شرایط مطلقه

از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجيّت و دوام آن؛ پس صحيح نيست طلاق امه از مالك او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبيه، بلكه معقول نيست.

امام خمینی در این باره می‌فرماید:

«يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها»[1]

ماده1139 می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود».

مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

«يشترط في المطلقة أن تكون زوجة باتفاق الجميع».[2]

گفتار پنجم: حضور شاهد

موضوع ديگرى كه در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صيغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از اين موضوع تحت عناوين «حضور عدلين» يا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ 1134 ق. م. مى‌گويد: «طلاق بايد … در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد».

سید سابق می‌گوید:

«ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد. وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا: إن الاشهاد شرط في صحة الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق«وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله».[3]

آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند:

«قال الشيخ أبو زهرة في الأحوال الشخصية: قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثنا عشرية و الإسماعيلية: ان الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين، لقوله تعالى في أحكام الطلاق و إنشائه في سورة الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعة، فكان المناسب ان يكون راجعا اليه و ان تعليل الاشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، يرشح ذلك و يقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو كان لنا ان نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلین».[4]

[1] خمینی، روح الله، تحريرالوسيله، ج۲، ص۳۲۷.

[2] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۱۱.

[3] سابق، سید، فقه السنه، دارالکتب العربیه، بیروت، ۱۴۲۴ه.ق.، ص۵۲۴.

[4] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۱۵.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه