دادن مثل

در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد ماده 311 قانون مدنی در این مورد می گوید: «… اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد …».

 از ظاهر ماده بر می آید که عامل ورود خسارت آزاد است که هر کدام را که خواست انتخاب نماید ولی از مواد 312 و 329 به خوبی متوجه می شویم که اگر مال تلف شده باشد، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند.

دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می تواند وضع زیان دیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل      نمی شود (کاتوزیان، 1379: 532).

از طرفی با اندکی مسامحه می توان دادن مثل را وسیله بازگرداندن زیان دیده به صورت پیشین به حساب آورد و آن را از جبران خسارت عینی شمرد زیرا آنچه در اختیار زیان دیده قرار می گیرد از حیث منافع اقتصادی و مصرف مانند مال تلف شده است و تنها در مواردی استثنایی مربوط به یادگاری های خانوادگی و یا مواردی که فرد نسبت به آن تعلق خاطر دارد قابل جبران به طریقه مثلی نیستند.

باید توجه داشت که گاهی اتفاق می افتد که مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده ولی پس از مدتی از ارزش آن کم شده و یا بی ارزش می شود پس عادلانه نیست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل مال تلف شده بشود و در واقع خسارت زیان دیده جبران نشده باقی بماند. لذا در اینگونه موارد دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده می کند و اینکه قیمت تا چه زمانی باید پرداخت شود، در ماده 312 قانون مدنی بیان گردیده، منتها پرداخت قیمت حین الاداء که در متن ماده مذکور ذکر گردیده در این موارد عادلانه نیست. زیرا مالی که از ارزش افتاده و یا ارزش آن کاهش یافته است، مسلم است که در زمان اداء پرداخت قیمت، مال دارای کمترین ارزش بوده و این به ضرر زیان دیده و به سود خسارت زننده و مسئول است. مثل مواد سوختنی که در زمستان دارای ارزش بیشتری است و از بین رفته باشد و زیان زننده بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قیمت آن را بپردازد مسلماً در این زمان ارزش آن کمتر بوده و الزام مسئول به پرداخت قیمت در زمان اداء از انصاف به دور است. پس می توان گفت این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‎تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست (کاتوزیان، 1385: 208).

در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد، اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعین را پرداخت نماید زیرا در حکم تلف است (امامی، 1373: 371).

ب) دادن قیمت

پرداختن مبلغی پول به زیان دیده معمولی ترین شیوه جبران خسارت است که امروزه رویه قضایی نیز تمایل زیادی به آن نشان داده است. به جز در مواردی که زیان، معنوی باشد در سایر موارد با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی می گردد البته حتی در مورد زیان های معنوی نیز در بسیاری از کشورها و آرا موجود تقویم به پول را یکی از بهترین شیوه های جبران خسارت معنوی لحاظ کرده اند (کاتوزیان، 1387: 238).

برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین می کند رعایت نکات ذیل مهم به نظر آید:

یکی اینکه میزان پولی که برای جبران خسارت داده می شود متناسب با میزان زیان وارده است نه درجه و چگونگی تقصیر عامل ورود زیان. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن نماید و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت و مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که آن را بپردازد. دوم اینکه معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هرچه بیشتر به وضع سابق خود نزدیک کند و همه ضرر وارده را جبران نماید، پس باید راه حلی را انتخاب کند که به وسیله آن همه خسارت جبران گردد و ضرری جبران نشده باقی نماند. حتی در مواردی جبران ضرر هزینه ای را در پی داشته باشد آن هم بایستی توسط مسئول پرداخت شود و یا در صورت که شیء مستعمل بوده و تلف شده است برای تهیه مثل آن اگر شیء نو تهیه و به زیان دیده تحویل گردد، نمی توان اختلاف قیمت شیء مستعمل و نو را به صرف استعمال، از زیان دیده گرفت و یا اگر خود به تعمیر مال خسارت دیده بپردازد، این اقدام او از میزان خسارت نمی کاهد (قاسم زاده، 1388: 163).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)