واحد تهران مرکز
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد MA
گرايش حقوق خصوصي
عنوان:
حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامي
استاد راهنما
دکتر حميد ابهري
استاد داور:
دكتر علي انصاري
نگارش
عليرضا ده‌پناه
تابستان 1393
به نام آنكه “مهري” برتر از مهر او نيامد پديد
تقديم به:
روح پدرم،
او كه اسطوره انسانيت و اخلاق بود
و
مادر عزيزم
كه هر چه دارم از وجود ايشان است. هر چند اين نوشته لياقت نام آنها را ندارد.
تشكر و قدرداني
تشكر و قدرداني ويژه دارم از استادان ارجمندم
جناب آقاي دكتر حميد ابهري و جناب آقاي دكتر علي انصاري
به خاطر محبت‌هاي بي‌دريغشان، اميد آنكه روزي محبت اين عزيزان را جبران نمايم.
فهرست مطالب
چكيده1
مقدمه2
1 – بيان مسئله2
1) سوالات تحقيق3
2) فرضيات تحقيق3
3)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:3
4)هدف‌هاي تحقيق3
5) روش تحقيق :4
6) چهارچوب نظري تحقيق :4
فصل اول بررسي سهام5
مبحث اول: تعريف سهم7
مبحث دوم :انواع سهام9
مبحث سوم: خصوصيات سهام15
فصل دوم حقوق سهامداران اکثريت17
بخش اول: حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي موسس19
مبحث اول: تصويب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم19
مبحث دوم :انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت21
مبحث سوم: تصويب و يا عدم تصويب مبلغ ارزيابي شده اورده‌هاي غير نقدي در جلسه مجمع عمومي موسس22
مبحث چهارم: تصويب و يا عدم تصويب مزاياي مطالبه شده توسط موسسين22
بخش دوم: حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي عادي24
مبحث اول: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان24
مبحث دوم: تقسيم سود و اندوخته24
مبحث سوم: انتخاب هيات مديره شرکت و عزل آنها25
مبحث چهارم: انتخاب بازرس يا بازرسان و عزل آنها و تعيين حق الزحمه براي آنان25
مبحث پنجم :انتخاب مدير يا مديران تصفيه و عزل آنها26
مبحث ششم: قبول انتخاب رئيس هيات مديره به سمت مديرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هيات مديره27
مبحث هفتم: تمديد جلسات مجامع عمومي27
بخش سوم: حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده28
مبحث اول: افزايش سرمايه28
مبحث دوم: کاهش سرمايه30
مبحث سوم: انحلال شرکت35
مبحث چهارم: تبديل شركت38
مبحث پنجم: صدور سهام ممتاز41
مبحث ششم: تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز48
مبحث هفتم: اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جديد49
مبحث هشتم: اجازه به هيات مديره به منظور افزايش سرمايه شرکت51
مبحث نهم: واگذاري اختيار به هيات مديره جهت تعيين شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن51
مبحث دهم: محدود نمودن يا افزايش اختيارات هيات مديره51
مبحث يازدهم: انتخاب مدير يا مديران تصفيه و عزل آنها52
مبحث دوازدهم: تصويب و يا عدم تصويب آورده‌هاي غيرنقدي که در موقع افزايش سرمايه تاديه مي‌شود.52
مبحث سيزدهم: تغييرات در حقوق نوع مخصوصي از سهام شرکت53
مبحث چهاردهم: تغيير اساسنامه53
مبحث پانزدهم:تبديل سهام54
فصل سوم حقوق سهامداران اقليت58
بخش اول: حقوق مالي60
مبحث اول: حق دريافت سود60
مبحث دوم: حق داشتن گواهينامه موقت سهم يا برگه سهام60
مبحث سوم: حق نقل و انتقال سهام60
مبحث چهارم: سهيم شدن در سرمايه‌ها و دارايي‌هايي که پس از تاسيس شرکت به سرمايه اوليه افزوده مي‌شود.61
مبحث پنجم: نقل و انتقال حق تقدم در خريد سهام جديد61
مبحث ششم: حق دريافت مبلغ اسمي سهام پس از ختم تصفيه62
مبحث هفتم: مالکيت نسبت به اموال و دارائي نقدي شرکت پس از تصفيه62
مبحث هشتم: حق اخذ وام يا اعتبار از شرکت63
مبحث نهم: حق دريافت دارايي نقدي شرکت در دوران تصفيه63
بخش دوم: حقوق غير مالي64
مبحث اول: حقوقي که مستقيما توسط سهامداران اقليت قابل اعمال است65
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط يک پنجم دارندگان سهام شرکت65
بند اول:اقامه دعوي عليه مديران و مدير عامل65
بند دوم: تقاضاي تشکيل مجامع عمومي از هيات مديره70
بند سوم: تقاضاي تشکيل مجامع عمومي از بازرس يا بازرسان74
بند چهارم: حق تشکيل جلسات مجمع عمومي74
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذينفع75
بند اول: حق اقامه دعوي مسووليت مدني بر عليه مديران و مدير عامل75
بند دوم: اقامه دعوي كيفري عليه مديران و مديرعامل و هيات رئيسه مجامع عمومي77
بند سوم: تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي از مرجع ثبت شركت‌ها جهت انتخاب مدير يا مديران تصفيه78
بند چهارم: تقاضاي تعيين مديريا مديران تصفيه از دادگاه78
بند پنجم: تقاضاي انحلال شركت از دادگاه79
بند ششم: تقاضاي عزل مديران يا مدير عامل شرکت از دادگاه10/93
بند هفتم: تقاضاي انتخاب بازرس از دادگاه82
بند هشتم: تقاضاي تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه82
بند نهم: تقاضاي تضمين ديون يا تعهد پرداخت ديون از شركت83
بند دهم: حق انجام معامله با شركت يا انجام معاملات نظير معاملات شركت83
بند يازدهم: تقاضاي بطلان شركت يا ابطال عمليات يا تصميمات اركان شركت84
بند دوازدهم: تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي از بازرس يا بازرسان شركت جهت انتخاب اعضاء هيات مديره86
بند سيزدهم: تقاضاي تشکيل جلسات مجمع عمومي از دادگاه87
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران87
بند پانزدهم: حق راي90
گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط يک سوم دارندگان سهام، و يا کمتر و بيشتر از آن91
بند اول: رسميت بخشيدن به جلسات مجمع عمومي و تصميم‌گيري در آن92
بند دوم: انتخاب مدير يا مديران شرکت92
بند سوم: انتخاب بازرس يا بازرسان شرکت94
مبحث دوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت هايي بر ارکان شرکت بدست مي‌آيد.95
گفتار اول: حقوقي که از طريق وضع محدوديت هايي بر مجامع عمومي شرکت بدست مي‌ايد.95
بند اول: وضع محدوديت بر مجمع عمومي موسس95
1) الزامي بودن اخذ نظر کارشناس رسمي وزارت دادگستري در رابطه با اورده‌هاي غير نقدي در موقع تاسيس شرکت95
2) منع قبول قيمت آورده‌هاي غير نقدي به مبلغي بيش از ارزيابي کارشناس رسمي وزارت دادگستري96
3)منع از دادن حق راي به دارندگان آورده غير نقدي و مطالبه کنندگان مزايا96
4) تعيين سقف براي تشکيل جلسات97
5)تعيين مهلت زماني براي تشکيل شرکت98
6)ممنوعيت در استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت‌هاي سهامي قبل از به ثبت رسيدن شركت98
بند دوم: وضع محدوديت بر مجمع عمومي عادي98
1)محدوديت در اختصاص سود ويژه به اندوخته شرکت و محدوديت در زمان پرداخت سود98
2) محدوديت تصرف در اندوخته قانوني99
3) محدوديت درتعيين پاداش براي اعضاء هيات مديره100
4) محدوديت در انتخاب مديران101
5) ممنوعيت ايجاد محدوديت براي يک پنجم دارندگان سهام شرکت در اقامه دعوي مسووليت عليه مديران102
بند سوم: وضع محدوديت بر مجمع عمومي فوق العاده104
گفتار دوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت بر مديران و مدير عامل شرکت حاصل مي‌شود.114
بند اول: ممنوعيت در انجام معاملات با شرکت يا به حساب شرکت114
بند دوم: منع از انجام معاملات نظير معاملات شرکت121
بند سوم: ممنوعيت اعطاء وام يا اعتبار به اعضاء هيات مديره و مدير عامل از سوي شرکت122
بند چهارم: ممنوعيت تضمين ديون ويا تعهدات اعضاء هيات مديره و مدير عامل و بستگان آنان توسط شركت123
بند پنجم: محدوديت در اعطاء وام يا اعتبار به بستگان اعضاء هيات مديره و مدير عامل124
بند ششم: ممنوعيت انتقال دارايي شركت در حال تصفيه به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنان.124
بند هفتم: الزام هيات مديره به داشتن سهام وثيقه125
بند هشتم: سلب حق راي از اعضاء هيات مديره و مدير عامل ذينفع در جلسه هيات مديره که به منظور رسيدگي به معامله اعضاء هيات مديره و يا مدير عامل ذينفع تشکيل مي‌شود.127
بند نهم: کسب موافقت بازرس يا بازرسان جهت افزايش سرمايه و همچنين سلب حق تقدم از صاحبان سهام128
بند دهم: محدوديت تصميم گيري در مورد وجوهي که به حساب افزايش سرمايه تاديه شده است.128
بند يازدهم: محدوديت در انجام امور خارج از موضوع شرکت128
بنددوازدهم: محدوديت در انتخاب مدير عامل130
گفتار سوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت بر بازرس يا بازرسان شرکت بدست مي‌آيد.131
مبحث سوم: حقوقي که در نتيجه انجام وظايف قانوني بازرسان بدست مي‌ايد133
گفتار اول: اظهار نظر در رابطه با معاملات اعضاء هيات مديره يا مدير عامل شرکت با شرکت يا به حساب شرکت.133
گفتار دوم: اظهار نظر درباره صحت و درستي صورت حساب‌هاي شرکت و ترازنامه و دادن گزارش جامع به مجمع عمومي.135
گفتار سوم: اظهار نظر درباره مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند136
گفتار چهارم: بررسي سهام وثيقه مديران و اعلام تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه به مجمع عمومي عادي137
گفتار پنجم: استفاده از نظر کارشناس در جهت انجام وظايف خود138
گفتار ششم: اعلام تخلف و يا تقصير مديران و مدير عامل به مجمع عمومي139
گفتار هفتم: اعلام جرم به مراجع صلاحيتدار قضايي140
گفتار هشتم: مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت از مديران141
گفتار نهم: تقاضاي تشکيل مجمع عمومي عادي جهت بررسي معاملات انجام شده اعضاء هيات مديره و مدير عامل با شرکت.142
گفتار دهم: دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب مديران142
گفتار يازدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده143
گفتار دوازدهم: اطمينان حاصل نمودن از رعايت شدن يکسان حقوق صاحبان سهام144
گفتار سيزدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه145
مبحث چهارم :جقوقي که در نتيجه انجام وظايف قانوني ناظر يا ناطران در دوره تصفيه حاصل مي‌شود.147
نتيجه149
منابع154
چكيده:
شركت‌هاي سهامي قالب مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي افراد مي‌باشند . مقنن در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت سال 1347 اركان سه گانه مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان را پيش‌بيني و اختيارات و وظايف هر يک را احصاء نموده است كه سهامداران از حقوق يكساني برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر اين است که مقررات بايد به نحوي تنظيم شود تا به نحو مطلوبي منافع كليه سهامداران را تأمين و در صورت تعارض منافع سهامداران اكثريت و اقليت، راهكارهاي مناسبي در جهت ايجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در اين پايان نامه ضمن بررسي حقوق سهامداران اكثريت و اقليت به اين نتيجه رسيديم كه اقليت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوي بر عليه ارکان شرکت با تصميمات آن‌ها را از طريق يک پنجم سهامداران و يا هر يک از سهامداران دارا هستند ولي نمي‌توانند در تمامي موارد مانع از تضييع حقوق خود توسط سهامداران اكثريت شوند، لذا اصلاح قانون ضروري مي‌نمايد.

واژگان کليدي: شرکت‌هاي سهامي، سهامداران اکثريت، سهامداران اقليت، قاعده اکثريت، اقامه دعوي

مقدمه
1 – بيان مسئله
شرکت‌هاي سهامي، گسترده‌ترين شرکت‌هاي تجاري محسوب مي‌گردند و با توجه به اينکه غالب اشخاص جامعه مي‌توانند به نحوي در زمره اعضاء اين شرکت‌ها قرار گيرند، از اقبال زيادي نظر نزد مردم برخوردارند. از طرفي فراواني اين گونه شرکت‌ها خود وسيله جلب اعتماد مردم به اينگونه شرکت‌هاست. موفقيت نسبي اين شرکت‌ها که نمود زيادي در نزد مردم دارد، دليل ديگر رغبت مردم به اينگونه شرکت هاست. نياز به سرمايه اندک جهت تاسيس شرکت‌هاي سهامي و مسئوليت‌هاي محدود سهامداران در مقابل اشخاص ثالث مزيد علت مي‌شود که مردم با جمع کردن سرمايه‌هاي کوچک شروع به فعاليت‌هاي اقتصادي نمايند وسعي در جلب مشتريان بيشتر نمايند. بديهي است که اعتماد مشتريان به شرکت‌ها اصولابيشتر از اعتمادشان به اشخاص حقيقي است. حمايت قانون‌گذار هم از اين شرکت‌ها با توجه به وضع قوانين نسبتاً مناسب و نيز تعيين مجازات کيفري ويژه و خاص براي اشخاصي که بر خلاف مقررات و قوانين شرکت‌هاي سهامي اقدام به فعاليت مي‌نمايند نيز موجب اعتماد بيشتر مردم به اينگونه شرکت‌هاست. به طوري که امروزه اينگونه شرکت‌ها نقش مهمي در پيشرفت اقتصادي کشور ايفاء مي‌نمايند.
بديهي است که پيشرفت هر شرکتي در گرو تصميمات اصولي صحيح و سازنده و به موقع مي‌باشد. چه بسا تصميمات نامناسب و غير اصولي و يا عدم اخذ تصميمات مناسب در مقاطع خاصي مي‌تواند يک شرکت را به مخاطره بيندازد. لذا مي‌بايستي اعضا شرکت‌ها با آشنائي و درک صحيحي از قوانيني که در راستاي محافظت از منافع اعضا وضع گرديده، تلاش نمايند بر فعاليت شرکت مديريت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفيت‌هاي موجود شرکت استفاده نمايند. عليرغم اهميت جايگاه شرکت سهامي، يکي از مباحث اساسي در خصوص شرکت‌هاي سهامي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است جايگاه حقوق اکثريت و اقليت سهامداران مي‌باشد. با توجه به اينکه يکي از اصول بنيادين در شرکت‌هاي سهامي همگام با حقوق غالب شرکت‌هاي دنيا قاعده اکثريت مي‌باشد که در واقع همان دموکراسي حاکم بر شرکت‌هاي سهامي مي‌باشد که مقنن جهت تسريع در اتخاذ تصميمات در شرکت‌هاي تجاري چنين قاعده‌اي را پيش‌بيني نموده است از اين قاعده به عنوان ابزاري توصيف مي‌شود که دارندگان اکثريت سهام را به کنترل ساز و کار تصميم گيري در شرکت‌ها قادر مي‌سازد و شايد به عنوان يکي از مکانيزم‌هاي دروني حل و فصل اختلافات داخلي بين سهامداران باشد بر مبناي اين قاعده تصميمات جمعي در شرکت‌هاي سهامي با راي اکثريت سهامداران اتخاذ و رعايت چنين تصميماتي براي شرکت و تمامي اعضاي آن حتي سهامداران اقليت که شايد مخالف با آن تصميم باشند الزامي است با اين وجود مسئله‌اي که مطرح مي‌شود اين است که آيا در نظام حقوق شرکت‌هاي سهامي ايران مقرراتي در جهت حمايت از سهامداران اقليت وجود دارد و يا نه.
1) سوالات تحقيق
با اين اوصاف در اين پايان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذيل هستيم :
1- آيا قاعده اکثريت در هر شرايطي و نسبت به هر موضوعي در شرکت‌هاي سهامي حاکم است؟
2- آيا نظام حقوق شرکت‌هاي سهامي ايران قواعد خاصي در حمايت از حقوق سهامداران اقليت پيش‌بيني نموده است و در صورت پيش‌بيني اين قوانين جهت حفظ حقوق سهامدار اقليت کافي است؟
2- راهکارهاي حمايت از حقوق سهامداران اقليت چيست ؟

2) فرضيات تحقيق
1- قاعده اکثريت در هر شرايطي و نسبت به هر موضوع در شرکت‌هاي سهامي حاکم نيست و در بعضي موارد با محدوديت مواجه است.
2- نظام حقوقي حاکم بر شرکت‌هاي سهامي در مواد محدودي به حمايت از حقوق سهامداران اقليت پرداخته که کافي نيست.
3- برخورد يکسان با همه سهامداران و افشاي اطلاعات دقيق و به موقع از راهکارهاي حمايت از حقوق سهامداران است.

3)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:
نظر به جايگاه ويژه شرکت‌هاي سهامي در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون اين شرکت ها، ضرورت تبيين قانون جامع و مناسب در راستاء پيشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامين منافع سهامداران ضروري به نظر مي‌رسد و با توجه به سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ضرورت خصوصي سازي در کشور، هماهنگي بين قوانين و ايجاد بسترهاي لازم در جهت تحقق سياست‌هاي کلي اصل 44، مطالعه جامع در خصوص قوانين مربوط به شرکت‌هاي سهامي و رفع ابهامات امري مهم تلقي مي‌گردد مضافا به اينکه يکي از الزامات خصوصي سازي وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب حمايت از سهامداران مي‌باشد. همين امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهاي جهت حمايت از سهامداران و ايجاد بستر براي برخورد يکسان و منصفانه با سهامداران را توجيه مي‌نمايد.

4)هدف‌هاي تحقيق
مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌هاي سهامي در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثريت و اقليت و عنداللزوم ارائه راهکارهاي لازم در جهت حمايت از سهامداران اقليت با مطالعه مقررات موجود

5) روش تحقيق :
در اين پايان نامه ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي مطالب جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و سپس نتيجه گيري لازم به عمل مي‌آيد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي تحليلي است.
6) چهارچوب نظري تحقيق :
مطالب اين پايان نامه در سه فصل بيان مي‌شود:
فصل اول: بررسي سهام
فصل دوم: حقوق دارندگان سهام اکثريت
فصل سوم حقوق سهامداران اقليت

فصل اول
بررسي
سهام

براي اينكه در اين پايان‌نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت مورد بررسي قرار گيرد مستلزم اين است كه ابتداء خود سهام و انواع و خصوصيات آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا بعد از آن با آشنايي كامل از سهام، حقوق دارندگان سهام را مورد بررسي قرار دهيم.مطالب اين بحث در سه مبحث تحت عنوان تعريف سهم ، انواع سهام و خصوصيات سهام مورد مطالعه قرار مي‌گيرد .
مبحث اول: تعريف سهم
تعريف سهم در ماده 24 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 آمده است برابر اين ماده “سهم قسمتي از سرمايه شرکت سهامي است که مشخصا ميزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامي مي‌باشد.. ” اين تعريف داراي اشکال است. سهم به خودي خود به معناي ميزان منافع صاحب سهم در شرکت نيست چه بسا شرکتي بعد از شروع فعاليت با مشکل روبرو شود و اصلاً صاحب منافعي نشود تا به سهم تعلق گيرد به همين دليل در لايحه تجارت سال 1390 تعريف سهم به موجب ماده 396 آن تغيير کرده است و عبارت “منافع ” حذف و به جاي آن عبارت “حقوق ” آمده است در اين ماده آمده است “سهم قسمتي از سرمايه شرکت سهامي است که بيانگر ميزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامي است. ”
در بيان ماهيت حقوقي سهام به تعريف دو تن از اساتيد محترم حقوق اشاره مي‌شود:
وقتي شخصي مبلغي را جهت خريد سهام شرکتي اختصاص مي‌دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شريک مشاع نمي‌شود بلکه او بدين وسيله طلبکار شرکت مي‌شود به عبارت ديگر سهامداران با تمليک اموالي از خود به يک شخص حقوقي (شرکت) آنرا مالک اموالي ميکنند و در مقابل حقي نسبت به آن شخص حقوقي به دست مي‌آورند. ماهيت اين حق که بيشتر به طلب از شرکت مي‌ماند چيزي فراتر از آنست يعني سهامداران به موجب آن داراي حقوق ديگري نيز از جمله حق راي، حق حضور در جلسات مجامع عمومي و مشارکت در سود و زيان شرکت و. .. بدست مي‌آورند به مجموع اين حقوق “سهم ” گفته مي‌شود که در قالب يک برگ بهاداري به نام ورقه بهادار تجلي مي‌يابد پس با پرداخت مبلغ سهام و خريد آن حق عيني خريدار نسبت به مالش به حق خاصي به نام “سهامدار شرکت بودن ” تبديل مي‌شود1.
عده‌اي معتقدند که سهم مال منقولي است که به اعتبار آن نمي‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزاي دارائي شرکت دانست و نيز نمي‌توان ادعا نمود چون در ترازنامه تنظيمي شخص حقوقي، شرکت بدهکار سرمايه مي‌شود سهامدار طلبکار محسوب مي‌گردد بلکه مي‌توان گفت که سهامدار داراي حقوق يا تعهداتي است که وابسته به سهم بوده ورقه سهم ايجاد شده وسيله شرکت ، معرف اين حقوق و يا تعهدات مي‌باشد2.
در نظريه شماره 2483 مورخ 01/04/1384 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده “با توجه به ماده 24 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 كه مقرر داشته “سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي كه مشخص كند، ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد.” و نيز مواد 1 و 25 همان قانون، سهم با دارايي و اموال شركت تفاوت دارد، همانطور كه مالكيت آنها هم متمايز و متفاوتند. بدين معني كه سهم متعلق به سهامدار در حالي كه اموال شركت متعلق به شركت يا شخص حقوقي است بنابراين در صورتي كه دستور موقت مبني بر نقل و انتقال سهام شركت صادر شده باشد اين دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمي‌توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شركت ممانعت نمود.3″

مبحث دوم :انواع سهام
در لايحه تجارت 1347 از سه نوع سهام نام برده شده است. سهام با نام، سهام بي‌نام و سهام ممتاز. البته در ماده 114 ل. ا. ق. ت 1347 سهامي براي تضمين جبران خسارت وارده توسط مديران پيش‌بيني شده است که به آن سهام وثيقه‌اي يا همان سهام تضميني موضوع بند 17 ماده 8 ل. ا. ق. ت 1347 مي‌گويند . البته عده‌اي به استناد بند 7 ماده 9 و ماده 76 و بند 3 ماده 158 و ماده 160 ل. ا. ق. ت دو نوع سهام ديگر را تعريف کرده‌اند. يکي سهم موسس، که با تجويز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار يا کوشش و زحمت موسس‌هاي شرکت به آنان داده شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شرکا است که بر اين سهام صدي چند سود بيشتر از ساير سهام تعلق مي‌گيرد 4. در تائيد نظر عده‌اي که به سهام موسس معتقدند مي‌توان به ماده 93 ل. ا. ق. ت 1347 استناد نمود . در اين ماده صحبت از نوع مخصوصي از سهام شده است که با توجه به آنکه در هيچ جاي قانون چنين سهامي تعريف نشده و مصاديق آن مشخص نيست ، مي‌توان سهام موسس را در آن گنجاند. يکي ديگر “سهم جايزه” سهمي است که در اضافه ارزشي که از سهامداران جديد دريافت و به سهامداراني که از قبل سهامدار شرکت بوده‌اند اختصاص داده مي‌شود که به اين سهم “حق امتياز سهام” نيز مي‌گويند .5
لايحه تجارت 91 علاوه بر نام بردن از سهام با نام و بي‌نام و سهام ممتاز6 مقرر نموده که اعطاء هر نوع امتياز به سهامداران در شرکت‌هاي سهامي جز در غالب سهام ممتاز مجاز نيست . بنابراين به موجب اين لايحه صدور سهام موسس يا جايزه يا هر نوع سهام ديگر غير از سه مورد فوق ممنوع است.7
با توجه به توضيحات داده شده انواع سهام را مورد برسي قرار مي‌دهيم.
الف)سهام بي‌نام
در تبصره يک ماده 24 لايحه قانوني 1347 آمده “سهم ممکن است با نام و يا بي‌نام باشد “اما تعريفي از سهام با نام و بي‌نام بيان نکرده است و در ماده 39 همان قانون آمده “سهم بي‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملک دارنده آن شناخته مي‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد و نقل و انتقال اين گونه سهام قبض و اقباض بعمل مي‌آيد “. از نظر دکتر ربيعا اسکيني “در عرف سهم بي‌نام سهمي است که ورقه راجع به نام متضمن نام صاحب سهم نيست “8 . و طبق يک تعريف ديگر “سهم بي‌نام سهمي است که روي آن نام صاحب آن ذکر نمي‌گردد و به سهولت و بدون انجام هيچگونه تشکيلاتي قابل انتقال است . “9
مزيت سهام بي‌نام در سرعت نقل و انتقال و وجود راه گريز از هزينه‌هاي قانوني نقل و انتقال قراردادي يا قهري (ارث) و امکان وثيقه گذاشتن آسان (با قبض عين) است10 . دليل ديگري که باعث ترجيح سهام بي‌نام بر با نام در نزد عده‌اي مي‌شود آنست که بعضي از اشخاص به دلايلي مايل نيستند هويت آنها در نزد شرکت و سهامداران معلوم باشد لذا اقدام به خريد سهام بي‌نام مي‌نمايند و در هنگام تشکيل جلسات مجامع عمومي نمايندگان آنها بدون آنکه مدرکي دال بر نمايندگي ارائه نمايند ، به صرف در دست داشتن سهام بي‌نام، در جلسات حاضر مي‌شوند. در حاليکه در واقع سهام متعلق به اشخاص ديگر است.
از مزيتهاي ديگري كه مي‌توان براي سهام بي‌نام در نظر گرفت كه طلبكاران نمي‌توانند اقدام به توقيف سهام نمايند و يا اينكه مانع نقل و انتقال آن در شركت شوند نکته ديگري که در اينجا قابل بيان است مربوط است به تفاوت ل.ا.ق.ت مصوب 1347 و لايحه تجارت 1391 دررابطه با صدور سهام بي نام، برابر قانون 1347 سهام هر دو شرکت سهامي عام و خاص قابل صدور به صورت بي‌نام است . اما برابر لايحه تجارت 91 سهام شرکت سهامي خاص نمي‌تواند بي‌نام باشد.

ب)سهام با نام
سهم ممکن است با نام باشد . در اين صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتري وجود دارد که شماره رديف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده بنابراين هر يک از سهام از روي شماره رديف معلوم است متعلق به چه کسي است.11
مزيت مهم سهام با نام در اينست که در هنگام به سرقت رفتن يا مفقود شدن و يا جعل امکان اثبات ادعا آسانتر است . همچتين امکان کنترل سهامداران اين نوع سهام راحت‌تر مي‌باشد.12
برابر نظريه شماره 74/7 مورخ 30/1/1372 اداره حقوقي قوه قضائيه سهام با نام قابل توقيف است . در اين نظريه آمده” مواد 39 و 40 قانون تجارت در خصوص تعريف سهام بي نام و با نام شركت هاي سهامي و چگونگي نقل و انتقال اين سهام بوده و حكايتي از ممنوعيت، توقيف سهام با نام ندارد و لذا به نظر مي رسد كه توقيف سهام بانام شركت‌هاي سهامي خاص در قبال بدهي بدهكار با رعايت موازين قانوني و شرايط مندرج در اساسنامه شركت بلامانع بوده و نقل و انتقال آنها پس از طي مراحل اجرايي، با توجه به مادتين فوق الذكر به عمل خواهد آمد.13″
تفاوت مهمي که ل. ا. ق. ت . 1347بين سهام با نام در شرکت هاي سهامي عام و شرکت هاي سهامي خاص قائل شده ، آنست که در شرکت سهامي عام بر خلاف شرکت‌هاي سهامي خاص نقل و انتقال سهام با نام نمي‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومي و مديران شرکت باشد، اما در لايحه تجارت 91 چنين قانوني پيش‌بيني نشده است و قانونگذار اختيار محدود کردن نقل و انتقال سهام شرکت هاي سهامي عام و خاص را به هيچ مرجعي نداده است.

ج) سهام ممتاز
سهام ممتاز، سهامي است كه به موجب اساسنامه يا تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده پيش‌بيني مي‌شود و اصولاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي ويژگي‌هاي خاصي هستند، تعلق مي‌گيرد تا نهايتاً منجر به رونق فعاليت شركت گردد.
بعنوان مثال اشخاصي كه داراي دانش فني ويژه‌اي هستند در بدو ورود به شركت شرط مي‌گذارند كه درصد خالصي از سود شركت به دليل حق اختراع و دانش ايشان، براي آنها در نظر گرفته شود يا موقعي كه شركت در حال ركود است اشخاصي پيدا مي‌شوند كه سرمايه مورد نياز را تأمين كنند اما با لحاظ شرطي كه، اگر شركت صاحب منافعي شود ابتدائاً سهم ايشان از منافع كه مقدار آن مشخص است پرداخت شود و سپس بقيه منافع بين ديگران تقسيم شود. صدور سهم ممتاز در ماده 42 ل.ا.ق.ت پيش‌بيني شده و تعريف آن هم در تبصره 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت آمده: برابر ماده اخير” در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اين گونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي‌شود.”
اگر نظر قانونگذار بر اين است که صدور سهام ممتاز پس از تاسيس و ثبت شرکت، نيز مجاز باشد مي‌بايستي موارد صدورسهام ممتاز و امتيازات آن را پيش‌بيني و تعيين نمايد تا از سوء استفاده‌هاي احتمالي اکثريت سهامداران جلوگيري شود . به عنوان مثال مي‌تواند پيش‌بيني نمايد در مواقعي که شرکت نياز به افزايش سرمايه دارد ، بتواند اقدام به صدور سهام ممتاز نمايد مانند مواردي که سرمايه شرکت بعد از تاسيس بدلايلي از حداقل مقرر کمتر مي‌شود ويا اينکه بدليل زيان‌هاي وارده نصف سرمايه شرکت از بين مي‌رود، اگر سرمايه گذاران حاضر به عضويت در شرکت گردند، شرکت مي‌تواند سهام ممتازي صادر کند که در صدي از سود قابل تقسيم بدوا به ايشان پرداخت شود و مابقي بين ساير سهامداران تقسيم شود. يا همين امتياز را براي اشخاصي که داراي فني ويژه و يا اختراع خاصي هستند و يا مديران برجسته که داراي شهرت ملي و يا بين المللي هستند در نظر بگيرد.
هر چند قانونگذار در قانون تجارت فقط از سه نوع سهام نامبرده است ولي از آنجائيکه غالب اساتيد حقوق تجارت دو نوع سهام ديگر نيز تعريف کرده‌اند ما نيز در اين قسمت به طور خلاصه مطالبي را از اين دو سهم که يکي مؤسس و ديگري سهم انتفاعي است بيان مي‌داريم.
سهم موسس يا حصه موسس که به فرانسه part de fondateur ناميده مي‌شود عبارت است از سهمي كه به صاحب آن حق ميدهد قسمتي از منافع و در بعضي مواقع در موقع انحلال شرکت از قسمتي از دارايي شركت استفاده کند.14
از نظر دکتر حسينعلي کاتبي “سهم مؤسس با تجويز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار يا کوشش و زحمت موسس‌هاي شرکت به انان داده شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شرکا است. که بر اين سهام صدي چند بيشتر از سود ساير سهام تعلق مي‌گيرد.15
البته با توجه به اينکه قانونگذار سهام مؤسس را به رسميت نشناخته است و عملاً نيز چنين سهامي در شرکت‌ها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. نمي‌توان تعاريف فوق را کامل و جامع دانست. برابر نظرات فوق، سهام مؤسس فقط در چارچوب سود و دارايي شرکت قابل صدور است. در حاليکه مي‌توان امتيازات گوناگوني را براي سهام مؤسس در نظر گرفت. به عنوان مثال ممکن است اين حق به دارنده سهام مؤسس داده مي‌شود که انتخاب مدير عامل توسط هيات مديره، مي‌بايستي بعد از پيشنهاد دارنده سهام مؤسس صورت گيرد.
موضوع مهمي که در رابطه با سهم مؤسس قابل طرح است، مربوط است به ارتباط ميان سهام مؤسس و حقوق نوع مخصوصي از سهام ماده 93. ل.ا.ق.ت . در ماده 76 ل.ا.ق.ت آمده که مؤسسين مي‌توانند براي خود مزايايي مطالبه نمايند و آن را جهت تصويب در جلسه مجمع عمومي مؤسس مطرح نمايند. اين مزايا بسيار شبيه و همانند امتيازاتي است که در تعاريف اساتيد حقوق تجارت در رابطه با سهام مؤسس مطرح مي‌شود. با اين توضيح، آيا با توجه به آنکه اکثر اساتيد حقوق به نوعي به صحبت از سهام مؤسس پرداخته‌اند و حتي در حقوق کشورهايي مثل فرانسه هم پيش‌بيني شده است و اينکه قانونگذار در هيچ جاي قانون از نحوه واگذاري مزايا و استفاده از مزاياي موضوع ماده 76 ل.ا.ق.ت صحبت نکرده است مي‌توان گفت نوع مخصوصي از سهام، همان سهام مؤسس است؟
در پاسخ به سؤال فوق از نظرات برخي از اساتيد حقوق تجارت استفاده مي‌نماييم:
به نظر دکتر اسکيني “قانونگذار به صراحت به اين نوع سهم اشاره نکرده است اما در بند 7 ماده 9 لايحه قانون تجارت 1347 به مزايايي که ممکن است مؤسسان براي خود در نظر گرفته باشند اشاره کرده که با آنچه به “سهم مؤسس ” معروف است انطباق دارد”.16
به نظر دکتر ستوده تهراني “اينگونه سهام که در کشورهاي ديگر موارد زيادي دارد در قانون تجارت ايران پيش‌بيني نشده و عملاً نيز مورد استفاده قرار نگرفته است”.17
به نظر مي‌رسد مزاياي مؤسسان در بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت لزوماً به معناي سهام مؤسس نيست بلکه بيشتر ناظر به حق الزحمه و يا پاداش مؤسسان باشد بعلاوه ماده 92 ل.ا.ق.ت هيچ نسبتي با سهم مؤسس نداشته و به گروه بندي سهام طبق اساسنامه مربوط مي‌گردد در نتيجه در لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 سهمي به نام سهام مؤسس پيش‌بيني نشده است18 .
به نظر اينجانب مي‌توان مزاياي مطالبه شده موضوع ماده 76 و بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت را در قالب سهام مخصوص ماده 93 قرار دارد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 24 از سهام ممتاز صحبت کرده و ماده ي خاصي را نيز جهت اعمال تغييرات مربوط به سهام ممتاز پيش‌بيني کرده است که در جهت حفظ حقوق دارنده سهام ممتاز منصفانه و عادلانه به نظر مي‌رسد . بنابراين لزومي به وضع قانون دوباره در رابطه با تغييرات سهام ممتاز وجود نداشته است.از طرفي قانونگذار در بند 7 ماده9 و ماده 76 ل.ا.ق ت مطالبه مزايايي را توسط مؤسسين پيش‌بيني کرده است.قطعاً وقتي قانونگذار از دارنده سهام ممتاز حمايت مي‌کند و براي مزاياي قائل شده براي او اهميت قائل است و بدون موافقت آنها حق تصميم درباره امتيازات آنها را ندارد به طريق اولي نيز مي‌بايستي از مؤسسين که در بدو تأسيس شرکت ، دانش فني پيشرفته و يا اختراع خود را که شايد علت اصلي و عمده تشکيل شرکت باشد را وارد شرکت مي‌نمايند ، حمايت کند.از طرفي همانطوري که قبلاً هم گفته شد اکثراً اساتيد حقوق تجارت در تعاريف خود از انواع سهام عنوان “سهام مؤسس” را بکاربرده تعريف مي‌نمايند وهمگي متفق القولند که سهم مؤسس براي مؤسسين در نظر گرفته مي‌شود و مؤسسين هم مطابق قانون تجارت غير از مطالبه مزاياي موضوع بند 7 ماده 9 و ماده 76 ل.ا.ق.ت. حق مطالبه هيچ گونه امتياز ديگري را ندارند. در تکميل اين بحث به تعريف دکتر جعفري لنگرودي19 از سهم مؤسس مي‌پردازيم، ايشان مي‌گويند: “سهم مؤسس، سهمي است که در مقابل خدمات مؤسسين شرکت به او داده مي‌شود( به تصويب مجمع عمومي) خواه از جنس سهام عادي يا سهام ممتاز باشد”.
نتيجه بحث اينکه، منعي در جهت آنکه مزاياي مطالبه شده توسط مؤسسين در قالب سهمي به نام سهم مؤسس به آنان داده شود وجود ندارد. از طرفي مي‌توانيم بگوييم ماده 93 بر ماده 24 ل.ا.ق.ت که انواع سهام را برشمرده تخصيص زده است و بطور ضمني اجازه صدور نوع مخصوصي از سهام را داده است که با توجه به کلي بودن ماده 93 و اينکه قانونگذار اجازه مطالبه مزايايي را به مؤسسين داده است. يکي از اقسام اينگونه سهام همان سهام، مؤسس مي‌تواند باشد.
سهم انتفاعي همانند سهم موسس در قانون تجارت پيش‌بيني نشده و در حال حاضر مصداق عملي نيز ندارد . در تعريف سهم انتفاعي مي‌گويند: “سهم انتفاعي همان گونه که از نام آن پيداست به دارنده تنها منافعي را اعطاء مي‌کند بدون آنکه چنين شخصي در سرمايه شريک باشد سهم انتفاعي به دارنده تنها حق دريافت سود را مي‌دهد و پس از انحلال شرکت از حاصل تصفيه چيزي به دارنده چنين سهمي پرداخت نمي‌شود. سهام انتفاعي با استهلاک سرمايه در ارتباط است چرا که استهلاک سرمايه بدان معني است که سهام سهام داران از سوي شرکت دريافت و باطل شده و مبلغ سرمايه به سهامداراني كه سهام آنان باطل شده مسترد مي‌گردد اينگونه سهامداران از همه حقوق به عنوان يک سهامدار بهره مي‌برند جز آنکه در صورت انحلال شرکت هيچ حقي بر سرمايه شرکت ندارند 20.
دکتر عرفاني سهم انتفاعي را همان سهم موسس مي‌داند ايشان بيان مي‌دارند: “سهم موسس يا انتفاعي سهمي است که دارنده آن بدون داشتن حقي بر سرمايه شرکت از منافع شرکت، به نسبت سهم خود بهره مند گردد معمولاً اينگونه سهام را موسسين بايت اطلاعات علمي و فني و تجارتي که به شرکت مي‌آورند به خود تخصيص مي‌دهند 21.

مبحث سوم: خصوصيات سهام
1) قابل انتقال بودن سهم
يکي از قابليت‌هاي اساسي سهام شرکت سهامي، قابل انتقال بودن آن است. سهام هر شخص در واقع قسمتي از سرمايه آن شخص است هر چند که همان سرمايه پس از تبديل شدن به سهام شرکت تابع مقررات جمعي مي‌شود و شخصي نمي‌تواند همانند ساير سرمايه‌هاي شخصي خود هر گونه دخل و تصرفي در آن نمايد. به عنوان مثال نمي‌تواند سرمايه‌اش را مسترد نمايد ولي اصول مالکيت ايجاب مي‌کند که شخص صاحب سرمايه حداقل اختيار واگذاري آن را به ديگران داشته باشد. سهام نيز از اين قاعده مستثني نيست. عليرغم قابليت نقل و انتقال سهام قانون‌گذار در ماده 41 ل.ا.ق.ت مقرراتي وضع نمود که در شرکت‌هاي سهامي خاص مي‌توان نقل و انتقال سهام با نام را محدود کرد. در شرکت‌هاي سهامي خاص سهامداران با يکديگر قرابت دارند و معمولاً تمايل ندارند که غير از بستگان و آشنايان اشخاص ديگري وارد شرکت شوند لذا قانونگذار اجازه داد که نقل و انتقال سهام را بتوان مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومي صاحبان سهام کرد.
در رابطه با انتقال سهام بي‌نام چه در شرکت‌هاي سهامي عام و خاص به لحاظ آنکه اينگونه سهام با قبض و اقباض منتقل مي‌شود امکان تعيين محدوديت جهت نقل و انتقال وجود ندارد . لذا قانونگذار مقرراتي پيش‌بيني ننموده است.در مورد سهام با نام شرکت‌هاي سهامي عام ، هم با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 ل. ا. ق. ت نمي‌توان نقل و انتقال را مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومي صاحبان سهام نمود. اما در لايحه تجارت 91در ماده 417 آن آمده : که در اساسنامه نمي‌توان واگذاري سهام را محدود کرد چه در شرکت هاي سهامي عام و چه در شرکت هاي سهامي خاص .
قانونگذار1347 در دو مورد ديگر نيز به نحوي نقل و انتقال سهام را محدود نموده است . يکي در مورد سهام وثيقه مديران است که براي تضمين خسارات وارده از سوي مديران در صندوق شرکت نگهداري مي‌شود و قابليت نقل وانتقال را تا زمان دريافت مفاصا حساب ندارد.
محدوديت پيش‌بيني شده در ماده 198 ل.ا.ق.ت يکي ديگر از موارد محدوديت ايجاد شده توسط قانونگذار است به موجب اين ماده شرکت نمي‌تواند سهام شركت خود را خريداري نمايد.

2)قابل تجزيه بودن سهم:
مقنن ل.ا.ق.ت 1347 در ماده 32 آن مقرر نمود که هر سهم ممکن است به چند قطعه تقسيم شود تا اشخاصي که توانايي خريد يک سهم يا حداقل سهامي را که به موجب اساسنامه جهت راي در مجامع عمومي لازم است، ندارند بتوانند با جمع کردن سرمايه‌هاي خود اقدام به خريد سهام نمايد.
در حال حاضر با توجه به آنکه حداکثر مبلغ اسمي سهام ده هزار ريال است تجزيه سهام به قطعات سهم در عمل مصداق ندارد هر چند در هنگام افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد، مبلغي به عنوان اضافه ارزش سهام هم به آن اضافه شود.
تجزيه سهام ممکن است منجر به افزايش بي‌رويه سهامداران شود که اين ممکن است تشکيل جلسات مجامع عمومي را دچار مشکل سازد. از نظر حقوقي عبارت سهامدار بر همه آنها صادق است بنابراين مي‌بايستي همه انها به جلسات دعوت شوند.

3)قابليت وثيقه‌اي يا قابليت تضميني سهم
از قابليت‌هاي ديگر سهام که در ماده 114 ل. ا. ق. ت و بند 17 ماده ل. ا. ق. ت از آن صحبت شده قابليت وثيقه واگذاري سهم است. از آنجائيکه ممکن است مديران در دوره فعاليت خود مرتکب تقصيري در راستاي انجام وظايف خود شوند، و در نتيجه آن به شرکت خساراتي وارد نمايند، لذا قانونگذار مقرر کرده مديران بايد تعدادي سهام بعنوان سهام وثيقه يا سهام تضميني در صندوق شرکت داشته باشند همانطور که گفته شده اين سهام با نام و غيرقابل انتقال مي‌باشد و ماداميکه مدير يا مديران مفاصاحساب دوره تصدي خود در شرکت را دريافت نداشته‌اند سهام مذکور به عنوان وثيقه در صندوق شرکت مي‌ماند و پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان يا به هر نحو ديگري که از آنان سلب سمت شده سهام مورد وثيقه خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد و در آن صورت اينگونه سهام به سهام عادي تبديل مي‌شود.
اما در رابطه با اين سوال که آيا رهن سهام درست است يا باطل:
دکتر کاتوزيان در رابطه با سهام بي‌نام مي‌فرمايند: در اين مورد قوانين و رويه قضائي پاسخ قاطعي ندارد ولي به نظر مي‌رسد که رهن اينگونه اسناد درست است. زيرا، در ديد



قیمت: تومان


پاسخ دهید