نحوه کاشفیت ید از مالکیت

چنانچه در غلبه مالکیت تردید شود وضعیت چگونه است؟

اگر مسئله باين صورت باشد كه ذواليد نيز شك كند كهآنچه تحت يد اوست ملك اوست يا خیر؟ لازمه حجيت يد در اين صورت آن است كه ذواليد اثبات ملكيت براي خودش بنمايد چون وقتي گفتيم كه ملكيت معلول يد و يد امارهاز براي مالكيت است, اكنون كه وي خود را ذواليد مي داند و در عين حال شك در ملكيتمي نمايد اين امر (يعني يد) اماره است براي اينكه خود او مالك است پس فرقي در جريانقاعده نيست ميان آنكه خود ذواليد آنرا نسبت به خود جاري نمايد و يا ديگري اين قاعده را نسبت به وي جاري نمايد ملاك و مناط در هر دو يكي است و آن ذواليد بودن است.[1]

اماريت و کاشفيت يد از  مالکيت ذواليد بدين ‌سبب است که يد غالباً کشف از ملک مي‌کند و يد ملکي و يد اماني در جامعه، بر يد عدواني غلبه دارد وظن مورد مشکوک را به موارد اعم و اغلب الحاق مي‌کند. بنابراين هر جا در مالکيت کسي بر شيئي تحت يد وي شک کنيم، يد با الحاق آن به موارد اعم که يد مالکي و اماني باشد، کشف از مالکيت آن مي‌کند.

بر اين مبنا، اگر در شرايطي، يد عدواني بر يد مالکي در جامعه غلبه يابد، در آن صورت يد، اماريت خود را از دست خواهد داد زيرا اماريت آن ناشي از غلبه يد مالکي است.

چراکه طبيعت اوليه يد، ملکي بودن آن است، و يد عدواني خروج از طبيعت اوليه يد است، خواه در جامعه، غلبه بايد ملکي باشد يا نباشد.

هرچندفقیه نیز در مقام فتوی حکم می کند که آنچه در تحت ید اشخاص است عنوان مالکیت دارد. البته در خصوص نحوه کاشفیت ید از مالکیت دو نظریه وجود دارد گروهی چون مرحوم محقق اصفهانی در رساله ید گفته اند: «ان ملاک الحجیه و هی غلبه الایدی المالکیه فی مقابل غیرها»[2] یعنی ملاک حجیت قاعده ید، بنا به عقیده ما همان غلبه ایادی مالکی در برابر مالکی است. چون اغلب مردم که سلطه و استیلاء بر مال دارند مالک یا در حکم مالک هستند پس نحوه کشف ید از مالکیت غلبه است. ایشان در استدلال نظریه خویش عقیده دارند که غالبا” افراد جامعه مالک آن چیزی هستند که در اختیار دارند پس در مورد تردید و گمان نیز به حکم قاعده «الظن یلحق الشیءبالاعم الاغلب» حکم مورد غالب را به مورد مشکوک هم سرایت می دهیم. مثلا اگر 100 نفر راننده خودرو در مورد مالکیت ماشینی که در اختیار دارند سوال کنیم و بیش از 90 نفر آنها خود را مالک بدانند در بقیه موارد که نمی دانیم ذوالید مالک است یا خیر، به حکم غلبه ایادی مالکی، آنها را هم مالک محسوب می نماییم.

در مقابل گروه اول دسته دیگری چون آیت اله ناصر مکارم شیرازی به نظریه فوق ایراد گرفته و می گوید: «کاشفیه الید عن الملکیه امریقتضیها طبعها الاولی …». یعنی کاشفیت ید از مالکیت صاحب آن، امری است که اقتضا طبیعت اولیه آنست.[3]

در استدلال این نظریه باید گفت اگر به گذشته های انسانها اندیشه کنیم، می بینیم که انسانها حتی الامکان به قدر نیاز اشیاء مورد احتیاج را حیازت می کردند مثلا” سیبی داشتند و دیگری می خواست آنرا بگیرد مانع می شدند و یا اگر مثلا” 5 عدد نارگیل داشتند و همه آنها در دستانش جای نمی گرفت آنرا در جایی پنهان می کرد ولی خود را مالک آن می دانست در هر حال چون منشاء مالکیت با دست و ید بوده همواره آدمیان آثار مالکیت را بر ید مترتب نمودند تا آنجا که این امر غریزی در خردسالان و حتی برخی از حیوانات هم دیده می شود.

با تامل و تدبر در این دو نظریه؛ نتیجه ای که بدست می آید آنست که هرچند نظریه غلبه دارای استدلال قابل توجهی است و در خیلی از موارد می توان به آن استناد جست لیکن اگر قرار باشد یکی از دو نظریه را ترجیح بدهیم، نظریه اخیر موجه تر است.

مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟

فرق بین قاعده علی الید و قاعدهید چیست؟ ما دو قاعده باعنوان ید داریم؛ یکی را می‌گوییم قاعده ضمان ید یا علی الید، و دیگری را می‌گوییم قاعده ید که بین این دو قاعده سه فرق اساسی وجود دارد: فرق اول، فرق موضوعی است. درهر کدام از اینها صفت ید با دیگری مختلف است؛ قاعده علی الید موضوعش ید غیر مالک و غیر ماذون از قبل مالک یا شارع می باشد. در قاعده علی الید، «ید» یعنیید غیر مالک که از این تعبیر می کنیم به ید معلوم؛ یعنی می دانیم و یقین داریم که این شخص مالک نیست؛ حالا اعم از این که غاصب باشد یا غاصب نباشد؛گاه شخص غاصب است و به صورت عدوانی مال را در اختیارش گرفته است و گاه غاصب نیست و بلکه مالی به عقد فاسد در اختیار او قرار داده شده است؛ اما در قاعده ید، «ید» یعنی ید مشکوک و معلوم نیست ید مالک است یا ید غیر مالک و یا ماذون است یا غیر ماذون.یعنی کسی مالی در اختیارش است و دیگری می آید ادعا می‌کند که آن مال، مال اوست و هیچ بینه‌ای ندارد؛ در اینجا می گوییم همین که این آقا بر مال ید دارد، «ید» اماره ملکیت است. پس، ید مشکوک،موضوع قاعده ید است؛ یعنی کسی یدی بر مالی دارد و ما شک داریم که ملکیت دارد یا ندارد؟

[1]– سیدمحمد موسوی بجنوردی: قواعدفقهیه، جلداول، چاپ دوم، نشرعروج،1387، ص293

[2]– محقق اصفهانی: رساله قاعده ید، بی جا، بی تا، صص297و298

[3]– ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، چاپ چهارم، قم، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، 1416قمری،

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد