وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
دانشکده علوم اجتماعي
گروه حقوق
پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد
مطالعه‌ي مقايسه‌اي جرم پول‌شويي در حقوق کيفري ايران و افغانستان
استاد راهنما:
دکتر مسعود البرزي ورکي
استاد مشاور:
دکتر محسن عيني
پژوهشگر:
عليرضا عارفي
پاييز 1393

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
دانشکده علوم اجتماعي
گروه حقوق
پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد
مطالعه‌ي مقايسه‌اي جرم پول‌شويي
در حقوق کيفري ايران و افغانستان
استاد راهنما:
دکتر مسعود البرزي ورکي
استاد مشاور:
دکتر محسن عيني
پژوهشگر:
عليرضا عارفي
پاييز 1393
تقديم
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است
به پاس قلب هاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند
اين مجموعه را به پدر و مادر عزيزم تقديم مي کنم.
قدرداني
با تشکر و سپاس فراوان از آقايان دکتر مسعود البرزي ورکي و دکتر محسن عيني، اساتيد راهنما و مشاورم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفتند.
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
معاونت آموزشي – مديريت تحصيلات تکميلي
فرم تاييديه‌ي هيأت داوران جلسه‌ي دفاع از پايان‌نامه/رساله (فرم شماره 30)
رديفسمتنام و نام خانوادگيمرتبه‌ي دانشگاهيدانشگاه امضا1استاد راهنمادکتر مسعود البرزي ورکياستاد ياردانشگاه امام خميني (ره)
2استاد مشاوردکتر محسن عينياستاد ياردانشگاه امام خميني (ره)
3استاد داور دکتر عبداله کيايياستاد ياردانشگاه امام خميني (ره)4نماينده تحصيلات تکميليدکتر سيد علي محمد موسوياستاد ياردانشگاه امام خميني (ره)تذکر: اين برگه پس از تکميل توسط هيات داوران، در پايان نامه/رساله درج مي گردد.
تعهدنامه اصالت اثر
اينجانب عليرضا عارفي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش جزا و جرم‌شناسي که در تاريخ 28/11/1393 از پايان‌نامه‌ي خود تحت عنوان مطالعه‌ي مقايسه‌اي جرم پول‌شويي در حقوق کيفري ايران و افغانستان با کسب درجه ي ………………….. دفاع کرده ام، شرعا و قانونا متعهد مي شوم:
1. مطالب مندرج در اين پايان نامه، حاصل تحقيق و مطالعه اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و غيره استفاده کرده ام، با رعايت کامل امانت ، مطابق مقررات، اقدام به ارجاع در متن و ذکر آن در فهرست منابع و مآخذ نموده ام.
2. تمامي يا بخشي ازاين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي به ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3. مقالات مستخرج ازاين پايان نامه کاملا حاصل کار اينجانب بوده و از هرگونه جعل داده و يا تغيير اطلاعات پرهيز کرده ام.
4. از ارسال همزمان و يا تکراري مقالات مستخرج ازاين پايان نامه (با بيش از 3 درصد همپوشاني) به مجلات و يا همايش هاي گوناگون خودداري نموده و مي نمايم.
5. کليه حقوق مادي و معنوي حاصل از اين پايان نامه متعلق به دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) بوده و متعهد مي شوم هرگونه بهره مندي ويا نشر دستاوردهاي حاصل از اين تحقيق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غيره ( چه در زمان دانشجويي و يا بعد از فراغت از تحصيل) با کسب اجازه از استاد (استادان) راهنما باشد.
6. درصورت اثبات تخلف و نقض موارد پنجگانه فوق (درهر زمان) مدرک تحصيلي صادر شده توسط دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) از درجه اعتبار ساقط و اينجانب هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
عليرضا عارفي

سوگندنامه دانش آموختگان کارشناسي ارشد دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
به نام خدا
سپاس ايزد منان را که مرا مشمول الطاف خويش نمود که با طي مراحل تحصيل موفق به اخذ درجه کارشناسي ارشد شوم. به شکرانه اين نعمت بزرگ الهي که با امکانات اين مرز و بوم، فراهم و نزد اينجانب به امانت گذاشته شده است، به کتاب آسماني خود، قرآن کريم، سوگند ياد مي کنم که :
* در سراسر زندگي حرفه اي، در راه اعتلاي کشورم و جامعه بشري به نحو احسن قدم برداشته و دراين راه از هيچ تلاشي دريغ ننمايم.
* در تمام فعاليت هاي تخصصي، رضاي خدا را همراه با صداقت علمي و اجتماعي در نظر داشته و از موقعيت هاي به دست آمده در جهت رفع مشکلات جامعه استفاده کنم و در همه ي امور، منافع کشور را بر منافع فردي مقدم بدارم.
* همواره علم و دانش خود را به روز نگاه داشته و در ايفاي مسئوليت و تعهدات حرفه اي در حد توان سعي و تلاش خود را به کار گيرم.
* و اينک از خداوند عليم توفيق بندگي و پاي بندي به مفاد اين سوگندنامه را خواستارم و از او مي‌خواهم که مرا در ايفاي رسالت علمي و انساني خويش موفق بدارد.
عليرضا عارفي

چکيده
امروزه با پيشرفت تکنولوژي و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرايم جديدي در سطح بين‌المللي شکل گرفته است؛ يکي از اين جرايم، جرم پول‌شويي است. پديده پول‌شويي به عنوان يک پديده نوظهور از حقوق جزاي بين‌الملل وارد حقوق داخلي شده است. اين پديده به عنوان يک جرم، در دهه 1980 ميلادي به ويژه در مورد عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، مورد توجه کشور‌هاي غربي قرار گرفت.
پول‌شويي يکي از جرايم سازمان يافته فراملي است که ارتکاب آن غالباً با همکاري و هم انديشي قشر يقه سپيد و يا با مشورت آنان صورت مي‌گيرد. مع الوصف بسياري از اسناد بين‌المللي به جرم‌انگاري و مبارزه با آن تأکيد کرده اند. در حقوق داخلي ايران و افغانستان نيز اين پديده مخرب، در تاريخ 12/11/1386 در ايران و در حقوق افغانستان در تاريخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.
پول‌شويي يا تطهير پول، فرآيند مجرمانه اي است که درآمد‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني، طي روندي در مجراي قانوني، تطهير مي‌گردد؛ يا به عبارت ديگر، هر نوع عمل براي مخفي نمودن يا تغيير ظاهري منشأ عوايد نامشروع و غيرقانوني است، به نحوي که وانمود شود از منابع قانوني بدست آمده است.
پول‌شويي غالباً از طريق سيستم بانکي صورت مي پذيرد و معمولا طي سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق مي يابد. دولت‌ها نيز با جرم‌انگاري اين رفتار، از طريق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکي و مالي، ابتدائا به پيشگيري وضعي از اين جرم پرداخته و براي مرتکين اين جرم، مجازات‌هايي در نظر گرفته اند که دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان نيز از اين جمله اند.
در اين تحقيق به مطالعه و مقايسه جرم پول‌شويي در حقوق کيفري ايران و افغانستان پرداخته و بررسي مي‌کنيم که پول‌شويي چه آثار زيانباري به دنبال دارد و چگونه مي‌توان از لطمات آن جلوگيري به عمل آورد؟ چه اقداماتي در راستاي مبارزه و جلوگيري با آن در سطح منتطقه اي و فرامنطقه اي اتخاذ گرديده است و چه پاسخ‌هايي براي جلوگيري از اين جرم در حقوق کيفري ايران و افغانستان پيشبيني شده است؟
کليد واژه‌ها: پول‌شويي، عوايد حاصل از جرم، مبارزه و جلوگيري از پول‌شويي، نحوه اثبات پول‌شويي
فهرست مطالب
عنوان مطلبشماره صفحه
چکيده‌أ
فهرست مطالب‌ب
مقدمه1
بيان مسأله1
سؤال هاي اصلي تحقيق3
سوابق پژوهشي موضوع3
روش تحقيق4
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق4
فصل اول: کليات
مبحث اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي3
بند اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي3
1- تعريف پول‌شويي در لغت3
2- مفهوم پول‌شويي در دکترين4
3- تعريف قانوني پول‌شويي6
4- تعريف پول‌شويي در اسناد بين‌المللي10
4-1- کنوانسيون وين 198810
4-2- گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شويي 198911
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 199011
4-4- کنوانسون پالرمو 200012
بند دوم: مفاهيم مرتبط12
1- جرايم مقدم و جرم پول‌شويي12
2- جرم مخفي کردن و جرم پول‌شويي16
مبحث دوم: مباني جرم‌انگاري پول‌شويي17
بند اول: مباني فقهي17
1-آيات17
2- روايات19
2-1- خطبه حضرت علي (ع)19
2-2- حديثي از حضرت سجاد (ع)19
3- قواعد فقهي20
3-1- قاعده لاضرر20
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه21
3-3- اصل ضمان يد متعاقبه22
بند دوم: مباني جرم شناسانه22
بند سوم: مباني اقتصادي24
1- ايجاد اختلال در فرايند رقابت‌پذيري اقتصاد25
2- از دست دادن کنترل بر سياست‌هاي اقتصادي25
3- تضعيف بخش خصوصي25
4- تضعيف همگرايي بازارهاي مالي26
مبحث سوم: سير تحول تاريخي جرم‌انگاري پول‌شويي26
بند اول: جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق‌هاي ملي26
1- آمريکا27
2-انگلستان28
3- ايرلند شمالي و اسکاتلند29
4- سوئيس30
5- ژاپن30
بند دوم: جرم‌انگاري پول‌شويي در مقررات بين‌المللي31
1- اقدامات جهاني31
2- اقدامات منطقه‌اي32
بند سوم: جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق ايران و افغانستان34
1- جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق ايران35
2- جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق افغانستان39
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌هاي جرم پول‌شويي
مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شويي47
بند اول: سازمان يافتگي47
بند دوم: تعلق به قشر يقه سپيدان51
بند سوم: فراملي بودن53
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا55
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شويي57
بند اول: استقرار58
بند دوم: استتار60
بند سوم: ادغام61
مبحث سوم: روش‌هاي جرم پول‌شويي63
بند اول: استفاده از سيستم بانکي64
بند دوم: استفاده از پوشش‌هاي تجاري مشروع67
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌هاي پولي و مالياتي69
بند چهارم: استفاده از پول الکترونيکي72
فصل سوم: عناصر جرم پول‌شويي
مبحث اول: عنصر قانوني جرم پول‌شويي81
مبحث دوم: عنصر مادي جرم پول‌شويي83
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي84
بند دوم: موضوع جرم پول‌شويي89
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شويي91
مبحث سوم: عنصر رواني94
بند اول: سوءنيت عام95
بند دوم: سوءنيت خاص96
فصل چهارم: پاسخ‌هاي نظام حقوق کيفري، نحوه رسيدگي و اثبات جرم پول‌شويي
مبحث اول: پاسخ‌هاي نظام حقوق کيفري101
بند اول: تدابير پيشگيرانه از طريق بانک‌ها و موسسات مالي101
1- شناسايي مشتري102
2-طبقه‌بندي مشتري بر مبناي ريسک104
3-گزارش‌دهي و تشخيص موارد مشکوک105
بند دوم: ضمانت اجراي کيفري108
1- مجازات‌هاي اصلي108
1-1- حبس108
1-2- مجازات‌هاي مالي112
1-2-1- جزاي نقدي112
1-2-2- مصادره116
2- مجازات‌هاي تبعي و تکميلي121
2-1- محروميت‌هاي اجتماعي121
2-2- انتشار حکم محکوميت123
مبحث دوم: نحوه رسيدگي124
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشاي آن125
بند دوم: نهاد رسيدگي کننده به جرم پول‌شويي132
1- شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي132
2- واحد استخبارات مالي135
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شويي137
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت138
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم139
بند سوم: افتراقي شدن تحصيل دليل142
نتيجه146
منابع157
قوانين157
منابع فارسي:157
کتاب ها157
مقالات159
پايان نامه‌ها161
منابع عربي:162
کتاب‌ها162
چکيده انگليسي164
مقدمه:
بيان مسأله
از زماني که پديده‌هاي اجتماعي متحول شده و مؤلفه‌هاي جديدي، نظير گسترش جمعيت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغييرات سبک زندگي، شهرنشيني، صنعتي شدن و … پا به عرصه‌ي ظهور گذاشتند، زمينه‌هاي تغيير اين اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملي مقدمات تشکيل جامعه‌ي بين‌المللي اوليه که مخلوق اراده‌ي دولت‌ها و ناشي از حضور جمعي آنان براي تحقق و تأمين منافع مشترک بود.
از آنجاييکه جامعه انساني همواره در حال پويايي و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغييرات چشمگيري را در آن شاهد بوده‌ايم، به همين دليل برخي از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعي امروز مطرح هستند، هيچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسي جنايي و جرم‌شناسي، اگر بتوان به وجود پديده‌ مجرمانه معتقد بود، پديداري آن به تاريخ پيدايش انسان بازمي‌گردد. ولي ناگفته نماند که نوع و شيوه‌هاي ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف متفاوت بوده است.
يکي از اوصاف جامعه بين‌المللي جديد، ظهور پديده‌هاي مثبت و منفي جديد در روابط انساني است از اين رو جهاني شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگي بين کشورها، بستر مناسبي براي رشد و گسترش جرائم سازمان‌يافته فراهم کرده است به طوري که امروزه جرائم سازمان‌يافته در اشکال مختلف از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسليحات، قاچاق اعضاي بدن، پول‌شويي و … خودنمايي کرده و سبب نگراني جامعه‌ي بين‌المللي شده است. جرم انگاري جرائم يا جنايات سازمان‌يافته يکي از مصاديق مهم واکنش اجتماعي در قبال اصول مرتبط با نظم عمومي بين‌المللي است که مسئوليت مدني و کيفري در پي دارد. يکي از مصاديق مهم جنايات سازمان يافته جرم پول‌شويي است که اقدامات متعددي در سطح جهاني براي مبارزه با آن صورت گرفته است1.
پول‌شويي مفهومي است که طي دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسياري از صاحب‌نظران گرديده و جايگاه خود را به عنوان يکي از موضوعات مهم در ادبيات حقوقي و اقتصادي باز نموده است. همان‌گونه که از اين واژه استنباط مي‌شود، پول‌ کثيفي وجود دارد که طي فرايندي شست و شو و تطهير مي‌شود. منظور از پول کثيف در ادبيات پول‌شويي، عوايدي است که از فعاليت مجرمانه حاصل مي‌شود اين فعاليت هاي مجرمانه جرايم منشأ هستند که مصاديقي از جرايم عليه اموال و يا جرايم سازمان يافته مي باشند2مجرمان اين جرم به منظور اينکه شيوه و نوع فعاليت‌شان توسط مجريان قانون شناسايي نشود، تلاش مي‌کنند تا عملياتي را مباشرتاً يا توسط افراد ديگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهاي نامشروع و پول‌هاي آلوده را مخفي نگهدارند به عبارت ديگر پول‌شويي فرايندي است که در آن شکل و منشأ وجوه کثيف تغيير مي کند و به گونه اي تصور مي شود که اين وجوه و عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است3.
آنچه مسلم است چنين فعاليت‌هايي باعث مي‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذيري بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از اين لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با اين پديده‌ي شوم با جديت مقابله کنند. برخي از جرايم از لحاظ مالي سودآور بوده و مجرمين مي‌توانند از اين راه پول زيادي را بدست آورند، که باقي ماندن پول‌هاي مذکور به حالت اولي ممکن است براي مجرمين از طرف مجريان قانون خطرساز گرديده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوي مأمورين دولت قرار دهد، که اين امر منجر به رديابي و کشف منشأ اصلي اموال و عوايد حاصله از جرم گرديده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه مي‌سازد. به همين علت مرتکبين جرائم سودآور براي سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابي‌شان،منشأ اموال و عوايد نامشروع، هم‌چنين به منظور محفوظ نگهداشتن اين اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرايي قانون يا مأمورين مالياتي، اقدام به پول‌شويي مي‌کنند تا از اين طريق اموال و عوايد غيرقانوني را، قانوني و مشروع جلوه دهند4مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دريافت مي‌کند، حمل و نگهداري پول مذکور که اغلب هنگفت نيز است، براي مجرمين دردسرسازاست، از طرف ديگر خرج کردن آن نيز ممکن است توجه مأمورين دولت يا ساير تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مايل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و يا به طريقي تغيير شکل دهد که ظاهر قانوني و مشروع يابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نمايد. پول‌شويي معمولاً به کرّات از طريق بانک‌ها و مؤسسات مالي5که عمدتاً توجه چنداني به منشأ پول‌هاي موضوع عمليات بانکي يا هويت واقعي دارنده حساب ندارند صورت مي‌گيرد.
پول‌شويي از معدود جرائمي است که بر خلاف روند متعارف سير تکاملي جرائم و تکوين آن ها، از حقوق جزاي بين الملل به حقوق داخلي راه پيدا کرده است6 و بي‌تفاوتي سيستم عدالت کيفري در قبال عوايد ناشي از اعمال مجرمانه و استفاده‌ي آزادانه‌ي مجرمين از اموال و وجوه کثيف، موجبات فربه‌تر شدن جنايت‌کاران و گروه‌هاي جنايي را فراهم خواهد کرد و اين امر نيز پيامدها و عوارض ناگوار منفي فراواني را بدنبال خواهد داشت. توانايي مجرمين به جمع آوري سرمايه‌هاي آلوده و مشروعيت بخشيدن به آن‌ها حتي مي‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نمايد و سبب ايجاد اختلال و بي ثباتي در سيستم اقتصادي ممالک گردد و نهاد هاي مالي که براي رشد اقتصادي يک کشور حياتي هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شديد و تغيير جهت در سرمايه گذاري شود و موجب تضعيف امنيت ملي گردد7.
سؤال‌هاي اصلي تحقيق
1- پول‌شويي چيست و چه اقداماتي در راستاي مبارزه با آن در سطح منطقه اي و فرا منطقه اي اتخاذ گرديده است؟
2- چه پاسخ هاي کيفري براي جرم پول‌شويي در حقوق کيفري ايران و افغانستان پيش بيني شده است ؟
3- پول‌شويي چه آثار زيانباري به دنبال دارد چگونه مي توان از لطمات آن جلوگيري به عمل آورد؟
سوابق پژوهشي موضوع
با توجه به جديد بودن موضوع در کشور جمهوري اسلامي افغانستان، تحقيقاتي پيرامون اين جرم صورت پذيرفته ولي تاکنون تحقيق جامع و مبسوطي راجع به اين جرم به رشته تحرير درنيامده است و به صراحت مي‌توان گفت که تحقيقات صورت گرفته پيرامون پول‌شويي در افغانستان هرگز با ساير موضوعات کيفري برابري نمي‌کند.
اما در ايران اين جرم در کتب و مقالات و پايان نامه هاي متعددي مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال باقرزاده در سال 1386 اين جرم را در حقوق کيفري ايران و انگلستان، رهبر و ميرزاوند در سال 1387 روش هاي مقابله با پول‌شويي، همتي 1391 تدابير پيشگيرانه و مجازات اين جرم را در کتبي مورد مطالعه و بررسي قرارداده اند.
همچنين مقالاتي به قلم چوبين درسال 1390 راجع به جرم پول‌شويي، صالحي در سال 1389 در ارتباط با سياست کيفري ايران نسبت به جرايم منشأ پول‌شويي، شفيعي و صبوري ديلمي در سال 1388 در مورد شيوه هاي مبارزه با اين جرم را از طريق راهکار هاي مالياتي مطرح گرديده و پايان نامه هايي نيز در اين زمينه دفاع شده است از جمله جعفري در سال 1389 اين جرم را در حقوق کيفري ايران مورد بررسي و قرارداده است. با اين حال تحقيق مقايسه اي در ارتباط با جرم پول‌شويي در حقوق کيفري افغانستان و ايران تحقق نيافته است.
روش تحقيق
در اين تحقيق از رهگذر تجزيه و تحليل جرم پول‌شويي و راه هاي مقابله با آن در حقوق کيفري ايران و افغانستان از طريق رجوع به قوانين و مطالعه دقيق منابع و اسناد مو جود که اعم از کتب و مقالات معتبر مي باشد به دنبال تحليل و توصيف و مقايسه اين جرم و راهکار هاي مبارزه با آن در حقوق کيفري ايران و افغانستان هستيم.
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق
چنانچه در تعريف مسأله ياد آور شديم جرم پول‌شويي جرمي سازمان يافته و فراملي است و ارتکاب آن منحصر به يک کشور نيست و فراي مرزهاي سرزميني است و چندين کشور را درگير خود کرده و آسيب وارد مي کند و با توجه به اينکه جرم پول‌شويي در ايران مي تواند ارتباط تنگاتنگ با جرم پول‌شويي در افغانستان داشته باشد هيچ يک از نويسندگان تحقيقي در اين زمينه در ارتباط با جرم پول‌شويي در افغانستان انجام نداده اند لذا پژوهش هاي دقيق تري به شکل مقايسه اي در هر دو کشور بايد صورت گيرد تا موجبات ارتقاي ادبيات حقوقي ايران و به ويژه افغانستان را فراهم آورده و راه حل هاي مشترک و دقيق تري در اين زمينه ارائه گردد.
از طرف ديگر جديد بودن اين پديده مجرمانه در افغانستان لازم مي نمايد تا تحقيقات مبسوط مقايسه اي صورت پذيرد تا قواعد و نهاد هاي کيفري اين دو کشور به شکل تطبيقي در راستاي مبارزه با اين جرم مورد بحث و بررسي قرار گيرد و به ايرادات و نکات قابل تأمل در حقوق کيفري دو کشور در رابطه با اين موضوع از رهگذر بررسي تطبيقي اشاره شود و موجب ارتقاي سطح کيفي قوانين مربوطه گردد.
فصل اول:
کليات
مبحث اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي
امروزه جامعه جهاني به سمتي حرکت مي‌کند که کمترين مانعي بر سر تجارت و مبادلات بارزگاني بين کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمين نيز از اين موضوع نهايت استفاده را نموده و دايره شمول ارتکاب جرايم خود را به چند کشور منطقه‌اي يا حتي فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرايمي شده‌اند که مي‌توانيم از آنها به جرايم جهاني شده تعبير کنيم. بنابراين يکي از مقدمات مهم و لازم در چگونگي مقابله با جرم و اتخاذ سياست جنايي معقول در مقابل جرايم فراملي مانند پول‌شويي، شناخت کامل آن مي‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌شويي نمي‌توان صرفاً به حقوق داخلي يک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بين‌المللي و قوانين ساير کشور‌ها مبري دانست.
لذا در اين فصل ابتدا به بررسي مفهوم جرم پول‌شويي، سپس به بيان مباني جرم‌انگاري اين پديده مجرمانه بپردازيم و در نهايت گزارشي از تحولات تاريخي اين جرم ارائه نماييم.
بند اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي
1- تعريف پول‌شويي در لغت
پول‌شويي جرمي است که ابتدا در کشور امريکا جرم‌انگاري شد و از آن پس ساير کشور‌ها نيز پي به آثار مخرب پنهاني اين جرم برده و آن را جرم‌انگاري نمودند. کشور ايران و افغانستان نيز از اين امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلي خود اين رفتار مجرمانه را جرم‌انگاري نموده و براي جلوگيري و مبارزه با آن قوانيني وضع نمودند.
از همين رو، واژه پول‌شويي يا تطهير پول را جايگزين واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پيداست واژه پول‌شويي برگردان لغت به لغت معادل انگليسي آن در حقوق بين‌الملل و حقوق کشور امريکاست که در لغت نامه‌هاي لاتين و انگليسي نيز موجود است.
در فرهنگ لغت Black تعريفي از پول‌شويي ارائه شده که از قرار ذيل است:
انتقال پول‌هاي بدست آمده از طرق غيرقانوني، بوسيله افراد يا حساب‌هاي قانوني، به نحوي که منشأ اصلي آن قابل رديابي نباشد.8
انتخاب واژه پول‌شويي از اين روست که اين روند مجرمانه يعني شست‌وشوي پول مانند نوعي وسيله شست‌وشوي خانه يا ماشين لباس شويي عمل مي‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا مي‌کند و با جدا کردن کثافات ناشي از جرم از پول يا هر مال ديگر ناشي از جرم، آن را پاک مي‌سازد.9
عنوان “پول‌شويي” به دليل آنکه به لفظ “پول” اشاره دارد، ناقص و جزئي است و در حالت دقيق‌تر بايد به شست‌وشوي مال اشاره کرد نه پول، زيرا پول خود جزئي از مال تلقي مي‌شود. بنابراين عوايد جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اينکه پول باشد يا خير حاصل گردد و از اين رو اصطلاح تطهير مال يا شست‌وشوي مال بر خلاف اصطلاح رايج، دقيق‌تر به نظر مي‌رسد. در عين حال مال در فرايند شست‌وشوي پول، چه به صورت واقعي و چه به صورت اعتباري، به پول تبديل مي‌شود. همچنان که پول نيز نتيجه و عايد غالب جرايم مالي و اقتصادي است و در روند از بين بردن منشأ غيرقانوني اين جرايم، مبادلات پولي چشمگير بوده و به عنوان مبناي سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب مي‌گردد. بنابراين اصطلاح “پول‌شويي” در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عيان يافته است.
2- مفهوم پول‌شويي در دکترين
در رابطه با اصطلاح پول‌شويي يا معادل آن در فقه اسلامي مطلبي آورده نشده و تعريف و يا احکامي در رابطه با آن ارائه نگرديده است اما از برخي آيات، روايات و قواعد فقهي و هم عقلا به اين نتيجه مي‌رسيم که بايد با تطهير اموال و عوايد ناشي از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگيري کرد که در قسمت مباني جرم‌انگاري بدان خواهيم پرداخت. اما در کتب حقوقي براي اصطلاح پول‌شويي يا تطهير مال تعاريف مختلف و متعددي توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال يکي از صاحب نظران، پول‌شويي را چنين تعريف مي‌کند: “منظور از تطهير مال، مخفي کردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاک است، به طوري که يافتن منبع اصلي مال غيرممکن يا بسيار دشوار گردد.”10
در تعريف ديگري ازين جرم آمده است: “تطهير پول، بکارگيري پروسه‌اي است که طي آن جنايتکاران و صاحبان دارايي‌هاي غيرقانوني اين تصور را ايجاد مي‌کنند که پولي را که خرج مي‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانوني بدست آمده است.”11
برخي گفته‌اند: “پول‌شويي عبارت است از پردازش عوايد حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغيير ظاهر منشأ غيرقانوني مال به گونه‌اي که سوء ظني در مورد منشأ غيرقانوني آن برانگيخته نشود.”12
در تعريف ديگري از پول‌شويي آمده است: “انجام هرگونه عمليات به منظور قانوني جلوه دادن درآمد‌هاي غيرقانوني.”13
برخي پول‌شويي را اينطور تعريف کرده‌اند: “پول‌شويي يک فعاليت غيرقانوني است که در طي انجام دادن آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي‌يابد و به عبارت ديگر پول‌هاي کثيف ناشي از اعمال خلاف با يک مجموعه نقل و انتقال به پول‌هاي تميز تبديل و به بدنه اقتصاد تزريق شده و مشروع جلوه داده مي‌شود.”14
عده‌اي از محققان پول‌شويي را اينگونه تعريف کرده‌اند: “پول‌شويي عبارت است از فرآيندي که از طريق آن شخص وجود منبع غيرقانوني و يا به کارگيري غيرقانوني درآمدها را مخفي مي‌کند (و يا سعي در مخفي کردن آن دارد) و يا درآمدهاي غيرمشروع را تغيير شکل مي‌دهد به گونه‌اي که در ظاهر مشروع به نظر مي‌رسد.”15 اما اقتصاددانان از ديدگاه اقتصادي به موضوع نگاه مي‌کنند و بيان مي‌دارند که: “در عمليات پول‌شويي نه درآمدهاي غيرقانوني، قانوني مي‌شوند و نه پول حرامي تطهير مي‌شود و نه پول نامشروعي به مشروع تبديل مي‌گردد.
قانوني شدن يا مشروع بودن هر درآمدي (فارغ از بار ارزشي که‌اين مفاهيم به دنبال دارند) از نظر اقتصادي نه تنها بايد ضرري به اقتصاد يک کشور نداشته باشد، بلکه بايد به عنوان يک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش کند.
در عمليات پول‌شويي، به عنوان يک فعاليت مجرمانه مالي، درآمدهايي که زاييده فعاليت‌هاي غيرقانوني است به گونه‌اي با درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي قانوني درمي‌آميزد که امکان شناسايي و تفکيک آنها از يکديگر ممکن نيست و مي‌توان از اين درآمدهاي غيرقانوني با حداقل ريسک براي فعاليت‌هاي مجرمانه ديگري در آينده استفاده کرد.”16
جفري رابنسون از جرم پول‌شويي چنين تعبيري دارد: “اين اتفاق مانند سنگي است که درون حوضي انداخته شود، لحظه‌اي را که سنگ فرو مي‌رود لحظاتي امواج ديده مي‌شوند و شما مي‌توانيد نقطه‌اي را که سنگ در آب خورده است پيدا کنيد، اما به هر اندازه که سنگ بيشتر فرو مي‌رود چين و شکن آب محو مي‌شود. تا اينکه سنگ به کف حوض مي‌رسد و ديگر آثار و علائمي از آن باقي نمي‌ماند و شايد پيدا کردن سنگ غير‌ممکن شود. اين دقيقاً همان وضعي است که در ارتباط با پول تطهير شده انجام مي‌گيرد.”17
عده‌اي هم بر اين عقيده‌اند که: “تطهير پول به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌شود که براي جابجايي پول حاصل از داد و ستدهاي غيرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر يا فعاليت‌هاي تروريستي و جنايات مختلف با هدف تغيير شکل مبدا، مشخصات، نوع پول يا ذي‌نفع و يا مقصد نهايي به کار مي‌رود و در حقيقت با اين اقدامات، پول نامشروع و کثيف، تطهير با شست‌وشو مي‌شود.”18
3- تعريف قانوني پول‌شويي
همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان براي جرم پول‌شويي تعاريف متفاوتي ذکر کرده و مفهوم جرم پول‌شويي را از نگاه خود توضيح داده‌اند. اما براي جرم‌انگاري هر رفتاري، نياز است تا قانون تعريفي از آن ذکر نمايد به نحوي که شبه‌اي در رابطه با عنصر مادي جرم مورد نظر باقي نماند. لذا در اين بخش تعريفي را که قانونگذار ايران و افغانستان از جرم پول‌شويي ارائه نموده‌اند مورد بررسي قرار خواهيم داديم.
پول‌شويي، در صورتي که با موفقيت انجام يابد گذشته از آثار مخرب بسياري که در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به جاي خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعاليت‌‌هاي مجرمانه و افزايش توان مالي مجرمين و در نتيجه زمينه‌ساز ارتکاب جرايم سنگين‌تر از سوي آنان خواهد شد. بنابراين لزوم جرم‌انگاري اين عمل، چه در بعد داخلي و چه در بعد بين‌المللي به عنوان يک ضرورت انکارناپذير نمايان مي‌گردد تا با محروم نمودن گروه‌هاي تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهير پول، از ادامه فعاليت‌ آنها جلوگيري شود.19
پيش از قانون مبارزه با پول‌شويي، در حقوق ايران، قوانين و مقرراتي راجع به پول‌شويي يا تطهير عوايد ناشي از جرم وجود نداشت ولي راجع به عوايد حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانين ايران مواردي ديده مي‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسي مصوب سال 135820، ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 مصوب 136321، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 136722 و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 که در اين قوانين به تطهير عوايد حاصل از جرم اشاره‌اي نشده است.
نمونه ديگر استرداد عوايد نامشروع ناشي از جرم در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداري مصوب 1367 به چشم مي‌خورد. همچنين ماده 622 قانون مجازات اسلامي، تحصيل، مخفي يا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتي که مرتکب اين کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانوني در حق وي اعمال مي‌شود.
البته در سال 1370 قانون الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است که ماده 3 اين کنوانسيون، تطهير عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعايت اين موضوع ساخته است.
در سال 1381 در بخش نامه “پيشگيري از پول‌شويي در موسسات مالي”23، پول‌شويي اينگونه تعريف و تشريح شد:
1- تحصيل و نگهداري يا استفاده از مال که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور
2-1- تبديل يا انتقال مالي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است يا قصد پنهان کردن يا تغيير شکل دادن منشأ غيرقانوني آن مال يا کمک به شخصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب کيفري
2-2- پنهان کردن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جايي يا مالکيت مالي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
همچنين ماده 1 لايحه پيشنهادي مبارزه با پول‌شويي در سال 1381 چنين مقرر مي‌داشت:
“جرم پول‌شويي عبارت است از هر گونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملک دارايي يا منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن، براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده”.
در نهايت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شوراي اسلامي، جرم پول‌شويي را چنين تعريف مي‌کند:
“الف- تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل يا مبادله با انتقال عواي به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده، يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد”.
در حقوق کيفري افغانستان اولين متن قانوني که عمل پول‌شويي را جرم‌انگاري کرد و خلا قانوني راجع به تطهير پول را پر نمود در سال 1383 در 12 فصل و 75 ماده به تصويب رسيد و در سال 1393 اين قانون دستخوش تغييرات عمده‌اي گرديد به نحوي که گويي قانون جديدي تصويب شده و قانون سابق منسوخ گرديده است. قانون جديد جلوگيري از پول‌شويي در 8 فصل و 70 ماده تدوين و تصويب شد و بسياري از مشکلات و کاستي‌هاي قانون قديمي را پر نمود.
قانون سابق مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم، بجاي تعريف جرم پول‌شويي، رفتار‌هايي را ذکر نموده که در صورت تحقق يافتن آن رفتار‌ها جرم پول‌شويي صورت مي‌پذيرد و راجع به جرم پول‌شويي اينگونه مي‌نويسد:
“شخص در موارد آتي مرتکب جرم تطهير پول شناخته مي‌شود:
1- در صورتيکه وجوه و دارايي‌ها را پنهان، تغيير شکل، تسعير، انتقال و يا آنرا از کشور خارج و يا وارد نمايد، مشروط براينکه علم داشته باشد که دارايي‌هاي متذکره بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه عمل يا غفلتي حاصل گرديده باشد که اين عمل يا غفلت در داخل يا خارج کشور يا محل ازتکاب آن مطابق قوانين نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتيکه وجوه و دارايي‌ها را با وصف اگاهي از اينکه طور مستقيم و يا غيرمستقيم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و يا مورد استفاده قرار دهد و يا دلائلي مبني بر آگاهي موصوف از منشاء جرمي وجوه و دارايي‌ها موجود باشد.
3- در صورت شريک شدن يا داخل شدن در يک قرارداد يا معامله طور مستقيم و يا به نمايندگي از شخص به خاطر فراهم آوري تسهيلات جهت حصول، نگهداري، استعمال و کنترول وجوه و دارايي‌ها با وصف اگاهي و يا موجوديت دلائل قوي مبني بر اگاهي وي براينکه وجوه و دارايي‌ها طور مستقيم و يا غيرمستقيم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن يا تغيير شکل دادن وجوه و دارايي‌هاي مندرج جزء (1) اين ماده شامل کتمان يا تغيير شکل ماهيت، منبع، موقعيت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکيت يا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارايي‌ها ميباشد.”
اما در نهايت تعريف قانوني نافذ که مي‌توان بدان اتکا نمود، ماده چهارم قانون جديد مبارزه با پول‌شويي است که جرم پول‌شويي را اينگونه تعريف نموده است:
“شخص در حالات آتي با داشتن علم، اطلاع يا شک در مورد اينکه وجوه و دارايي، عوايد ناشي از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شويي شناخته مي‌شود:
– پنهان نمودن دارايي يا تغيير منشأ مجرمانه وجوه و دارئي يا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلي از عواقب قانوني ناشي از ارتکاب جرم
– اقدام به منظور پنهان نمودن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت يا انتقال حق مالکيت وجوه و دارايي يا ساير حقوق
– اقدام به تحصيل، تصرف يا استفاده از وجوه و دارايي
– اشتراک، داشتن ارتباط يا همدستي در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشويق، تسهيل يا مشورت دهي در زمينه ارتکاب هر يک از جرايم مندرج اين ماده.
4- تعريف پول‌شويي در اسناد بين‌المللي
در اين بند به بررسي اقدامات دسته جمعي کشور‌ها براي مبارزه با پول‌شويي که از طريق سازمان‌هاي جهاني يا معاهدات و پيمان‌هاي چند جانبه مانند کنوانسيون وين، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و… تدوين شده‌اند مي‌پردازيم. اين اقدامات که نمونه بارزي از توسعه حقوق جزاي بين‌الملل است شامل تعاريفي از پول‌شويي‌اند که به فهم بهتر اين عمل مجرمانه کمک مي‌کنند.
4-1- کنوانسيون وين 198824
اولين سند بين‌المللي که تعهداتي براي دولت‌هاي امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهير درآمدهاي نامشروع را در قوانين داخلي خـود جرم‌انگاري نماينـد، کنوانسـيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، مصـوب 20 دسـامبر 1988 ميباشد که به کنوانسيون وين معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسيون مذکور تطهير پول اينگونه تعريف شده است:
“1- تبديل يا انتقال اموال با علم بـر اينکـه چنـين اموالي ناشي از ارتکاب جرم و جرايم موضـوع بنـد فرعـي الـف ايـن بنـد بـوده و يـا مشارکت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفا و يا کتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي که در ارتکاب چنين جرم يا جرايمي دست داشته جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود.
2- اخفا و يا کتمان ماهيت وقايع، منبع، محـل، واگـذاري، جابجايي حقوق مربوطه و يا مالکيت اموال مزبور، با علم به اينکه اين اموال از جرم يـا جرايم موضوع فرعي الف اين بند و يا مشارکت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديدهاند25.”
4-2- گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شويي 198926
فاتف (FATF) يک ارگان بين‌المللي در زمينه جرايم مالي به ويژه پول‌شويي است که تعريف مفصلي از پول‌شويي ارايه کرده است.27 طبق اين تعريف پول‌شويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملک، نگه داري، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که مشول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نشود.
ج- اختفا، پنهان کردن يا کتمان ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جايي، يا مالکيت درآمدهاي حاصل از جرم که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است.
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 199028
شوراي اروپا راجع به تطهير پول و عوايد حاصل از جرم چنين مي‌نويسد:
“تبديل يا انتقال اموال با علم به اينکه چنين اموالي از جنايت شديدي ناشي شده به منظور اختفا يا انحراف منشأ غيرقانوني اموال با کمک به شخصي که به ارتکاب چنين جرم يا جرايمي مبادرت ورزد، به منظور رهايي از آثار حقوقي اقدام وي و اخفا يا انحراف ماهيت واقعي منبع، محل استقرار، انتقال، جابجايي حقوق مربوط به اموال يا مالکيت اموال با علم به اينکه چنين اموالي از ارتکاب يک جنايت شديد نشأت گرفته است.29”
4-4- کنوانسون پالرمو 200030
ماده 6 کنوانسيون پالرمو (کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي) رفتار‌هاي زير را پول‌شويي دانسته و از دولت‌هاي عضو خواسته تا مطابق اصول اساسي حقوق داخلي خود نسبت به جرم‌انگاري شان مبادرت ورزند:
“1- تبديل يا انتقال دارايي با علم به اينکه دارايي مذبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي کردن يا تغيير منشاه غيرقانوني اين دارايي يا کمک به شخصي که در ارتکاب جرم اصلي مشارکت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود.
2- اختفا يا کتمان ماهيت حقيقي يا منشأ يا محل يا کيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالکيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينکه اين دارايي از عوايد حاصله از جرم مي‌باشد.”
بند دوم: مفاهيم مرتبط
پس از آشنايي با تعاريف پول‌شويي و نظرات حقوق‌دانان و قانونگذاران که در اسناد بين‌المللي و يا قوانين داخلي ايران و افغانستان تدوين و نمود پيدا کردند حال به اين موضوع مي‌پردازيم که بين جرم پول‌شويي و جرايمي که منجر به تحصيل مال غيرمشروع مي‌شوند چه رابطه‌اي وجود دارد و آيا جرم پول‌شويي جرمي مستقل از جرايم مقدم است يا خير؟
1- جرايم مقدم و جرم پول‌شويي
در مقررات بين‌المللي و به ويژه کنوانسيون پالرمو، عوايد حاصله از جرم به صورت مطلق بيان شده و مشخص نيست جرايم مقدم بر پول‌شويي شامل چه جرايمي است؟ آيا شامل کليه جرايم مالي و اقتصادي اعم از کوچک و غيرسازمان يافته و موردي است يا شامل جرايم شديد و سازمان يافته مي‌شود؟
سه رويکرد در ارتباط با جرايم پول کثيف وجود دارد. رويکرد نخست اينکه جرايم مقدم بايد مالي و اقتصادي باشند، يعني جرايمي که ارتکابشان به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحصيل مال است. در رويکرد دوم ارتکاب هر جرمي که عوايد مالي نامشروع به همراه دارد مثل مالي که مرتکب براي دستمزد خود در ارتباط با قتل ديگري يا اقدامات تروريستي يا جاسوسي تحصيل کرده باشد، مشمول منابع پول‌شويي مي‌گردد و بالاخره در رويکرد سوم جرايمي به



قیمت: تومان


پاسخ دهید