ماهيت تسليم

در مورد ماهيت حقوقي تسليم نظرات مختلفي ارائه شده است عده­اي آن را عمل حقوقي دو طرفه دانسته­اند عده­اي ديگر عمل حقوقي يك طرفه(ايقاع) كه تنها اراده و اذن بايع براي تحقق آن كافي است. عده­اي نيز آن را واقعه حقوقي دانسته­اند ولي به نظر مي­رسد كه ماهيت حقوقي تسليم واقعه حقوقي باشد و ايفاي تعهد به تسليم داراي حكم قانوني و شرعي مي­باشد و به حكم قانون يا شرع بايد اجرا گردد.[1]

5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسليم فعلي ـ تسليم حكمي

تسليم در قوانين مدنی ايران و هم چنين كنوانسيون بيع بين المللي به دو صورت فعلي و حكمي مي باشد، تسليم فعلي داراي دو عنصر مي­باشد كه عبارتند از قرار گرفتن مبيع تحت تصرف مشتري يا نماينده قانوني ولي به طوري كه قادر به انحاء تصرفات در آن باشد و هم چنين آگاهي مشتري از قرار گرفتن مبيع تحت تصرفش. اما تسليم حكمي عبارت است از توافق بر روي تغيير صفت حائز مبيع بدون آن كه تغييري در حیازت فعلي مبيع داده شود.[2]

در واقع تسليم حكمي، توافق يا تصرف قانوني بوده و عمل مادي تلقي نمي­گردد چنان چه ماده 373 قانون مدني بدين امر اشاره دارد: «اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست…»

6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسليم

به نظر بسياري از فقهاء قدرت بر تسليم در زمان استحقاق مشتري معتبر است نه در حين اجراي عقد. لذا اگر طرفين عقد در زمان انعقاد آن قدرت بر تسليم و تسلّم ندارند ولي «اطمينان» دارند كه هنگام استحقاق، مشتري بر آن قدرت پيدا خواهد كرد، عقد صحيح خواهد بود.

اما اگر تسليم و تسلّم براي مدتي متعذر است و پس از مدتي اين تعذر مرتفع مي­گردد، حكم اين مسئله چگونه است؟ شيخ مي­فرمايد: گاهي مدت تعذر مضبوط و معين است و گاهي اين گونه نيست در فرض اول هم كه مدت معين است گاهي اين مدت مضبوط، خيلي كم و ناچيز است و قابل مسامحه عرفي است و گاهي چنين نيست.

در جايي كه مدت تعذر كم و قابل مسامحه باشد معامله صحيح است. ولي خود فرض دوم كه مدت معين بوده ولي قابل مسامحه نيست دو فرض دارد:

اول ـ گاهي مشتري عالم به تعذر مزبور است كه در اين جا عده­اي قائل به صحت معامله و عده­اي قائل به بطلان معامله شده­اند.

دوم ـ گاهي مشتري جاهل به تعذر است. در اين جا براي مشتري حق خيار وجود دارد که معامله را فسخ كند یا صبر كند تا به مبیع دست یابد اما در فرضي كه مدت تعذر مضبوط و معين نيست محل اختلاف نظر میان فقها گشته است. عده­اي حكم به بطلان داده­اند و عده­اي احتمال صحت را تقويت كرده­اند.[3]

 [1]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودي، دائره­المعارف حقوق مدني و تجارت، (پیشین)، ص676.

[2] ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (دانشگاه امام صادق، تهران، 1390، چاپ اول)، ص66

 [3]ـ علی محمدی، تقريرات درس مكاسب، (پیشین)، ج7، صص255 ـ 256.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری