کرده است.
البته بحث ايمان و کفر و حدود و معايير آن در کتاب‌هاي کلامي بسياري مطرح شده است، اما اين بحث‌ها با رويکرد بررسي و تحليل روايات مطرح نشده و عموماً براي تأييد موضع اتخاذ شده، به روايات مرتبط استناد شده است.
همچنين در جستجوي اين موضوع، به مقاله‌اي با عنوان “نظريه جدا انگاري امامت از اصول دين”، نوشته محمد حسن قدردان قراملکي برخوردم. ايشان در اين مقاله حدوداً 18 صفحه‌اي، به بررسي اين‌که آيا مسأله امامت از اصول دين است يا از اصول مذهب پرداخته و از جمله پيامدهاي نظريه اول را تکفير مخالفين دانسته است. در اين قسمت، ايشان به عنوان شاهد، برخي از رواياتي را که در رابطه با کفر مخالفين ولايت ائمه (عليهم‌السلام) وارد شده، ذکر و بررسي نموده است. گرچه اين مقاله ارتباط روشن‌تري با موضوع اين رساله دارد، اما از چند جهت با آن متفاوت است: 1. اين مقاله تنها به عنوان يکي از ادله کفر مخالفين به روايات مرتبط اشاره کرده و بحث مفصلي را در اين زمينه مطرح ننموده است؛ 2. در اين مقاله اصلاً اشاره‌اي به بحث اعتبار روايات نشده است؛ 3. کفر، به صورت مطلق بحث شده و به انواع آن (کلامي، فقهي، کفر نعمت و…) اشاره‌اي نشده است؛ 4. به اعتراف نويسنده، بسيار مختصر و فشرده نوشته شده است.
اکنون، به جهت اين که تحقيق پيش رو يک تحقيق روايي است و ماده اصلي آن را روايات و احاديث شيعي تشکيل مي‌دهد، برخي از منابع و مصادر روايي شيعه را که در اين رساله بيشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت اجمالي معرفي و اشاره‌اي به ميزان اعتبارشان مي‌نماييم.
الکافي: کتاب شريف کافي تأليف مرحوم محمد بن يعقوب کليني، متوفاي 329 قمري است. اين کتاب شريف که شامل بيش از 16هزار روايت در زمينه عقايد، اخلاق و احکام است و تأليف آن 20 سال به طول انجاميده است، بسيار مورد نظر علماي شيعه قرار گرفته و عنايت ويژه‌اي نسبت به آن مبذول شده است.
اين کتاب شريف در ميان کتب روايي شيعه از امتيازاتي برخوردار است که به صورت فشرده به آنها اشاره مي‌کنيم.
يکي از ويژگي‌هاي مهم اين کتاب شريف آن است که در زمان غيبت صغراي امام دوازدهم تأليف شده و به عصر ائمه (عليهم‌السلام) نزديک است و اين مسأله بر اعتبار و اهميت اين کتاب مي‌افزايد.
ويژگي ديگر اين کتاب اين است که در ميان کتب اربعه، تنها کتابي است که مجموعه‌اي از معارف ديني، شامل عقايد، اخلاق و احکام را در خود جاي داده است و بر خلاف ساير کتب اربعه، رواياتش تنها به حوزه فقه و احکام شرعي اختصاص ندارد.
از ويژگي‌هاي ديگر اين کتاب، نوع اسناد آن است. مرحوم کليني سعي نموده تقريباً در تمامي روايات، سلسله سند را به طور کامل تا معصوم نقل کند و اين امر، به بررسي اعتبار سندي روايت کمک فراواني مي‌کند.
يکي ديگر از امتيازات اين کتاب شريف، تبويب منظم و دقيق آن است. مرحوم کليني اين کتاب را به سه بخش کلي، يعني اصول الکافي، فروع الکافي و روضة الکافي تقسيم نموده و سپس اصول را در هشت باب تأليف نموده که شامل 499 باب است. همين تقسيم را در فروع نيز انجام داده و آن را در قالب 26 کتاب که شامل 1744 باب است به نگارش درآورده است.
علماي شيعه توجه ويژه‌اي به اين کتاب داشته‌اند. شيخ مفيد (رحمه‌الله) کافي را از گران‌سنگ‌ترين و پرفايده‌ترين کتاب‌هاي شيعه دانسته،19 شهيد اول (رحمه‌الله) معتقد است اصحاب مانند آن را نياورده‌اند،20 مرحوم مجلسي آن را دقيق‌ترين و جامع‌ترين کتاب حديثي مي‌داند و معتقد است که نيکوترين تأليف در فرقه ناجيه است.21
در رابطه با اعتبار روايات اين کتاب، سه موضع‌گيري عمده در ميان علماي شيعه وجود دارد.
موضع اول عبارت است از بررسي تمامي روايات اين کتاب از حيث سند و دلالت، مانند هر کتاب حديثي ديگري. اين موضعي است که اصوليون اتخاذ کرده‌اند و بر اساس آن، ميان کافي و ساير کتب حديثي تفاوتي از لحاظ کيفيت پذيرش روايات وجود ندارد، بلکه هر روايتي که بر اساس ضوابط رجال و درايه مورد قبول باشد پذيرفته و به آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت به روايت استناد نمي‌شود. مرحوم آيت الله خوئي در بحث اعتبار روايات کافي به ردّ ادله صحت جميع روايات کافي مي‌پردازد و در پايان مي‌نويسد:
“از مواردي که کلام ما مبني بر عدم صحت تمامي روايات کافي را تأييد مي‌کند اين است که شيخ صدوق (قدس سره) به صحت تمام آنچه در کافي آمده اعتقاد نداشت و همچنين استادش محمد بن حسن بن وليد نيز چنين اعتقادي نداشت، بر اساس آنچه گذشت که صدوق در تصحيح و تضعيف روايات، از استادش پيروي مي‌نموده.
و حاصل آن که صحت تمامي روايات کافي ثابت نمي‌شود، بلکه شکي نيست که برخي از رواياتش ضعيف است، بلکه بالاتر از آن، نسبت به برخي رواياتش، اطمينان به عدم صدور از معصوم وجود دارد.”22
دومين موضعي که در قبال روايات کافي وجود دارد، اطمينان و وثوق به صحت احاديث اين کتاب است، از اين جهت که مؤلف از ثقات است و خود نيز در مقدمه، عبارت “الآثارُ الصَّحِيحَةُ عَنِ الصّادِقِينَ عَلَيهِمُ‌السَّلامُ؛ روايات صحيح از اهل بيت عليهم‌السلام” را درباره روايات اين کتاب به کار برده است. مرحوم آية الله خويي به اين ديدگاه نيز اشاره کرده، از استادش مرحوم نائيني نقل مي‌کند که در جلسه درس چنين گفته است: “إِنَّ المُنَاقَشَةَ فِي أَسنَادِ رِوَاياتِ الکافِي حِرفَةُ العاجِزِ؛ مناقشه در اسناد روايات کافي، حرفه شخص عاجز است.”23 و سپس به بيان استدلالات آنان بر ادعاي مذکور مي‌پردازد.
موضع سومي که در خصوص روايات کافي اتخاذ شده، اين است که علاوه بر اعتقاد به صحت روايات کافي، آنها را قطعي الصدور نيز مي‌داند. اين ديدگاه از سوي اخباريون تندرو، مانند محدث استرآبادي و امثال ايشان مطرح شده است.24
التوحيد: اين کتاب شريف، به دست عالم بزرگوار و چهره برجسته شيعه، محمد بن علي ابن بابويه، مشهور به شيخ صدوق (رحمه‌الله) تأليف شده است. مرحوم صدوق از روات جليل القدر شيعه در قرن چهارم هجري قمري است و متوفاي 381 قمري مي‌باشد. وي تأليفات متعددي را در زمينه نقل روايات انجام داده و گفته مي‌شود که آثار وي به حدود 300 تأليف رسيده است. نجاشي نام 200 مورد از تأليفات وي را در رجال خود ذکر کرده است.25 از جمله مشهورترين آثار شيخ صدوق (رحمه‌الله) مي‌توان به من لايحضره الفقيه، الأمالي، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام، الخصال، کمال الدين و تمام النعمة و… اشاره نمود. در ميان اين کتاب‌ها، کتاب شريف من لايحضر به دليل اهميت و اعتبار خاصش، به عنوان يکي از کتب اربعه شيعه قلمداد مي‌شود. ساير کتاب‌هاي مرحوم صدوق نيز به دليل برخورداري از اعتبار نسبي مورد توجه ويژه علماي شيعه بوده است.
کتاب توحيد صدوق، از جمله آثاري است که ـ‌همان‌گونه که خود مؤلف در مقدمه کتاب آورده‌ـ به نقل رواياتي پيرامون توحيد، شناخت ذات، صفات، اسما و افعال خداوند متعال و مباحث مهم کلامي ديگر پرداخته است.26 غرض مرحوم صدوق از نگارش اين کتاب نيز به صراحت در مقدمه کتاب ذکر شده است. مرحوم صدوق به جهت رفع اتهاماتي که در زمينه اعتقاد به تشبيه و جبر و ساير عقايد باطلي که در حوزه توحيد به شيعه نسبت داده مي‌شد و چهره شيعه را در نزد جاهلان مشوه مي‌کرد، به تأليف اين کتاب اقدام نمود.27
از لحاظ چگونگي اسناد روايات در اين کتاب، بر اساس تحقيقي که انجام شده، از مجموع 578 روايت موجود، تنها يازده روايت به صورت مرسل نقل شده و ساير روايات مسند است. از حيث رفع و اتصال نيز در ميان روايات مرسله، تقريباً 40 روايت مرفوعه وجود دارد. نکته ديگر درباره سند روايات اين کتاب، نقل از روات عامي است. در مواردي مي‌توان راوياني عامي را در سند روايات مشاهده نمود که البته توجيهاتي براي اين امر ذکر شده است.28
کفاية الأثر في النص علي الأئمة الاثني عشر: اين کتاب شريف، نوشته علي بن محمد بن علي خزاز رازي، از راويان جليل القدر و مشهور و معتبر شيعه و از علما و فقهاي بزرگ قرن چهارم هجري است. موضوع اين کتاب، امامت است و ايشان، طبق گفته خودش در مقدمه، اين کتاب را در جواب کساني تأليف کرده که مدعي بوده‌اند روايتي مبني بر امامت ائمه (عليهم‌السلام) از طريق صحابه و عترت پيامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وجود ندارد.29
اين کتاب از معتبرترين کتاب‌هاي شيعه در زمينه امامت به شمار مي‌رود و همواره مورد توجه علماي شيعه بوده است. علامه مجلسي در خصوص اين کتاب مي‌نويسد:
“کتابُ‏ الکفَايَةِ کتابٌ‏ شَرِيفٌ‏ لَم يُؤَلَّف مِثلُهُ فِي الإِمَامَةِ وَ هذَا الکتابُ وَ مُؤَلِّفُهُ مَذکورانِ فِي إِجَازَةِ العَلّامَةِ وَ غَيرِهَا وَ تَألِيفُهُ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى فَضلِهِ وَ ثِقَتِهِ وَ دِيَانَتِهِ؛ کتاب کفايه، کتاب شريفي است که مانند آن در زمينه امامت تأليف نشده است و نام اين کتاب و مؤلفش در اجازه علامه و غير آن ذکر شده است و تأليف اين کتاب، بهترين دليل بر فضيلت و وثاقت و ديانت مؤلفش است.”30‏

معرفي فصول
مطالب اين رساله در چهار فصل گنجانده شده است. فصل اول، کليات است که در آن به تبيين موضوع، بيان اهميت پرداختن به بحث کفر و تکفير، پيشينه موضوع و روش‌شناسي بحث اشاره شده است.
فصل دوم دربردارنده مباحث معناشناختي است. اين فصل، در دو بخش تنظيم شده که عبارتند از: مفهوم‌شناسي کفر و بيان مقصود از مخالف. در بخش اول به معناي لغوي، معاني اصطلاحي و معناي کفر در قرآن و روايات اشاره شده است. بخش دوم نيز معناي مخالف در روايات و کلام علماي اماميه را در خود جاي داده است.
فصل سوم، متمضن مباحث اصلي رساله است و در آن به بررسي روايات دال بر کفر پرداخته‌ايم. اين روايات، به جهت فراواني و نيز تعدد اسباب کفر در آنها، در سه بخش مجزا بررسي شده‌اند. بخش اول به روايات مربوط به تجسيم و تشبيه اختصاص يافته، بخش دوم، روايات مرتبط با جبر و تفويض را در خود جاي داده و در بخش سوم، روايات مربوط به ولايت و امامت ائمه (عليهم‌السلام) ذکر و بررسي شده است.
در پايان نيز فصل چهارم تحت عنوان نتيجه‌گيري ارائه شده است. در اين فصل تلاش شده تا نتيجه روايات دال بر کفر، در کنار روايات معارض گذاشته شود و نتيجه نهايي در زمينه اثبات يا عدم اثبات کفر براي مخالف و نيز سعه و ضيق آن ارائه گردد.

فصل دوم:
بررسي‌هاي معناشناختي

بخش اول: مفهوم شناسي کفر
براي اين‌که بتوانيم دريافت درستي از کلمات ائمه (عليهم‌السلام) در اين زمينه داشته باشيم، لازم است در ابتدا معناي کفر و اطلاقات مختلف آن در روايات را بکاويم تا قضاوتي که در پايان نسبت به ديدگاه روايات ارائه مي‌کنيم، به حقيقت نزديک‌تر باشد.
به اين منظور، در ابتدا معناي لغوي و سپس معناي اصطلاحي کفر را بررسي مي‌کنيم.

معناي لغوي
ريشه “ک، ف، ر” در فعل ماضي، مفتوح العين (کَفَرَ) است، اما در مضارع آن اختلاف وجود دارد؛ عده‌اي آن را تنها مضموم العين (يَکفُرُ) مي‌دانند و برخي آن را در مضارع دووجهي مي‌شمرند: مضموم العين (يَکفُرُ) و مکسور العين (يَکفِرُ).
بر اساس ديدگاه اول، ريشه “ک، ف، ر” يک معناي اصلي دارد که عبارت است از “ستر و پوشاندن” و تمام معاني مذکور ديگر به‌گونه‌اي به اين معنا برمي‌گردد. در مقائيس اللغة اين‌چنين آمده است: “الکَافُ وَ الفَاءُ وَ الرَّاءُ أَصلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَي مَعنيً وَاحِدٍ وَ هُوَ السِّترُ وَ التَّغطِيَةُ؛ ک‌ف‌ر، ريشه‌اي صحيح است که بر معناي واحدي دلالت مي‌کند و آن معنا عبارت است از ستر و پوشاندن.”31 اما بر اساس ديدگاه دوم، اين ماده دو معنا دارد: اگر مضارع مضموم العين باشد، اين فعل به معناي “نقيض ايمان” و نيز “مقابل شکر” است و اگر مکسور العين باشد همان معناي “ستر و پوشاندن” را دارد. العين در معناي اين کلمه گفته است: “الکُفرُ: نَقِيضُ الإيمَانِ… وَ الکُفرُ: نَقِيضُ الشُّکرِ… وَ الرَّجُلُ يَکفِرُ دِرعَهُ بِثَوبٍ کَفراً، إذَا لَبِسَهُ فَوقَهُ، فَذَلِکَ الثَّوبُ کَافِرُ الدِّرعِ… وَ کُلُّ شَيءٍ غَطَّي شَيئاً فَقَد کَفَرَهُ؛ کفر نقيض ايمان است… و کفر



قیمت: تومان


پاسخ دهید