دسته بندی جرایم اقتصادی

همانگونه که در بند پیشین آمد بر اساس ضابطه سوم قانون­گذار تلویحاً اقدام به نوعی دسته­بندی در جرایم اقتصادی بر اساس میزان پولی موضوع جرم نموده است. دسته­بندی که بر اساس آن می­توان گفت جرایم اقتصادی به خرد، متوسط و کلان تقسیم شده است که ملاک آنها میزان ریالی موضوع جرم است.

در این دسته بندی جرایم خرد اقتصادی جرایمی هستند که در آنها میزان موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال است و مشمول هیچ نوع سخت­گیری در تعیین یا اجرای مجازات نگردیده­اند و احکام مربوط به مجازات سایر جرایم عادی بر آنها بار است.

محکومین جرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در بر می­گیرد. این دسته در بند ج ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و مطابق  قانون مجازات جدید  تنها  از امتیاز تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. ماده 47 مقرر داشته :«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست … ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال». در اینجا سقف جرایم متوسط اقتصادی تعیین نگردیده است اما می­توان از ملاکی که برای جرایم کلان تعیین شده فهمید که این سقف یک میلیارد ریال است.

جرایم کلان اقتصادی محکومین با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال را در بر می­گیرد. محکومین جرایم اقتصادی با این میزان موضوع جرم  از شمول مرور زمان کیفری جرایم موجب تعزیر در تعقیب، صدور و اجرای حکم مستثنی شده­اند (ماده 109 قانون جدید) ضمن اینکه چنین محکومانی باید تشهیر شوند (تبصره ماده 36 قانون جدید).

لذا با توجه به رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی باید گفت قانونگذار به جرایم اقتصادی متوسط و کلان حساسیت بیشتری نشان داده و محکومین آن را در کنار سایر جرایم شدید علیه اشخاص و اموال و امنیت ملی از برخی تسهیلات محروم نموده است و در عین حال تشهیر مجرمین کلان را به عنوان مجازاتی مضاعف بدان افزوده است. دسته بندی تلویحی جرایم اقتصادی بر اساس میزان ریالی موضوع جرم این امکان را پدید می­آورد که قضات برای تشخیص جرم کلان از جرم غیر کلان یک ملاک در دست داشته باشند.

البته قانونگذار هیچگاه واژه­های کلان یا متوسط یا خرد را در مورد جرایم اقتصادی به کار نبرده است و این دسته­بندی از مواد سه گانه قانونی که مشخصاً به عنوان جرم اقتصادی انشاء شده اند چنین چیزی بر می­آید.

 

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی

اینکه آیا می­توان از دسته­بندی مذکور در بند پیش استفاده نموده و در مورد قوانین خاص که قانونگذار بدون به دست دادن ملاکی از لفظ عمده و کلان استفاده نموده بهره برد؟ پاسخ این پرسش موضوع این بند است.

ماده یک قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات­های مقرر در این قانون محکوم می­شود» و در بند الف به عنوان اولین مصداق اعمال مجرمانه موصوف «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم­انگاری گردیده است .

در این بند قانونگذار به ذکر عبارات اصطلاحاتی پرداخته بدون این که متعرض معنی و مفهوم و حدود آن گردد و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور در قانون مشخص نیست که به چه مفهومی آمده و منظور از اخلال چیست.[1] همچنین قاچاق عمده هیچگونه تعریف و معیاری نداشته و ملاکی برای تشخیص عمده از غیر عمده وجود ندارد.[2] مضافاً این که در تبصره ماده 1 نیز قانونگذار اختیار تعیین عمده و کلان را به قاضی رسیدگی کننده سپرده است که این خود موجب تفسیرهای چندگانه و گاهاً موسع و سلیقه­ای می­باشد، در حالیکه تفسیر قانون وظیفه مقنن است.[3] این تبصره مقرر داشته است« قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق­الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید»

همچنین در بند 1 مورد بررسی به جرایم ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی اشاره شده است.

این در شرایطی است که قانونگذار میان مجازات جرایمی در این خصوص که عمده تلقی شوند با مواردی که عمده تلقی نشود تفاوت بسیار زیادی قائل شده است.  با دقت در ماده واحده و بند الف ماده 1 مشخص می شود که در ماده واحده جعل یا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایج داخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام ، مجازات اعدام را در پی دارد.[4] در بند الف ماده 1 نیز جعل یا وارد یا توزیع نمودن اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کلان حسب حکم ماده 2 قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی الارض باشد، مجازات اعدام دارد. صرف نظر از اینکه یک موضوع در دو قانون مورد حکم واقع شده است که این مسئله نیاز به بازنگری و اصلاح دارد  بعلاوه در برخی جرایم اقتصادی مجازات مجرم در صورت تحقق شرایط افساد فی الارض اعدام در نظر گرفته شده است در این خصوص نیز ملاحظه می­شود حکمی مبهم و در خور تفسیرهای متعدد انشاء شده است.

[1] پیمانی، ضیاء الدین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم 1380 ، انتشارات میزان، ص 96 و 97 و 127 و 128

[2] آقازاده، علیرضا؛ پیشین، صص 13 و 14

[3] اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[4] میر محمّد صادقی، حسین؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، نشر میزان ،تهران 1377 ، صص 240 و 241

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید