قاعده اتلاف

این قاعده به این شکل بیان شده است: «مَن اَتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ»؛ یعنی: هر كس مال ديگرى را تلف كند، ضامن است. گروهی از فقها این عبارت را يك حديث منقول از معصوم(ع) تلقى كرده‌اند.[1] هر چند اين عبارت در كتب حديثى ديده نمى‌شود، ولى از چنان شهرتى برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته كه در حديث بودن آن ترديدى باقى نمى‌ماند و در بسيارى نصوص ديگر نيز كلماتى حاكى از مضمون اين جمله وجود دارد.[2] گروهی از فقها نیز معتقدند که اتلاف، یک قاعده عقلاء است و آن‌چه نزد عقلا اتلاف مال شمرده شود، مشمول این قاعده خواهد بود.[3] به مقتضای این قاعده اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن از مصادیق تجاوز و تعدّی بر دیگری محسوب و از موجبات ضمان است و چنان‌چه در گذشته اشاره شد منفعت هم مصداق مال است پس استیفاء منفعت مال دیگری مصداق اتلاف مال دیگری است و به حکم این قاعده، موجب ضمان است.[4]

 

: سیره عقلاء

سیره قطعی عقلاء حکم می‌کند که اموال مردم نباید هدر رود؛ اگر کسی بر مال دیگری به عنوان غصب و با عناوین دیگری از قبیل غصب استیلاء یافت آن مال را باید با تمام خصوصیاتی که در ارزش مال دخالت دارد از جمله منافعی که از آن مال برده است ضامن است. شارع مقدس هم از عمل به این سیره جلوگیری نکرده است.[5]

 

بند دوم: مستندات ضمان منافع غير مستوفات

مشهور فقهای امامیه در باب منافع غیر مستوفات قائل به ضمان گیرنده مال هستند.[6] بلکه ظاهر حلی در سرایر، ادعای اجماع فقها بر ضمان منافع غیرمستوفات در غصب کرده است، زیرا چنان‌چه در گذشته اشاره شد عقد فاسد نزد اهل تحصیل در ضمان، جاری مجرای غصب است بنابراین ضمان منافع غیرمستوفات در عقد فاسد اجماعی است.[7]

قبل از ورود به بحث ضمان منافع غیرمستوفات تذکر این نکته لازم است که بحث در ضمان یا عدم ضمان در منافع غیر مستوفات در صورتی ممکن است که ما در منافع مستوفات قائل به ضَمان باشیم والاّ اگر در مورد منافع مستوفات قائل به عدم ضمان باشیم به طریق اولی منافع غیرمستوفات هم مضمون نخواهد بود.

و اما بحث در ضمان یا عدم ضمان منافع غیرمستوفات، چنان‌چه شیخ انصاری گفته است، در مسأله پنج قول است:

1ـ ضمان به طور مطلق چنان‌که مشهور گفته‌اند.

2ـ عدم ضمان به طور مطلق چنان‌که به فخرالمحققین در ایضاح گفته است.[8]

3ـ تفصیل بین صورت علم بایع به فساد عقد و صورت جهل او به فساد و حکم به ضَمان تنها در صورت دوم.[9]

4ـ توقف در صورت علم بایع به فساد.[10]

5ـ توقف به طور مطلق.[11]

ايشان سپس ضمن تقويت و منصفانه خواندن قول اخير، در پايان نظر خويش را اين چنين بيان مى‌كند: «قول به ضمان درمنافع غيرمستوفات خالى از قوت نيست.»[12]

در نقد و بررسی اقوال باید گفت همان‌طور که در باب ضمان منافع بیان شد تفصیل بین صورت علم و جهل بایع دارای اساس صحیحی نیست زیرا در هر صورت فرقی بین حکم مسأله ندارد بنابراین، قول سوم مردود است. از طرفی توقف را هم نمی‌توان رأی خاص دانست بلکه توقف جز اظهار جهل به حکم چیز دیگری نیست،[13] پس تنها به بررسی ادله دو قول اول می‌پردازیم.

در باب ضمان منافع مستوفات به وجوهی استناد شده است که غالباً به همان وجوه یا برخی از آن‌ها برای ضمان منافع غیر مستوفات هم استدلال شده است که در ذیل بحث به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 

[1] ـ نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، جلد 37، ص 46.

[2] ـ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، جلد 27، ص 327؛ همان، جلد 29، ص 275؛

[3] ـ خمینی، سیدروح الله، الرسائل، جلد 1، چاپ اول، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان‏، ایران ـ قم، 1410 ه‍ .ق، ص 216.

[4] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 132.

[5] ـ تبريزى، جعفر سبحانى،سلسلة المسایلالفقهية، جلد 24، چاپ اول، ايران ـ قم، بی تا، ص 102؛ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 151.

[6] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 1، ص 397.

[7] ـ ابن ادريس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، جلد 2، ص 285.

[8] ـ «يضمن حمل الغصب‌ لاحمل المبيع بالفاسد و السوم»، حلّى، محمدبن حسن، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، جلد 2، چاپ اول، مؤسسه اسماعيليان، ايران ـ قم، 1387 ه‍ .ق، ص 167.

[9] ـ بنا به قول شیخ اين قول از برخى حاشيه نويسان برشرايع است ولی بنا به نظر صاحب (هدى الطالب في شرح المكاسب) این قول علامه حلّی است: «ایشان در قواعد گفته‌اند: و لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، و يضمنه و ما يتجدّد من منافعه، الأعيان أو غيرها، مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء، و بدونه إشكال»، حلّى، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، جلد 2، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 238؛ بناء على ما فهمه المحقّق الكركيّ من العبارة من جعل مورد الاشكال علم البائع بالفساد و عدم استيفاء المشتري للمنفعة، فراجع»، جزائرى، سيد محمد جعفر، هدى الطالب في شرح المكاسب، جلد 3، ص 260.

[10] ـ اين قول را محقق ثانى و سيدعميد از ظاهر قواعد علامه استفاده كرده اند.

[11] ـ اين قول شهيد در دروس و صاحب تنقيح و مسالك و قواعد (بنابراحتمالى) است؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 196.

[12] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 1، ص 401.

[13] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 139.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران