کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (1965):

در بند 5 این کنوانسیون «دولتهای عضو برای پیشگیری منع تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مرکز یا فردی متعهد می شوند.» (مولاوردی، 1385، ص 312) بی عدالتی های که قربانیان تبعیض نژادی و عدم بردباری های مربوطه از آن رنج می برند شناخته شده است. اوضاع نامساعدی که زنان در جوامع مختلف جهان با آن مواجه اند نیز برای همه آشناست در حالی که نژاد یک دلیل برای نابرابری و جنسیت دلیل دیگر آن است، این دو، شکل های انحصاری تبعیض نیستند. در واقع در موارد بسیاری ترکیب این دو موجب ترکیب تبعیض یا مضاعف شدن آن می شود. وقتی عامل نژاد یک زن در تجربه او دخالت داده می شود، فشار مضاعف تبعیض نژادی و تبعیض و عدم بردباری مربوطه آشکار
می شود. موارد نگرانی ویژه  شامل ناراحتی هایی است که زنان اقلیت در بازار کار ، قاچاق و خشونت های دارای مبنای نژادی علیه زنان با آن ها مواجه هستند و خشونت قومی یا نژادی علیه زنان قابل شناسایی ترین نمونه ی تبعیض بین انسان ها به شمار می آید.

 

2-1-13- کنواسیون حقوق کودک (1989):

از آن جایی که لفظ کودک اعم است از دختر و پسر، بنابراین کلیه مقررات این کنواسیون که شامل مقابله با فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان، اجبار اقشار دولتی مبنی بر ارتقای التیام آسیب های جسمی و روانی کودک قربانی و تصویب قوانین مناسب و آموزش مناسب، حمایت از کودک در برابر خشونت و … شامل دختر بچه ها نیز می شود. ابعاد مثبت این کنوانسیون فراهم سازی زمینه حقوقی مجازات مرتکبین این اعمال شنیع و همچنین تعهدات مطرح شده در آن مبنی بر کوشش دولتها برای جلوگیری از وقوع جرائم مذکور، ارتقای آگاهی عموم افراد و به ویژه کودکان در خصوص عواقب منفی اینگونه اعمال، فراهم نمودن زمینه بهبود روحی و جسمی قربانیان و بازگشت بدون تبعیض آنها به جامعه و ارتقای همکاری های بین المللی برای ممانعت و مجازات مجرمین گامی اساسی در راستای تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی بشری است.

2-1-14- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (2000):

بیش از یکصد کشور در سال 2000 در پارلمو- ایتالیا- این کنوانسیون را امضاء کردند که هدف از تدوین این سند ارتقاء همکاری میان دولتهای عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است. یکی از پروتکل های الحاقی به این کنواسیون که همزمان با آن ارایه شده است، پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ها، از جمله زنان و کودکان می باشد . که دارای بیست ماده است و مکمل کنوانسیون سازمان ملل راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارلمو) محسوب می شود. در مقدمه این پروتکل آماده است: «با اعلام این مطلب که مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان نیازمند یک رویکرد بین المللی در کشورهای مبدأ می باشد و در برگیرنده اقداماتی از قبیل جلوگیری از قاچاق و مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان چنین جرائمی است و با توجه به اینکه علیرغم وجود انواع اسناد بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از انسانها هیچگونه سند یکپارچه ای که در برگیرنده تمامی جوانب قاچاق انسان باشد وجود ندارد، لذا این سند می تواند در امر مبارزه با این جرائم مؤثر باشد.» (مولاوردی، 1385، ص 316) «این سند نسب به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق انسان تدوین گشته اند، بسیار مترقی تر و کامل تر می باشد. مشکل اصلی این پروتکل نه از مفاد درون آن بلکه از امکان عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولت ها ناشی می شود. مهمترین مشکل درونی آن به عدم امکان شمول و اعمال آن به جرایم قاچاق اشخاصی است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می یابد.» (اشتری، 1385، ص 192)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده