دانشگاه آزاد اسلامي
واحد خرم آباد
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A
رشته: حقوق
گرايش: جزا و جرم شناسي
عنوان:
موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در نظام کيفري ايران
استاد راهنما:
دکتر سيد ابراهيم موسوي
استاد مشاور:
دکتر هنگامه غضنفري
نگارش:
مريم مختاري مطلق
تابستان 1393
تعهد اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب مريم مختاري مطلق دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته / دکتراي حرفهاي. دکتراي تخصصي در رشته حقوق که در تاريخ 07/04/1393 از پاياننامه / رساله خود تحت عنوان: “موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در نظام کيفري ايران” با کسب نمره 40/17 درجه ……….. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايينتر يا بالاتر) در ساير
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را ميپذيريم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيليام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضاء:
معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1- اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيت و وفاداري به آن و دوري از هر گونه پنهان سازي حقيقت.
2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
3- اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش .
4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .
5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داري غير علمي و حفاظت از امول، تجهيزات و منابع در اختيار.
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق
7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج و تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غير علمي مي آلايند.
تقدير و تشکر
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان شمردن نعمتهاي او را ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.
بدون شک جايگاه و منزلت معلم، اجل از آن است که در مقام قدرداني از زحمات بيشائبه او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چيزي بنگارم. اما از آنجايي که تجليل از معلم، سپاس از انساني است که هدف و غايت آفرينش را تأمين ميکند و سلامت امانتهايي را که به دستش سپردهاند، تضمين ميکند؛ برحسب وظيفه و از باب:
“من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر الله عزّ و جّل”
از پدر و مادر عزيزم، اين دو معلم بزرگوارم که همواره بر کوتاهي و درشتي من قلم عفو کشيده و کريمانه از کنار غفلتهايم گذشته و در تمام عرصههاي زندگي يار و ياوري بيچشم داشت براي من
بودهاند؛
از استاد صبور و با تقوا، جناب آقاي دکتر موسوي که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننموده و زحمت راهنمايي اين پايان نامه را بر عهده گرفتند؛
از استاد با کمالات و شايسته، سرکارخانم دکتر هنگامه غضنفري مديريت محترم کرسي گروه، که زحمت مشاوره اين پايان نامه را در حالي متقبل شدند که بدون مساعدت ايشان اين پروژه به نتيجه مطلوب
نميرسيد؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقاي دکتر حجاريان که زحمت داوري اين پايان نامه را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدر داني را دارم.
باشد که اين خردترين، بخشي از زحمات آنان را سپاس گويد.

چکيده
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهكار نبايد غافل ماند. مي‌توان با تدوين و تصويب قوانين موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضا زدايي و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهاي ترميمي و تربيتي، پيش بيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهكاران در هنگام صدور راي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهكار كه خود به نوعي بزه ديده و آسيب‌پذير مي‌باشند. در اين پايان نامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدات کيفري در قوانين جزايي ماهوي اختصاص و همچنين به موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري پرداخته شده است و در آخر نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديده است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده
مقدمه
بيان مسئله2
اهميت و ضرورت انجام تحقيق4
پيشينه تحقيق5
روش تحقيق6
سوالات تحقيق6
ساختار تحقيق6
فصل اول:
موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در قوانين جزايي ماهوي
مبحث اول: ضمانت اجراهاي کيفري در مورد زنان بزهکار12
گفتار اول: زنان و کيفر حبس12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهاي جايگزين حبس13
گفتار سوم: آسيب شناسي ماهوي پاسخهاي نظام عدالت کيفري18
الف) نبود پاسخ دهي18
1. نبود پاسخدهي قانوني18
2. نبود پاسخدهي اجرايي/ قضايي18
3. پاسخ دهي صوري/ نمايشي19
ب) پاسخدهي سرکوب گرايانه20
1. کيفردهنده20
2. تثبيت کننده21
3- ناتوان ساز21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوي نزد نظام عدالت کيفري21
2-3- ناتواني در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درماني و حمايتي22
ج) پاسخدهي ناحمايتي و غيرتخصصي22
1- ترسيم يا اجراي آسيب زاي فرآيند دادرسي کيفري23
2- کمبود يا عدم کفايت پاسخهاي حمايتي درماني24
3- کمبود يا نبود کفايت واکنشهاي کيفري24
مبحث دوم: بررسي عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامي مصوب 139226
گفتار اول: بررسي تفاوت اجراي حکم قصاص در مورد زن و مرد27
الف – قانون مجازات اسلامي ايران مصوب 137028
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد30
2- مبناي روايي32
ب) قانون مجازات اسلامي مصوب 139234
1- قاتل و مقتول واحد باشند35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند35
3- قاتلين، متعدد و مقتول، واحد باشند36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاري حجاب براي مردان39
الف- مبناي فقهي ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا.40
2- قيد “کيفر عمل”40
3- قيد “انظار عمومي”40
4- قيد “جريحهدار شدن عفت عمومي”40
5- قيد “گناهان کبيره”41
6- قيد “عمل حرام”42
7- فرق گناه و جرم42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا.43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با ساير قوانين مشابه44
3- عدم قيد جريحهدار شدن عفت عمومي44
4- پيشنهاد اصلاح قانون44
ج- عدم جرم انگاري رعايت حجاب براي مردان45
گفتار سوم: سن مسئوليت کيفري دختران46
الف- حذف تعزير افراد نابالغ47
ب- مسئوليت نقصان يافته47
ج- رشد کيفري49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسي50
گفتار پنجم: دفاع مشروع51
گفتار ششم: ديه زن51
الف – ديه نفس مرد مسلمان52
ب – ديه نفس زن مسلمان53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنين55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهاي کيفري56
فصل دوم:
موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري
گفتار اول: نگرش منفي پليس نسبت به زنان بزهکار61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگيري و فشار فيزيکي جهت کسب اقرار64
ب- اعمال خشونت، تهديد، سوء استفاده از قدرت65
ج- ساز و کارهاي حمايتي جهت جلوگيري از سوء استفاده از قدرت67
گفتار دوم: عدم رعايت حريم خصوصي70
الف- تأثير تحصيلات، موقعيت اقتصادي و اجتماعي در واکنش به حفظ حريم خصوصي71
ب- عدم آگاهي و آموزش کارکنان نهاد کيفري نسبت به رعايت حريم خصوصي73
مبحث دوم: نارسايي ها و کمبودهاي موجود در نهاد دادسرا76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان ميانجيگري و تشکيل پرونده شخصيت77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار77
ب- فقدان ميانجيگري79
1- تاريخچه ي ميانجي گري81
2- فرايند ميانجي گري82
2-1. مرحلهي ارجاع پرونده83
2-2. مرحلهي اقدامات پيش از ميانجي گري83
2-3. مرحله ي ميانجي گري و گفت و گو83
2-4. مرحله ي پي گيري نتايج حاصل از ميانجي گري84
3- اصول و مباني ميانجي گري84
4- اهداف ميانجي گري85
4-1. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال بزه ديده85
4-2. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال بزه کار86
4-3. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال جامعه ي محلي86
4-4. اهداف ميانجي گري در قبال نظام عدالت کيفري87
5- چالش هاي پيش روي فرايند ميانجي گري87
5-1. مقاومت و مخالفت بازيگران رسمي در عرصه ي اجراي عدالت88
5-2. آسيب ناشي از اختياري بودن پذيرش فرايند ميانجي گري88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجريان ميانجي گري89
5-4. عدم وجود رويه ي واحد و اختلاف نظر در روش هاي اجراي ميانجي گري89
5-5. استفاده ابزاري از بزه ديده به نفع بزه کار90
ج- تشکيل پرونده شخصيت90
1- مفهوم شخصيت92
2. پيشينه ي توجه به پرونده ي شخصيت بزه کار93
3- تفاوت پرونده ي شخصيت و پرونده ي کيفري94
4- محاسن تشکيل پرونده ي شخصيت95
4-1. اتخاذ تصميم منطقي و کنترل بزه کاري95
4-2. جلب اعتماد مردم95
4-3. رعايت عدالت96
4-4. پيشگيري از تکرار جرم96
4-5- اصلاح بزه کار96
5- جايگاه پرونده ي شخصيت در حقوق کيفري ايران97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ي شخصيت پيش از پيروزي انقلاب اسلامي97
5-2. جايگاه پرونده ي شخصيت در قانون مجازات اسلامي مصوب 139299
5-3. جايگاه پرونده ي شخصيت در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 137899
5-4. جايگاه پرونده ي شخصيت در آيين نامه ي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني مصوب 1384100
5-5. جايگاه پرونده ي شخصيت در قانون آيين دادرسي کيفري جديد101
گفتار دوم: عدم مداخله وکيل در دادسرا103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهاي تاميني با موقعيت زنان بزهکار105
گفتار چهارم: فقر اقتصادي و عدم استقلال مالي زنان بزهکار109
گفتار پنجم: پيامدهاي منفي قرارهاي تأميني منجر به بازداشت و قرار بازداشت111
مبحث سوم: موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در مرحله رسيدگي و صدور و اجراي حکم114
گفتار اول: عدم تشکيل پرونده شخصيت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکيل معاضدتي114
الف: پرونده شخصيت114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار116
ج: فقدان حضور وکيل معاضدتي در جريان دادرسي118
گفتار دوم: تأثير ايدئولوژي قاضي نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرايم منافي عفت122
گفتار سوم: موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در مرحله اجراي احکام مختلف124
الف: شلاق125
ب: عدم کارايي و اثر بخشي مجازات شلاق126
ج: جزاي نقدي، فقدان اثربخشي لازم اين مجازات127
د: نامناسب بودن جزاي نقدي با موقعيت زنان بزهکار128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معايب اين مجازات در مرحله اجراء براي زنان بزهکار129
الف: جرم زا بودن محيط زندان130
ب: ناکارآمدي مجازات زندان131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتي، آموزشي، اقتصادي مخصوص زنان بزهکار133
د: کودکان و مادران زنداني در داخل زندان135
نتيجه گيري137
پيشنهادات139
منابع141

مقدمه

بيان مسئله
هر جامعهاي از گذشته تا به امروز با پديده جرم دست و پنجه نرم ميکند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزي امري بديهي است. در گذشته خويشان و بستگان مجرم و مجني عليه به درگيري و اختلافات رسيدگي ميکردند. اما امروزه در بسياري از کشورهاي جهان با افزايش پيچيدگي جامعه و تکامل نظامهاي عدالت دولت به تدريج نقش غالبي را در فرآيند عدالت بر عهده گرفت و دولتها رفتارهاي خاصي را جرم در نظر گرفتهاند و براي آنها مجازات تعيين کردهاند. در جرايم عليه اشخاص و دولت، اين دولتها هستند که مسئوليت انجام تحقيقات درباره وقوع جرم، تعقيب مظنون، قضاوت و اجراي حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتي فلاسفه سعي در کمک دولتها در رسيدن به عدالت کيفري که آرمان همه انسانهاي آزاد انديش است دارند. در اين بين جرم شناسي هرچند علمي جوان و نوپاست. بيشتر از ساير علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پيشگيرندهاي براي مصونيت جامعه از بزه پيدا نمايند و با تفسير و تجزيه نتايج حاصله در تکميل اين اقدامات موفق شدند ثانياً انسان مجرم را بشناسند و بدانند براي چه مرتکب جرم شده و چگونه ميتوان او را براي بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازاتها و بخصوص زندان را با اقداماتي جدي به محيطي درماني و تربيتي تبديل کنند تا کيفر بيش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتيجه اين شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نيز تلاش نمايند تا از تدابير و اقدامات پيشگيرنده به جاي مجازاتها بهره گيري کنند. هم زمان با رشد چشمگير جرم شناسي در سده اخير نبايد از يک جنبش از دل جرم شناسي غافل شد. جنبش جرم شناسي فمينيستي با وجود همه مشکلات و سختيهايي که در زمان ظهور و پيشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعي گرايش نظري به رسميت شناخته شده است. اين ظهور به لطف نسل پيشگامان جرم شناسي فمينيستي اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقيق دانشگاهي را دارد و اکنون جرم شناسي فمينيسم به عنوان مجموعهاي از ديدگاههاي نظري به رسميت شناخته شده است و از نشانههاي قدرتمند فمينيسم بر جرم شناسي، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمريکايي جرم شناسي است و نشريهاي که به صورت اختصاصي توسط اين بخش چاپ ميشود و به مسئله جنسيت و جرم مي پردازد.
رشد و گسترش انديشههاي فمينيستي Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 ميلادي شدت گرفت هرچند در ابتدا براي اصلاح وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق راي، دسترسي به تحصيل، اشتغال و دستيابي زنان به حق حضانت فرزند و بسياري از حقوق فردي و اجتماعي از قبيل حق مالکيت وارث بوده ولي به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پيش رفتهاند که در اولين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد که در سال 1945 ميلادي در سانفرانسيکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ويژه اين سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پي اين حرکت اولين هسته سازماندهي شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کميسيون مقام زن به عنوان کميسيون فرعي تحت نظر کمسيون حقوق بشر فعاليت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمينيسم به عنصري جهت استقلال، خودکفايي، اعتماد به نفس، اراده افراد و… بدل شده است.
در سالهاي اخير در کشورهاي جهان سوم علي الخصوص ايران به مدد گسترش تحصيلات عالي در ميان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمينيستي در ميان آنان با گذشته قابل مقايسه نيست و باعث شده است تا دغدغههاي زنانه نگر از ميان قشر محدودي از زنان تحصيلکرده متعلق به طبقات بالاي اجتماع در ميان تعداد بيشتري از زنان و دختران جوان نفوذ پيدا کرده است حتي در بين دختران و زناني که متعلق به خانوادههاي سنتي و مذهبي هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعي بحران در جامعه شده است و شايد در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضايتي شده باشد اما به تدريج ما شاهد
واکنشهاي متفاوت و متنوعي در اين حوزه بوده ايم که حتي باعث اظهارنظر روحانيون نيز در اين حوزه شده است.
همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادي از جرم شناسان پيشگام اعتقاد داشتند که بزهکاري زنان بايد جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسي قرار گيرد و جرم شناسي فمينيستي را به عنوان شاخه نظري به رسميت شناختند در ابتداي اين پژوهش نيز سعي شده به بحث نظري بزهکاري زنان پرداخته شود. مسأله جنسيت در جرم از زمانهاي گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسي نيز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه اي به نام جرم شناسي فمينيستي به وجود آمده، جرم شناسي زنان که در زمره جرم شناسي کلان يا عمومي قرار ميگيرد سبب بررسيهاي مختلف در اين زمينه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بيش از زنان مرتکب جرم مي شوند و هر کدام در جهت تأييد گفتههاي خود آماري را ارائه ميدهند به طور مثال ريموند گسن در جرم شناسي نظري خود آورده است که “هميشه بين تبهکاري زنانه و تبهکاري مردانه يک بيتناسبي بسيار مهم وجود داشته است. اولي خيلي ضعيفتر از دومي بوده و من حيث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاري مردانه است” و يا دکتر نوربها در زمينه جرم شناسي آورده که “به طور کلي ميتوان گفت که در پديده عمومي بزهکاري نقش زنان بسيار کمتر از مردان به چشم ميخورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرايم زنان را مقابل مردان ارزيابي کردهاند.” علاوه بر نرخ بزهکاري تنوع و پيچيدگي جرايم مردان بيشتر از جرايم زنان است اما از حيث نوع جرايم ارتکابي بايد اذعان داشت که بعضي از انواع جرايم در اغلب موارد خاص زنان ميباشد، جرايمي چون بچه کشي، سقط جنين، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شيوع جرايم در بين زنان بيشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و… در مورد تکرار جرم گسن مدعي است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان مي باشد.”
به طور کلي در بررسي تأثير جنسيت در بزهکاري، موقعيت زماني، مکاني، ميزان سن، عوامل جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي هر يک به نوعي در افزايش و تقليل ميزان بزهکاري تأثير دارند. به ويژه در خصوص”زنان که علل بيولوژيکي و يا ساختار زيست رواني، اجتماعي و فيزيولوژيکي، شکستگي، حساسيت و مشارکت يا عدم مشارکت آنان در فعاليتهاي اجتماعي تا حد زيادي قابل توجه و تامل ميباشد.” در تعيين علل تفاوت بزهکاري زنان و مردان ميتوان گفت که علل ازدياد بزهکاري مردان ناشي از مشارکت مردان در فعاليتهاي اجتماعي، عدم اغماض و گذشت شاکيان و مدعيان خصوصي نسبت به مردان، عدم ارفاق پليس و مراجع قضايي به آنها، همکاري شرکا و معاونين جرم در معرفي شريک جنس مذکر خود و خشونت ذاتي مردان ميباشد. و از طرف ديگر، زنان به دليل وجود عوامل عاطفي، جنسي، طرز عمل غدد خصوصاً تأثير هورمونها در سنين نزديک بلوغ، دوره يائسگي و پيري، ضعف جسماني، حالات مزاجي و جسمي دوره بارداري و قاعدگي، اغماض شکات، قضات و ضابطين دادگستري، خودداري از معرفي زنان توسط شرکاء و معاونين جرم، زرنگي و تبحر، رازداري و سازگاري بيشتر از مردان با محيط و شرايط سخت زندگي و عدم وجود آمار از جرايم حقيقي زنان بخصوص در جرايمي مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنايت قرار گرفتن آنها مي تواند از جمله عوامل مهم در اين بين باشد ولي در زمان جنگ و بحرانهاي اقتصادي و در شهر ميزان جرايم ارتکابي زنان بيشتر ميشود. لازم به ذکر است که جنسيت تأثير صرف در ايجاد بزهکاري ندارد بلکه يکي از عوامل مهم در فرآيند بزهکاري ميباشد با عنايت به مطالب گفته شده ميتوان نتيجه گرفت که جرايم ارتکابي زنان کمتر از بزهکاري مردان ميباشد.

اهميت و ضرورت انجام تحقيق
همانگونه که نگاه جامعه و انديشمندان، مسئولين قضايي به جرم و مجرم تغييرات چشمگيري يافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزيي از اين مجموعه امري بديهي ميباشد. بايد پذيرفته شود که نيازها و مطالباتشان شرايط جسمي روحي، شخصيتي، اوضاع و احوال اجتماعي، موقعيت اقتصادي آنها در شرايط متفاوت با گروه ديگر بزهکاري قراردارد و افتراقاتي اين چنين زمينه ساز نگاه ويژه به بزهکاران زن ميشود بخصوص در جامعه مذهبي سنتي کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع ديگر متفاوت
ميباشد. اما اين انتظارات سبب ناديده گرفتن اين واقعيت نميشود که زنان به عنوان هويتي مستقل بايد از حقوقي متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان ميتواند يک مادر مسئول و فداکار باشد و يا يک زن بزهکار مهم دسترسي همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کيفري ميباشند.
زنان طبقات مختلف جامعه براي دسترسي به عدالت کيفري با موانع و چالشهاي بيشماري روبه رو هستند و پژوهشهاي انجام شده و اين پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق کيفري تطبيقي حاکي از آن است که زنان خانهدار و ناتوان از نظر مالي و بيسواد و کم سواد وقتي در معرض اتهام قرار ميگيرند چه براي اثبات بيگناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت کيفري با موانع بسياري مواجه ميشوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي کيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب کيفري، دادرسي و صدور و اجراي حکم وجود دارد و از تأثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهکار نبايد غافل ماند. ميتوان با تدوين و تصويب قوانين موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضازدايي و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشکيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهاي ترميمي و تربيتي، پيشبيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهکاران در هنگام صدور رأي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهکاري که خود به نوعي بزه ديده و آسيب پذير ميباشند.

پيشينه تحقيق
با توجه به موضوع تاکنون در اين زمينه تحقيقاتي مشابه انجام گرفته است مانند مقاله آقاي دکتر امين شهرياري با عنوان فلسفه تفاوتهاي زن و مرد در حقوق کيفري و قضايي چاپ شده در مجله کانون وکلا سال 1387 که در اين مقاله چنين آورده شده است که در مسائل مربوط به حقوق کيفري و قضايي اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردي چند که در بيشتر اين موارد هم اختلاف به گونهاي حکيمانه اجراي مجازات نسبت به زن سبکتر و با تخفيف بيشتري انجام ميشود. از موارد اختلافي که ممکن است ظالمانه و تبعيضآميز توهم شود و نياز به توجيه دارد، يکي مساله ديه در حقوق کيفري و ديگر گواهي و شهادت در حقوق قضايي است، همچنين مقاله خانم مهرانگيز کار با عنوان زن و جنسيت در قوانين کيفري ايران 1384 بيان داشته قوانين جزايي ايران به زنان امنيت جاني نميدهد. آمارهاي منتشره توسط مراکز رسمي کشور که حاوي نرخ فزايندهي جرايم به خصوص جرايم اخلاقي است، حاکي از آن است که قوانين خشونتآميز نتوانسته است از آمار جرم و جنايت بکاهد. همچنين کتاب خانم ريحانه ذوالفقاري با عنوان خشونت بر زنان؛ در قوانين کيفري ايران و اسناد بينالمللي نشر فرهنگ شناسي؛ 1390 چاپ اول که در مقدمه کتاب آمده است: “در اين اثر تلاش شده تا ضمن ارائه تعريف جامعي از خشونت بر زنان و اشکال بارز آن، رويکرد ممنوعيت خشونت در اسناد بينالمللي و حقوق کيفري ايران مورد بررسي قرار گيرد، لذا
خشونتهاي اجتماعي، شغلي و سياسي از شمول محتويات کتاب حاضر خارج است.”

روش تحقيق
در اين پاياننامه از شيوه توصيفي و تحليلي بر اساس کتابخانهاي و اسنادي و گردآوري مطالب استفاده شده است و سعي شده است که علاوه بر منابع و کتب شخصي از کتابخانههاي مختلف دانشگاهها استفاده گردد.

سوالات تحقيق
1- موانع شکلي دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در نظام عدالت کيفري کدامند؟
2- نامناسب بودن قرارهاي تاميني موجود با وضعيت زنان بزهکار چه مشکلاتي را به همراه خواهد داشت؟
3- موانع ماهوي دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در نظام عدالت کيفري کدامند؟

ساختار تحقيق
پاياننامه حاضر مشتمل بر دو فصل ميباشد که فصل اول پاياننامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در قوانين جزايي ماهوي مانند منابع بحران در تحقق عدالت کيفري، واکنشهاي عدالت کيفري در قبال زنان بزه ديده خشونت خانگي اختصاص داده شده است و فصل دوم به بررسي موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري مانند عدم تنوع در قرارهاي تاميني و ضمانت اجراهاي کيفري در قبال زنان و موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در مرحله رسيدگي و صدور و اجراي حکم و… اختصاص داده شده است.

فصل اول:
موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در قوانين جزايي ماهوي

در يک نظام سامان يافته حقوقي، وجود يک سازمان قضايي قانوني و منسجم، همراه با مقررات عادلانه و شفاف، براي رسيدگي به تخلفاتي که توسط شهروندان از هنجارهاي اجتماعي و قانوني صورت ميگيرد، از بديهيترين امور است. تضمين حقوق شهروندان و رعايت عدالت قضايي، به ويژه در قلمرو مسائل کيفري، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان ياد شده، به لحاظ حدود اختيارات و قلمرو صلاحيت آن و قوانين مورد عمل است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ساختار کلان قوه قضاييه، به عنوان متولي اصلي تحقق اين هدف پيش بيني شده است. بر اساس اصل 156 ق.ا قوه قضائيه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. بر اساس بند 4 اصل ياد شده، کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام، يکي از وظايف مهم قوه قضائيه است که اجراي اين وظيفه، در کنار وظيفههاي ديگري چون احياي حقوق عامه و گسترش عدالت و آزاديهاي مشروع قرار گرفته است. به منظور دستيابي به اين اهداف، اصل 157 ق.ا. براي مدير اين قوه شرايطي در نظر گرفته است. اگر شرايط ياد شده، يعني عدالت و آگاهي به امور قضائي و قدرت مديريت و تدبر، در عمل تحقق يابد؛ ميتواند جهتگيري کلي اين قوه را به سمت تحقق يک سازمان قضايي عادلانه سوق دهد تا دادگستري بتواند مرجع دادخواهي و رسيدگي به شکايتها و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به اين که آيا ظرف 24 سال گذشته، مسير حرکت قوه قضائيه، در جهت رسيدن به اهداف ياد شده در قانون اساسي بوده است يا نه؛ نيازمند دسترسي به اطلاعات و آمارهاي دقيق مربوط به چگونگي عملکرد دستگاه قضايي و با توجه به واقعيتهاي زماني و به ويژه شرايط اجتماعي و سياسي بعد از انقلاب اسلامي است. با وجود حرکت مثبت سالهاي اول پيروزي انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغييرات مديريتي و ساختاري اين قوه، همزمان با پيچيدگي امور و پيدايش پديدههاي جديد و بحرانهاي اجتماعي، در جهت تأمين اهداف ياد شده نبوده است؛ به گونهاي که ميتوان ادعا کرد، قوه قضائيه در اجراي عدالت کيفري دچار بحران گرديده است؛ هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائي
نميشود و در پيوستگي با ساير بخشها ايجاد شده است و در سالهاي گذشته، بازتاب آن، به دلايل مختلف آشکار گرديده است ليکن از اين نکته نبايد غافل بود که متولي اصلي اجراي عدالت کيفري دستگاه قضائي است و سرانجام بحران نبود عدالت کيفري به نام آن ثبت ميشود.
بحران عبارت است از ايجاد تنگناها و اختلال اساسي در يک سيستم يا مجموعه است؛ به نحوي که حرکت آن سيستم متوقف يا دچار تزلزل مي گردد و از حالت عادي خارج شود. در هر سيستمي، عوامل متغير تشکيل دهنده آن بايد در حدود و قلمرو معيني نگهداري و محافظت شود. در غير اين صورت، حالت تعادل سيستم به هم ميخورد تا جايي که امکان فروپاشي و محو کامل و جايگزيني سيستم ديگري به جاي آن، وجود پيدا ميکند. چارچوب فکري يک بحران وضعيتي است که نظم سيستم اصلي يا سيستمهاي فرعي را مختل ميکند و پايداري آن را به هم ميزند (کاظم:435:1366)
ايگارد مورن معتقد است يک بحران چهار ويژگي دارد: “1- يک يا چند اختلال ايجاد ميشود به نحوي که نظام ديگر قادر به ارائه راه حل براي مسائلي که تا پيش از اين به حل آنها قادر بوده نباشد. 2- افزايش
بينظميها و نوسانها که نظام ديگر موفق به مهار آن نباشد. 3- سخت شدن نظام به نحوي که قادر به انطباق خود با تحرکات پيرامون خود نميشود 4- آغاز فعاليتهاي پژوهشي به منظور يافتن راهحلهايي براي خروج از بحران.” (گسن: 1377: 23).
البته منشأ بحران ممکن است متفاوت باشد؛ چنانچه نتيجه آن نيز متفاوت است. علماي علوم اجتماعي بحران را به انواع مختلف تقسيم کردهاند. از نظر منشأ بحران ممکن است ناشي از رشد يا توسعه جوامع نوپا و در حال پيشرفت و يا ناشي از تحولي که در جوامع رشد يافته ايجاد ميشود باشد که نوع اخير ممکن است ناشي از پيشرفت و ترقي و يا زوال و افول باشد. معيار اساسي اين تفکيک بايد در خصيصه پديده مخل که پديد آورنده بحران است جستجو شود. زماني با بحران ترقي روبرو هستيم که بحران در جهت استحکام، انسجام يا کارايي همه جانبه نظام متمايل باشد و بحران افول زماني است که پديده در انتظار يک انفجار، از هم گسيختگي، تلاشي يا فروپاشي باشد (گسن:1377: 287 – 286).
بحران از نظر نتيجه، ممکن است شديد و يا عادي باشد. بحران شديد منجر به يک حرکت بيروني و فرافکني ميگردد که در بحرانهاي اجتماعي، به کودتا و انقلاب و جنگ و شورش منجر ميشود. بحران عادي منجر به يک حرکت دروني و فروفکني ميگردد و پديد آمدن بن بست، عدم کارايي و اختلال در نهادهاي مربوط، سرانجام سبب تحول و دگرگوني در سيستم يا نظام بحران زده ميشود (کاظمي، 1366: 435-433).
از نظر ساختار بحران ممکن است مقطعي و يا مزمن باشد. در بحران مقطعي، نابساماني سيستم مقطعي و زودگذر است و در بحران مزمن نابساماني سيستم، طولاني و مداوم است و براي مقابله با آن، به يک برنامه دقيق کارآمد و درازمدت نياز است.
از نظر موضوع، بحران ممکن است، در موضوعهاي مختلف نمايان شود. بحران سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ساير انواع بحرانها که هر کدام از اينها، ممکن است در تقسيمبنديهاي قبلي جايگاه ويژهاي داشته باشند به نظر ميرسد با توجه به تعريف بحران دست نيافتن يک سيستم يا نظام، به اهداف است و با عنايت به اهداف قوه قضائيه که در اصل 156 ق.ا آمده است، بررسي عملکرد قوه قضائيه در زمينه تحقق عدالت کيفري نشان ميدهد که با بحران رو به رو است. اگر مردم يک جامعه به اجراي عدالت توسط دستگاه قضائي اعتقاد نداشته باشند؛ بحران در سيستم قضائي محقق شده است. آنچه قوه قضائيه در زمينه تحقق عدالت کيفري با آن روبه رو است؛ بحران ناشي از رشد و توسعه از نوع افول ولي مزمن است. به اين معنا که عدم توجه به نيازهاي حاصل از رشد و توسعه اجتماعي، در سالهاي اخير و عدم تحول در قوه قضائيه به تناسب رشد و توسعه ياد شده باعث گرديده است تا در اين مقطع، قوه قضائيه در زمينه تحقق يکي از اهداف اساسي خود، يعني اجراي عدالت کيفري، با بحران رو به رو شود؛ البته بحراني که روبه رو شدن با آن نيازمند راه کار اساسي و تحول بنيادي در اداره اين قوه است. اين بحران، در تمام موضوعهاي قضائي، پديدار گشته است اما در حوزه حقوق کيفري و آنچه قوه قضائيه به عنوان ضمانت اجراي هنجارهاي مقبول خود شناخته است نمايان تر است.
توجه به آمار ارتکاب جرائم و تعداد زندانيان و نيز کيفيت آراي صادره از محاکم، گوياي وضعيت بحران زده قوه قضائيه در حوزه عدالت کيفري است. بنا به اعلام مقامات رسمي در سال 1378، منکرات بيش از 365 درصد افزايش يافته و روزانه 5000 کيلوگرم مواد مخدر در ايران مصرف مي شود و ميانگين سن فحشا از 27 سال به 20، کاهش يافته است (مجله اصلاح و تربيت، 1378: 59). همچنين تعداد زندانيان از سال 57 تا کنون، 30 برابر شده است؛ در حالي که جمعيت ايران در اين مدت دو برابر شده است (مرکز آمار ايران،1357-1355). تعداد ورودي زندانيان در سال 58 در خوزستان 106 نفر بوده است که در سال 71 به 2187 نفر افزايش يافته است (مجله اصلاح و تربيت، 27: 1376). حدود 300 هزار نفر دانش آموز بزهکار در کشور وجود دارد 14 هزار نفر از دانش آموزان در سطح کشور مواد مخدر مصرف ميکند و در سال تحصيلي (76-75)، 41 هزار نفر دانشآموز، والدين معتاد داشته اند که در سال تحصيلي (78-77) به 98



قیمت: تومان


پاسخ دهید