دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پا يان نا مه كارشناسي ارشد رشته حقوق بينالملل(M.A)
موضوع:
تحول در مفهوم توسل به زور
و تهديد توسل به زور
استاد راهنما :
جناب آقاي دکتر عليرضا جهانگيري
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر عليرضا حسني
نگارش :
حسن شکوري نسب

سال تحصيلي 91-1390
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Of Damghan

“M.A” Thesis on International Law
Subject:
Evolution In Concept Use Of Force And Treat Of Use Of Force

Thesis Advisor:
‍Ph.D : Alireza Jahangiri
Consulting Advisor:
‍Ph.D: Alireza Hassani
By:
Hassan Shakuori Nasab
Jun/2012
سپاسگزاري:
سپاس بيکران پروردگار يکتا را که هستيمان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنونمان شد و به همنشيني رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و معرفت را روزيمان ساخت.

فهرست مطالب
عنوانصفحهچکيده ………………………………………………………………………………………………………………1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..2بخش اول: کليات9فصل اول: تاريخچه ……………………………………………………………………………………….10مقدمه …………………………………………………………………………………………………..11مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پايان جنگ جهاني اول ……………………………………..12الف: دوران باستان و قرون وسطي(جنگ عادلانه) …………………………………………….121/ افلاطون(مفهوم نيازهاي جديد) ………………………………………………………….122/ سيسرون(مفهوم جنگ عادلانه) ………………………………………………………….133/ آگوستين(دليل عادلانه) ……………………………………………………………………14ب: عصر جديد و مفهوم جنگ عادلانه ………………………………………………………..141/ ويتوريا – سوارز …………………………………………………………………………142/ گروسيوس و دفاع مشروع ……………………………………………………………..153/ توسل به زور در مباني قراردادي ……………………………………………………….16* کنفرانسهاي صلح لاهه ……………………………………………………………17مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پايان جنگ جهاني دوم ……………………………………19* توسل به زور در ميثاق جامعه ملل …………………………………………………………..191/ بررسي مواد ميثاق ………………………………………………………………………192/ ميثاق و پيشگيري از جنگ(کاربرد زور) ………………………………………………..20مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهاني دوم ……………………………………23* منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………….241/ شيوههاي مسالمتآميز حل اختلاف …………………………………………………..252/ ممنوعيت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور ………………………………………..263/ ماده 51 منشور …………………………………………………………………………..28 فصل دوم: بررسي مفهوم تهديد يا توسل به زور ………………………………………………….30مقدمه…………………………………………………………………………………………………….31مبحث اول: ممنوعيت کاربرد زور …………………………………………………………………..32* بند4 ماده 2 منشور ……………………………………………………………………………34عنوانصفحهمبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (51) ………………………………………………………………36* شرايط کاربرد زور …………………………………………………………………………391/ وقوع حمله مسلحانه ……………………………………………………………………392/ ضرورت ………………………………………………………………………………….423/ فوريت ……………………………………………………………………………………434/ تناسب ……………………………………………………………………………………..43مبحث سوم: شوراي امنيت و اقتدار کاربرد زور ………………………………………………46 الف / شوراي امنيت و استفاده از نيروهاي چندمليتي ………………………………………47 ب / شوراي امنيت و عمليات حفظ صلح …………………………………………………..47 ج / شوراي امنيت و سازمانهاي منطقهاي …………………………………………………48مبحث چهارم : آراء و نظريات ديوان بين المللي دادگستري ……………………………….. 50 الف / دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات متحده آمريکا (1986) ……………………………..51 ب / نظريه مشورتي مشروعيت تهديد به توسل به سلاحهاي هستهاي (1996) ………..54ج / راي ديوان در قضيه سکوهاي نفتي (2003) …………………………………………..56د/ نظريه مشورتي در خصوص ساخت ديوار حايل در سرزمينهاي اشغالي(2004) …. 57هـ / رأي ديوان در پرونده کنگو عليه اوگاندا (2005) …………………………………….59بخش دوم : تحولات مفهوم تهديد و توسل به زور62مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..63فصل اول: تهديد يا توسل به زور و دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه …………………………..65مبحث اول: دفاع پيشگيرانه …………………………………………………………………………..66الف/ بررسي دکترين بوش ……………………………………………………………………..66ب/ رويه دولتها و تفسير ماده 51 …………………………………………………………….671/ بحران موشكي كوبا 1962 …………………………………………………………….682/ جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل 1967 …………………………………………………693/ حمله اسرائيل به اسيراک عراق 1981 …………………………………………………704/ حمله اسرائيل به تونس 1985 ………………………………………………………….705/ ‌حمله ايالات متحده به ليبي 1986 ………………………………………………………706/ حمله ايالات متحده به عراق 1993 ……………………………………………………70عنوانصفحه7/ ‌حمله ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سودان 1998 ……………………………..708/ حمله ايران به پايگاه هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق 2001 ………………71مبحث دوم: دفاع پيش دستانه ……………………………………………………………………….73الف/ حمله به عراق و دفاع پيشدستانه …………………………………………………………731/ توجيهها و بهانهها ……………………………………………………………………….78* تخلف از اصول و موازين بين المللي …………………………………………..782/ قطعنامههاي شوراي امنيت ……………………………………………………………..80* قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990 ………………………………………………80* قطعنامه 687 مورخ 3 آوريل 1991 ……………………………………………….81* قطعنامههاي 1154 مورخ 25 مارس 1998 و 1205 مورخ 5 نوامبر 1998 ……81* قطعنامه 1441 مورخ 8 نوامبر 2002 ………………………………………………81 ‌3/ رويه سازمان ملل متحد‌ ………………………………………………………………..82* حمله شوروي به مجارستان 1956 ……………………………………………………82* حمله شوروي به مجارستان 1961 ……………………………………………………83* حمله اسراييل به فرماندهي ساف در تونس …………………………………………83* حمله موشکي آمريکا به تاسيسات شيميايي سودان ………………………………..83* حمله اسراييل به مرکز اتمي عراق ……………………………………………………84مبحث سوم: تروريسم ………………………………………………………………………………..86الف/ مفهوم کلي ………………………………………………………………………………….87ب/ مفهوم حقوقي ……………………………………………………………………………….87ج/ تعريف تروريسم ……………………………………………………………………………..88* تروريسم؛ جنايت عليه بشريت …………………………………………………………90د/کاربرد زور در پاسخ به تروريسم …………………………………………………………….94ه/ يازده سپتامبر و تحولات حقوق بين الملل …………………………………………………100و/ قطعنامه 1373 و مقابله با تروريسم ………………………………………………………..1061/ جرم انگاري و تعقيب کيفري تروريسم ……………………………………………….1072/ الزام به همکاري و معاضدت دولت ها ………………………………………………108
عنوان
صفحه3/ مقابله با تأمين مالي تروريسم ………………………………………………………………..1104/ عدم پشتيباني مستقيم و غير مستقيم از تروريسم ………………………………………..113فصل دوم: کاربرد زور و حمايت بشردوستانه و مسئوليت حمايت ……………………………..117مبحث اول : مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………………….. 118 الف/ توصيف مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………………118ب/ روند تاريخي مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………….119‌1/ مداخله بشردوستانه پيش از تدوين منشور ………………………………………………..1192/ مداخله بشردوستانه پس از تدوين منشور …………………………………………………1203/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد ……………………………………………121گفتار اول: تهديد نظامي دولت انگلستان عليه ايران ………………………………..121گفتار دوم: يورش نظامي اسرائيل به فردوگاه اوگاندا ………………………………..122ج/ توجيهات مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… 1231/ حقوق عرفي …………………………………………………………………………………….1242/ دفاع مشروع ……………………………………………………………………………………..1243 / بشردوستي ……………………………………………………………………………………..1244 / حالت ضرورت …………………………………………………………………………………124د / منشور و مداخلهي بشردوستانه …………………………………………………………………………1261/ اصل منع تهديد به زور و توسل بهآن و اصل عدم مداخله درامورداخلي دولتها ……..1272/ دفاع مشروع ……………………………………………………………………………………………127ه / مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو ………………………………………………………………1291/ استدلال هاي ناتو ……………………………………………………………………………….133گفتار اول: مجوز ضمني شوراي امنيت ………………………………………………….134گفتار دوم: توجيه حقوقي ………………………………………………………………….1352/ تفسير منشور …………………………………………………………………………………….136و / شكل گيري مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………138مبحث دوم: مسئوليت حمايت ……………………………………………………………………………..142الف / پيدايش مفهوم مسئوليت حمايت …………………………………………………………….142
عنوان
صفحه* چيستي مسئوليت حمايت ……………………………………………………………..143ب / ابعاد مسئوليت حمايت …………………………………………………………………….1471/ مسئوليت به پيشگيري …………………………………………………………………..1472/ مسئوليت به واکنش …………………………………………………………………….1493/ مسئوليت به بازسازي …………………………………………………………………..155نتيجهگيري ……………………………………………………………………………………………………….157پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….168منابع و مواخذ
چکيده:
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق و روابط بينالملل همراه با اصل دفاع مشروع بکار برده شده است. امروزه پس از آثار زيانباري که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهاني بر جاي نهاد، دولتها منع توسل به زور را پايه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اينک منع توسل به زور و تحريم جنگ تبديل به قاعدهاي عام گرديده که تخطي از آن بجز آنگونه که منشور ملل متحد به عنوان يک استثناء آنرا پذيرفته، مذموم بوده و ممکن است با واکنشي عام مواجه گردد. اگرچه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان يک حق ذاتي و در مقابل يک حمله مسلحانه پذيرفته شده است لکن در عمل و با استناد به مفاهيم جديدتري در عرصه بينالملل، حوادثي به وقوع پيوسته که نيازمند توجه و بازخواني ضوابط بينالمللي است. تروريسم، مداخله بشر دوستانه يا مسئوليت حمايت و دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه از جمله مفاهيمي هستند که در سالهاي اخير براي کاربرد زور مورد استناد قرار گرفتهاند. براي تشخيص اينکه آيا اين مفاهيم منطبق بر ضوابط بينالمللي است، نياز به بررسي منشور ملل متحد است. ناگفته نماند که ديوان بينالمللي دادگستري به مثابه والاترين و معتبرترين مرجع قضايي که داراي نقش موثر در برقراري صلح ميباشد به صراحت وقوع حملهاي مسلحانه از سوي يك دولت را شرط اساسي توسل به حق قانوني توسل به زور در مقام دفاع مشروع برشمرده است. ديوان از طريق صدور آراء مشورتي و ترافعي و حتي صدور قرار موقت علاوه بر حل و فصل اختلافات به شيوه مسالمتآميز، از گسترش اختلافات و بروز درگيريهاي جديد ممانعت بهعمل ميآورد و از اين طريق به حفظ صلح و امنيت بينالمللي کمک زيادي کرده است. ديوان در پروندههاي مهمي همچون؛ دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات متحده آمريکا، راي مشورتي ديوان در خصوص کاربرد سلاح هاي هسته اي، راي ديوان در قضيه سکوهاي نفتي، ساخت ديوار حايل در سرزمينهاي اشغالي و دعواي کنگو عليه اوگاندا که مرتبط با کاربرد زور است به صدور راي پرداخته که بسيار حايز اهميت است و ميتواند منبعي مناسب براي اين پژوهش قرار گيرد.
کلمات کليدي: تهديد و توسل به زور، دفاع مشروع، دفاع پيشگيرانه، دفاع پيشدستانه، مداخله بشردوستانه، مسئوليت حمايت، حملهي مسلحانه، ممنوعيت توسل به زور.
مقدمه
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق بينالملل همراه با اصل دفاع مشروع بهکار برده شده است. امروزه و پس از آثار زيانباري که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهاني بر جاي گذاشت، دولتها منع توسل به زور را پايه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اينک منع توسل به زور و تحريم جنگ تبديل به قاعدهاي عام گرديده است که تخطي از آن بجز آنگونه که منشور ملل متحد به عنوان يک استثنا آنرا پذيرفته است، مذموم بوده و ممکن است با واکنشي عام مواجه گردد. اگر چه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان يک حق ذاتي و در مقابل يک حمله مسلحانه در عمل و با استناد به مفاهيم جديدتري در عرصه بينالملل و ناشي از تحولات اخير، متحول گرديده است. لکن ديوان بينالملل دادگستري به مثابه والاترين و معتبرترين مرجع قضايي، به صراحت وقوع حملهي مسلحانه از سوي يک دولت را شرط اساسي توسل به حق قانوني دفاع مشروع بر شمرده است. يکي از اصول اساسي حقوق بينالملل معاصر، تحريم جنگ و منع تهديد و توسل بهزور در روابط بين کشورهاست، اصلي که در بند(4) ماده (2) منشور ملل متحد مورد تاکيد قرار گرفته است.
“کليه اعضاء در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود1”.
اصل حاکم بر روابط بين کشورها در دوران گذشته همواره مبتني بر بکارگيري زور بوده است که عامل مخرب روابط و در نتيجه ناقض حقوقبينالملل شناخته شده است.
بهرغم اينکه حقوق بينالملل توسلبه زور و يا جنگ را تحريم کرده است، در مواردي بکارگيري آنرا مشروع و قانوني شمرده است. مخاصمات پرتکرار مناسبات بينالمللي، عليرغم وجود اين قاعده عام را ميتوان به عدم کارايي قاعده منع توسل به زور نيز تعبير کرد. پس بيدليل نيست که مخاصمات مسلحانه بينالمللي، با وجود ممنوعيت توسل به زور، چارچوبي حقوقي به خود بگيرد و در نتيجه، جنگ مفهومي حقوقي پيدا کند.
چنانکه ملاحظه ميشود منشور سازمان ملل به عنوان مهمترين سند بينالمللي تنظيم کننده روابط بين کشورها توسل بهزور را در شرايط و چارچوب مشخصي مشروع دانسته است. لکن در سالهاي اخير شاهد اتفاقاتي در نقاط مختلف دنيا بودهايم که به عنوان نقض گسترده حقوق بشر بيان گرديد؛ عراق(1991-1990)، سومالي(1993-1992)، بوسني و هرزهگوين(1994-1993)، رواندا(1994)، هاييتي (1995)، کوزوو(1998)، دارفور(2003) و اخيرا در ليبي.
امروزه و پس از پايان جنگ سرد، شوراي امنيت در عراق، کوزوو، افغانستان و اخيرا در ليبي_ گذشته از وقايعي که در اين کشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتي با دلايل متفاوت زد، دلايلي که به نظر ميرسد مفاهيم جديدي _ علاوه بر آنچه در اسناد بينالمللي بهويژه منشور ملل به عنوان مبناي قانوني و مشروع _ براي توسل به زور بوده است.
“مداخلهي بشردوستانه2″در کوزوو و بهکارگيري اين مفهوم به عنوان “مسئوليت حمايت3” در ليبي و “مبارزه با تروريسم” حتي از طريق “حمله پيشدستانه”4 در افغانستان و يا ” دفاع پيشگيرانه5″ در عراق از جمله مفاهيمي هستند که اقدام دستهجمعي و کاربرد زور در لواي آنها بکار گرفته شده است. چنانکه گفته شد منشور ملل متحد کشورها را علاوه بر اينکه از کاربرد زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يکديگر منع کرده است، اين وضعيت شامل ممنوعيت تهديد همديگر نيز ميشود. بنابراين در يک عنوان کلي ميتوان بيان داشت: کاربرد زور و نيز تهديد به کاربرد زور در روابط بينالمللي از سوي دولتها عليه يکديگر، متضمن مسئوليت بينالمللي براي دولت مرتکب است و اين عمل نقض قواعد بينالمللي محسوب ميشود.
اين پژوهش قصد دارد با بررسي مفهوم تهديد بهکارگيري زور و کاربرد زور در دورههاي مختلف تاريخي، اقدامات صورت گرفته در کشورهاي عراق، کوزوو، افغانستان و بخصوص ليبي را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واکاوي قرار دهد و ميزان انطباق آن تصميمات و اقدامات را با حقوقبينالملل و به خصوص منشور از هنگام تدوين تا دوره معاصر را بررسي نمايد. همچنين اين پژوهش ميخواهد به پرسشهاي اساسياي در موضوع کاربرد زور پاسخ دهد که:
آيا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسيس سازمان ملل و تصويب منشور، دچار تغيير و تحولاتي شده است؟ اگر پاسخ مثبت است اين تغييرات در چه حوزه ها و سطوحي بوده است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا اکنون نياز به ايجاد تغيير و تحول در منشور وجود دارد ؟
در بررسي سوابق، مطالب بسياري در خصوص کاربرد زور در روابط بينالمللي از سوي کارشناسان و حقوقدانان به رشته تحرير درآمده است. اين مطالب عموما پس از وقوع يک واقعه بينالمللي نظير جنگ يا نقض حقوق بينالملل و يا قاعدهاي آمره به نگارش درآمدهاند. مفاهيم اصلي در آن موضوع در چارچوب حقوقبينالملل مورد بررسي قرارگرفته و سعي شده است تا جوانب مختلف حقوقي و عرفي موضوع واکاوي گرديده و از لحاظ انطباق يا مغاير بودن با اسناد مهم بينالمللي بررسي گردند. اگر بگوييم قريب به اتفاق اين نويسندگان در مقام حمايت يا مخالفت با واقعهاي به ارايه ادله حقوقي يا ضوابط عرفي بينالمللي پرداختهاند، سخن به گزاف نرفته است. به همين دليل ميتوان ادعا کرد که چنين قضاوتهايي در شرايط نامناسب و تحت تاثير واقعه مذکور بودهاند. از اينرو اعتقاد بر اين است که موضوعات حقوقي بخصوص ضوابط بينالمللي که با حاکميت دولتها ارتباط بسياري دارد، نيازمند شرايط عادي و بررسي در وضعيت متعادل است. به همين منظور است که اغلب نوشتهها اگر چه سعي کردهاند در چارچوب حقوقي به موضوع بپردازند و نتيجهگيري حقوقي داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقي رد کنند، ولي در نهايت ناچار شدهاند به لحاظ اخلاقي موضعي متفاوت گرفته و بر خلاف ديدگاه حقوقي که مبناي رفتار بينالمللي بايستي باشد، اقدامي را بپذيرند.
در بررسي نوشتههاي در اين باب بايد گفت عمدهي نوشتهها در حوزه کاربرد زور، در قالب مقالاتي است که در مجلات حقوقي به نگارش درآمدهاند. بخشي از اين نوشتهها را ميتوان به شرح زير بيان نمود:
مسعود طارمسري، بهرام مستقيمي و نسرين مصفا طي مقالهاي با عنوان “کوشش دولتها براي منع به جنگ و تعريف تجاوز” که زير نظر دکتر جمشيد ممتاز تهيه شده است6، به جنگ قانوني و حق طبيعي دولتها در طي دورانهاي مختلف ميپردازند. اين پژوهش به تلاشهايي اشاره ميکند که دولتها براي ايجاد محدوديت در کاربرد زور در قراردادها و اسناد بينالمللي انجام دادهاند.
پروفسور تاورنيه، در مطلبي به عنوان “مساله مشروعيت توسل به زور در عراق توسط ايالات متحده آمريکا” با تاکيد بر لزوم تفکيک بين “بهانه” و “علت” در اقدام به جنگ، به موضوع عراق ميپردازد و آنرا در چارچوب منشور ملل متحد بررسي ميکند7. وي ماده (51) منشور را تنها استثناي منع کاربرد زور ميداند و با بررسي عنصر زمان در قضييه عراق، بحث “دفاع مشروع پيشگيرانه” را طرح ميکند و ضمن رد اقدام آمريکا، هرگونه تغيير در مفهوم توسل به زور را در حقوق بينالملل رد ميکند. دکتر ضياءالدين مدني در مقالهي “تحول دفاع مشروع در حقوق و در عمل” با تاکيد بر اينکه دفاع مشروع تنها استثناي بر منع کاربرد زور است، به بررسي مفهوم کاربرد زور و دفاع مشروع در دوره هاي مختلف تاريخي ميپردازد و سعي دارد تغييرات حادث شده بر اين مفهوم را در حقوق بينالملل مورد بررسي قرار دهد. او با طرح موضوع واقعهي يازده سپتامبر به تاثير آن در اقدامات بعدي پرداخته و قصد دارد ميزان انطباق تعاريف و تحولات را در حقوق بينالملل واکاوي نمايد.
دکتر جمشيد ممتاز در مقالهي “مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور8” اقدام ناتو را در بهکارگيري زور عليه صربستان از منظر منشور ملل متحد بررسي کرده و آنرا با روح حاکم بر منشور ملل متحد مغاير ميداند.
خانم شيما عرب اسدي دانشجوي دکتراي حقوقبينالملل در مقالهاي که در سايت ديپلماسي ايراني به چاپ رسيده است9، با طرح دکترين مسووليت حمايت و بررسي ابعاد آن، موضوع کاربرد زور دسته جمعي عليه ليبي را مورد بررسي قرار داده است و وقوع جرم نسل کشي از سوي نيروهاي دولتي ليبي را باعث بهوجودآمدن بستر لازم براي واکنش بينالمللي ميداند. وي همچنين به مسووليت کشورها براي بعد از مداخله نظامي در چارچوب مسووليت حمايت اشاره ميکند که بايستي از سوي جامعه جهاني اعمال گردد.
جي.ايلينتر در مقالهاي تحت عنوان “مداخله بشر دوستانه؛ مشروع سازي غير قانوني”(Intervention: Legistimising The Illegal Humanitarian) که در سال 2005 در مجله مطالعات دفاعي (Defence Studies) به چاپ رسيده است به بررسي مفهوم مداخله بشردوستانه و مسووليت حمايت پرداخته است. او معتقد است که مفهوم مداخله بشردوستانه و مسووليت حمايت برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه بوده و در حقيقت در حقوق بينالملل اصلي به عنوان مداخله بشردوستانه وجود نداشته و از همين رو ميتوان اينگونه مداخلات را غير قانوني دانست. وي اعتقاد دارد بهرغم غيرقانوني بودن چنين مداخلاتي از منظر حقوقبينالملل، در بيشتر موارد از منظر اخلاقي مداخلات مشروعند. او در مقاله، سه دوره مختلف را در موضوع مداخلات بشر دوستانه بيان ميکند: 1/ دوره پيش از منشور 2/ دوره بعد از منشور 3/ دوره بعد از جنگ سرد.
اليزابت ويلم شارست در کتاب”حقوق بينالملل يا اصول بينالملل در توسل به زور عليه دولتها در دفاع از خود” که در اکتبر 2005 منتشر شده است به مباني حقوقي و عرفي کاربرد زور و دفاع مشروع مصرح در ماده 51 منشور ميپردازد. او تاکيد ميکند که ” منشور ملل متحد منع استفاده از زور از سوي دولتها بجز استفاده شوراي امنيت براي حفظ صلح يا اعاده امنيت بينالمللي و حق ذاتي يک دولت بصورت فردي و جمعي براي دفاع از خود که در ماده 51 اشاره شده است را به رسميت ميشناسد”.10وي براي استفاده از زور در دفاع از خود به ذکر اصولي ميپردازد که معتقد است اين اصول بيانيهاي روشن از قوانين بينالمللي با مباني ذاتي است که همه آنها بايد با هم خوانده شوند. بنابراين تفاوت اساسي اين پژوهش با ساير مواردي که به برخي از آنها اشاره شد دراين است که تاکيد اساسي به منشور به عنوان سند حقوقي و معتبري که پايه و اساس روابط بين کشورهاست خواهد شد و منازعات و حوادث بينالمللي تنها از دريچه منشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ضمن اينکه موضوع تهديد توسل به زور آنچنانکه در بند(4) ماده(2) منشور در کنار توسل به زور استفاده شده است، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. بر خلاف بررسيهاي ديگر، اين پژوهش با بررسي اصليترين مفاهيمي که در کاربرد زور مورد استفاده قرارگرفتهاند، شامل؛ حمايت بشردوستانه، مبارزه با تروريسم و مسئوليت حمايت و بررسي انطباق آنها با منشور ملل متحد، ضمن اينکه جهتگيري روند بينالمللي را در استفاده از زور بنماياند، تفاوت آنرا در عمل و در قوانين بطور آشکارا بين نمايد.
اين پژوهش پس از بررسي منابع مختلف قصد دارد به بررسي اين پرسش اساسي بپردازد که :
آيا مفهوم توسل به زور و تهديد توسل به زور از هنگام تاسيس سازمان ملل تا کنون دچار تغيير و تحول شده است؟
در بررسي مفهوم کاربرد زور و تهديد به کاربرد زور، سوالهاي ديگري پيش ميآيد که نيازمند پاسخي در خور و حقوقي است، به عنوان مثال:
آيا مداخله بشردوستانه، مبارزه با تروريسم، حملهي پيشگيرانه و مسووليت حمايت مفاهيم منطبق بر منشور ملل متحد براي استفاده قانوني از زور هستند؟
براي پاسخدهي به اين گونه سوالات مهمترين فرضيات اين گونه است:
فرضيه نخست: مفهوم تهديد يا توسل به زور از هنگام تاسيس سازمانملل تغيير و تحولي نداشته است.
فرضيه دوم: در حوزه عرف بينالملل، تحولاتي در تهديد يا بکارگيري زور به وقوع پيوسته است.
فرضيه سوم: استفاده از مفاهيمي همچون مبارزه با تروريسم، دفاعپيشدستانه، حمايت بشردوستانه براي بکارگيري زور بر خلاف حقوق بينالملل و مغاير با منشور است.
مهمترين اهداف و کاربردهاي اين پژوهش مشتمل است بر:
/ بررسي تغيير و تحولات حقوقبينالملل در حوزه مفهوم کاربرد زور.
/ کمک به توسعه و تعميق قانونمندي در روابط بينالمللي.
/ توجه به منشور و مجموعه قوانين بينالمللي به عنوان پايه اصلي رفتارهاي فردي کشورها و رفتارهاي جمعي.
/ بررسي تحولات حقوق بينالملل.
/ فراهم آوردن تصويري گويا و شفاف بر اساس قوانين بينالمللي از آنچه که توسط قدرتهاي بزرگ به اجرا درآمده است.
نوع پژوهش در موضوع مورد تحقيق، جنبه نظري و تئوريک دارد. به اين صورت که با ارايه و بررسي نظرات و تجزيه و تحليل وقايع بينالمللي، تلاش ميشود به سوال اصلي پژوهش پاسخ داده شود. وقايع بينالمللي و نظرات و ديدگاههاي انديشمندان، علماي حقوق بينالملل و آراء و رويههاي ديوان بينالمللي دادگستري مورد بررسي و تدقيق قرار ميگيرد، بنابراين روش پژوهش ما، مطالعه کتابخانهاي است.
در بحث ساختاري ، تحقيق حاضر علاوه بر مقدمه مشتمل بر دوبخش است.
بخش نخست تحت عنوان کليات شامل دو فصل مي باشد. فصل اول اين بخش به تاريخچه بحث توسل به زور ميپردازد. در فصل دوم از بخش نخست، مفهوم تهديد توسل به زور و کاربرد آن مد نظر قرار گرفته است.
در بخش دوم تحقيق تحولات مفهوم تهديد توسل به زور و کاربرد آن مورد بررسي قرار گرفته است. اين بخش مشتمل بر دو فصل است. فصل اول، مفهوم تهديد توسل به زور وکاربرد آن در قالب دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه بررسي شده است. فصل دوم بخش دوم را به تهديد توسل به زور و کاربرد آن در قالب حمايت بشر دوستانه و مسئوليت حمايت را مورد ارزيابي قرار ميدهد.
پايان تحقيق به نتيجه گيري کلي از مباحث و بررسي صورت گرفته اختصاص دارد و سعي بر اين است که پاسخ شفاف، حقوقي و مشخصي به سوالات تحقيق ارايه گردد.
بخش اول
کليات
فصل اول
تاريخچه
مقدمه:
در طول تاريخ دولتها همواره با هم در ارتباط بودهاند. اين ارتباط اشکال گوناگوني به خود ديده است و بر اساس اهدافي که داشتهاند راهها و وسايل مختلفي را به کار گرفتهاند. در اثر اين ارتباطات بروز اختلاف بين آنها جز جداييناپذير بوده است و در دوره هاي مختلف نيز روشهاي متفاوتي را براي حل و فصل اختلافات برگزيدهاند. کاربرد زور و اقدام به جنگ همواره يکي از روشهاي حل اختلافات بوده است تا جاييکه پديدهي جنگ واقعيتي انکارناپذير از زندگي اجتماعي بشر تلقي گرديد11.
قواعد حاکم بر روابط بين دولتها را نيز ميتوان همزاد دولتها دانست، اما قواعد حاکم را بدون وجود ابزار کنترلي نميتوان تصور نمود. از اينرو بررسي و شناخت آنچه در طول تاريخ، حاکم بر روابط بين دولتها بوده است و ابزارهاي مورد استفاده در حل و فصل اختلافات بين آنها ضرورتي انکارناپذير براي شناخت و تحليل دنياي معاصر است. چرا که بسياري از قواعد حقوقي موجود ريشه در گذشته و بر اساس قواعد عرفي دارند.
به همين منظور در بخش نخست به بررسي تاريخي مفهوم توسل به زور پرداخته خواهد شد و تحولات آنرا تا دوران شکلگيري سازمان ملل متحد و تدوين منشور که ميثاقي جهاني و مبناي رفتاري دولتها در صحنهي بينالمللي است، بررسي ميگردد. همچنين لازم است که در اين بخش اشاراتي به تعريف و تفسير مفهوم توسل به زور گردد و در چهارچوب منشور نيز مورد بررسي قرار گيرد تا مدخلي براي ورود به بررسي تحولات اين مفهوم باشد.
مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پايان جنگ جهاني اول
در اين مبحث تحولات کاربرد زور و جنگ از ابتدا تا پايان جنگ اول جهاني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. مفهوم کاربرد زور (جنگ) در دوران باستان و قرون وسطي، مفهوم جنگ عادلانه و تحولات آن در عصر جديد، از مهمترين موارد مورد توجه در اين مبحث ميباشد.

الف: دوران باستان و قرون وسطي(جنگ عادلانه)
اصل و قاعده عمومي حاکم بر عصر باستان، جنگ و توسل به زور بود. در اين دوران شاهد نزاعهاي وحشيانه، کشتار افراد غير نظامي و اميران جنگي، واردآوردن صدمات بدني به فرماندهان شکست خورده در جنگ از سوي دشمن هستيم. لکن در همين دوره و در يونان، اعلان رسمي جنگ، پيش شرط توسل به جنگ محسوب ميشود. “قابل توجه آن که تا قرن 14 ق.م معاهدات صلح معمولا براي يک مدت معيني منعقد ميشد و از اين امر چنين استنباط ميشود که در دوران باستان، حالت جنگ، حالت عمومي ملتها بوده است12”.

1/ افلاطون(مفهوم نيازهاي جديد)
انديشمند نامدار يونان در عهد باستان که در رسالهي جمهور، علت جنگ را رخنه تجملات به ارکان دولت نوبنيان ميداند که باعث ظهور نيازهاي جديدي در زندگي روزمره افراد ميگردد. در نتيجه قلمرو ارضي که در گذشته براي تامين مايحتاج ساکنان کفايت ميکرد، در اوضاع جديد ديگر پاسخگوي نياز ساکنان نيست. بهناچار دولت بايستي در فکر توسعه مرزهاي خود باشد در اينصورت شهر جديد به قطعهاي از خاک همسايه نيازمند تبديل خواهد شد و چنانچه همسايه نيز عينا مثل ما از حدود نيازهاي معمولي تجاوز کرده باشد و به گردآوردن ثروت و تامين حيات تجملي پرداخته باشد در آن صورت او نيز به قطعهاي از خاک ما چشم دوخته است. در اين حالت وضعيتي که پيش ميآيد اجتناب ناپذير است؛ جنگ با همسايگان13. افلاطون همچنين معتقد است طبقه پاسدار در نتيجه جنگ بوجود ميآيند که هر نوع پيشرفت در علو و عظمت شهروندان مديون هوش و هدايت خردمندانه آنهاست. وي ميگويد: جنگ ميان کشورها ممکن است لازم و ضروري باشد، ولي فينفسه چيز خوبي نيست و فقط ناشي از وضعيتي است که دولتهايي که در سراشيبي انحطاط افتادهاند براي رفع نيازمنديهاي خود مجبور به دستاندازي به خاک و ثروت ديگران و در نتيجه افروخته شدن جنگ ميگردند. آراء افلاطون اگرچه نشان ميدهد که وي به نوعي، جنگ را ميستايد و آنرا سبب درخشش طبقه پاسدار ميداند، لکن جنگ را به عنوان آرمان براي دستيابي دولت به اهداف خود نميداند، او بر اين اعتقاد است که هدف اصلي سياستمدار خوب بايد ايجاد صلح و فراهم نمودن شرايطي باشد که موجب آرامش و آسايش شهروندان و رسيدن آنها به تعالي باشد.در قرون وسطي برداشتهاي جديدي از مفهوم جنگ عادلانه صورت گرفت. يکي از نظريات بسيار مهم در اين دوران، نظريه جنگ عادلانه است. اگر چه اين مفهوم با ظهور مسيحيت و اقتدار يافتن کليسا گسترش يافت، لکن بايد ريشه اين مفهوم را در مقررات جنگ و صلح رم جستجو نمود.

2/ سيسرون(مفهوم جنگ عادلانه)
سخنور و سياستمدار مشهور رم، نخستين فردي بود که نظريهي جنگ مشروع يا عادلانه را به عنوان يک نظريه مستقل حقوق بيانکرد. اين نظريه توانست پس از مدتي نزد روحانيون هموطن او جايگاهي خاص پيدا کند و به تدريج ريشههاي مذهبي بهخود بگيرد. در رم باستان چنانچه روحانيان موسوم به فتياليس14در مقابل سنا شهادت ميداد که علت موجهي براي جنگ وجود دارد، پس از آن تصميم نهايي براي آغاز جنگ بر عهده سنا و مردم بود. بنابراين اگر جنگي با رضايت مردم و سنا آغاز ميشد، عادلانه و مشروع محسوب ميگرديد. اين آيين كه طبق حقوق روابط خارجي مقرر شده بود بهطورکامل جنبه رسمي و تشريفاتي داشت و بيشتر به معيارهاي صوري نه موازين اخلاقي و عدالت توجه مىكرد. يهوديان معتقد بودند كه ايشان ملتي برگزيده هستند و كليه جنگهايي كه در جهت منافع ملت يهود انجام مىدهند عادلانه است. اين نظريه در ميان يونانيان عهد باستان طرفداران چنداني نيافت و هرگز نتوانست در فلسفه يونان جايي پيدا کند15.
3/ آگوستين(دليل عادلانه)
در قرن چهارم، سنآمبروس(397-339م) ضرورت آغاز جنگ را به دليل عادلانه پذيرفت. از نگاه او عدالت در انطباق با طبيعت قرار داشت. بعد از او سنآگوستين(430-354م) نخستين فردي بود که نظريه جنگ مشروع يا عادلانه را از ديد مسيحيت مورد واکاوي قرار داد. وي بر اين اعتقاد بود که جنگهايي عادلانه است که يا جنبهي تدافعي داشته باشد و يا اگر هم تعرضي است، به تلافي تجاوز به يک حق و يا براي جبران خسارتهايي باشد که مادي و يا حتي معنوي بوده است. در اين صورت آغاز چنين جنگي حتمي و عادلانه است16. نظريات آگوستين در قرون وسطي به خصوص در قرون 13 و 14 ميلادي نفوذ کرده است. يکي از واضحترين تعابير، مربوط به جان اپستين است، “جنگهاي عادلانه اغلب به عنوان جنگهايي تعريف ميشوند که براي گرفتن خسارت در ميگيرند، در زماني که ملت يا شهري که اقدامات جنگي عليه آن هدفگيري شده است در مجازات اعمال خلاف ارتکابي شهروندانش و يا اعاده آنچه به طور نامشروع بدست آوردهاند قصور ورزد17”.

ب: عصر جديد و مفهوم جنگ عادلانه
1/ ويتوريا – سوارز
شالوده نظريه جنگعادلانه که تا قرن شانزدهم ميلادي نظريهي غالب در روابط بينالمللي محسوب ميشد، در اواخر اين قرن توسط دو نفر از علماي مسيحي اروپايي به نام ويتوريا و سوارز تحت نظم و قاعده خاص درآمد. بر اساس اين نظريه، جنگ نه يک حادثه و نه يک واقعه ساده است، بلکه شيوهي حل و فصل اختلافات بين کشورهاست. از نظر اين دو انديشمند، جنگي که بر حق باشد از 4 ويژگي برخوردار است:
– رسميت؛ يعني به وسيلهي مقام صاحب صلاحيت اعلان گردد.
– آرمان حقطلبانه؛ يعني علت و انگيزه جنگ عدالت خواهي و متناسب با ضايعات ناشي از جنگ باشد.
– ضرورت؛ يعني فقدان وسايل و طرق ديگري براي دست يافتن به عدالت.
– رفتار به حق در جنگ؛ به نوعي بازگشت به نظم و صلح امکانپذير باشد.
اين نظريه هر چند بسيار منطقي و قوي به نظر مىرسيد ولي در آن زمان از ايراد و اعتراض مصون نماند و ايرادات زير بر آن وارد شد:
1- اينكه مقام صلاحيت دار هر كشور كه معمولاً پادشاه بود بايد جنگ را اعلام مىنمود ولي آيا اين پادشاه خواست قلبي مردم را بيان مىكرد؟ اين مطلبي بود كه در آن زمان اعتبار نظريه را قطعاً زير سوال مىبرد.
2- وفق نظريه مزبور قاضي و مدعي يكي بود زيرا تشخيص اين امر كه جنگ عادلانه است يا غير آن برعهده خود دولتي بود كه جنگ مىنمود.
به هر حال براي سياستمداران دورهي رنسانس كه نظريات دانشمندان حقوق بينالملل را معكوس جلوه دادند راه هموار و آمادهي ساختن شد و معتقد گرديدندكه جنگ از زمانيكه ضرورت پيدا كندعادلانه است.

2/ گروسيوس و دفاع مشروع
او در کتاب مشهورش به نام “جنگ و صلح”، تنها، جنگي را مجاز ميداند که در مقام دفاع مشروع باشد. به نظر او جنگ زماني مشروع است که در پاسخ به يک بي عدالتي باشد. تعيين مصاديق بي عدالتي نيز بر عهده حقوق طبيعي است. هيچ کشوري نميتواند حقوق بنيادين ديگران را پايمال کند، هرگونه تعرض به حقوق فوق مشروط بر اينکه فاحش باشد اعمال مجازات يعني جنگ مشروع يا نوعي دفاع عليه دولت خاطي محسوب خواهد شد18. وي بر اين اعتقاد بود که منشا حق دفاع مشروع در اين است که طبيعت هر کس را متعهد به حفظ خود ميکند. از نگاه گروسيوس که نماينده مکتب حقوق طبيعي است، درميان مکتب حقوق موضوعه استقبال چنداني نشد. واتل19 (1754-1679م) مفسر و نماينده مکتب حقوق موضوعه کلاسيک، در قرن 18، مفهوم جنگ عادلانه را رد نميکند، اما براي آن تنها قايل به يک تعريف شکلي است. جنگ مشروع و عادلانه در نظر واتل جنگي است که به صداقت و درستي و با اعلان قبلي آغاز شده باشد. به نظر او اگر هدف مشروع باشد، اقدام به هر کاري مجاز است20. در اواخر قرن17، به علت ظهور دولتهاي سرزميني بر اساس اصل مليت، گفته شد؛ در صورتيکه دولتي بر اين باور باشد که علت مشروعي براي توسل به جنگ دارد، ميتواند به جنگ اقدام نمايد. لکن در قرن 18 که رويه دولتها، عرف را منبع نهايي حقوق بينالملل قلمداد ميکرد، اين عقيده بوجود آمد که دولت حاکم داراي حق توسل به زور ميباشد. بنابراين هر دولتي بطور کامل اين حق را براي خود به رسميت ميشناخت که بنا بر هر دليلي به جنگ متوسل شود. اگر چه حقوق بينالملل رفتار در ايام جنگ را تنظيم ميکرد، وليکن در مورد حق توسل به زور از سوي دولتها دخالتي نداشت21.
مساله مهمي که در اين دوره(قرن18) صورت گرفت، طبقهبندي استفاده از زور بر اساس هدف و کاربرد آن از جانب دولتها بود و در اين زمان بود که توسل به زور براي دفاع، در طبقه فوق جاي گرفت و مواردي چون؛ نجات اتباع يک کشور يا تلافي در مقابل زيانهاي وارده. از طرف ديگر چون اعمال صورت گرفته فوق منجر به جنگ نميشد، لذا شامل تعهدات مخاصمه نميگرديدند. بنابراين شاهد شکلگيري مفاهيمي چون؛ دفاع، تلافي و حمايت از اتباع در حقوق بينالملل هستيم که توسل به زور را بدون آنکه منحر به حالت جنگ گردد، توجيه ميکرد22. از ديگر موارد قابل توجه، فراگيرشدن ايده حاکميت در اين دوره بود. دولتها داراي حاکميت برابر در اين دوره بودهاند؛ بنابراين هيچ دولتي نميتوانست در خصوص عادلانه بودن دولت ديگر قضاوت کند، در نتيجه توسل به جنگ به عنوان يک حق براي همه دولتها در نظر گرفته ميشد و حقوق بينالملل رايج نيز سعي در ابلاغ روشهايي براي هدايت جنگ و تبديل آن به يک وضعيت قانوني بود تا بتوان براساس آن در يک سري شرايط به زور متوسل شد.

3/ توسل به زور در مباني قراردادي
در قرن 19 ورود به جنگ کاملا ارادي بود و دولتهاي اروپايي بدون هيچ توجيهي مبادرت به جنگ ميکردند، اما با شکلگيري کنسرت اروپايي (اتفاق اروپايي که قدرتهاي بزرگ اروپايي عهدهدار مسئوليت حل و فصل مسايل سياسي شدند)، سعي نمودند تا با تشکيل کنفرانسهاي نسبتا منظم، نظم و آرامش بينالمللي ميان دولتهاي اروپايي را حفظ کنند. سيستم اتفاق اروپايي در طي نود سالي که بر جامعه اروپايي حاکم بود توانست نقش مهمي را درزمينهي حفظ صلح و امنيت عمومي در اروپا ايجاد کند، بهطوريکه ميتوان کريمه را مهمترين جنگ اين دوران به شمار آورد. نخستين تلاشها براي گسترش حقوق جنگ به نيمه سده نوزدهم برميگردد. اعلاميه پاريس در 1856ميلادي در زمرهي نخستين اسناد مهمي بود که به جنگ نوين ميپرداخت. پس از آن کنوانسيون ژنو در 1864 کار اعلاميه پاريس را در زمينه زخميان صحنه نبرد پيگيري کرد.

•کنفرانسهاي صلح لاهه
با تشکيل کنفرانسهاي صلح لاهه در اواخر اين قرن و اوايل قرن20، گامي ديگر در راستاي حفظ صلح، منع توسل به زور و قانونمند کردن آيين جنگ برداشته شد. از مهمترين دستاوردهاي کنفرانس اول صلح لاهه در 1899 ميتوان به موارد زير اشاره کرد؛
– توافق بر سر تاسيس ديوان دايمي داوري به عنوان مرجع صلاحيتدار براي جلوگيري از جنگ از طريق اقدامات اصلاحي، ميانجيگري و حکميت.
– امضاي کنوانسيون مربوط به قوانين و عرفهاي جنگ زميني.
نتيجه و ثمره کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907، بازنگري در کنوانسيونهاي قبلي و ارايه کنوانسيون مربوط به قوانين جنگ زميني مشروع به کنوانسيون چهارم گرديد. گفتني است که از مهمترين دستاوردهاي کنوانسيون سوم لاهه در 18 اکتبر1907 راجع به گشايش درگيري است. “کنوانسيون مذکور گشايش درگيري را موکول به يک اخطار قبلي و صريح نموده است و با اين عمل اصل “اعلانيت” را که در حقوق بينالملل در بسياري از موارد بهويژه در اشغال سرزمينهاي بدون صاحب و در بلوکوس محل اجرا داشت، محترم شمرده است23″. از مهمترين دلايلي که باعث اهميت کنفرانسهاي صلح لاهه گرديد،علاوه بر وسعت موضوعاتي که در اين کنفرانسها به آنها پرداخته شده است، اصول و قواعدي است که يا در اين کنفرانسها بيان شده يا اعلان و پرداخته شده است، برگرفته از حقوق بينالمللي موجود در آن زمان ميباشند. بيشتر بخشهاي اسناد ياد شده، بيانگر قواعد عرفي بودند که حتي بدون رعايت توجه به قابليت کنوانسيون لاهه بر همه طرفهاي مخاصمه لازمالاجرا بودند.
مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پايان جنگ جهاني دوم
بدون شک دوره بين دو جنگ جهاني که تلاشهاي جمعي زيادي در قالب قراردادها و معاهدات به منظور پرهيز از جنگ با استفاده از تجربه جامعه ملل صورت گرفت حائز اهميت است. به همين دليل مبحث دوم به تحولات حادث شده بر مفهوم تهديد توسل به زور و کاربرد آن در فاصله زماني جنگ جهاني اول تا پايان جنگ دوم جهاني و آغاز سازمان ملل متحد، اختصاص داده شده است.

* توسل به زور در ميثاق جامعه ملل
از نگاه نويسندگان ميثاق، هدف از نگارش آن قبل از هرچيز تدوين سندي مهم بينالمللي در راستاي حفظ صلح و امنيت و جلوگيري از مبادرت به جنگ بود. اين ايده با واقعيت جهاني کمتر سنخيت داشت.

1/ بررسي مواد ميثاق
ميثاق جامعهي ملل در مواردي کشورهاي عضو را متعهد ميکرد تا از کاربرد زور و مبادرت به جنگ پرهيز نمايند. از جمله آنها؛
الف- در صورتيکه ميان آنها اختلافي بروز کند که احتمال قطع رابطه به واسطهي آن ممکن باشد، آنها



قیمت: تومان


پاسخ دهید