اجتماع خطای اداری و شخصی

به طور کلی مفهوم تقصیر شخصی کارمند تا حد زیادی متاثر از همان تعریف یاد شده از تقصیر است که در قبال آن، شخص مسئول جبران خسارت وارده می باشد. هرگاه کارمند مرتکب خطایی شود که ارتباطی با موضوع و هدف فعالیت اداری او نداشته باشد تقصیر شخصی است در این فرض شهرداری به وظایف خود عمل نموده و تمامی نقص اداری را مرتفع ساخته و به عبارتی دیگر تمام امکانات موجود که شهرداری در اختیار کارمندان خود قرار داده حادثه زیان بار نمی بایست اتفاق می افتاد. [1] لذا در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس نظریه های مبتنی بر تقصیر به حالتی بر می خوریم که خطای اداری یک کارگزار شهرداری و خطای شخصی وی توامان موجبات ورود زیان را فراهم نموده باشند. به موجب نظریه سنتی تقصیر، شهرداری را تنها زمانی می توان مسئول جبران خسارت دانست که زیان به بار آمده ناشی از اداری باشد. این خطای اداری ممکن است، خطای شغلی کارمند و یا نقص و ضعف سازمان مورد نظر باشد. حال با عنایت به این مقدمه مساله را در دو فرض مورد بررسی قرار می دهیم:

 

  1. اجتماع یک خطای شخصی با یک خطای اداری:

در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند و ضعف سازمانی موسسه عمومی (و در اینجا شهرداری) است. در این فرض باید مسئولیت را متوجه کارمند دانست و یا شهرداری؟ در این خصوص آنچه در بادی امر از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برداشت می شود، این است که شهرداری را تنها در صورتی باید مسئول جبران خسارت اشخاص دانست که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که نباید زیان دیده را با کسی روبه رو ساخت که در دستگاه پرپیچ و خم اداری قابل شناختن نبوده و چه بسا توان مای جبران خسارت را ندارد. لذا مسئولیت را باید یکسره بر عهده موسسه متبوع وی و در اینجا شهرداری دانسته و از تحمیل طرح دعوایی که نه اثبات آن و نه جبران عملی اجرای حکم احتمالی خسارت در آن دورنمای روشنی ندارد بر زین دیده تحمیل کرد.

در جمع بین نظرات فوق و جهت اینکه از یک سو، برداشت ها و تفاسیر مضیق و محدود از قوانین و از سوی دیگر از داوری صرفاً اخلاقی، پرهیز کنیم بهتر است راه میانه ای که برخی استادان[2] ارائه نموده اند، با اصول و قواعد مسئولیت مدنی نیز سازگارتر است را انتخاب کنیم که طبق آن قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خساراتی را به وجو می آورند. و درچنین موردی هر دو خطاکار در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند ولی در روابط خودشان هر کدام به اندازه دخالتی که در وقوع حادثه داشته اند متحمل جبران خسارت می شود. که نحوه این مراجعه و ترتیبات آن را در ضمن نوشتار مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

  1. اجتماع مسئولیت شهرداری و کارمند در خطایی که واجد توصیفی دوگانه باشد:

این فرض را باید این گونه تشریح کرد که یک خطا به عنوان عملی بسیط به دو اعتبار شخصی و اداری محقق شده اشد و در نتیجه موجد مسئولیت مختلط شود. در مورد قضاوت چنین احتمالی در حوزه نظریه تقصیر باید نظریه سنتی تقصیر به معنای اخلاقی و نظریه امروزی (تقصیر نوعی) را جداگانه مطمع نظر قرار داد چه بر مبنای نخست خطای اداری و شخصی قابل جمع نبوده و تنها یکی می تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد و در قالب نظریه دوم تصور فرض فوق محتمل تر می باشد، البته در خصوص نحوه تحقق مسئولیت هر یک از این دو و توزیع نهایی آن در جایی دیگر بحث خواهد شد. اما در بررسی تئوری قضیه برخی[3] معتقدند که نظر غالب و نوین در این زمینه پذیرش اصل مسئولیت اداره نسبت به خطاهای کارمندان در حین انجام وظایفشانف اعم از شخصی و اداری است. به این استدلال که کارمند در واقع به مثابه اندام شخص حقوقی عمومی است و بر همین مبنا این شخص باید پاسخگوی تمامی اعمال اندامهای خود باشد. زیرا این اعمال رفتار شخص حقوقی را شکل می دهد.

پس اگر کارمند، تقصیری از هر نوع و به هر درجه مرتکب گردد، مسئولیت به اداره باز می گردد. پس این خطا تقصیر شخص عمومی به حساب خواهد آمد. با پذیرش این نظر می توان برای تجمیع مسئولیت کارمند و شهرداری به صورت توأمان استدلال کرد. هر چند که پذیرش چنین امری در مورد خطای شخصی کارمند به نظر می رسد با مبانی نظریه تقصیر و حتی مبانی مسئولیت مدنی متنافر بوده نقض غرض محسوب می شود چه از یک سو ضمانت اجرای خطا های شخصی کارمند را کاهش می دهد و از سویی دیگر مسئولیتی ناروا را برای موسسه محل خدمت متصور می گرداند.

 

[1] –   حقوق اداری، رضا موسی زاده، ص 253.

[2] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 283.

[3] –   دکتر مجید غمامی، همان، ص 39.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: 

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها