قانون حدود و قصاص و دیات 1360

با تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶0 گامی دیگر در جهت قابل گذشت شدن جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد برداشته شد. به موجب ماده ۴۳ قانون حدود و قصاص قتا عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود. بدین ترتیب قتل عمدی حق الناس محسوب شده و گذشت اولیای دم از موجبات سقوط دعوی عمومی و یا سقوط مجازات تلقی گردید و تقاضای اعمال قصاص یا عفو جانی از حقوق اولیا دم محسوب شد. مخیر در عفو بلا عوض و یا با اخذ دیه و یا به میزانی کمتر یا بیشتر از آن گردیدند. نظر به اینکه آزاد سازی متهم از زندان بر اثر گذشت اولیای دم بویژه آنگاه که پرونده هنوز مراحل مقدماتی خود را در دادسرا طی می کرد. از لحاظ اجتماعی و در پاره ای از موارد معضلاتی را مطرح می ساخت ناگزیر برخی از دادستانها با توجه به اینکه استمرار باز داشت متهمی که اولیای دم از او گذشت نموده بودند قانوناً توجیه ناپذیر بود از شورای عالی قضایی راجع به امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب قتل عمد استعلام کردند تا بدین وسیله و تا رسیدگی دادگاه مجوزی جهت ادامه باز داشت متهم به دست آورند. با این همه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در ۱۱/۸/۱۳۶۲ چنین اعلام نظر کرده بود : با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ۱۳۶۱ در صورت گذشت منجز اولیاء دم یا عفو توسط آنان متهم باید آزاد شود و تا زمانی که تعزیر جانی با وجود گذشت و عفو اولیاء دم به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان نرسد تعقیب چنین متهمینی و اعمال مجازات با وجود گذشت مجوزی ندارد راه حل عملی تصویب قانون است ۱به گونه ای که ملاحظه می شود کمیسیون استفتائات بر جنبه قابل گذشت بودن قتل عمد تا اقدام مجلس شورای اسلامی تاکید ورزیده بود.

در ارتباط با سایر انواع قتل نفس باید قتل شبه عمد و خطای محض از یک سو و قتل غیر عمدی (شبه عمد) ناشی از تصادفهای رانندگی قابل به تفکیک شد. ماده ۳ قانون خدود و قصاص درباره قتل شبه عمد و خطا به فصل دیات ارجاع کرده بود و ماده ۲ قانون دیات نیز در قتلهای اخیرالذکر برای اولیای دم دیه منظور کرده بود که آنان در اخذ و یا صرف نظر کردن از آن مخیر بوده گذشت آنان به هر ترتیب از موجبات سقوط دعوی عمومی و اصدار قرار موقوفی تعقیب بود. [1]

اما در مورد قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی قانونگذار در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات حکم خاصی را لحاظ نموده و علاوه بر ضرورت تادیه دیه از سوی مرتکب  در صورت مطالبه   قانونگذار مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس نیز برای مرتکب منظور کرده است. قانونگذار در قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن قتل مذکور اشاره ای نکرده و اگر چه تردیدی در امکان صرف نظر کردن از دیه از سوی اولیای دم وجود نداشت و لیکن مشخص نبود که آیا مجازات حبسی که استثنائاً قانونگذار برای این نوع قتل در نظر گرفته و ناظر به جنبه عمومی قتا بود قابل گذشت است یا خیر؟ این امر بحثهای مفصلی را در آغاز بین حقوقدانان و مراجع رسیدگی سبب شده بود که به گونه ای که در صفحات آینده خواهیم دید دیوان کشور ناگزیر از مداخله شد و با اصدار رای وحدت رویه مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۳ به بحثهای مذکور خاتمه داد و مجازات حبس مندرج در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات را غیر قابل گذشت اعلام کرد. با قابل گذشت شدن قتل عمد شبه عمد و خطای محض (به استثناء قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی) تردیدی در قابل گذشت شدن جراحات اطراف به هر میزان و درجه که قانونگذار برای آنها در قانون دیات حسب مورد دیه یا ارش منظور کرده بود (ماده ۷۵) باقی نمی گذاشت. بدین ترتیب و با تصویب قوانین جزایی ماهوی منطبق با موازین شرعی کلیه جرایم علیه تمامیت جسمانی برخلاف جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه که شرح آن گذشت از جرایم حق الناسی و قابل گذشت اعلام شد که تعقیب و مجازات مجرم به تعبیر ماده ۵۹ قانون تعزیرات متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست. نه فقط جنبه خصوصی این جرائم بر جنبه عمومی آنها تغلیب داده شد, بلکه قانونگذار جز در مورد قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی برای جنبه عمومی این جرایم مجازات تعزیری منظور نکرده و به همان امکان اعمال قصاص و یا اخذ دیه از سوی اولیای دم بسنده کرده بود. [2]

[1] .شریفی ،مصطفی، «گذشت در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص28

 

[2] همان،ص29

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران