پيشگيري جامعوي

منظور از پيشگيري جامعوي يا جامعه دار مداخلات و اقداماتي است كه براي تغيير در شرايط و جامعه كه بزهكاري در جوامع تاثير مي‌گذارند طراحي شده‌اند. از اين ديدگاه تاريكي يا روشنايي معابر، شلوغي و ازدهام جمعيت، نارسايي خدمات عمومي، كمبود مسكن، حاشيه نشيني و دشواريهاي حمل و نقل بر بزهكاري تاثير مي‌گذارند و برخي از اماكن شهري به سبب وجود ساخت كالبدي از ظرفيت جنايي بالايي برخوردارند. اين نوع پيشگيري با شناسايي مكانهاي وقوع جرم و ويژگيهاي ساختاري جوامع و اصلاح آنها صورت مي‌گيرد.[1]

 

 

3- پيشگيري رشد مدار

منظور از پيشگيري رشد مدار مداخلاتي است كه براي جلوگيري از رشد پتانسيل جنايي در افراد صورت مي‌گيرد؛ به ويژه مداخلاتي كه هدف آنها عوامل خطر بزهكاري و عوامل حمايت كننده‌اي است كه در تحقيقات درباره رشد انسان كشف شده‌اند. مطالعات متعدد پيشگيري رشد مدار حاكي از آن است كه موقعيت ضعيف اجتماعي ـ اقتصادي خانواده، الگوهاي تربيتي نادرست والدين و قرار گرفتن در جمع همسالان نابهنجار به شدت كودك را در معرض خطر بزهكاري و گرايش به مواد مخدر در آينده قرار مي‌دهد. به همين دليل مداخله مناسب در مسير و مراحل رشد راهبرد اصلي پيشگيري رشد مدار است.[2]

 

گفتار سوم : پيشگيري از پديده اعتياد در قوانين ايران

در امر قانونگذاری هم، مقنّن اقدام به تصویب مقرّراتی در خصوص مواد مخدّر کرده که حقیقتاً حقوقدانان به درستی آنرا «سیاست جنایی افتراقی در قبال مبارزه با مواد مخدّر» نامیده اند که به مواردی از آنها اشاره می کنیم که همة این مسائل باعث تبعیض قائل شدن بین جان و مال و عرض و نسل و ناموس و حیثیت و شرف انسانها شده که طبق قانون اساسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند بدون اینکه دلایل عقلی این مسأله را توجیه نماید زیرا به نظر نمی رسد حیات یا آزادی افراد برپایه نوع اتهام انتسابی متفاوت باشد جان و آزادی متهم به قاچاق مواد مخدّر به همان اندازه ارزش دارد که جان و مال متهم به جرایم دیگر.

نقض اصول مربوط به قانونگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر که مآلاً منجر به افزایش جرایم مواد مخدّر و اعتیاد و قاچاق و تولید و توزیع شده است به شرح زیر:

۱- طبق بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاحی سال ۷۶ استعمال هر مقدار، هرگونه مواد مخدّر به هر شکل و به هر طریق جرم تلقی گردید! و این در حالی است طبق آخرین داده ها و یافته های علمی-پزشکی مصرف کننده مواد مخدّر بیمار هست نه مجرم این جرم انگاریهای نسنجیده که در اجرای سیاست سزادهیبه جای اتّخاذ سیاست بازپروری ،بازدارندگی و پیش گیری در شأن مقنن عاقل و حکیم نیست و نتیجه این قانونگذاری انباشت زندانیان مواد مخدّر و تبدیل زندان به دانشگاه تربیت تبهکار و مجرمین حرفه ای و گرایش هرچه بیشتر به مواد و خرید و فروش آن به چند برابر قیمت در داخل زندان است.

۲- در امور کیفری هرچند طبق بند ج مادّة ۲۳۲ ق.آ.د.ک آرای دادگاه ها قطعی است ولی استثناهای ذیل ماده نشان از مستغرق شدن اصل در مستثنی منه است! یعنی باید گفت اصل بر غیر قطعی بودن احکام و قابلیّت تجدیدنظر پذیری آراست که خود یکی از موازین دادرسی عادلانه است ولی در قانون مواد مخدر تمام آراء صادره بجز موارد مادّة ۳۲، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و همان نتایج حاصله در بند ۱ را در پی دارد و در خصوص اعدام و حبس ابد نیز که خطرناک ترین ماده قانون مواد مخدّر، حیثیّت و حیات محکومٌ علیه را منوط به تایید فردی گذاشته اند که به ایّ نحو کان و به هر طریق ممکن باید علیه متهم دلیل تراشی کرد. و با صدور کیفرخواست تقاضای مجازات او را بکند.

۳- اصل قانونگذاری قانون مواد مخدّر چه در سال ۶۷ و چه در سال ۷۶ مغایر قانون اساسی (اصل ۵۷) و اصل تفکیک قوا و مغایر اصول مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

  1. همان، ص 27
  2. محمود مهدي، همان، 27 و 34

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن