: ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه

گستره نظارت مجلس، به جايگاه مجلس در ميان قواي حکومتي و قانون اساسي بستگي دارد. به‌طورکلي نظام‌هاي حکومتي به سه مدل حکومت‌هاي رياستي، حکومت‌هاي پارلماني و حکومت‌هاي نيمه‌رياستي/ نيمه‌پارلماني تقسيم مي‌شوند. در هريک از مدل‌هاي مذکور، اصل نظارت و کنترل براي توازن ميان قواي سه‌گانه رعايت مي‌شود. ميزان مسئوليت سياسي دولت در برابر قوه مقننه ملاک تعيين مدل حکومت‌هاست. به اين معنا که هرچه اقتدار و ميزان نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه بيشتر باشد، مدل حکومت به شکل پارلماني نزديک‌تر است. در مدل‌هاي رياستي مسئوليت دولت در برابر پارلمان کمتر است.

نوع نظام حکومتي ايران در ميان حقوق‌دانان جاي بحث دارد. اما بنابر نظر اکثر حقوق‌دانان نظام حکومتي ايران يک نظام نيمه‌رياستي نيمه‌پارلماني است. هر چند مجلس شوراي اسلامي اقتدار کامل بر قوه مجريه ندارد، اما از ابزارهاي نظارتي نسبتاً قوي در برابر قوه مجريه برخوردار است.

علاوه‌بر معيار ذکر شده، در هر نظام حکومتي گستره نظارت از حيث موضوع و سازمان بايد براساس قانون اساسي و قوانين عادي مشخص شود. گستره موضوعي به اين معناست که چه نوع مسائل و موضوعاتي تحت نظارت قرار مي‌گيرند، ازاين‌رو قانون ‌بايد حيطه موضوعي نظارت و مسائلي که بايد توسط مقامات ناظر بررسي و نظارت شود را مشخص کند. (خورشیدی، 4، 1387)

براي مثال، در نظارت سياسي بايد فقط اعمال سياسي مقامات قوه مجريه نظارت شوند. يا در مسائل اداري فقط کارکرد اداري مقامات اجرايي نظارت مي‌شود. بنابراين هيچ مقام ناظري حق ندارد بر غير از مسائلي که در قانون ذکر و معين شده است، نظارت کند. به‌عبارت ديگر نظارت بايد کاملاً قانوني باشد.

گستره سازماني به اين معناست که چه مقامات و مراجعي بايد تحت نظارت باشند. يعني بايد طبق قانون مشخص شود که چه سازمان‌ها و مراجعي مشمول نظارت هستند. در نظام حقوقي ما در برخي از موارد حدود سازمان‌ها و اشخاصي که ‌بايد تحت نظارت باشند در قانون مشخص نشده است.

گفتار اول: نظارت سیاسی

مطابق اين نوع نظارت وزرا جهت احراز مقام سياسي و اجرايي خود نيازمند اخذ رأي اعتماد از سوي مجلس شوراي اسلامي هستند. هر يك از وزرا مسئول وظايف خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست. رئيس‌ جمهور نيز در حدود اختيارات و وظايفي كه برعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. مكانيسم‌هاي مسئوليت سياسي وزرا و رئيس جمهور در مقابل مجلس عبارتند از: تذكر، سؤال، استيضاح و صدور رأي عدم اعتماد به وزرا و هيأت وزيران و رأي عدم كفايت سياسي در مورد رئيس جمهوركه در نهايت به عزل آنان منجر مي‌گردد.

يادآوري مي‌نمايد بر مبناي ماده (192) آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان مي‌توانند در چارچوب اصل 88 قانون اساسي، در صورت اطلاع از عمليات مخالف اصول و قوانين كشور در دستگاه‌‌هاي اجرايي و… به رئيس جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رياست مجلس تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط اطلاع و خلاصه آن را در اولين جلسه آتي مجلس عنوان مي‌نمايد. (خورشیدی، 5، 1387)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی