بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بين الملل قشم
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي (ll.M)
موضوع
مسئوليت پرسنل نيروهاي مسلح در خصوص تيراندازي درحين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه
استاد راهنما
دكتر ابومحمد عسکرخاني
نگارنده‌
محمد مير شکاري
سال تحصيلي 1393-1392
عنوان :
مسئوليت پرسنل نيروهاي مسلح در خصوص تيراندازي درحين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه
نگارنده :
محمد ميرشکاري
از اين پايان نامه در تاريخ 24/07/1393. با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم با موفقيت دفاع به عمل آمد و مورد تأييد قرار گرفت.
هيأت داوران : آقاي دکتر رنجبر و خانم دکتر مريم مرادي
استاد راهنما :‌دکتر ابومحمد عسکرخاني
داور : آقاي دکتر رنجبر و خانم دکتر مريم مرادي
مدير گروه كارشناسي ارشداستاد دکترعسکرخاني معاونت پژوهشي واحد
بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب محمد ميرشکاري دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته تخخصي در رشته حقوق جزا و جرم شناسي كه در تاريخ 24/7/1393 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان : مسئوليت پرسنل نيروهاي مسلح در خصوص تيراندازي درحين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفهبا كسب نمره ……………………. و درجه ……………….. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم :‌
1)اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب ، مقاله و ….) استفاده نموده ام. مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.
2)اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ،‌ثبت اختراع و ………………. از اين پايان نامه داشته باشم ،‌از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل،‌قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت اختراع و ……………. از اين پايان نامه داشته باشم . از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4)چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي: محمد ميرشکاري
تاريخ و امضاء‌
تشکر و قدرداني:
در ابتدا از استاد محترم جناب آقاي دکتر ابومحمد عسکرخاني که راهنمايي اين پژوهش را بر عهده داشتند و مرا در مراحل تدوين و تکميل اين پايان نامه هدايت و ياري کردند صميمانه تشکر و قدر داني مي نمايم.
تقديم به:
تقديم به رهپويان عدالت،آنان که پيوسته مي کوشندتا حق را احقاق و ظلم را ابطال نمايند.
تقديم به همه سلاح بدستاني که در طول تاريخ از سرزمين مقدس ايران در مقابل هجوم بيگانگان دفاع و براي برقراري نظم و امنيت تلاش کردند.
و تقديم به همسر مهربان،يار شفيق و پشتيبان صديق و خوبم که در طول مدت تحصيل و نگارش اين پايان نامه صميمانه ياري نمودند.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
___________________________________________________________
چکيده1
مقدمه2
الف)تعريف مساله و بيان اهميت آن2
ب)سئوالات تحقيق3
ج)فرضيه هاي تحقيق3
د)هدفهاي تحقيق4
ه)کاربرد تحقيق4
و)پيشينه و ساختار تحقيق5
بخش اول: مباني نظري مسئوليت پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه6
فصل اول: مفاهيم اقسام و پيشينه پرسنل تيرانداز و مسئوليت آنان7
مبحث اول: مفاهيم و اقسام مسئوليت پرسنل تيرانداز7
گفتار اول: مفهوم مسئوليت و پرسنل و سلاح7
1-مفهوم مسئوليت7
1-1.مفهوم لغوي مسئوليت7
2-1.مفهوم اصطلاحي مسئوليت8
2-مفهوم مامورين8
1-2.مفهوم لغوي مامورين8
2-2.مفهوم اصطلاحي مامورين9
3-مفهوم سلاح9
1-3.مفهوم لغوي سلاح 9
2-3.مفهوم اصطلاحي سلاح 9
گفتار دوم: اقسام مسئوليت 10
1-مسئوليت کيفري 10
2-مسئوليت مدني 10
3- مسئوليت قراردادي 11
4- مسئوليت اخلاقي 12
گفتار سوم: اقسام پرسنل تيرانداز 12
1-مامورين مسلح نظامي 13
2-مامورين مسلح غير نظامي 14
گفتار چهارم:وجه افتراق تيراندازي مامورين در حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه 14
مبحث دوم:پيشينه تقنيني مسئوليت مامورين تيرانداز در حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه 15
گفتار اول: قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي 15
1-قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذيقعده 1325 ه.ق 15
2-نظامنامه اداره نظميه هيات وزراي نظام دولت مصوب 1333 ه.ق 17
3-لايحه قانوني راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص
مي شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش 17
4- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش 18
5- قانون تشکيل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شوراي ملي 19
گفتار دوم: قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي 20
1-آيين نامه پاسداري نيروهاي مسلح مصوب 1360 20
2-آيين نامه قانوني و مقررات اجراي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور
مصوب 136421
3-قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 21
4-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 21
5-قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 21
6-دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب 1/1/1375 22
7-آيين نامه اجرايي موضوع ماده 15 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي
مسلح در موارد ضروري مصوب 13/6/1379 هيات وزيران 22
8-آيين نامه اجرايي بند 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح
در موارد ضروري مصوب 30/4/1381 هيات وزيران22
9-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 23
10-آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 1384
رياست قوه قضائيه.24
گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تيراندازي 25
1-اصول ضرورت تيراندازي 25
2-اصل تحذير يا دادن هشدار لازم 26
3-اصل تناسب در تيراندازي در حين انجام وظيفه28
فصل دوم-مباحث و ويژگيهاي مربوط به سلاح مامورين تيرانداز 30
مبحث اول: انواع سلاح،ويژگي و شرايط استفاده از آن 30
گفتار اول- انواع سلاح 30
1-سلاح سرد جنگي 31
2-سلاح شکاري 31
گفتار دوم-حق يا تکليف بودن استفاده از سلاح 33
1-بيان مقررات قانوني 33
2-حق يا تکليف بودن موضوع 34
گفتار سوم- شرايط لازم جهت بکارگيري سلاح 35
1-سلامت جسماني و رواني متناسب با ماموريت محوله 35
2-فراگرفتن آموزشهاي لازم در راستاي ماموريت محوله 36
3-تسلط کامل در بکارگيري سلاح واگذار شده 36
4-آشنايي کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگيري سلاح 36
مبحث دوم: جايگاه پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه در
قلمرو عوامل موجهه جرم38
گفتار اول-تکاليف فرماندهان و مامورين 38
1-تکاليف فرماندهان در قبال مامورين 38
2-تکاليف پرسنل تيرانداز در قبال فرمانده 41
گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانوني 42
1-حکم قانون 44
2-امر آمر قانوني 46
3- مسايل مربوط به غير قانوني بودن آمر و اوامر غير قانوني 47
گفتار سوم- دفاع مشروع 51
1-شرايط تجاوز يا تعرض به شخص مورد تجاوز 53
2-شرايط دفاع 54
بخش دوم: مباني عملي مسئوليت مامورين تيراندازدر حين انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه 56
فصل اول: شرايط اختصاصي و موارد مجاز تيراندازي توسط پرسنل در حين انجام وظيفه57
مبحث اول: تيراندازي در دفاع از خود و ديگران و دستگيري مجرمين 57
گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمين مسلح و غير مسلح 57
1-دفاع از خود در برابر مهاجمين مسلح 58
2-دفاع از خود در برابر مهاجمين غير مسلح 58
گفتار دوم- دفاع از ديگران در برابر مهاجمين 59
1-دفاع از جان ديگران در برابر مهاجمين 59
2-دفاع از مال و عرض و ناموس و يا آزادي تن ديگران 59
گفتار سوم- تيراندازي بمنظور دستگيري مجرمين 60
1-دستگيري سارق 60
2- دستگيري قاطع الطريق 60
3-دستگيري عامل ترور 60
4-دستگيري عامل تخريب61
5-دستگيري عامل انفجار 62
مبحث دوم: تيراندازي بمنظور استقرار نظم و امنيت، توقف وسايل نقليه و توقيف زندانيان متواري64
گفتار اول- تيراندازي بمنظور استقرار امنيت و نظم 64
1-تيراندازي براي حفظ اماکن انتظامي 64
2-تيراندازي براي حفظ سلاح مامور 65
3-تير اندازي براي حفظ اماکن حياتي و حساس 66
4- تيراندازي براي جلوگيري از تردد غير مجاز از مرزها 68
5- بکارگيري سلاح در راهپيمايي هاي غير قانوني و شورش غير مسلحانه 70
6-بکارگيري سلاح در راهپيمايي ها و ناآرامي ها وشورش هاي مسلحانه توسط پرسنل تيرانداز73
گفتار دوم-تيراندازي بمنظور توقف وسايل نقليه 75
1-قراين معتبر 77
2-دلايل معتبر 77
3- اطلاعات موثق 78
4- شرايط تيراندازي بمنظور متوقف کردن وسايل نقليه 79
1-4.وسيله نقليه مسروقه باشد 79
2-4.وسيله نقليه حامل افراد متواري باشد 79
3-4.وسيله نقليه حامل اموال مسروقه باشد 81
4-4.وسيله نقليه حامل قاچاق باشد 81
5-4.وسيله نقليه حامل مواد مخدر باشد 83
6-4.وسيله نقليه حامل سلاح و مهمات غير مجاز باشد 85
گفتار سوم-تيراندازي به منظور توقيف زندانيان و بازداشتي هاي متواري 91
1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن 91
2-مقررات و شرايط مربوط به اين تيراندازي 92
نتيجه گيري99
فصل دوم: وظايف و پيامدهاي تيرندازي مامورين مسلح 100
مبحث اول: وظايف مامورين مسلح 100
گفتار اول- وظايف مامورين قبل از تيراندازي 100
1-گزارش بيماري جسماني يا رواني خود به فرمانده 100
2-گزارش عدم آموزش يا ضعف آموزش به فرمانده 100
3-احراز حق تيراندازي مطابق قانون 101
4-احراز ضرورت تيراندازي مطابق قانون 101
5-دادن ايست و اخطار 101
گفتار دوم- وظايف مامورين هنگام تيراندازي 102
1-رعايت اصل تناسب در تيراندازي 102
2-هدف قرار دان پا در هنگام تيراندازي 102
3-مراقبت در جهت عدم آسيب رساندن به اشخاص ثالث 103
گفتار سوم- وظايف مامورين پس از تيراندازي 103
1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحين 103
2-حفظ صحنه 103
3-تنظيم صورتجلسه در خصوص ماوقع 104
مبحث دوم: پيامدهاي حقوقي تيراندازي 104
گفتار اول- مسئوليت مدني مامورين 104
1-مسئوليت مدني مامورين از منظر قوانين 104
2-مسئوليت مدني مامورين از منظر آراء محاکم ديوان عالي کشور 106
3-مسئوليت مدني مامورين از نظر ديدگاه هاي حقوقي 107
گفتار دوم- مسئوليت کيفري مامورين 114
1-مسئوليت کيفري مامورين از منظر قوانين 114
1-1.تيراندازي غير قانوني عمدي 114
2-1.تيراندازي هاي غيرقانوني شبه عمدي 121
3-1.تيراندازي هاي غير قانوني خطاي محض 123
2-مسئوليت کيفري مامورين تيرانداز از منظر آراء محاکم ديوان عالي کشور 124
1-2.تيراندازي هاي غير قانوني عمدي 124
2-2.تيراندازي هاي غيرقانوني شبه عمدي 125
3-2.تيراندازي هاي غير قانوني خطاي محض 126
3-مسئوليت کيفري مامورين تيرانداز از منظر ديدگاه هاي حقوقي 127
1-3.ديدگاه هاي حقوقي در تيراندازي هاي غير قانوني عمدي 127
2-3.ديدگاه هاي حقوقي در تيراندازي هاي غير قانوني شبه عمدي 130
3-3.ديدگاه هاي حقوقي در تيراندازي هاي غير قانوني خطاي محض 134
گفتار سوم- زوال مسئوليت مامورين و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط و ديگران 135
1-زوال مسئوليت مامورين از منظر قوانين 135
1-1.قانون مجازات اسلامي 135
2-1.قانون بکارگيري سلاح در موارد ضروري 136
3-1.قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 137
2-زوال مسئوليت مامورين تيرانداز از منظر آراء محاکم و ديوان عالي کشور 137
1-2.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و زوال مسئوليت دولت و مراجع ذيربط 137
2-2.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط 137
3-2.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت ديگران 138
3-زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط و ديگران از منظر ديدگاههاي حقوقي139
1-3.زوال مسئوليت مامورين139
2-3.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت دولت و مراجع ذيربط 141
3-3.زوال مسئوليت مامورين تيرانداز و تحقق مسئوليت ديگران 142
نتيجه گيري 145
پيشنهادات 148
پيوست ها150
منابع و ماخذ 185

چکيده
نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک مي باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نيروهاي مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت با استفاده از آن اقدام نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتايجي همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتيرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننمايد، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتي که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده دولت و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با توجه به کيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانوني،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود.
واژگان كليدي :پرسنل تيرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري
مقدمه
1- تعريف مساله و بيان اهميت آن
از دوران قاجاريه تا به حال قوانين و مقررات خاصي جهت مشخص نمودن موارد تيراندازي پرسنل مقرر شده تا مامورين با بهره گيري از آن در موارد ضروري اقدام به تيراندازي نمايند و در صورت تخلف از قوانين و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهاي کيفري و مدني ناشي از آن از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت ديه و جبران خسارت هاي وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسيت و اهميت وظيفه پرسنل نيروهاي مسلح اقدامات غيرقانوني آنان در تيراندازي ها اثرات نامطلوبي را بر جامعه و اذهان عمومي مردم خواهد گذاشت. به همين جهت شناخت مسئوليت پرسنل تيرانداز تاثير زيادي در مقابله و کنترل تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات از سوي آنان و افزايش کارآمدي نظام عدالت کيفري و در نتيجه کاهش تيراندازي هاي بي رويه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.
تحقيقات صورت گرفته تاکنون به بررسي قانون بکارگيري سلاح توسط پرسنل نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقيقاتي که به بررسي مسئوليت مامورين تيرانداز و پيامدهاي ناشي از آن درتيراندازي هاي غير قانوني بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقيق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسياري از موارد رويه هاي خاصي توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تيراندازي به سمت خودروهاي حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه اگر راننده به ايست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نمايد و در نتيجه آن سرنشين خودرو به قتل رسيده و يا مجروح گردد، مسئوليت قتل و يا جرح سرنشين بر عهده کيست؟ با استدلال هاي مختلف بعضي محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضي راننده را از باب تسبيب و برخي نيز يگان مامور تيرانداز را مسئول و گاهاً نيز خود سرنشين را که با خودرو حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه همراه بوده مقصر مي دانند.
در اين تحقيق در نظر است اين ابهام و ابهامات ديگري از اين قبيل که در تعيين مسئوليت موثر است و همچنين اينکه قوانين موضوعه همه ابعاد مسئوليتي پرسنل را مشخص کرده است و در صورتي که مشخص ننموده است زواياي پنهان و نامشخص آن چيست؟ و چگونه بايد آن را حل نمود. هم‌چنين در اين تحقيق در نظر است در يک بررسي مختصر و با توجه به قوانين و رويه هاي قضايي و با مراجعه به آراي محاکم نظامي و نظريات مشورتي و نظريات علماء حقوق و فتاوي معتبر به بررسي ابعاد و شقوق مختلف مسئوليت مامورين تيرانداز در حقوق کيفري ايران مبادرت گردد.
2- سوالات اصلي تحقيق
1-ضمانت اجراهاي کيفري جهت پيشگيري از تيراندازي هاي بر خلاف مقررات چگونه است؟
2-چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز چيست؟
3- سوال فرعي تحقيق
1- سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز در رويه قضايي ايران با ضمانت اجراهاي کيفري آن به چه صورت اعمال مي شود؟
فرضيه هاي اصلي تحقيق
1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تيرانداز از نظر شرايط و ضوابطي که قانون مقرر داشته است و تطبيق عملکرد مامورين با ضوابط قانوني و تعيين مسئوليت آنان و انطباق با ضمانت هاي اجراي کيفري هم‌چون قصاص، حبس، ديه و …. مي تواند، تاثير مناسبي در جهت پيشگيري داشته باشد.
2-رويکرد سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز، از اين جهت که در تمامي کشور اعم از مناطق مرزي وغيرمرزي و در برخورد با متجاوزين مرزي و قاچاقچيان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامي ها و شورش ها از يک شرايط يکنواخت و ثابت پيروي مي کند و مقررات يکساني بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانوني متناسب با آن مقرر گردد و محدوديت هاي قانوني از پيش روي پرسنل برداشته شود تا برقراري امنيت تضمين گردد.
فرضيه فرعي:
1-سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز با ضمانت اجراهاي کيفري از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت ديه و خسارات و ساير ضمانت اجراهاي کيفري و مدني در رويه قضايي ايران يکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلايل ارائه شده و نظر دادرس رسيدگي کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تيراندازي و انطباق مسئوليت پرسنل با هر يک از آنها دارد.
4- هدفهاي تحقيق
1- بررسي مسئوليت هاي پرسنل تيرانداز و ضمانت اجراهاي آن.
2-بررسي ماموريت و وظايف پرسنل و شرايط تيراندازي و سلاح هاي بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعيين مسئوليت هايي که از عدم رعايت ضوابط مربوط به هر يک ازپرسنل تحميل مي شود.
3- بررسي کارکرد پيشگيرانه مسئوليت هاي تعيين شده در جلوگيري از تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات.
4-بررسي ابعاد و شقوق مختلف تيراندازي پرسنل و عکس العمل هايي که بابروزنتيجه قتل ،جرح،ايرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تيراندازي آنان صورت مي گيردبا بررسي قوانين،آراي محاکم و ديوان عالي کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوي معتبر.
5- تعيين مسئوليت در مواردي که بر اثر تيراندازي مامورين که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تيراندازي افراد بي گناهي به قتل رسيده يا مجروح شده و يا خساراتي به آنان وارد مي گردد.
5- کاربرد تحقيق
1- جهت استفاده ماموريني که حسب مقررات قانوني و به منظور انجام وظيفه و اجراي ماموريت هاي محوله سلاح در دست مي گيرند.
2-جهت استفاده دانشجويان و دانش پژوهان رشته حقوق و ديگر جويندگان علم حقوق
3- استفاده در نيروهاي مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه هاي نظامي.
4-استفاده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قوه قضائيه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم براي صدورآراء قضايي
5- استفاده در مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب قوانين.
6- پيشينه و ساختار تحقيق
در مورد سابقه علمي تحقيق نتيجه تاآنجايي که اين حقيرمطالعه نمودم در خصوص مسئوليت و مفاهيم و انواع مسئوليت،علماي علم حقوق و اساتيد محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زيادي مکتوب نموده اند، اما در باره مسئوليت مامورين تيرانداز در حقوق کيفري ايران با توجه به اينکه مامورين اکثراً از اعضاي نيروهاي مسلح مي باشند،و دسترسي به آراء محاکم نظامي و آمار مربوط به سادگي امکان پذير نمي باشد،اقدامات زيادي صورت نگرفته است.اگرچه در مجلات دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا حدودي درشماره هاي مختلف به نقد و بررسي قانون بکار گيري سلاح و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پرداخته شده است ،وهمچنين در جزوات آموزشي نيز موارد مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است علاوه برآن جناب دکترمحمودمالميرکه خودازقضات محاکم نظامي بوده اندودرکتاب شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح موادمربوط به مسئوليت مامورين تيراندازازجمله ماده 41(تيراندازي عمدي مامورين)قانون مذکورراموردبررسي قرارداده و از سوي معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضائيه قانون بکار گيري سلاح ومسائل قضايي آن درقالب کتاب موردبررسي قرارگرفته است وهمچنين تحقيقات ديگري از سوي بعضي از قضات محاکم نظامي صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح درج گرديده است ولي تحقيقات صورت گرفته در راستاي مواد قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون بکارگيري سلاح بوده است ونتايج آنها تفسيرموادقوانين مذکوربوده و مسئوليت مامورين تيرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسي قرارنداده است اما در پايان نامه حاضر سعي بر اين است که موضوع مسئوليت مامورين تيرانداز از ديدگاه حقوق کيفري ايران و با تکيه بر قوانين موضوعه و آراء محاکم و ديوان عالي کشور و نظريات مشورتي و نظريات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسي و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد.
فصل اول: مفاهيم، اقسام و پيشينه پرسنل تيرانداز و مسئوليت آنان

فصل اول : مفاهيم اقسام و پيشينه پرسنل تيرانداز و مسئوليت آنان
قبل از پرداختن به موضوع اصلي که عبارت از مسئوليت پرسنل تيرانداز در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه مي باشد، ضرورت دارد ابتدا توضيحاتي درباره، مفاهيم مسئوليت و اقسام آن، پيشينه مامورين تيرانداز و مسئوليت آنان در حقوق کيفري ايران داده شود.
مبحث اول:مفاهيم واقسام مسئوليت پرسنل تيرانداز
لازمه شناخت مسئوليت مأمورين تيرانداز، آگاهي و اطلاع دقيق از مفاهيم و اقسام واژه هاي متشكله آن دارد لذا آنها را به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار اول- مفهوم مسئوليت و پرسنل و سلاح
به منظور شناخت دقيق مفاهيم مسئوليت و مأموريت لازم است هر يك از اين واژه ها را بطورجداگانه و دقيق مورد تعريف و بررسي قرار داد و مفاهيم آن را تشريح نمود.
1.مفهوم مسئوليت
براي اطلاع از مفهوم دقيق مسئوليت لازم است تا به تفكيك مفهوم لغوي و اصطلاحي را به شرح زير مورد بررسي قرار داد.
الف- مفهوم لغوي مسئوليت
واژه “مسئوليت” کلمه اي عربي است و معادل فارسي آن لغت “پاسخگويي”است.
در المنجد، مسئوليت از سُئِلَ و به معني آنچه که مورد سوال قرار مي گيرد، تعريف شده است.1
از نظر فرهنگ نفيسي،مسئول کسي است که از وي سوال کنند و درخواست نمايند.2
در فرهنگ فارسي عميد، نيز مسئوليت عبارت است از آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است.3 و در فرهنگ انگليسي با واژه‌هاي Responsibility , Liability و chargeability آمده است.4
ب-مفهوم اصطلاحي مسئوليت
در اصطلاح حقوقي نيز اين واژه از معناي لغوي آن دور نشده است.مسئوليت عبارت از پاسخگويي شخص در قبال اعمالي است که عرفاً به او استناد داده مي شود و ضمانت اجراي قانوني آن بر حسب نوع مسئوليت متفاوت است،مثلاً مسئوليت در قلمرو حقوق کيفري عبارت از تحمل مجازات قانوني مترتب بر مجرم مي باشد، حال آن كه مسئوليت در عرصه حقوق خصوصي که در قانون مدني از آن به ضمان قهري نيز تعبير شده است،عبارت است از: “الزام و تعهد قانوني شخصي به جبران ضرر و زيان که در نتيجه عمل مستند به او، به ديگري وارد شده است.”5 به علاوه، در تعريف اصطلاحي اين واژه در قلمرو حقوقي آمده است كه ، در حقوق مسئوليت عبارت است از تعهد قانوني شخصي بر رفع ضرري که بر ديگري وارد آورده است.6
پ- مفهوم مسئوليت مامورين در خصوص تيراندازي حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه
2-مفهوم پرسنل(مامورين)
الف-مفهوم لغوي مامورين
مامور به معناي امر گرفته، گمارده،کارگزار، فرماندار،فرمانبر و گماشته مي باشد و مامورين جمع مامور مي باشد.7
و در فرهنگ انگليسي به معنايofficial،officer و Agent ميباشد.8
ب- مفهوم اصطلاحي مامورين
در اصطلاح حقوق نيز مامور کارمند فرو دست يا صاحب مقام دولتي( و يا موسسات عامه) که موظف به اجراي دستورهاي آن مقام در رابطه با حقوق و تکاليف مردمان است مانند مامور ماليه، مامور پست،مامور اجراء، مامور ابلاغ و احضار،ماموربانک9 و مامور نيروهاي مسلح.
3.مفهوم سلاح
با توجه به اينکه تيراندازي مامورين با سلاح صورت مي گيرد و آشنايي با آن ضروري است، لذا بهتر است ابتدا به بررسي مفهوم سلاح مبادرت گردد.
الف-مفهوم لغوي سلاح
از لحاظ لغوي سلاح به معناي آلت جنگي، ساز جنگ و آلتي که به آن جنگ کنند، آمده است. 10
و در فرهنگ انگليسي از آن با كلماتي چون: Arm،weaponوArmament ياد شده است.11
ب- مفهوم اصطلاحي سلاح
در اصطلاح حقوق، سلاح ابزار آهنين است که براي جنگ و دفاع و شکار و منازعه به کار مي رود 12 و در حقوق جزا منظور از سلاح آلات و ادوات برنده يا سوراخ کننده يا له کننده(مانند چخماق و پتک) مي‌باشد. 13

گفتار دوم:اقسام مسئوليت
1-مسئوليت کيفري
مسئوليت کيفري ناشي از جرم، يکي از بنياد هاي حقوقي است که بدون اثبات آن احقاق حق مفهوم14 عيني خود را از دست داده است و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت. زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي،يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در مي آورد و به آن عينيت مي بخشد و بطور ملموس آن را در اختيار صاحب حق قرار مي دهد،مسئوليت کيفري است. به طور کلي الزام شخصي به پاسخگويي درقبال تعرض نسبت به جسم و جان و حيثيت ديگران خواه جهت حمايت از حقوق و آزاديهاي فردي انجام گيرد و خواه به انگيزه دفاع از جامعه به منظور برقراري تناسب منطقي بين مجازات و جرم و اجراي عدالت و احقاق حق در بين مردم صورت پذيرد، تحت عنوان مسئوليت کيفري مطرح مي گردد.به طور کلي هر کس که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم مي زند،لزوماً مسئول شناخته نمي شود،بلکه علاوه بر تحقق اراده و سوء نيت يا تقصير جزايي15 بايد داراي اهليت و خصوصيت فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرمي را به او نسبت داد. در نتيجه وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبب حادثه اي باشد. يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت کيفري محصول نسبت دادن قابليت انتساب آن است. مقصود از قابليت انتساب آنست که براي مقامات قضايي معلوم شود که فاعل جرم از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است که مي توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي شود و از اين جهت بطور مختصر مي توان گفت مسئوليت کيفري، قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه به شخص مرتكب است.

2-مسئوليت مدني
بنا به يك تعريف، لزوم جبران ضررهاي وارد شده به شخص را مسئوليت مدني گويند.16 اين مسئوليت که اصولاً بر عهده فاعل زيان و بر مبناي تقصير است گاه به معني عام و در جايي بکار مي رود که شخصي در برابر ديگري به سبب قانون شکني يا پيمان شکني و خسارتي که به او وارد کرده است، پاسخگو قرار گيرد. به عبارت ديگر مسئوليت مدني ضمانت اجراي نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زيان قرار مي گيرد. ولي در اکثر موارد مسئوليت مدني به معني خاص استعمال مي شود و اين اصطلاح در برابر مسئوليت ناشي از نقض قرار داد يا تاخير در اجراي قرار داد(مسئوليت قرار دادي) قرار مي گيرد.مقصود از مسئوليت مدني به معناي خاص آنست که شخص به سبب ورود زيان به ديگري، بدون آنکه بين آندو قراردادي بسته شده باشد مسئول قرار بگيرد.
از اين مسئوليت که پاره اي از قواعد عمومي و اصول کلي آن در قانون مدني،ذيل عنوان”الزامات خارج از قرار داد” آمده است،به ضمان قهري نيز تعبير مي کنند. ضمان يا مسئوليت ممکن است اخلاقي يا حقوقي باشد. ضمان حقوقي نيز بر دو قسم کيفري و مدني،تقسيم مي شود.ضمان يا مسئوليت مدني ممکن است با دخالت اراده و انعقاد قرار داد و ايجاد تعهد قراردادي و نقض آن يا به حکم مستقيم قانون ايجاد شود. اين قسم از ضمان يا مسئوليت که به حکم قانون و بدون دخالت اراده ايجاد مي شود. ضمان قهري يا مسئوليت مدنييه (معني خاص) نام دارد.
گاهي مسئوليت مدني بر کسي بار مي شود که خود در ايجاد ضرر مدخليتي ندارد و فرد ديگري باعث و مباشر ايراد ضرر است. مع الوصف به حکم قانون مسئوليت مدني فعل يا تقصير ديگري بر او تحميل مي گردد که به آن مسئوليت ناشي از فعل ديگري مي گويند،مانندمسئوليتي که کارفرمايان نسبت به اعمال کارگران خود دارند و يا دولت نسبت به ايراد ضرري که در نتيجه نقص امکانات به اشخاص وارد مي گردد و يا مسئوليتي که نيروهاي مسلح در قبال خسارت جاني و مالي پرسنل خود به اشخاص دارند. در حقوق فرانسه نيز رويه قضايي به زيان ديده اين حق را مي دهد که عليه مباشر زيان هم شکايت کند و دولت هم حق دارد،پس از تاديه خسارت به مباشر آن رجوع کند. البته اثبات تقصير راننده نيز ضرورتي ندارد.
3-مسئوليت قراردادي
ازآن جا كه قرارداد عبارت است از توافق بين دو يا چند نفر با قصد ايجاد آثار حقوقي،17در تعريف مسئوليت قراردادي مي توان گفت كه مسئوليت قراردادي عبارت است از: الزام وتعهد قانوني متعهد متخلف به جبران خسارتي که در نتيجه تخلف او از انجام تعهد به متعهد له وارد شده است.مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نکردن تعهدي که از عقد ناشي شده است به وجود مي آيد.کسي که به عهد خود وفا نمي کند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده خسارتي که به بار آورده است، برآيد. ضماني که متخلف دراين باره پيدا مي کند به لحاظ ريشه تعهد اصلي”مسئوليت قراردادي” ناميده مي شود، به بيان ديگر، مسئوليت قراردادي عبارت است از: تعهدي که در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود .
مسئوليت در صورتي قراردادي است که اين دو شرط در آن جمع باشد:18
1-بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذي حکومت کند.
2-خسارت ناشي از اجرا نکردن مفاد اين قرارداد باشد.
4-مسئوليت اخلاقي
گاهي شخصي در مقابل عمل بد و ناشايستي که مرتکب مي شود، اگر چه از نظر کيفري و مدني مسوليتي ندارد، ولي در مقابل خداوند متعال و يا وجدان آگاه خود مسئول است.در مسئوليت اخلاقي هدف اصلاح نهاد و درون شخص مسئول است. کسي که دروغ مي گويد ممکن است در بعضي از موارد هيچ‌گونه زياني به ديگري نرساند، ولي از نظر اخلاقي و در پيشگاه خداوند مسئول باشد.اگر چه ممکن است در بعضي موارد عمل دروغگويي او مثل شهادت دروغ باعث گردد تادادگاه در خصوص حق ديگري تصميم نادرستي بگيرد و فرد مورد نظر متحمل ضرر و زيان شود که در اينصورت، فرد علاوه بر مسئوليت کيفري و مدني،مسئوليت اخلاقي نيز دارد و از درون، وجدان او تحت تاثير عمل غير اخلاقي او قرار خواهد گرفت و در مقابل خداوند متعال نيز مسئول خواهد بود.
گفتار سوم: اقسام پرسنل تيرانداز
منظور از پرسنل تيرانداز مامورين مسلحي هستند که به موجب قوانين موضوعه مجاز به حمل و بکار گيري سلاح مي باشند و تنها قانوني که تاکنون مامورين مسلح و حيطه مسئوليتي و شرايط و موارد تيراندازي آنها را مشخص نموده است و فعلاً ملاک عمل مامورين مسلح مي باشند، قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 مي باشد و با عنايت به مفاد ماده 1 اين قانون که مقرر داشته است كه “مامورين مسلح موضوع اين قانون که به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش و تحقيق و کشف جرايم و اجراي احکام قضايي و يا ساير ماموريتهاي محوله مجاز به حمل و بکارگيري سلاح مي باشند، موظفند به هنگام بکارگيري سلاح در موارد ضروري همه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند”مامورين مسلح به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1-مامورين مسلح نظامي
نيروهاي مسلح، سازمان هايي نظامي و انتظامي هستند که به منظور حراست از مرزهاي کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و هم چنين ايجاد نظم و امنيت در داخل کشور و مقابله با قانون شکنان ايجاد مي شوند. به استناد قانون استخدامي ارتش و سپاه و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون استخدامي نيروي انتظامي اين نيروها در کشور ما عبارتند از:ارتش،سپاه پاسداران، نيروي انتظامي،بسيج، ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
نيروهاي مسلح برابر قانون استخدامي مربوطه دو وظيفه اصلي دارند .وظيفه اول مربوط به وظايف خاص نظامي آنان از قبيل: مقابله با تجاوز به استقلال و تماميت ارضي کشور است وظيفه دوم آنان اجراي وظيفه ضابطين قضايي است بدين شرح که در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابطين را به آنان محول مي نمايد جزء ضابطين قضايي تلقي مي شوند.
با عنايت به اينکه در ماده1 قانون بکارگيري سلاح آمده است مامورين مسلح موضوع اين قانون به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم و يا در مقام ضابط قوه قضاييه و يا ساير ماموريت هاي محوله مجاز به حمل سلاح مي باشند، اگر چه با قيد ساير ماموريت هاي محوله اين ماموريت ها جنبه حصري نداشته و تمثيلي مي باشند، به نظر مي رسد ساير ماموريت هاي محوله بايد هم رديف و همسان و مشابه موارد مذکور باشند ليکن از آنجا که در گيري با دشمن در منطقه جنگي توسط نظاميان و نيز تيراندازي هايي که در ارتباط با رزمايش ها و آموزش هاي رزمي و مقررات آيين نامه پاسداري انجام مي يابد، موضوعي مستقل و داراي احکام خاص خود مي باشد که هيچ مشابهتي با موارد مذکور ندارد.لذا از شمول مقررات قانون بکارگيري سلاح خارج مي باشند. 19

2- مامورين مسلح غير نظامي
ماموريني هستند که اساساً تابعيت نظامي نداشته و عضو نيروهاي مسلح کشور نبوده،بلکه از جمله مستخدمين کشوري و مشمول قوانين و مقررات استخدامي دستگاه هاي متبوعه خودشان هستند .مانند مامورين مسلح وزارت اطلاعات، مامورين مسلح حفاظت سازمان هاي دولتي از جمله مامورين مسلح سازمان زندانها، نگهبانان مسلح گارد بنادر و گمرک، مامورين مسلح شکارباني و محيط زيست، مامورين جنگل باني و مامورين گارد صنعت نفت.
گفتار چهارم: وجه افتراق تيراندازي مامورين در حين انجام وظيفه ويا به سبب انجام وظيفه
در خصوص تيراندازي مامورين در حين انجام وظيفه بايد گفت: که ممکن است مامور در اين حالت اجازه اي براي تيراندازي نداشته باشد اما به سبب شرايط پيش آمده اقدام به تيراندازي نمايد که چنين صراحتي مبني بر حق تيراندازي در قانون بکار گيري سلاح ملاحظه نمي شود.
مانند مامور راهنمايي رانندگي و يا پليس راه که سلاح صرفاً جهت حفظ تامين جان خويش و اموال در اختيارش، به آنان سپرده شده است. جهت دستگيري متهم يا توقيف خودرو اقدام به تيراندازي نمايد که در اين حالت درست است که مامور در حين انجام وظيفه است، ولي وظيفه اي از جهت تيراندازي ندارد و در صورت تيراندازي عمل او خلاف قانون و مقررات است.البته در رسيدگي به موضوع در محاکم نظامي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال و نحوه تيراندازي راي مقتضي صادر مي گردد و ممکن است مامور در برابر بزه انتسابي برائت حاصل نمايد.ولي در خصوص تيراندازي مامورين به سبب انجام وظيفه بايد گفت آن حالتي است که مامور در خصوص ماموريت محوله وظيفه خاص دارد و بايد اقدام به تيراندازي نمايد. مانند مقابله با اشرار يا دستگيري متهم و يا متهم زنداني که متواري مي شود . بايد به سبب مسئوليتي که دارد تيراندازي نمايدواين دوحالت، به سبب وياحين انجام وظيفه باهم ميتواند متفاوت هم باشد بدين معني که ماموردرحين انجام وظيفه گاهي ميتواندبرابرقانون تيراندازي کند. حتي اگر مامور راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا مامور نگهبان باشد. مانندزماني که فردمهاجم قصدگرفتن اسلحه مامورراداشته باشدويااينکه بااقدامات خودجان مامور رابه خطراندازد که دراين صُوراگرچه ماموردرحين انجام وظيفه بوده است ولي در شرايطي قرارمي گيرد که براي حفظ جان و سلاح خود ناگزير است تيراندازي نمايد. ليکن در حالت به سبب انجام وظيفه مامور در صورتي که نتواند با اقدامات اوليه خطر بوجود آمده را دفع نمايد مي بايست وفق مقررات تيراندازي نمايد.
مبحث دوم:پيشينه تقنيني مسئوليت و مامورين تيراندازدر حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه
به منظور شناخت مسئوليت مأمورين تيرانداز اطلاع دقيق از سابقه تقنيني و روند تدريجي اصلاح و تغيير آنها در طي زمان ضروري است. فلذا سوابق تقنين در قبل از انقلاب اسلامي و بعد از آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول: قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي
در حقوق کيفري ايران تا قبل از دوران قاجاريه قوانين و مقررات مدوني که حدود و دامنه بکارگيري سلاح و مسئوليت مامورين تيرانداز را مشخص نمايد وجود نداشت و از دوران قاجاريه به بعد قوانين و مقررات خاصي جهت مشخص شدن اين موضوع وضع شده که آگاهي از روند تدريجي اصلاح و تغيير آنها مي تواند کمک موثري در فهم و برداشت از قوانين فعلي و تعيين حدود مسئوليت پرسنل تيرانداز داشته باشد، لذا اهم قوانين مصوب در اين خصوص را به ترتيب تاريخ تصويب آورده شده و تغييرات هر قانون را در ذيل همان قانون بيان مي کنيم.
1-قانون تشکيل ايالات وولايات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذيقعده 1325 ه.ق .
در قسمت دوم منضمات اين قانون (منضم به ماده 226)موارد مجاز تيراندازي در واقع اينکه رعايت آن در تيراندازيها ، مسئوليت کيفري و مدني را بر مامورين تحميل خواهد کرد مشخص و به دو مورد تقسيم شده بود.
1-در موارد عادي.
2-درموارد غير عادي.
1-موارد استعمال اسلحه در مواقع عادي
1-1-1.به جهت مدافعه شخصي خود از کسي که با اسلحه به آنها حمله بياورد.
1-2.به جهت مدافعه شخصي خود از يک يا چند نفر که بدون اسلحه حمله مي آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد که بدون استعمال اسلحه



قیمت: تومان


پاسخ دهید