– اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه‌ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند 2 اصل 44 قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.» [1]

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.

2-6-2-امنیت ملی

داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقيقي نيست، بلكه نهادهاي مختلف، شخصيت‌هاي حقوقي و اعتباري و بالاتر از همه حاكميت سياسي كه اداره‌ي شئون مختلف زندگي يك ملت را در دست دارد، به حكم عقل نمي‌توانند همه‌ي فعاليت‌ها و اقدامات خود را علني و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراين افشاي اسرار در يك حوزه و عرضه مهم‌تر نيز امكان‌پذير است و آن افشاي اسرار حكومتي و دولتي است كه قطعاً شعاع تاثير آن بسيار وسيع‌تر از افشای اسرار شخصي و خصوصي است. به همين لحاظ امروزه و با پيشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعي و نيز نهادهاي حكومتي، مسئله افشای اسرار از حد يك جرم اخلاقي گذر كرده و به يك اقدام مجرمانه‌ي عمومي و ملي تبديل شده است.

به موضوع افشاي اسرار دولتي در موارد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1370ش اشاره شده است، ماده‌ي 501 مقرر مي‌دارد.

هركس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد دولتي و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما يا عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن‌ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند. به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.

همان‌طور كه مشهود است، در اين ماده، عنصر معنوي جرم، قصد جاسوسي دانسته شده است. بنابراين بدون قصد جاسوسي افشاي اسرار دولتي مشمول اين ماده نخواهد بود و از اين جهت به نظر مي‌رسد كه قانون مجازات انتشار و افشاي اسرار و اسناد دولتي محرمانه و سری مصوب 19/11/1353 به همراه آئين‌نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه‌ي مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 11/4/1314 بيش‌تري نسب به ماده 501 قانون مجازات اسلامي دارد. [2]

به موجب اين دو مصوبه، اسرار دولتي به چهار طبقه‌ي اسناد به كلي سري (اسراري كه افشاي آن‌ها براساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري مي‌رساند)سري، (اسراري كه افشاي آن‌ها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره مي‌كند)خيلي محرمانه (اسراري كه افشاي آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل مي‌سازد)و محرمانه (اسراري كه افشاي آن‌ها موجب اختلال امور داخلي سازماني مي‌شود)تقسيم مي‌گردد. [3]

در تحليل ماده 501 بايد گفت: منظور از سياست داخلي يا خارجي در ماده مزبور كه جانشين ماده 7 قانون تعزيرات مصوب سال 62 شده، همه‌ي امور مربوط به حكومت است. چنان كه سياست را در فرهنگ‌هاي علوم سياسي به معناي هرگونه راهبرد و روش و مشي براي اداره يا بهكرد هر امري از امور و در معني عام، عبارت از هر امري مي‌دانند كه مربوط به دولت و فعاليت آن است. [4]

و همچنين روشن است كه قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصميماتي را در مد نظر قرار داده كه واجد عنوان محرمانه و سري باشند و الا صرف دولتي بودن جرم، موجب تحقق جرم افشاي اسرار نخواهد بود. [5]

چنان كه در ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 مي‌خوانديم كه:

دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، انتشار آن مجاز نيست، ممنوع است و انتشاراين قبيل مطالب در حكم افشاي اسرار دولتي تلقي گرديده است. در هر صورت امنيت ملي به عنوان يكي از محدوديت‌هاي وارد بر آزادي اطلاعات بايد داراي يك تعريف جامع و كامل باشد تا مقامات دولتي، از اين استثناء سوء استفاده نكنند

[1] – Estonian constitution, available at: freedominfo. org

[2]. فخار طوسي، ‌جواد، پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري، ص179-178.

[3]. همان، ص179

[4]. آشوري، داريوش، دانشنامه علوم سياسي، ص 122.

[5]. فخار طوسي، پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري پيشين، ص 179.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه