دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش حقوق بين الملل
موضوع:
مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها در محاکم ملي خارجي از منظر حقوق بين الملل
استاد راهنما:
دکتر عليرضا حسني
استاد مشاور:
دکتر عليرضا جهانگيري
نگارش:
محمد غلامي
تابستان 1391
چکيده:
مصونيت سياسي از ديرباز در عرف و رويه ي بين الملل پذيرفته شده است. در حقوق بين الملل به موجب کنوانسيون هاي 1961 و 1963 وين، روابط ديپلماتيک و کنسولي ماموران هيات هاي نمايندگان دولت ها در کشور محل ماموريت از مصونيت برخوردار مي باشند. در مورد ساير مقامات عالي رتبه سياسي کشورها در کنوانسيون 1969 وين، مصونيت ها اشاره شده است و در زمره ي منابع قراردادي حقوق بين الملل قرار گرفت.
مصونيت نمايندگان دولت ها، در يک تقسيم بندي عام به مصونيت از تعرض و مصونيت از تعقيب قضايي تقسيم مي شوند. تمايز اين دو نوع مصونيت اهميت بسياري دارد. زيرا نوع اول، از اصول پذيرفته شده در تمام نظام هاي حقوقي کشورها و از قواعد آمره حقوق بين الملل به شمار مي رود و نه تنها نمايندگان بلکه تمام اشخاص از اين مصونيت برخوردارند. لکن مصونيت قضايي خلاف اصل و با اصل حاکميت دولت پذيرنده در تعارض است. بنابراين، نوع دوم نياز به توجيه حقوقي دارد و نمي توان آن را مطلق فرض نمود.
در اين پايان نامه سعي شده است انواع مصونيت ها و به طور اخص مصونيت قضايي مدني مورد بررسي قرار گيرد و ضمن بيان ابهامات کنوانسيون، استثنائات موجود در کنوانسيون هاي وين در مورد مصونيت قضايي مدني نمايندگان مورد توجه قرار مي گيرد.
واژگان کليدي: مصونيت، نمايندگان دولت ها، مصونيت قضايي مدني، کنوانسيون هاي وين.
شکر شايان نثار ايزد منان که توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم.
از استاد فاضل و انديشمند “جناب آقاي دکتر عليرضا حسني” به عنوان استاد راهنما و همچنين “جناب آقاي دکتر عليرضا جهانگيري” به عنوان استاد مشاور که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند، کمال تشکر را دارم .
اين پايان نامه را ضمن تشکر و سپاس بيکران و در کمال افتخار و امتنان تقديم مي نمايم به:
– محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ي تلاشهاي محبت آميزي که در دوران مختلف زندگي ام انجام داده اند و با مهرباني چگونه زيستن را به من آموخته اند.
– به استادان فرزانه و فرهيخته اي که در راه کسب علم و معرفت مرا ياري نمودند .
– به آنان که سعادت و سرافرازي امروز را مديون سالها صبر و رنج و زحمت بي دريغ و فراگيرشان بوده و هستم.
– به آنان که نفس خيرشان و دعاي روح پرورشان بدرقه ي راهم بود.
الها به من کمک کن تا بتوانم اداي دين کنم و به خواسته ي آنان جامه ي عمل بپوشانم .
پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را براي آنان مقدر نما .
خدايا توفيق خدمتي سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفايي ايران کهنسال عنايت بفرما.
فهرستعنوانصفحهفصل اول: وضعيت نهاد مصونيت از منظر حقوق بين الملل ……………………………………………1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2مبحث اول: مفاهيم ………………………………………………………………………………………………………………….8 گفتار اول: مصونيت …………………………………………………………………………………………………………….8 بند اول: تعريف لغوي مصونيت ……………………………………………………………………………………8 بند دوم: مفهوم مصونيت در حقوق بين الملل ……………………………………………………………10 گفتار دوم: سياست ……………………………………………………………………………………………………………..11 گفتار سوم: مصونيت سياسي ……………………………………………………………………………………………..12مبحث دوم: سابقه تاريخي مصونيت ……………………………………………………………………………………….12ميحث سوم: انواع مصونيت …………………………………………………………………………………………………….18 گفتار اول: مصونيت مطلق و نسبي …………………………………………………………………………………….18 گفتار دوم: مصونيت سياسي و شغلي ………………………………………………………………………………….19مبحث چهارم: مباني اعطاي مصونيت به نمايندگان دولت ها ………………………………………………20 گفتار اول: تئوري نمايندگي ……………………………………………………………………………………………….21 گفتار دوم: تئوري برون مرزي يا خارج المملکتي ………………………………………………………………23 گفتار سوم: تئوري مصلحت خدمت ……………………………………………………………………………………25 گفتار چهارم: تئوري عمل متقابل ……………………………………………………………………………………….27 گفتار پنجم: تئوري تلفيقي …………………………………………………………………………………………………29مبحث پنجم: منابع مصونيت ها در حقوق بين الملل عمومي و اسلام ………………………………….30 گفتار اول: منابع اصلي در حقوق بين الملل ……………………………………………………………………….30 بند اول: عرف ………………………………………………………………………………………………………………..30 بند دوم: معاهدات …………………………………………………………………………………………………………32 الف) کنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيک (1961) …………………………………………34 ب) کنوانسيون وين درباره روابط کنسولي (1963) ……………………………………………….35 ج) کنوانسيون درباره ماموريت هاي ويژه (1969) …………………………………………………36د) کنوانسيون وين راجع به نمايندگي دول در روابطشان با سازمان هاي بين المللي جهاني (1975) ……………………………………………………………………………………………37ه) کنوانسيون مصونيت هاي قضائي دولت ها و اموال آنها (2004) ……………………..39 بند سوم: منابع تکميلي در حقوق بين الملل ……………………………………………………………….42 الف) قوانين و مقررات داخلي کشورها ……………………………………………………………………42 ب) رويه قضايي ……………………………………………………………………………………………………….44 ج) انديشه هاي حقوقي ……………………………………………………………………………………………44 گفتار دوم: منابع مصونيت ها در حقوق اسلام ……………………………………………………………………46 بند اول: قرآن کريم ……………………………………………………………………………………………………….46 بند دوم: سنت نبوي ……………………………………………………………………………………………………..46فصل دوم: محتواي مصونيت هاي نمايندگان دولت ها ……………………………………………………48مبحث اول: انواع مصونيت نمايندگان دولت ها ………………………………………………………………………49 گفتار اول: مصونيت از تعرض ……………………………………………………………………………………………..50 بند اول: مصونيت اماکن ماموريت …………………………………………………………………………………51 بند دوم: مصونيت محل اقامت و اموال …………………………………………………………………………53 بند سوم: مصونيت اسناد و ارتباطات …………………………………………………………………………….53 بند چهارم: مصونيت اعضاء خانواده نمايندگان دولت ها ………………………………………………55 گفتار دوم: مصونيت قضايي …………………………………………………………………………………………………56 بند اول: مصونيت از تعقيب جزايي ……………………………………………………………………………….58 بند دوم: مصونيت از تعقيب مدني ………………………………………………………………………………..59 بند سوم: مصونيت از اداي شهادت ……………………………………………………………………………….59 بند چهارم: مصونيت از اقدامات اجرايي ………………………………………………………………………..60 گفتار سوم: طريقه سلب، انصراف و استناد مصونيت …………………………………………………………..61 بند اول: سلب و انصراف از مصونيت قضائي …………………………………………………………………61 بند دوم: طريقه استناد به مصونيت قضائي ………………………………………………………………….63 گفتار چهارم: رويه ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با مصونيت ………………………………64 بند اول: دعوي جمهوري دموکراتيک کنگو عليه بلژيک؛ راي مورخ 14 فوريه 2002..65 بند دوم: دعوي آلمان عليه ايتاليا؛ راي مورخ 3 فوريه 2012 …………………………………….67مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونيت …………………………………………………………………………….69 گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونيت ديپلماتيک …………………………………………………………70 گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونيت کنسولي …………………………………………………………….72 گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونيت هاي کنوانسيون ماموريت هاي ويژه ……………….72مبحث سوم: مصونيت از تعقيب مدني نمايندگان دولت ها …………………………………………………..73 گفتار اول: استثنائات مصونيت دعاوي مدني ماموران ديپلماتيک، کنسولي و ماموران ماموريت هاي ويژه ………………………………………………………………………………………………………………..76 بند اول: استثنا مصونيت دعاوي مدني مامورين سياسي ……………………………………………..76 بند دوم: استثنا مصونيت دعاوي مدني مامورين کنسولي ……………………………………………77 بند سوم: استثنا مصونيت دعاوي مدني نمايندگان دولت در ماموريت ويژه ……………….77 گفتار دوم: استثنائات مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها ……………………………………..78 بند اول: دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده ………..78 الف) تعريف اموال غير منقول ………………………………………………………………………………….78 ب) انواع اموال غير منقول ……………………………………………………………………………………….791- اموال غير منقول ذاتي ……………………………………………………………………………..792- اموالي که به واسطه عمل انسان غير منقول شده‌اند …………………………………..803- اموالي که در حکم اموال غير منقول هستند ……………………………………………..804- اموالي که تابع اموال غير منقول هستند ……………………………………………………..81 ج) مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول ……………………………………………….81 د) دلايل توجيهي براي پذيرش استثنا دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي ………………..واقع در قلمرو کشور پذيرنده ……………………………………………………………………………………83 بند دوم: دعوي راجع به ماترکي که مأمور سياسي وصي و امين ترکه و وارث يا ………….موصي‌له باشد …………………………………………………………………………………………………………………. 84 بند سوم: دعوي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري مأمور سياسي در خاک کشور ………….پذيرنده……………………………………………………………………………………………………………………………..85 بند چهارم: دعواي ناشي از قراردادي كه توسط يك مأمور كنسولي منعقد گرديده ………….بدون تصريح عنوان نماينده……………………………………………………………………………………………..87 بند پنجم: دعواي حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشي از تصادف وسيله نقليه، ………….کشتي و هواپيما………………………………………………………………………………………………………………87مبحث چهارم: قلمرو زماني و مکاني برخورداري از مصونيت نمايندگان دولت ها …………………90 گفتار اول: قلمرو زماني برخورداري از مصونيت هاي نمايندگان دولت ها ………………………….90 بند اول: شروع برخورداري از مصونيت ها ……………………………………………………………………..90 بند دوم: پايان برخورداري از مصونيت ها ………………………………………………………………………92 گفتار دوم: قلمرو مکاني برخورداري از مصونيت هاي نمايندگان دولت ها ……………………….94 بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلي ماموريت ها …………………………………..94 بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلي ماموريت ها …………………..95 بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات …………………………………………………………96نتيجه گيري و پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………97فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………100ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………104 ضميمه 1 : متن فارسي كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيک 1961، تحت عنوان قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ……………………………………………………………….105 ضميمه 2 : متن فارسي كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي 1963 ……………………………..118ضميمه 3 : متن فارسي كنوانسيون وين درباره مزايا و مصونيت هاي ماموريت هاي ويژه 1969………………………………………………………………………………………………………………………………………138
فصل اول
وضعيت نهاد مصونيت از منظر حقوق بين الملل
مقدمه
“حقوق” به تنظيم روابط اجتماعي انسان ها مي پردازد. روابط اجتماعي قلمرو وسيعي از رفتار هاي بشر را در بر مي گيرد. روابط ساده خانوادگي، معاملات تجاري، استخدامي و سياسي ميان اتباع يك دولت از يك سو، و دولت متبوع از سوي ديگر، دسته اي از رشته هاي حقوقي را تشكيل مي دهد. روابط حقوقي داخلي به علت وجود قدرت برتر سياسي كشور يعني حاكميت در درون قلمرو يك دولت به راحتي قابل تنظيم است اما هنگامي كه رابطه حقوقي از مرزهاي سياسي يك كشور فراتر مي رود و رابطه اي با عوامل خارجي مانند اشخاص، اموال، قوانين يا دادگاه هاي خارجي ايجاد مي شود، تنظيم آن به دليل ارتباط با بيش از يك حاكميت سياسي دشوار مي نمايد. از جمله اين روابط خارجي، مناسبات ديپلماتيك است.
كشورهاي دنيا از يك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوي ديگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سياسي و برتري حاكميت دولت خويش را حفظ نمايند. بي ترديد، جمع اين دو خواسته هميشه آسان نيست.
از اصولي که ملل متمدن در طول تاريخ همواره به ديد احترام و قداست آن را رعايت نموده اند، اصل مصونيت فرستادگان است. گروسيوس در اين باره مي گويد: “دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفيران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفيران لازم است و ديگر آنکه بايد از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.”1 تاريخ مملو از ماموريت هايي است که نزد ملل وجود داشته است. حتي در دوره اي که از حقوق بين الملل اثري نبود، سفيران از مصونيت ها و مزايا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون اين امتياز را تامين نمي نمود، اديان با مقدس دانستن مصونيت، تضمين کننده آن بودند.2
بر اساس اصل تعميم حاكميت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروي داخلي خود بر هر چيز و هر كس و هر آنچه اتفاق مي ‌افتد، حاكميت تام دارند. به عبارت ديگر قوانين دولت حاكم سرزميني در داخل مرزهاي سرزميني‌اش نسبت به همه كس و همه چيز و همه وقايع اجرا مي‌شود. اصل حاكميت سرزميني يك اصل پذيرفته‌ شده در حقوق بين‌الملل است، اما در ظاهر به نظر مي ‌رسد که بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است که از جمله آنها مي توان به مصونيت ها و مزاياي نمايندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره يکي از مباحث اساسي و پيچيده حقوق بين الملل است که در روابط بين المللي فيمابين کشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در گذشته‌ هاي دور زندگي ملت‌ها بدون برقراري رابطه با كشورهاي ديگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نيازهاي افراد آنچنان در هم تنيده و روابط ميان كشورها تا حدي گسترده شده كه به جرات مي ‌توان گفت بدون وجود رابطه ميان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگي نخواهند بود. اهميت موضوع، خود به تنهايي توجيه‌گر ضرورت حمايت از كساني است كه مسئول برقراري اين روابط هستند. به همين دليل حتي در طي روزگاران، حتي دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ هاي يكديگر برخوردي متفاوت با ديگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سايه قانون مي‌توانند زندگي سعادتمندانه‌ اي داشته باشند و در صلح و امنيت زندگي كنند، اين حمايت هم جنبه قانوني به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونيت ديپلماتيك مورد توجه كنوانسيون‌هاي مختلف قرار گرفته است.
از آنجايي كه مصونيت‌ ها استثنايي بر يك اصل اساسي هستند، خارج بودن از شمول حاكميت دولت‌ها به موجب قوانين اساسي دولت ‌هاي پذيرنده تنظيم مي‌شوند. مثل مصونيت كلي و عمومي دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونيت نسبي آن‌ها در بعضي كشورها. همچنين مصونيت‌ هايي كه براي روساي كشور‌ها در نظر گرفته مي‌شود كه در چارچوب قوانين داخلي كشورها مورد توجه است.
پس از تاسيس کميسيون حقوق بين الملل، يکي از موضوعاتي که در دستور کار کميسيون قرار گرفت، تدوين کنوانسيون هايي راجع به روابط سياسي بويژه مصونيت هاي نمايندگان دولت ها بوده است. کميسيون کار بر روي اين موضوع را در سال 1975 آغاز و پيش نويس اوليه آن را در همان سال، تهيه نمود. اهميت موضوع مصونيت نمايندگان به حدي است که ديوان بين المللي دادگستري در قضيه کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران، اظهار مي دارد: “در زمينه روابط بين کشورها موضوعي اساسي تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سياسي و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگي و عقيدتي، در طول تاريخ براي تحقق اين هدف الزامات متقابلي داشتند. اين الزامات به ويژه به منظور تامين مصونيت شخصي نمايندگان سياسي و معافيت آنان از تعقيب قضايي برقرار مي گرديد.” همچنين ديوان در ادامه مي افزايد: “ديپلماسي و مصونيت ها و مزاياي مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عديده اي روبرو گشته است ولي اين نکته را روشن ساخته که مهم ترين ابزار همکاري در جامعه بين المللي است؛ زيرا به دولت ها عليرغم اختلاف در نظام هاي حقوقي و اجتماعي فرصت مي دهد تا ضمن تفاهم با يکديگر، از رهگذر روش هاي مسالمت آميز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمايند.”3
امروزه قواعد مربوط به مصونيت هاي ديپلماتيک، کنسولي و ماموران ويژه پس از سير تحولي جزو حقوق بين الملل موضوعه، يعني در قالب کنوانسيون هاي وين در خصوص روابط ديپلماتيک (1961)، روابط کنسولي (1963) و همچنين کنوانسيون مصونيت ها و مزاياي ماموريت هاي ويژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوين كنوانسيون هاي وين در خصوص مصونيت نمايندگان دولت ها، قواعد عرفي حاكم بود. به اين منظور كه دولت‌ها قواعد عرفي موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظيم كنند. نمايندگان كشورها در كنوانسيون هاي وين 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضي از قواعدي كه مورد قبول اكثريت بود، براي اولين ‌بار جنبه الزام آور حقوقي ببخشند. منتها در مورد بعضي از مسائل چون توافق حاصل نشد يا به سكوت برگزار شد، در اختيار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بين‌ المللي رفتار كنند. لذا اين کنوانسيون ها محور اصلي هر تحقيقي در اين باره زمينه استفاده قرار مي گيرند.
ديپلماسي، ابزار کار نمايندگان تابعان عمده ي حقوق بين الملل است. نمايندگان دولت ها هنگامي به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونيت ها و امتيازات لازم براي انجام وظايف بهره مند باشند. ساماندهي و شناسايي قواعد مربوط به اين مصونيت ها بر عهده حقوق ديپلماتيک است و در درجه ي ضعيف تر، حقوق کنسولي. ارتباط نزديک ديپلماسي و حقوق ديپلماتيک هر چند اين رشته را به سياسي ترين رشته حقوق بين الملل مبدل ساخته است ولي مرکز ثقل و هسته اصلي آن مبحث مصونيت ها و مزاياي نمايندگان دولت ها است.
اعطاي مصونيت به نمايندگان دولت ها يک استثناء بر خلاف اصل صلاحيت دولت ها نسبت به کليه افراد و اشياء واقع در سرزمين آنهاست. دولت ها زماني از صلاحيت خود مي گذرند که با منافع و امنيت ملي آنان در تعارض نباشد. بنابراين جاي اين سوال باقي است که دولت ها تا چه ميزان به اجراي تعهدات خود در اعطاي مصونيت ها پايبندند و چنانچه مصونيت هاي نماينگان دول با امنيت ملي کشور ميزبان در تعارض افتد، چه راه حل هاي حقوقي وجود دارد؟
سوال اصلي و محوري پايان نامه:
اين حال سوال اصلي و محوري اين خواهد بود که نمايندگان دولت ها در برابر محاکم خارجي در موضوعات مدني از مصونيت مطلق برخوردارند يا مصونيت محدود و نظر دکترين مصونيت محدود و دکترين مصونيت مطلق در اين رابطه چيست؟ رويه ي بين‌المللي تا مدت ها در مورد دامنه‌ي شمول مصونيت از صلاحيت ذاتي‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالي که کشورهاي تابع نظام حقوقي عرفي (کامن‌ لا) چنين مصونيتي را براي ساير کشورها، بدون توجه به نوع فعاليتي که منجر به‌ اقدامات قضايي و اجرايي کشور محل اعمال مصونيت مي ‌گرديد، مي ‌پذيرفتند (دکترين‌ مصونيت مطلق)، ساير کشورها معتقد بودند که چنين مصونيتي را بايد تنها به برخي از اشکال فعاليتها اختصاص داد (دکترين مصونيت محدود). استدلال اين دسته که در زمره ‌ي آنها اکثر نظام هاي حقوق داخلي معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهايي که‌ غالبا موافق يا مخالف با اعطاي برخورداري از امتياز به خواهان در محاکم مي‌ باشند، بر تحول‌ فعاليت هاي حاکميت مبتني است.
فرضيه ها:
فرضيه هايي که در شروع کار با آن مواجه بوديم عبارتند از: مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها مطلق است. مصونيت قضايي دولت ها در حقوق بين الملل در برابر محاکم ملي خارجي محدود است و همچنين تحول مفهوم حاکميت در حقوق بين الملل جديد آثار ويژه اي بر مصونيت قضايي دولت گذاشته است.
فوائد ناشي از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونيت مدني نمايندگان دولت ها در کشور پذيرنده به فوائد ناشي از اين مطالعه دست مي يابيم که عبارتند از:
1. هر چند مصونيت ها از ديرينه ترين مباحث بين المللي است و بلکه پيشينه آن را با قدمت روابط بين الملل همسان دانسته اند، ولي در مطالعات آکادميک حقوق بين الملل در ايران جايگاه مناسب خود را نيافته است. بويژه بحث هاي تخصصي مصونيت جزائي و مدني نمايندگان دولت ها در محاکم خارجي.
2. ادبيات حقوق ديپلماتيک در ايران فقير است. چنانچه در زمينه روابط دوجانبه و فيمابين کشورها آثار اندکي موجود مي باشد با واقعيت هاي حقوق ديپلماتيک نوين مطابق نبوده و جاي خالي بحث مصونيت نمايندگان دولت ها کاملا نمايان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کليه کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک از جمله کنوانسيون هاي 1961، 1963 و 1969 وين، سعي شده است که بحث مصونيت هاي نمايندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسي قرار گيرد.
3. بحث مصونيت ها در کشور ما از حساسيت ويژه اي برخوردار است و چنانچه ادعا نماييم که يکي از موضوعات زمينه ساز انقلاب اسلامي ايران بوده، سخن گزاف نگفته ايم. زيرا برخورداري مستشاران نظامي آمريکا از مصونيت هاي مقرر در کنوانسيون 1961 وين طبق “قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريکا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين” مصوب 1343 در حد کارمندان اداري و فني، با اعتراض شديد رهبر فرزانه و فقيد انقلاب اسلامي روبرو گشته و در نتيجه در 13 آبان 1343 تبعيد مي گردند. دقيقا در همين روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام تصرف گرديد. بنابراين جريان اين واقعه نشان مي دهد مصونيت هاي نمايندگان در ايران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نيز از توجه ويژه اي برخوردار است.
4. اعطاي مصونيت به برخي افراد به عنوان نمايندگان دولت ها همواره اين سوال را در افکار عمومي مطرح مي کند که چرا برخي افراد از تعقيب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آيا اعطاي مصونيت با اصل تساوي و برابري و حتي با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطاي مصونيت بر توجيه منطقي استوار باشد. لذا به تفصيل بيشتري به اين بحث پرداخته شده است.
کشورها به منزله اصلي ترين و مهم ترين تابعان حقوق بين الملل بايد بر مبناي استقلال حاکميت و برابري، از دادرسي و اقدامات اجرايي يکديگر ممتنع باشند. اين گونه بهره مندي که به نوعي مي توان آنرا امتياز تلقي نمود تا حدود زيادي با مفهوم مصونيت قضايي و اجرايي کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدريجي حقوق بين الملل، چارچوب اين مصونيت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روي اجبار و به نفع جامعه بين المللي (استثنائات وارده بر مصونيت) و شکل دوم، اعراض از مصونيت بر اساس رضايت اعلام شده کشورها.
مصونيت مقامات حکومتي آنها در خارج از قلمروشان، يکي از نهادهاي‌ کهن حقوق بين‌الملل است که به تدريج و در فرآيند زمان، مسير تحول و تکامل خود را طي کرده و امروزه به ‌عنوان يک اصل کلي حقوق بين ‌الملل که در اساس ريشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بين‌ المللي است. اما هر از چند گاهي، وقايعي در صحنه ي بين‌ المللي‌ رخ مي ‌دهد که ضرورت بازنگري و تبيين جديدي از موضوع را ايجاب مي‌کند و اين‌ خود زمينه ‌ساز و انگيزه ‌ي اساسي اقدامات جامعه‌ ي بين ‌المللي در راستاي توسعه‌ي‌ تدريجي حقوق بين‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسي هاي بين المللي و توافق در اجراي احکام داوري هاي بين المللي در داخل کشورها عليه يکديگر، نمونه هايي از روي گرداندن ارادي آنها از مصونيت هاي قضايي و اجرايي است و يکي از دلايل بازنگري همين امر است.
هدف از مطالعه و بررسي موضوع:
اصولا اقداماتي که مي‌ تواند زمينه‌ ي طرح موضوع باشد و هر از چند گاهي بحث‌ پيرامون مصونيت مقامات حکومتي آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پيامد اقدامات قضايي و يا اجرايي مغاير چنين مصونيتي از ناحيه برخي از دستگاه ‌هاي حکومتي يک کشور است. اين‌ گونه اقدامات يا بدون مستندات قانوني‌ صورت مي ‌گيرند و يا از مباني قانوني و حقوقي چندان مستحکمي برخوردار نيستند و در هر حال، موجبات مسئوليت بين ‌المللي کشور متخلف را فراهم مي‌کنند.
عليرغم تدوين مصونيت هاي نمايندگان دولت ها در کشور پذيرنده در اسناد بين المللي فوق الذکر، در کتابهاي حقوقي غالبا به تقسيم بندي هاي کلي در مورد مصونيت ها اکتفا گرديده و تحقيق جامعي نسبت به آنها در کليه ابعاد بعمل نيامده است. لذا در اين رساله سعي بر آن شده است براي رفع برخي ابهامات احتمالي، پس از بررسي کلي موضوع مصونيت ها و علل شکل گيري مصونيت هاي نمايندگان، به تفصيل به بررسي آنها بپردازيم. به دليل فقدان منابع فارسي جامع و کامل در زمينه مصونيت هاي بين المللي نمايندگان دولت ها و بالاخص مصونيت قضايي مدني آنان بر آن شديم تا به بررسي پيرامون اين موضوع با استفاده از برخي اسناد بين المللي از قبيل کنوانسيون هاي وين 1961، 1963 و 1969 بپردازيم.
همانطور که در بسياري از اسناد بين المللي برخي اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در اين کنوانسيون ها نيز بسياري از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداري و فني، پناهندگي سياسي در محل اقامت و يا محل ماموريت و بسياري موارد ديگر با ابهام روبرو است که با توجه به نياز هاي فعلي جامعه بين المللي بررسي آنها ضروري به نظر مي رسد زيرا تا کنون اين مسائل مورد بحث و بررسي جامع و دقيق قرار نگرفته است.
روش تحقيق و تقسيم بندي مطالب:
موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها در محاکم ملي خارجي از منظر حقوق بين الملل است. با توجه به اينکه در حال حاضر کنوانسيون هاي وين به عنوان مهمترين سند موجود در خصوص مصونيت نمايندگان دولت ها به شمار مي رود، لذا محور و مرکز ثقل اين موضوع را تشکيل مي دهند. روش تحقيق کتابخانه اي بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسي و انگليسي، همچنين آراء ديوان بين المللي دادگستري در بررسي موضوع بهره گرفته شده است.
مباحث در اين رساله طي دو فصل ارائه مي گردد:
فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان “وضعيت نهاد مصونيت از منظر حقوق بين الملل” با محوريت ويژگي هاي حقوقي، ويژگي هاي سياسي، تاريخي و فلسفي، مصونيت ها را با تکيه بر روش تاريخي و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحليل جزئي با تحليل کلي مورد مطالعه قرار مي دهيم. در اين فصل، نخست واژه ها و مباني فلسفي اعطاي مصونيت ها به نمايندگان دولت ها مورد شناسايي قرار مي گيرد. پس از آن اصطلاحات، سير تحول حقوقي مصونيت نمايندگان دولت ها تشريح خواهد شد. سپس از مباني اعطاي مصونيت ها صحبت شده است و در انتهاي فصل بحث منابع مصونيت ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونيت ها در حقوق بين الملل و مصونيت ها در حقوق اسلام خواهيم پرداخت.
فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان “محتواي مصونيت هاي نمايندگان دولت ها” با استفاده از روش توصيفي و بهره گيري از معيار هاي فلسفي و حقوقي ارائه خواهيم داد. در اين فصل، نخست مصاديق مصونيت ها و انواع آن مورد شناسايي قرار مي گيرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونيت ها و آنگاه به مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر اين مصونيت مي پردازيم.
مبحث اول
مفاهيم
همانگونه که معمول و متداول است، اولين مساله اي که در مطالعه هر موضوعي مورد توجه قرار مي گيرد، مفهوم و شناخت دقيق آن موضوع است. اهميت تعريف از آنجا ناشي مي شود که تعريف هر موضوع، وظيفه تعيين و تبيين چارچوب، قلمرو و مصاديق موضوع را به عهده دارد. بنابراين هر قدر تعريف دقيق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نيز کامل تر و آسان تر صورت مي پذيرد. ما نيز خود را از اين قاعده مستثني نمي دانيم. لذا قبل از هر چيز به بيان مفاهيم مي پردازيم.
گفتار اول: مصونيت4
مرکز ثقل و هسته اصلي مباحث حقوق ديپلماتيک را مبحث مصونيت ها و مزايا تشکيل مي دهد. به ظاهر ارتباط نزديکي بين مصونيت ها و مزايا از نظر مفهومي وجود دارد و گاهي حقوقدانان اين دو واژه را مترادف يکديگر مي دانند. اما در واقع واژه مصونيت و مزايا، دو واژه با مفاهيم متفاوتي است.
از آنجا که هدف از نگارش اين پايان نامه شناسايي مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونيت ها خواهيم پرداخت.
بنداول: تعريف لغوي مصونيت:
مصونيت، مصدر جعلي؛ به معناي مصون ماندن و محفوظ بودن است.5 از نظر اشتقاق؛ کلمه “مصون” اسم مفعول به معناي حفاظت شده است6 و در لغت عرب ريشه “صون” هر جا به کار رود، در آن معناي محافظت نهفته است.7
با آنکه “مصونيت” واژه اي تازي است، ولي حقوقدانان عرب، واژه هايي چون حرمت، امتياز، استثناء، معافيت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار مي برند، هر چند در معناي اخير بيشتر شايع است.8 (Immunity) را از ريشه لاتيني (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافيت از مسئوليت هاي خاص است.
دانشمندان در بسياري از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاريف متنوعي از سياست ارائه داده اند؛ يکي از اين مراجع، مصونيت را اين چنين تعريف کرده است: “مصونيت، معافيت از مسئوليت و يا امتيازي است که به موجب قانون به افراد معيني اعطاء مي گردد” و همچنين تعريف ديگري از مصونيت ارائه داده است؛ ” مصونيت، امتيازي است که از طرف پادشاه به يک مالک بزرگ يا موسسه ديني داده شود.”، اگر در همين لغتنامه به مدخل مصونيت مراجعه کنيم، تعريف جامعي را عنوان کرده است که عبارت است از: “مصونيت عبارت است از؛ معافيت از خدمت، تعهد، تکليف، وظيفه، معافيت از پرداخت ماليات و برائت از اعمال صلاحيت”.9
در لغتنامه اي ديگر، مصونيت چنين تعريف شده است: ” مصونيت عبارت است از معافيت يا برائت از بار مسئوليت، تکليف، (قبول) منصب يا مقام، ماليات و عوارض، محکوميت، خدمت، بخصوص وقتي قانون به شخصي يا دسته و صنفي از اشخاص اعطا کند.” 10
فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل هم مصونيت را تعريف اينچنين تعريف کرده است: “مصونيت، امتياز، حق يا قدرتي بيش از آن ميزاني است که حقوق مشترک به نفع ديگران فراهم مي آورد و يا بيش از آنچه به رسميت شناخته است. در معنايي وسيع، اين کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتيازاتي اطلاق شده که دولت محل ماموريت و ميزبان بايد در حق ماموران ديپلماتيک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتيازات، مصونيت هايي براي آنها به وجود آورد.” 11
از بين تعاريفي که حقوقدانان از مصونيت در شاخه هاي علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاريف مجمل و گوياي برخي از آنان اشاره مي کنيم:
راندم هاوس در تعريف مصونيت مي گويد: “مصونيت بر معافيت از هر مسئوليت طبيعي يا عادي دلالت دارد”، در ادامه اضافه مي کند که “مصونيت، مزيتي است که شخصي را به دلالت حيثيت و وصفي که خاص خود اوست، از اداي تکليف و الزام معاف مي دارد، تکليف و الزامي که ديگران از قيد آنها رها نتوانند شد؛ امتيازاتي که در حق شخصي (به خصوص خارجي) به رسميت شناخته مي شود و او را از شمول نظام حقوقي مشترک معاف مي دارد”.12
داگ هامرشولد نيز سمت و سوي مزايا و مصونيت ها را مورد بررسي قرار داده و عنوان کرده است: “مزايا در سمت و سوي حيثيت و اعتبار قرار دارد و مصونيت در سمت و سوي تضمين. مصونيت تنها يک تضمين است.”13
به عقيده پرنو، “مصونيت در حالتي است که شخص تابع قاعده حقوق داخلي و ضمانت اجراي آن نباشد و مزايا در حالتي است که قاعده اي خاص حقوق داخلي، به جاي قاعده معمولي قرار گيرد.” و در پايان اين مبحث وي در مورد مزايا و مصونيت ها مي افزايد: “روا نيست بيش از اين در اين قبيل مسائل تامل کرد، مسلم اين که تحقيق در تفکيک مزايا و مصونيت ها هيچ نتيجه اي عملي در بر ندارد.” 14
شارل روسو نيز در تعريف خود، مصداق هاي مصونيت نمايندگان را ذکر کرده است. وي مي گويد: “مصونيت ها و مزايا به معناي دقيق کلمه يعني عدم تعرض شخصي و مصونيت قضايي و معافيت هاي مالي و ديگر امتيازات و تسهيلات ساده مانند تسهيلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسريع انجام وظايف محوله موثر است.”
جعفري لنگرودي نيز در ترمينولوژي حقوق، مصونيت را اين چنين تعريف مي نمايد: ” مصونيت وضع مخصوصي است که دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است.”15
بند دوم: مفهوم مصونيت در حقوق بين الملل
هر کشور يا مقامات عالي رتبه ي حکومتي آن در کشور ديگر، از يک سلسله امتيازاتي طبق حقوق بين الملل برخوردارند که به آن امتيازات “مصونيت” مي گويند. دارندگان چنين امتيازاتي، به دليل کشور بودن و يا دارا بودن يک مقام عالي رتبه حکومتي، مصون از تعرض، مصون از تعقيب و محاکمه و مصون از هر گونه اقدام اداري و اجرايي و به طور کلي مصون از صلاحيت سرزميني کشور ديگرند. پس مصونيت در واقع مصونيت از صلاحيت است که نتيجه آن معافيت از مسئوليت مي باشد.
با عنايت به تساوي همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاريف فوق منجر به اين نتيجه مي شود که چون مصونيت ها استثناء بر اصل هستند، بايد اعطاي آنها به موجب ضابطه و قانون خاصي باشد. اما اين نتيجه در همه موارد مصداق ندارد. زيرا همه مصونيت ها به موجب قانون خاصي برقرار نشده اند. علت اين امر آن است که مصونيت در معناي کلي شامل مصونيت روساي کشورها، نمايندگان پارلمان و قضات نيز مي شود که ميزان و حدود آنرا قانون اساسي و عادي هر کشور تعيين مي کند. در حالي که مصونيت نمايندگان دولت ها بر اساس قوانين داخلي نيست بلکه مصونيت اين افراد به موجب رسوم و عرف بين المللي است که امروزه در کنوانسيون هاي وين تجلي پيدا کرده است.
هدف از اين مصونيت، احترام به اصل حاکميت کشورهاست. از آنجايي که ميان اصل‏ تساوي حاکميت و مصونيت پيوندي مستقيم وجود دارد، لذا نماينده دولت خارجي بايد بتواند بدون دخالت دولت پذيرنده وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.
گفتار دوم: سياست
سياست در لغت به معني اداره کردن امور مملکت يا مراقبت امور داخلي و خارجي کشور است.16 اين کلمه داراي دو مفهوم است. يکي مفهوم عام و ديگري مفهوم خاص و محدود مي باشد. دانشمندان تعاريف متنوعي از سياست ارائه داده اند.
فرهنگ علوم سياسي: “در مجموع سياست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشري”.17 بنابراين اصطلاحات سياست خارجي، سياست اقتصادي، سياست پولي و …، زير مجموعه سياست به معناي عام قرار دارد.
سياست در مفهوم خاص به اداره سياست خارجي و نحوه ي اجراي آن در روابط بين المللي اطلاق مي شود که به ديپلماسي نيز شهرت دارد و مجريان اين سياست را در خارج از کشور، ماموران سياسي يا ديپلمات مي گويند. منظور ما از کلمه سياسي چه در قالب “مصونيت سياسي” و چه در قالب “ماموران سياسي” اين مفهوم از سياست است. بنابراين در حال حاضر با توجه به مبحث پيش رو، به مجريان سياست در داخل کشور و مصونيت سياسي که در حقوق عمومي داخلي مطرح است، توجهي نداريم.18
گفتار سوم: مصونيت سياسي
مصونيت سياسي يکي از جنبه هاي مصونيت دولت است که در رئيس آن دولت تجلي پيدا مي کند و سپس به نمايندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسري مي يابد. به عبارت ديگر مصونيت سياسي، مصونيتي است که بدليل نمايندگي يک کشور در خارج از کشور متبوع نمايندگان سياسي به آنها اعطا مي شود و دارنده مصونيت سياسي معمولا در کشور خود مصونيت محدودي دارا مي باشد.
در خصوص تعريف مصونيت سياسي در ترمينولوژي حقوق آمده است:
“مصونيت سياسي عبارت است از يک رشته معافيت هاي راجع به نمايندگان سياسي کشورهاي خارجي و زن و فرزند آنها و اعضاي رسمي سفارت که به موجب آن، اشخاص مزبور تابع محاکم دولت متبوع خود مي باشند و از محاکم کشورهايي که در آنجا انجام وظيفه مي کنند، تبعيت نمي کنند و نيز از تعقيب جزايي و مدني و اداي شهادت در محاکم و پاره اي از تشريفات قانوني برخي از اعمال حقوقي و نيز برخي از ماليات ها معاف مي باشند.”19
همچنين مي توان در تعريفي ديگر اين چنين بيان نمود: “مصونيت سياسي عبارت است از وضع حقوقي خاص که دارنده ي آن از تعرض، بازداشت و تعقيب ماموران اجرايي و قضايي دولت پذيرنده و اداي شهادت در امان است و دولت پذيرنده موظف است به جلوگيري از تعرض افراد و گروه هاي خصوصي به سفارتخانه و ماموران سياسي.”20
مبحث دوم
سابقه تاريخي مصونيت
در مقدمه کنوانسيون وين در خصوص روابط و مصونيت هاي ديپلماتيک به اين امر اشاره شده که همه ي ملل از ديرباز قائل به نظامات خاصي در مورد نمايندگان ديپلماتيک بودند. اما معلوم نيست کلمه ديرباز يا زمان هاي قديم چه زماني را در بر مي گيرد؟ آيا نقطه آغاز اين رويه در دوران ما قبل تاريخ، دوران باستان، يا قرون وسطي بوده است؟ گرچه به اين سوال نمي توان پاسخ روشن و دقيق داد، وليکن برخي نويسندگان کوشيده اند تا حدي بدان پاسخ گويند. به عقيده بعضي از نويسندگان، نخستين ديپلمات مرد غارنشيني بود که به ديدار همسايه خود رفت و همسايه سلامت جسمي وي را براي بازگشت به خانه اش تامين کرد. بنابراين، ضمانت اجراي مراوده اين دو نفر، زنده بازگشتن مرد غارنشين از خانه همسايه بوده است.21
به نظر عده اي ديگر وجود روابط تجاري، سياسي و غيره بين قبايل اوليه



قیمت: تومان


پاسخ دهید