تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری

از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های‌ ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودی خود متضمن ارزش‌ برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حق‌های رویه‌ای‌ آنهایی‌اند که در جهت حمایت و تحقق حق‌های ماهوی کاربرد دارند. به‌ عبارت دیگر،حق‌های رویه‌ای از آن جهت واجد ارزش‌اند که برای تحقق و اعمال‌ حق‌های ماهوی به کار می‌روند.ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق‌های ماهوی به‌ حدی است که می‌توان ادعا کرد بدون آنها حق‌های ماهوی تقریبا به صورت نوشته‌ در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت.به همین دلیل،امروزه‌ حق‌های رویه‌ای گستره‌ی فوق العاده‌ای یافته‌اند؛ به‌نحوی‌که، می‌توان یکی از نکات‌ افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را ضیف بودن حق‌های رویه‌ای در نظام اخیر و گسترده بودن آن در نظام مدرن دانست.زیرا، بشر امروز دریافته است که بهترین‌ قوانین واجد حق‌های ماهوی مادام که راه‌کار اجرایی مناسب برای تحقق آنها پیش‌بینی‌ نشده باشد،متروک خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده‌ باشد،بی‌استفاده شده و صرفا مورد استفادهء ابزاری قرار خواهند گرفت. [1]

با نگاه به اسناد حقوق بشری(اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی)می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفا جهت محاکمهء عادلانه و عدم تعرض به فرض بی‌گناهی پیش‌بینی شده‌اند و بنابراین،حزء حق‌های رویه‌ای‌ قرار می‌گیرند.

ارائۀ تعریفی دقیق از حقوق دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است  اما می توان حقوق دفاعی را اینگونه تعریف کرد «حق دفاع متهم‌ عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است که در سطح ملی،منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند،در سراسر یک رسیدگی‌ کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه- به دور از اشتباهات قضائی-منظور گردیده‌ است»[2] هرچند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه‌ کامل شده است،به نظر می‌رسد تعریف مذکور یک تعریف موسع است که همه ی مراحل دادرسی را در بر می گیرد در حالی که حقوق متهم ناظر بر بخشی از مراحل دادرسی است و در ادامه ی مراحل دادرسی اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی این حقوق دیگر ناشی از مصحلت گرایی است به این شکل که مثلاً قاضی دادگاه بدوی ممکن است در صدور رأی اشتباه کرده باشد و تجدید نظر خواهی به این دلیل است که شخصی بی گناه دچار کیفر و مجازات نشود.

به نظر می‌رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی‌گناهی نگریست؛بدین‌ معنا که،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،در سنگر فرض بی‌گناهی‌ از هرگونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفا به موجب قانون و از طریق معین و پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند عدم استحقاق متهم را از فرض‌ بی‌گناهی به لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ‌گویی دارد. به تعبیر بهتر،متهم و دادستان نزد مرجعی بی‌طرف در تقابل با هم هستند. دادستان‌ با استفاده از سلسله‌ای ابزارها به نام دلایل اثباتی در صدد نقض فرض بی‌گناهی‌ و اعمال مجازات نسبت به متهم برمی‌آید در مقابل متهم هم تلاش می کند دلایل طرف مقابل را به چالش بکشد و برای رد هر یک از آنها دلیل بیاورد. در این میان،دادگاه به‌عنوان مقامی بی‌طرف داوری می‌کند.حقوق دفاعی متهم در این‌ فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمی‌آورند تا همچنان‌که دادستان در صدد نقض بی گناهی است متهم هم نقشی موثر در تقابل با دادستان و شاکی داشته باشد،[3] هرچند متهم در سنگر بی‌گناهی مصون‌ از تعرض است،این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان می‌آرود و صرفا او را بی‌گناه اعلام می‌کند.این حقوق دفاعی‌اند که به متهم محفوظ در سنگر بی‌گناهی‌ اجازه رد دلایل دادستان و شاکی را می دهد و او را از فردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل می‌کنند.بر همین مبنا،می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخ‌گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام‌های مقام‌های تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی‌گناهی‌اند.تذکر این نکته‌ ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی،واکنش متهم جهت خنثی کردن‌ اقدام‌های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بی‌گناهی می‌تواند انجام دهد.بنابراین،قوانین آیین دادرسی کیفری‌ این حق‌ها را ایجاد نمی‌کنند،بلکه صرفا شناسایی و اعلام می‌کنند.با این تعریف،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می‌شود و می‌توان گفت که حقوق دفاعی به تبع‌ فرض بی‌گناهی است دادرسی عادلانه معادل آن نیست.[4]

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین داخلی‌ کشورها ذکر شده‌اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت می‌شود،حداقل در مقام نظر مخالف کم‌تری دارند.با این حال به نظر می‌رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت‌ نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی- به‌ویژه‌ در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی) شکل‌ می‌گیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در این‌باره دارد.بنابراین،برای یافتن‌ علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت‌ از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکل‌گیری هنجارهای‌ حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای‌ هنجار حقوقی نیز می‌داند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی‌ متوسل شویم.

[1]– سید فاطمی،سید محمد؛ همان، ص37.

[2]– آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،1376.ص21

[3]– کاتب ، حسین قلی، حق دفاع و حقوق مردم، تهران، انتشارات میزان، ص97.

[4]– آشوری،محمد،پیشین، ص125.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید