تعريف داوري و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگي

داور در لغت به معني انصاف دهنده، قاضي، حكَمِ اختصاصي و كسي است كه ميان مردم حكم وفصل دعوي كند.( معين، ، 1385 ، ص 578) همچنين به كسي گفته مي شود كه سمت قضايي در دستگاه دولتي ندارد، ولي در مرافعات بالقوه يا بالفعل، رسيدگي قضايي كرده، فصل خصومت مي كند و رأي مي دهد.( جعفري لنگرودي1388 ، ص 1880)

در اصطلاح حقوقي، داوري عبارت است از «فصل خصومت توسط يك يا چند نفر، نه به طريق فصل خصومت توسط قضات دادگاه هاي رسمي»( همان، ص 1881)

در تعريف ديگر آمده است «فصل اختلاف بين طرفين در خارج از دادگاه، به وسيله شخص يا  اشخاصي كه طرفين يا ثالث آن ها را در اين جهت انتخاب نموده باشند»( شمس، ، 1385 ، ص 515)

با توجه به تعاريف فوق مي توان نتيجه گرفت كه داوري بر اساس توافق طرفين يا ثالث و خارج از مراجع رسمي است. در نتيجه بدون تشريفات بوده، با هزينه اندك و بر مبناي اعتماد و اطمينان طرفين به داور يا داوران شكل مي گيرد.

البته داوري در دعاوي مدني و تجاري، تابع قواعد و تشريفات خاصي از جمله مقررات داوري در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 خواهد بود. اما داوري در دعاوي خانوادگي، شيوه خاصي از داوري است كه به طور عمده بر مبناي اعتماد اصحاب دعوي به داوران استوار است.( جعفري، ، شماره،1386،ص95)

مسئله حكميت و داوري كه بعضي از مفسران از آن به  « محكمه صلح خانوادگي » تعبير كرده اند، يك تدبير حكيمانه است؛ نهادي است كه به زيبايي روابط زوجين را تقويت نموده و زمينه هاي ناسازگاري را از بين مي برد يا كاهش مي دهد.

اين محكمه صلح خانوادگي، بر محاكم دادگستري از جهاتي ترجيح دارد:

نخست اين كه، محيط خانواده كانون احساسات و عواطف است و روش هاي حل اختلاف نيز تا حد ممكن بايد متناسب با آن باشد. اين در حالي است كه در محاكم قضايي عواطف و احساسات به كار نمي آيد و دخالت احساسات در جريان دادرسي، مانع حل و فصل عادلانه دعاوي مي شود.( هدايت نيا ،1384،ص97)

دوم اين كه در محاكم قضايي، معمولا قضات نسبت به ادامه رابطه زناشويي بي تفاوت هستند و تعلق خاطري به ادامه آن و سرنوشت فرزندان ندارند و لذا تلاش چنداني جهت برقراري صلح و سازش نمي كنند. در حالي كه در محكمه صلح خانوادگي چون داوران از اعضاي فاميل هستند، تعلق خاطر بيشتري نسبت به طرفين داشته و لذا تمام تلاش خود را براي صلح و سازش به كار مي گيرند.( جلالي، ،1386 ، ص 66)

سوم اين كه طرح دعاوي در محاكم قضايي و رسيدگي به آن داراي تشريفات ويژه اي است. محدود بودن اختيارات قضات، تراكم كار و اطاله دادرسي، هزينه هاي جانبي و … مشكلات متعددي را ايجاد مي كند. علاوه بر اين، پس از صرف وقت فراوان، نتيجه دادرسي ممكن است صدور گواهي عدم امكان سازش باشد. اما در محاكم صلح خانوادگي هيچ يك از اين مشكلات وجود ندارد و نتيجه نيز غالبا صلح و سازش است؛ به ويژه اگر داوران افراد با تجربه، با تدبير، مورد اعتماد و داراي نفوذ كلام و منطق باشند.( هدايت نيا، 1387 ، ص 239)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده