دادرسی عادلانه[1]

دادرسی عادلانه اصطلاحی نام آشناست  و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است ؛ به طوری که ، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حق های  بنیادین در میثاق بین المللی  حقوق مدنی وسیاسی ذکر شده است( موحد، 1381، ص:6) و مواردی همچون بی طرفی دادگاه استقلال دادگاه، تضمین های پیشامحاکمه ای (تحقیقات پلیسی ) وفرض بی گناهی جزء مصداق های آن ذکر شده است((Definition  of Right : 331 این برداشت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باظاهر مادۀ6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر وآزادی های اساسی وحتی مادۀ 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر حق بهره مندی از دادرسی عادلانه جزء حق های بنیادین حقوق بشر محسوب می شود ودارای اجزاء متعددی است. برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی وقضائی وبرخی دیگر در مورد تضمین های ناظر به حق دفاع متهم است(کاتبی، 201). به نظر می رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه رو است :

نخست) در این صورت ، فرض بی گناهی نه به عنوان حقی بنیادین بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می شود. فرض بی گناهی عصارۀ سایر حق های بنیادین در مرحلۀ اعمال واجراست، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم) فرض بی گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود ، نمی تواند مبنای موجه ساز حق دفاع و تضمین های راجع به آن قرار گیرد. زیرا، خود در عرض آن ها ویکی از شاخه های دادرسی عادلانه است وناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم؛

سوم) اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم، در این صورت گرفتار دور باطل شده ایم. زیرا، از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق های متهم است واز طرف دیگر، مبنا وعلت موجه ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می دانیم . به بیانی دیگر، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه وتحقق دادرسی عادلانه را متوقف  بر حقوق دفاعی می دانیم؛

چهارم) دادرسی عادلانه که در مادۀ 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی بدان اشاره شده است، به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست واز بطن ومتن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی توان حق هایی  را برای متهم استخراج کرد. به نظر می رسد که تنظیم کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ودیگر اسناد مرتبط همه حق های متهم وتضمین های راجع به آن را در یک مادۀ جمع کرده وبه مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده اند.

با تحلیلی که از فرض بی گناهی ارائه شد،دربارۀ رابطۀ فرض بی گناهی با دادرسی عادلانه می توان گفت که فرض بی گناهی به عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می شود واو استحقاق استفاده از آن را دارد. در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی گناهی برآید ،باید در فرایندی معقول وموجه ومجهز به استانداردهای ناظر به حق های متهم وسایر تضمین های راجع به آن بتواند عدم  استحقاق او را بر فرض بی گناهی اثبات کند. بنابراین ،نقطه شروع دادرسی عادلانه فرض بی گناهی ونقطه پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است. برخی از حق های متهم اثر مستقیم فرض بی گناهی وبرخی دیگر از الزامات غیر مستقیم آن است وبرای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود(فرحبخش،1385،ص132).

 

2-7-3)مصلحت گرایی

بخش عمده ای از حق های متهم وتضمین های راجع به آن برآمده از فرض بی گناهی بوده ودر نتیجه، ضرورت پایبندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است ونیازی به توجیه های پسینی نیست. ولی، به نظر می رسد که شمار اندکی از تضمین های راجع به حق دفاع را نمی توان اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرض بی گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها، دو مرحله ای بودن رسیدگی، ضرورت گرفتن آخرین دفاع، عدم انتشار مطلب راجع به تحقیقات مقدماتی و… را نمی توان ناشی از فرض بی گناهی دانست. به نظر می رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین ها زیر حق های متهم مصلحت هایی همچون جلوگیری از اشتباه های قضائی، جلوگیری از محکومیت بی گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…. است. به تعبیر دیگر، به نحو پیشینی وبی توجه به هدف های لحاظ شده برای این تضمین ها نمی توان دفاع موجهی از آنها کرد وناگزیر باید نگرش پسینی بر آنها داشت(همان).

[1]– fair  trial

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه