بسم الله الرحمن الرحيم
دانشگاه قم
دانشکده مجازي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته: حقوق
گرايش: خصوصي
عنوان:
بررسي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان
استاد راهنما:
دکتر سيد حسن وحدتي شبيري
استاد مشاور:
دکتر رضاحسين گندمکار
نگارش:
آزيتا محمدخاني
زمستان 1390
تقديم به :
دخترم ساينا
تشکر و قدرداني
حمد و سپاس خداي را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اين جا بر خود لازم ميدانم از تمامي اساتيد بزرگوار، به ويژه اساتيد دوره کارشناسي ارشد که در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نموده اند تقدير و تشکر نمايم.
از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دکتر سيد حسن وحدتي شبيري که راهنمايي اينجانب را در انجام تحقيق پژوهش و نگارش اين پايان نامه تقبل نموده اند نهايت تشکر و سپاسگزاري را دارم.
از جناب آقاي دکتر رضا حسين گندمکار به عنوان مشاور که با راهنمايي خود مرا مورد لطف قرار داده اند کمال تشکر را دارم.
چکيده :
دوران کودکي به عنوان يکي از مهمترين مراحل زندگي انسان در تکوين شخصيت او نقش بسزايي ايفاء مي نمايد؛ از اين رو صيانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتي که ميتواند بر کودکان آثار سوء و زيان بار بر جاي نهد مورد اهتمام کليه نظامهاي حقوقي قرار گرفته است که اين امر ميتوا ند در دو بخش مسئوليت کيفري و مدني متبلور مي گردد.
براي اثبات مسئوليت مدني تا ضرري بوجود نيايد مسئوليتي محقق نخواهد شد و اين امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط مي گردد و احراز رابطه سببيت بين فعل عامل زيان و زيان وارده مي باشد که زيان ديده بايد در دادگاه رابطه علت و معلولي بين فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نمايد. براين اساس، هر کس مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد که مي تواند ولي، سرپرست قانوني يا هر شخص ديگري باشد که به موجب تجاوز از تعهد ي که از طريق قانون يا قرار داد ويا نتيجه اعتماد متعارف ديگران بر عهده داشته صورت گرفته است.
براساس ماده 935 ق.م. تقصير اعم از تعدي و تفريط است و طبق ماده 1 ق.م. مسئوليت بر پايه تقصير بنا شده،و بر اين اساس هر کس پاسخگوي آثار و نتايج اعمال خويش مي باشد و زياني را که به ديگري مي زند بايد جبران کند. نظريه خطر براي مسئول شناختن شخص، همين که از عمل خطر آفرين او خسارتي به بار آيد خواه مرتکب تقصير شده يا نشده باشد مقصر مي داند و بايد خسارت وارده را جبران نمايد.
تأثير قرار دادهاي خصوصي بين والدين و مراقبين، نسبت به صدماتي که به شخص کودک وارد مي شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمي او باشد يا آزادي و حقوق مربوط به شخصيت و حيثيت و شرافت نافذ نيست ؛ وهيچ کس حق ندارد در پناه قرار دادي که به سود خود تحصيل کرده در ضرر زدن به ديگران آزاد باشد.
در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتي مستقيماً مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را بايد از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.
کلمات کليدي: کودک آزاري، واژه کودک، انواع آزار، مسئوليت مدني،جبران خسارت
فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
الف- بيان مسئله 2
ب- انگيزه طرح موضوع 3
ج- پيشينه تحقيق 4
د – هدف از تحقيق 6
ه – سئوالات تحقيق 6
و- فرضيات 6
ز – روش تحقيق6
فصل اول: کليات
مبحث اول- کودک آزاري و انواع آن 8
گفتار اول: کودک آزاري 8
1. تعريف واژه کودک 9
2. تعريف کودک آزاري 12
گفتار دوم: انواع آزار کودک 14
1- آزار جسماني 15
1-1- آزار فعال (انجام فعل) 16
1-2- آزار غيرفعال (ترک فعل) 16
2- آزار جنسي 17
2-1- زناي با محارم 19
2-2- فحشاء کودکان 20
3- آزار عاطفي و رواني 19
4- آزار ناشي از غفلت و مسامحه 21
5- آزار تجاري 23
5-1- به منظوراعمال منافي عفت 23
5-2- به قصد تجارت اعضاي بدن 24
مبحث دوم: کليات مسئوليت مدني 25
1 – مسئوليت و اقسام آن…………………………………………………………………………………26
1-1-تعريف مسئوليت……………………………………………………………………………………………………….26
1-2-اقسام مسئوليت……………………………………………………………………………………………………….26
1-2-1-مسئوليت حقوقي………………………………………………………………………………………………..26
1-2-2-مسئوليت اخلاقي……………………………………………………………………………………………….26
2-تعريف مسئوليت…………………………………………………………………………………………27
3-مفهوم مسئوليت مدني……………………………………………………………………………….27
4- خسارت معنوي………………………………………………………………………………………….28
فصل دوم : مباني مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان
مبحث اول: مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري ………31
گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاري 33
1- نظريه شيخ انصاري 34
2- نظريه محقق خراساني 34
3- نظريه مرحوم نراقي 34
4- نظريه مرحوم امام خميني (ره) 34
5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاري 36
گفتار دوم: قاعده ضمان يد و گستره آن در کودک آزاري 37
1 – مفهوم استيلا 39
2- مفهوم حق غير 39
3- به نحو عدوان 39
4 – غصب و زنداني كردن كودك 41
5 – بحث فقهي غصب و كودك زنداني 41
6- بررسي حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها 42
6-1- منافع مستوفات 42
6-2-منافع غير مستوفات 43
7- گستره قاعده ضمان يد در کودک آزاري 45
گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاري 48
1- قاعده فقهي اتلاف و منافع 49
2- ادله اعتبار قاعده اتلاف 50
3- قاعده اتلاف و منافع 51
4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاري 51
گفتار چهارم: قاعده تسبيب وگستره آن در کودک آزاري 52
1- مباني فقهي قاعده تسبيب 54
2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبيب 54
3- ادله اعتبار قاعده تسبيب55
3-1- روايات 55
3-2 – اجماع 55
3-2-1- اجتماع سبب و مباشر 55
3-2-1-1- مباشر اقوي از سبب 55
3 -2-1-2- سبب اقوي از مباشر 56
3-2-1-3- تساوي مباشر و سبب 56
4- تعدد اسباب و کودک آزاري 56
5- اركان و مباني نظري مسئوليت مدني 61
5-1- فعل زيانبار 61
5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل 61
5-1-2- تقصير 61
5 -2- وجود ضرر 62
5 -2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن 63
5 -2-2- شرايط ضررهاي قابل مطالبه 63
5 -3- رابطه سببيت64
6- گستره قاعده تسبيب در کودک آزاري 65
گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاري 66
1- قاعده غرور و تدليس 66
2- شرايط غرور 67
3- نقش غرور در اتلاف و تسبيب………………………………………………………………….67
4- گستره قاعده غرور در کودک آزاري 68
گفتار ششم: قاعده استيفاء: و گستره آن در کودک آزاري 69
1- استيفاء از عمل ديگري 69
2- استيفاء از مال ديگري 70
2-1- استيفاي مشروع 70
2-2- استيفاي نامشروع 71
3- بهره‌مندي از كار كودك مميز 71
4- بهره‌مندي از كار كودك و مسئوليت در مقابل كودك و ولي او 72
5- اعمال حقوق صغير مميز و غيرمميز 73
6-گستره قاعده استيفا ءدر کودک آزاري 75
مبحث دوم: مباني حقوقي مسئوليت مدني ناشي از كودك‌آزاري سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان 77
گفتار اول: نظريه تقصير 78
1- مسئوليت ناشي از فعل شخص (قاعده عمومي تقصير) 79
1-1- عنصر مادي تقصير 79
1-2- عنصر معنوي تقصير 80
1-2-1- تقصير عمدي 80
1-2-2- تقصير غيرعمدي (تقصير ناشي از بي احتياطي و غفلت) 81
1-2-3- فوايد عملي تفکيک تقصير عمدي و غير عمدي 81
2- فرض تقصير 82
3- مسئوليت مبتني بر تقصير 82
گفتار دوم: نظريه خطر 85
1- نظريه خطر در برابر انتفاع مادي 86
2- نظريه خطر هاي ايجاد شده 86
3- نظريه خطر نامتعارف 86
گفتار سوم: نظريه تضمين حق 87
گفتار چهارم: مباني بين المللي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان 89
1- كنوانسيون حقوق کودک 89
2- نظام آموزشي كودكان 91
3- اقدامات ايران طبق کنوانسيون در مبارزه با ممانعت از تحصيل كودكان 92
مبحث سوم : انواع مسئوليت دولت در برابر کودک آزاري در حقوق موضوعه ايران95
گفتار اول: نظام حقوقي ايران و كودك‌آزاري 95
1- مسئوليت دولت در برابر سلامت جسماني کودک 97
1-1- دوران جنيني 97
1-2- مسئوليت معاون در سقط جنين 98
2- مسئوليت دولت برابر تماميت جسمي کودکان بعد از تولد 98
2-1- مجازات قتل كودك 98
2 -1-1- بچه کشي 99
2-1-2- قتل كودك توسط پدر 99
2-1-3 – خودداري از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حيات 100
2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدي كودك 100
3- تنبيه کودک 101
3-1- عدم جواز تنبيه بدني کودکان 102
3-2- عدم جواز تنبيه کودکان غيرمميز 102
3-3- عدم جواز مجازات و تنبيه بدني کودکان 103
گفتار دوم: مسئوليت مدني دولت در قبال کودک آزاري 107
1- مسئوليت مدني دولت در برابر آزار كودكان از راه تكدي‌گري: 107
2- مسئوليت مدني دولت در برابر بهره‌كشي از كودكان در جرايم مواد مخدر 108
3- مسئوليت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار 110
4- مسئوليت مدني دولت در برابر آزار جنسي کودکان 112
5- مسئوليت دولت در برابر حمايت از قاچاق کودکان 113
5-1- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو……………………………………….115
5-2- تمهيدات موجود در پروتکل الحاقي در برخورد با قاچاق اشخاص……………………………115
6- مسئوليت دولت در قبال ازدواج کودکان 117
فصل سوم: قلمرو مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان
مبحث اول: ترک انفاق اولاد 124
گفتار اول: تعاريف 124
1- ترك 124
2- انفاق 125
گفتار دوم: مصاديق نفقه 126
1- نفقه اقارب (اولاد) 126
1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترك نفقهي فرزند نامشروع 128
1 -2- مجرمانه بودن ترك نفقهي فرزند نامشروع 128
2- ملاك تعيين مقدار نفقه اولاد 129
3- استطاعت مالي مرتکب ترک انفاق 130
3-1- عجز معيشتي بزهديده 130
4- ضمانت اجراهاي حقوقي ترك انفاق 131
4-1- الزام به پرداخت نفقه 131
4-2- اقدام تأميني قضايي جهت دفع نفقه 131
5- نفقات گذشته و آينده كودك 132
6- اثرات ناشي از ترک نفقه………………………………………………………………………….132
مبحث دوم: خسارات ناشي از کودک آزاري 134
گفتار اول : ديه و ماهيت حقوقي آن 134
1- نظريات ديه 136
2- ديه و مسئوليت مدني 137
3- تطبيق قواعد ديه با قواعد مسئوليت مدني 142
3-1- موارد اختلاف ديه با مسئوليت مدني142
3-2- موارد اشتراک ديه و مسئوليت مدني 144
گفتار دوم : ضرر و زيان هاي ناشي از آزار عليه تماميت جسماني 144
1- ضرر وزيان ناشي از صدمه بدني…………………………………………………………………..146
2- ضرر و زيان هاي ناشي از صدمه به جسم.. 147
2-1- ضرر وزيان ناشي ازهزينه معالجه 147
2-2- ضرر و زيان ناشي از کار افتادگي 147
2-3- ضرر و زيان ناشي از افزايش مخارج زندگي 148
2-4- ضرر و زيانهاي ناشي از مرگ149
3- صدمات معنوي وارد بر شخصيت اطفال………………………………………………………149.
3-1- ممانعت از تحصيل کودک……………………………………………………………………………………….150
3-2-بهره بر داري ازکودک…………………………………………………………………………………………….150
3 -3- صدمات وارد بر حيثيت وآبرو…………………………………………..151
4- دلايل مطالبه خسارت مازاد بر ديه در صدمات معنوي و جسمي 152
4 -1- بناي عقلاء 153
4 -2- قاعده لاضرر 153
4- 3- قاعده نفي عسر و حرج 153
4-4- قاعده اتلاف 154
4-5- رد استناد به قاعده تسبيب 154
گفتار سوم: خسارت عدم النفع 155
1- ضرر 155
2- شرايط ضرر 156
3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع 156
3-1- طبق تبصره 2 ماده ي 515 قانون آيين دادرسي مدني 156
3-2- خسارت ناشي از فوت منفعت عين 156
3-3- نيروي کار صنعت گران و ساير افراد 157
3-4- محروميت از سود قابل وصول 157
3-5- ضرر جسمي 157
3-6- ماده 5 قانون مسئوليت مدني 157
3-7- ضرر احتمالي 157
3-8- فعل زيانبار 158
4- خسارت عدم النفع و کودک آزاري 158
4-1- نوع خوردني هاي موجود در مراکز نگهداري کودک 158
4-1-1- خوردني هاي غيرقابل خوراکي 158
4-1-2- خوردني هاي قابل خوراکي 159
5- عدم درمان بيماري هاي آميزشي طفل 160
6- تقلب در مواد دارويي مخصوص اطفال 160
گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بكارت) 162
1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه 164
گفتار پنجم : روش هاي جبران خسارت 167
1- بر گرداندن وضع زيان ديده به حالت پيشين خود 167
1-1- بازگرداندن عين مال 167
1-2- از بين بردن منبع ضرر 168
2- جبران خسارت از طريق پرداخت معادل 168
2-1- دادن مثل 169
2-2- دادن قيمت 169
پيشنهادات 171
نتيجه گيري 172
منابع 178
قوانين 183
مقدمه
دوران کودکي يکي از مهمترين دورانهاي زندگي هر انسان بشمار ميرود. چرا که در اين دوران شخصيت فرد شکل ميگيرد. کودک توجه به ديگران و رعايت حقوق آنها، آشنايي با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي را در کانون گرم خانواده ميآموزد. اما گاهي محيطهاي مختلف، شرايط پر استرس و اضطراب و خطر آفرين و انواع آزار و اذيت را به کودکان تحميل مي کنند. اين همان مفهوم کودک آزاري ميباشد. يکي از آسيبهايي که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است.پديده کودک آزاري پديده جديدي نيست و سابقهاي طولاني دارد. در رم قديم کشتن فرزند حق قانوني والدين بود، اعراب نيز قبل از روي آوردن به دين اسلام فرزندان دختر خود را زنده به گور ميکردند، فروش دختران در چين قديم رايج بود و فرعون در شرايط خاصي دستور قتل نوزادان پسر را صادر ميکردند.
هر يک از موارد فوق با ساختار اقتصادي،فرهنگي و حقوق آن جامعه رابطه تنگاتنگي دارد. اما مطالعات نشان دادهاند که پيامدهاي سوءرفتار با کودک نه تنها خود فرد، بلکه خانواده و جامعه را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. لذا پرداختن به اين پديده از ضروريات است. طبق گزارش بهداشت جهاني در 1999، حدود40 ميليون کودک 4 ساله در سراسر جهان در معرض سوء رفتار و غفلت والدين يا مراقبان خود بوده اند، به نحوي که به استفاده از خدمات بهداشتي، درماني و اجتماعي نيازمند شده اند. هر چند تاکنون مطالعات جامع و گسترده اي در خصوص کودک آزاري در کشور ما صورت نگرفته، در مطالعهاي که در سال 1379 بر روي 1309 نفر از مراجعان به سه درمانگاه و مرکز اورژانس بيمارستانهاي تخصصي کودکان شهر تهران انجام گرفت، معاينه فيزيکي پزشکان از مراجعان نشان داد که 2/12 درصد آن ها در طول زندگي توسط والدين و مراقبان خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند و علائم آزار جسمي بر روي صورت، اندام فوقاني،پشت و اندام تحتاني آن ها قابل مشاهده بوده است. با وجود اين که بيش از 40 درصد مراجعين پزشکان را اطفال تشکيل مي دهند، اين پزشکان در معاينات و مصاحبه هاي تشخيصي خود مساله آزار جسمي را ناديده گرفته اند و بسياري از شکستگيها، خون مردگيها و ضربات وارده به جمجمه و اندام کودک را به حساب نوعي حادثه تلقي کردهاند. بررسيها نشان داده اند که اگر پزشکان سوء رفتار با کودکان را تشخيص ندهند، امکان کشته شدن 5 درصد از کودکان آزار ديده متعاقب آسيبهاي جسماني وجود دارد و 25 درصد آنها نيز مجدداً با شدت بيشتري مورد آزار قرار خواهند گرفت. با توجه به نتايج تحقيقات، در اين پژوهش در پي آنيم که، مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري را مشخص کنيم، آنگاه قلمرو مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري را مورد بررسي قرار دهيم.

الف- بيان مسئله
سوء رفتار با کودکان عبارت از انجام هر عملي. در مورد کودک و يا غفلت از کودک توسط يک فرد مي باشد،که منجر به صدمه قابل ملاحظه جسمي و يا رواني مي گردد و يا باعث شود آسيب جدي کودک را تهديد کند. سوءرفتار ميتواند در هر سني از قبل از تولد تا نوجواني ويا هر جنس، نژاد، يا مليت را در بر گيرد سالانه حدود چهار ميليون سوء رفتار با کودکان گزارش مي شود.مرکز ملي سوءرفتار با کودکان سن متوسط قربانيان را در حدود هفت سال بر آورد مي کندکه 53درصد آنها را دختران و47درصد را پسران تشکيل مي دهد. 79 درصد قربانيان بوسيله والدين،10 درصد توسط بستگان، 5 درصد توسط افراد غريبه و2درصد بوسيله ناپدري و نامادري مورد سوء رفتار قرار مي گيرند. سوء رفتار با کودکان شامل آزار جسمي، آزار حنسي،آزار هيجاني،آزار تجاري،مسامحه و غفلت در مورد کودک ميباشد. سوء رفتار همان اندازه که در بيان ساده به نظر ميرسد، ميتواند در توضيح و بررسي پيچيده باشد.سوءرفتار از جنبههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است صرفنظر از موارد شديد وخشن که مصداق سوءرفتار با کودکان ميباشند، بسياري از رفتارهايي که به منظور تربيت فرزندان انجام ميشود جزيي از از روشهاي فرزند پروري محسوب ميشوند، نيز مي توانند نوعي سوء رفتار نسبت به کودکان باشند. هر ساله هزينههاي زيادي در زمينه کودک آزاري به دولتها و ملتها تحميل ميشود که اين هزينه ها ميتواند ناشي از مراقبت از کودکان کم وزن، مرگ و مير کودکان، صدمات حمايتي،مسائل جنايي نوجوانان و بزرگسالان،ترک تحصيل،درمان بيماري هاي جسمي و معلوليتهاي ناشي از بيماري هاي مقاربتي و ايدز باشند.
عوارض فردي شامل عوارض کوتاه مدت وگذرا مثل شکستگي، جراحت، خونريزي، ضربه به سر و حتي مرگ ناشي از اين صدمات ميباشد. به علاوه اين کودکان اختلالات دير پاي جسمي و بخصوص رواني مانند از دست دادن حس اعتماد به نفس، احساس بيارزشي، اختلالات رفتاري، اضطراب، وقوع بالاي خودکشي، سوءمصرف مواد را در سالهاي آينده نشان خواهند داد. عوارض بر جاي مانده از صدمات بر سيستم عصبي حرکتي، نقص عضو هاي ناشي از سوختگي، دردهاي مزمن، سر درد از عوارض کودک آزاري ميباشد. طبق آمارهاي بدست آمده بررسيهاي گسترده در مورد شيوع اين پديده در دسترس نمي باشد. تنها انجمن حمايت از کودکان در سال 1384 ارجاع بيش از 100کودک آزاري را که برخي منجر به مرگ شده اند گزارش نموده اند. مطالعات متفاوت در جمعيت هاي ديگر اين رقم را تا حدود 20تال 45 درصد بر حسب انواع مختلف گزارش کرده اند.
در قانون اساسي بيشتري از کشورهاي توسعه يافته توجه لازم به حقوق کودکان مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقهاي و بينالمللي وحمايت از آنها تأسيس شده که بارزترين آنها يونيسف در سازمان ملل متحد ميباشد. اما در کشور ما در سال 1381 سوء رفتار با کودکان به صورت يک جرم عمومي در آمده و قابل طرح از سوي عموم افراد است. (در ماده 5 و 6 قانون حمايت از کودکان نوجوانان) اما با توجه به عدم گسترش مناسب سيستمهاي حمايت اجتماعي کودکان و وجود خلاءهاي قانوني در مورد مجازاتهاي خاص کودک آزاري (به جز ء موارد خاص) اين امر به خوبي تحقق نيافته است. بسياري از کارشناسان بر اين باورند که نظام قانوني و حقوقي ما بايد در اين مورد اصلاح شود. پايان نامه فوق با هدف بررسي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتار هاي عاطفي با کودکان در پي آن است که به شناسايي نقطه ضعف ها و کمبودهاو راهکارهاي قانوني کشورمان مي باشد زيرا که کودک آزاري بايد در کشور ما جرم شناخته شده و براي برخورد با آن تعزيرات مناسبي لحاظ شود و نظام اجرايي کشور توانايي اجراي موثر قوانين را داشته باشد. از آن جايي که کودکان قشر آسيب پذير ي بوده و نيازمند حمايت بيشتري هستند بايد براي دفاع از حقوق آنها و جلوگيري از تعدي خانواده ها گامي هرچند کوچک در اين راه برداشت شايد بتوان گره گشاي اندکي از مشکلات آنان باشيم.
ب- انگيزه طرح موضوع
با توجه به اين که موضوع مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوءرفتارهاي عاطفي با کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آن جا که در کتب حقوقي مبحثي با اين عنوان وجود ندارد، و به لحاظ اهميت رسيدگي و رفع مشکلات کودکاني که حق آنها تضييع و مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند بر خود لازم ميدانم شمهاي از انواع کودک آزاري و مسئوليت ناشي از آن را به عنوان موضوع پايان نامه خود انتخاب کرده تا اين مسئله بيشتر مورد بررسي قرار گرفته شود.

ج- پيشينه تحقيق
درخصوص بررسي موضوع مسئوليت مدني کودک آزاري طي تحقيقات بعمل آمده تا کنون هيچ تحقيقي صورت نگرفته است. ولي موضوع پايان نامه اي که تا حدودي با موضوع مقاله فوق ارتباط دارد و از آن استفاده شده است از آقاي اکبر سپهوند فارغ تحصيل مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه آز اد اسلامي با گرايش جزا و جرم شناسي در سال 1383-82 تحت عنوان کنکاشي در کودک آزاري از منظر جرم شناسي و حقوقي در ايران صورت گرفته است.
در پاسخ به فرضيه اصلي تحقيق گفته شده که نارسايي ها و کاستي ها ي موجود در قوانين کنوني ايران مهمترين عامل پيدايش و گسترش اين پديده است و با توجه به تعاريف گوناگون کودک آزاري و کودک وجودداشته نتيجه حاصله اين است که هنوز توافقي بر سر تعريف کودک و کودک آزاري نه تنها در نظام حقوقي ايران،بلکه در ديگر کشورها نيز وجود ندارد. همين مسئله خود مشکلاتي را در برخورد با پديده کودک آزاري موجب مي شود و از نظر جرم شناسي مورد بحث قرار گرفته است و در اين بررسي هم عوامل اصلي اين پديده به عوامل فردي، عوامل اجتماعي و فرهنگي و عوامل روانشناختي و باليني تقسيم شده است. بيشتر صاحبنظران عقيده دارند که قرار داشتن در معرض بد رفتاري در کودکي احتمال رفتار کودک آزاري را در بزرگسالي افزايش مي دهد. بهمين خاطر بايد از دور باطل بين نسلي کودک آزاري پيشگيري کرد. کودک آزاري مسئله جديدي نيست و از ديدگاه قانونگذاران ديگر کشورها پنهان نبوده است.
نگاهي به برخي از مواد قانون مدني و مجازات اسلامي نشان مي دهد که هم اکنون در نظام حقوقي ايران، کودک آزاري نه تنها به عنوان يک جرم عمومي مستقل مورد شناسايي نيست،بلکه برخي از مواد قانوني و رويه هاي قضايي عملاًبه تأييد انواع کودک آزاري مي پردازد. که دادن مجوز تنبيه کودکان به بهانه تأديب آنان از جمله نقايص موجود در قوانين مي باشد. و در نهايت تنها راه مقابله با اين پديده شوم،مجرمانه ساختن آن و برخورد قاطع کيفري با آنان مي باشد.
تحقيقي ديگري در خصوص بررسي شيوع کودک آزاري در دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان بم در سال تحصيلي 82-81 توسط خانم سکينه ميري کار شناسي ارشد آموزش پرستاري با گرايش بهداشت روان انجام شده است. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي مي باشد؛که با هدف ” تعيين شيوع کودک آزاري در دانش آموزان دوره دبيرستان شهر بم ” انجام شده است. جامعه پژوهش در اين تحقيق شامل کليه دانش آموزان اول تا سوم دبيرستان مي باشد که در مدارس روزانه دولتي و غير دولتي مشغول به تحصيل بوده اند. نمونه اين پژوهش 562 دانش آموز بوده که به طور تصادفي انتخاب گرديده اند،ابزار اين گرد آوري داده ها،پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته بود که پس از کسب ضرايب مناسب روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از جداول توزيع فراواني،شاخص هاي مرکزي و پراکندگي و آزمون مجذور کاي،صورت گرفت. نتايج نشان داد که 02/20 درصد از دانش آموزان به نوعي مورد آزار جسمي واقع شده اند ( 53/29/. آزار جسمي خفيف و 34/13/. آزار جسمي شديد ). بيشترين آزار جسمي خفيف سيلي زدن (6/42/.) و آزار جسمي شديد. کتک زدن با وسيله بوده است. هم چنين شيوع بي توجهي 95/24/. گزارش شده است ( 76/25/. بي توجهي جسمي،7/18 درصد بي توجهي آموزشي و 3/29/. بي توجهي عاطفي ). ميزان آزار عاطفي گزارش شده 61/33درصد بوده است.
در ادامه نتايج نشان دادکه بين ميزان گزارش آزار جسمي و عاطفي با سن دانش آموزان اختلاف معني دار آماري وجود داشته است (به ترتيب 01 /0>P و 05 /0>P ) بدين صورت که آزار جسمي و عاطفي توسط دانش آموزان 17<سال،بيشتر گزارش شده است. هم چنين ميزان رضايت از زندگي و گزارش آزار در هر سه حيطه اختلاف معني دار بوده است. ( به ترتيب 05/0>P،05/0>P و 005/0 >P ). بدين ترتيب که آزار و بي توجهي در دانش آموزاني که زياد و خيلي زياد از زندگي راضي بودند،کمتر از ساير گروه ها بوده است.
هم چنين در رابطه با تحصيلات مادر و بي توجهي و نيز تحصيلات والدين با آزار عاطفي و جسمي اختلاف معني داري وجود داشت (05/0 > P ). بدين ترتيب که بي توجهي گزارش شده در دانش آموزان با مادران داراي تحصيلات دبيرستاني و دانشگاهي و نيز آزار جسمي و عاطفي در دانش آموزان با والدين داراي تحصيلات دبيرستاني و دانشگاهي کمتر بوده است. ميزان آزار جسمي در دانش آموزان با مادران خانه دار،پدران معتاد و در خانواده هاي با سابقه مثبت طلاق به طور معني داري بيشتر از ساير گرو هها بوده است (05/0>P ). هم چنين عاملين آزار در حيطه آزار جسمي و بي توجهي بيشتر پدران و در حيطه عاطفي بيشتر مادران تشکيل مي دادند.
د – هدف از تحقيق
آشنا نمودن والدين با وظايف خود در قبال فرزندان و آگاه ساختن ساير اقشار جامعه نسبت به مسئله کودک آزاري و اين که شايد با بررسي اين موضوع خدمتي به جامعه علمي کرده باشم.

ه – سئوالات تحقيق
1- مباني نظري مسئوليت مدني کودک آزاري کجاست؟
2- مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري در برابر چه کساني است؟
3- ارکان مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري کدامند؟
4- دامنه مسئوليت ناشي از کودک آزاري تا کجاست؟

و- فرضيات
1- مباني نظري ناشي از کودک آزاري عبارت از نظريه تقصير، نظريه ايجاد خطر، نظريه مسئوليت بدون رابطه سببيت مي باشد.
2- مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري ممکن است در برابر خود کودک، والدين و دولت باشد.
3- ارکان مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري عبارت از وجود ضرر، فعل زيانبار، رابطه سببيت ميباشد.
4-مراقبين نسبت به خساراتي که به کودکان وارد مي کنند مسئوليت مدني دارند.
ز – روش تحقيق
تلفيقي از روشهاي کتابخانه اي،انديشه ورزي توصيفي است.

فصل اول
کليات

مبحث اول- کودک آزاري و انواع آن
گفتار اول: کودک آزاري
در لغت نامه دهخدا،فرهنگ نفيسي و فرهنگ معين در خصوص معناي اصطلاح کودک آزاري هيچ موردي بيان نگرديده است.
در طول تاريخ ديدگاهها و نظريات مختلفي در اين خصوص وجود داشته است. گروههاي فرهنگي مختلف تعاريف جداگانهاي از کودک آزاري ارائه دادهاند. کودک آزاري در ايران مبحثي نسبتاً جديد و تازه است. اما طرح موضوع در کشورهاي اروپايي و آمريکايي قدمت بيشتري دارد. پس از مطرح شدن مفهوم کودک آزاري از سوي کارشناسان و صاحب نظران علوم روانشناختي و تربيتي تعاريف متعددي عنوان شد که هر يک اين پديده را از زاويه ديد مخصوصي مورد توجه قرار دادهاند. قانون دادگاه خانواده ايالت نيويورک کودک آزاري را اين گونه تعريف ميکند “شرايطي که موجب ميشود والدين يا ساير افرادي که به طور قانوني مسئوليت تأمين رفاه و سلامت يک کودک زير 18 سال سن را به عهده دارند يا خود اقدام به کودک آزاري ميکنند يا به ديگران اجازه دهند، وي را مورد آزار و اذيت قرار دهند”. کودک آزاري در معناي گسترده خود تجاوز به حقوق قانوني کودکان در رسانيدن صدمه جسماني و رواني به آنها است که اغلب بوسيله والدين صورت ميگيرد. اين گونه والدين، به علل مختلف کودک را هدف عواطف خصمانه خويش قرار ميدهند. بر اساس مجله پزشکي قانوني کشور: “بد رفتاري و آزار کودکان عبارت است از هر گونه بدرفتاري با کودکان يا افرادي که در سنين بلوغ به سر ميبرند. اين بد رفتاري ميتواند از طرف پدر يا مادر يا محافظان کودک و کساني که مسئول مراقبت از او هستند صورت گيرد”. کودک آزاري پديدهاي است نسبي که در فرهنگهاي گوناگون مفهوم آن متفاوت است. بهطوري که برخي از جنبههاي رفتاري نسبت به کودک در بعضي از فرهنگها امري طبيعي است. در نگرش مردمان با فرهنگ ديگر ميتواند، نوعي کودک آزاري تلقي شود دليل اين امر را بايد در اين دانست که هيچ معيار بينالمللي براي تربيت کودک وجود ندارد. ملاک قابل تشخيص اهمال و سهل انگاري و غفلت والدين قابل تعيين نيست براي حل اين مشکل بايد تعريفي ارائه کردکه مفهوم آن شامل بهترين و جامع ترين تعريفي که در ارتباط با کودک آزاري ميتواند ارائه داد چنين باشد. “کودک آزاري بخشي از آسيب به کودکان است که قدغن بوده، تقريباً منع شده و قابل پيشگيري است و به دست انسان صورت ميگيرد1”.
اغلب تعاريفي که از کودک آزاري شده داراي عناصر مشترک مانند: رفتارهاي ناپسند، قصور و کوتاهي والدين قصد ايراد و صدمه زدن به کودکان است.
واکنش ذهني متخصصان در اين زمينه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا اين واکنش بر چگونگي استعمال تعاريف و تأثير آنها مؤثر خواهد بود. آن چه مسلم است ذهنيت افراد تحت تأثير عواملي چون ارزشهاي فردي، فرهنگي و آموزش حرفهاي قرار دارد.
در بحث کودک آزاري تعاريف متعددي در زمينههاي مختلف روان شناختي، جامعه شناختي و حقوقي…. ارائه شده که در ذيل به پارهاي از آنها ميپردازيم.2

1- تعريف واژه کودک
واژه کودک عبارت است از :کوچک،ضغير،فرزندي که به حد بلوغ نرسيده (پسر يا دختر )، طفل 3
کودک در هنگام تولد موجود ناتواني است که براي طي کردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به حمايت خانوادگي دارد. به طورکلي اگر به اين حمايت خصوصاً در سالهاي اوليه زندگي خدشه وارد شود، ادامه زندگي سالم کودک با مخاطره بسيار جدي مواجه ميشود. در اين دوران کودک زندگي مستقل، توجه به ديگران رعايت حق و حقوق ساير افراد و نظم وانضباط را در يک محيط پويا و صميمي چون خانواده فرا ميگيرد. محيط خانواده خصوصاً والدين اولين آموزگاران، دوستان و همبازي کودک هستند. والدين بايد، بتوانند نيازهاي فزاينده کودک را در يافته (اعم از مادي و معنوي) و به آن پاسخ مناسب بدهند ميزان وابستگي و علاقه دو طرفه بين والدين و کودک، توانايي او را براي يادگيري و دانستن مطالب جديد افزايش ميدهد، در حالي که بد رفتاري با کودک و عدم توجه به نيازهاي او ميتواند باعث ايجاد اختلالات روانشناختي همانند پرخاشگري در بزرگسالي ميشود.4
کودکي، عاملي است که جنبهها و آثار مختلف آن در حقوق، همواره موضوع مطالعات و مقررات ويژهاي قرار گرفته است، به همين دليل کودکان در مقابل بزهکاري، و هم در مقابل بزهديدگي، ضعف و آسيبپذيري بيشتري نسبت به بزرگسالان دارند. به همين علت است که اطفال و نوجوانان بزهکار در مراجع ويژه و به موجب آيين دادرسي خاص محاکمه و موضوع اقدامهاي حمايتي وتربيتي در کانون هاي اصلاح و تربيت واقع ميشوند.5
بر اساس تعريف ارائه شده از سازمان بهداشت جهاني کودک، به هر انسان زير 18 سال سن گفته ميشود. در ماده يک کنوانسيون حقوق کودک نيز درج شده است که تمام افراد پايين تر از 18 سال کودک به شمار ميآيند.
از آن جايي که مسئله شروع دوران کودکي به دليل دارا شدن يک سري حقوق و حمايتهاي ويژه براي کودکان بسيار با اهميت است، تعيين زمان شروع دوران کودکي نيزاز اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين با هدف تعيين مرحله آغاز کودکي به بررسي ساير اسناد و کنوانسيونهاي مربوط به کودک پيش از کنوانسيون حقوق کودک ميپردازيم.
در بيانيه سال 1923 و 1959 حقوق کودکان نقطه آغازين دوران کودک معين شده است. اما در مقدمه کنوانسيون سال 1959به حوائج فکري و جسماني فرد نابالغ و حمايتهاي قانون پيش از تولد اشاره شده است.
از آنجايي که در ماده 41 کنوانسيون حقوق کودک نيز اشاره شده است کنوانسيون در قانون گذاري ملي و قوانين لازم الاجراي بينالمللي در صورت امکان مداخله نمينمايد، بنابراين رويه يکساني براي تعيين آغاز دوران کودکي توسط کشورها اتخاذ نشده است. اما برخي از کشورها در راستاي انطباق با مقررات کنوانسيون اقداماتي صورت دادهاند به عنوان مثال جمهوري آرژانتين در قوانين خود شروع دوران کودکي را از زمان انعقاد نطفه اعلام کرده است. و اين امکان را بوجود آورده که اشخاص حقيقي حمايتهاي خاص پيش از تولد را دارا گردند.6 کميته حقوق بشر در ميثاق بينالمللي حقوق سياسي و مدني تأکيد دارد که دولتها
نميتوانند سن حمايتي کودک را به طور نامعقول و غير منطقي پايين بياورند و به اين ترتيب خود را از بسياري از تعهدات دولت نسبت به کودکان مبري نمايند.
کميته حقوق کودک نيز بر تعيين حداقل سن کودکان توسط قانونگذار تأکيد کرده است. اين کميته از افزايش سن کودک استقبال کرده است و 18 سالگي سن مورد تأييد اين کميته است.
برخي از کشورها با بيان اعلاميههايي به تعيين سن پايين کودکي اقدام نمودهاند. به عنوان نمونه دولت کوبا براي برخورداري کامل کودکان از مزاياي حقوق مدني 18 سالگي را به عنوان سن بلوغ اعلام کرد. ليختن اشتاين نيز به موجب قانون شاهزادگي ليختن اشتاين، سن بلوغ را 20 سالگي اعلام کرد.7
موضوع مورد توجه ديگر اين است که در برخي از کشورها فرض بر اين است که کودک با ازدواج به بلوغ ميرسد. بنابراين کودک در هر سني که ازدواج نمايد از محدوده حفاظتي اين کنوانسيون خارج خواهد شد. و بسياري از حقوق و امتيازات خويش را از دست ميدهد. بنابراين در اين جوامع دختران که در سنين پايينتر از پسران ازدواج ميکنند لطمه بيشتر خواهند ديد.
در راستاي رفع اين مشکل کميته حقوق کودک اعلام ميدارد که رشد جسماني و جنسي کودک دليل معتبر و صحيح براي تعيين بلوغ نميباشد. بنابراين بهتر است تا با افزايش سن ازدواج کودکان به 18 سالگي آنان را از بسياري از حقوق خويش محروم نسازيم.
براي تعيين سن کودکي و تعريف کودکي با مراجعه به قوانين ايران نمايان ميگردد که اين موضوع در هيچ يک از مفاد قانوني تعريف نشده است، اما بر اساس مواد 1207و1210 قانون مدني کشورمان پايان کودکي در دختر 9 سال قمري و در پسر 15 سال تمام قمري است و طفل کسي است که صغير باشد. مقصود از صغير خواه مميز و خواه غيرمميز طفلي است که بالغ نشده است. به موجب ماده 956 و 957 قانون مدني اهليت براي دارا شدن حقوق بازنده متولد شدن جنين (طفل) آغاز شده و با مرگ او پايان مييابد و حمل مشروط بر زنده متولد شدن از حقوق مدني ممتنع خواهد شد.
از ديدگاه حقوقي کودک به شخصي گفته ميشود که آمادگي جسماني و رواني لازم براي زندگي اجتماعي را نداشته باشد با توجه به اينکه حيات واقعي کودک با تولد آغاز ميگردد، دوران کودکي نيز با تولد آغاز ميشود. برخي از حقوقدانان در تعريف صغير اظهار داشتهاند که صغير کسي است که از لحاظ سني به نمو روحي و جسماني لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده است.8
از نظر عرفي دوره کودکي پس از نوزادي شروع و تا رسيدن به سن قانوني ادامه مييابد. حد فاصل ميان نوزادي و نوجواني را در عرف عام دورهي کودکي ميگويند. از ديد علماي حقوق پسر و دختري که به بلوغ شرعي نرسيده است از محجورين است، به محض رسيدن به بلوغ حجر او محو ميشود، بدون اينکه احتياج به صدور حکم از سوي حاکم شرع باشد، اگر پيش از بلوغ به حدي رسد که داراي تميز باشد او را صغير مميز گويند.9
سن بلوغ و رشد با پيدايش



قیمت: تومان


پاسخ دهید