مالیات برشرکت ها

مالیات بر شرکت ها در ایران نخستین بار در سال 1309، به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت، مرسوم گشته به موجب قانون فعلی مالیات های مستقیم ،مالیات برشرکت ها درنظام مالیاتی کشور، هم اکنون به استناد مواد105-118 قانون مالیات های مستقیم تعیین و مطالبه می گردد. مطابق احکام مذکور، مبنای محاسبه مالیات برشرکت ها سود خالص شرکت (مجموع درآمد پس از کسرهزینه ها و استهلاکات) می باشد و نرخ مالیات برشرکت ها به موجب ماده 105 قانون مزبور 25 درصد بوده، یعنی25 درصد ازسود خالص شرکت ها به عنوان مالیات برشرکت ها از آنها مطالبه و وصول می گردد (سازمان امور مالیاتی کشور،1383،49) .

مالیات بر شرکت ها به طور کلی به دو جزء مالیات بر شرکت های خصوصی و دولتی تقسیم می شود. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است (علی بکیان،1391،25).

2-10 اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات

به سبب اختلاف بین قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن است که آنچه برای مقاصد حسابداری، درآمد و هزینه محسوب می شود الزاماً از دیدگاه قوانین درآمد و هزینه محسوب نگردد. به عبارت دیگر باید اشاره نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورت های مالی از دیدگاه انجمن های حرفه ای حسابداری با هدف از تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت است، علاوه بر این مطلب برخی از اقلام درآمد و هزینه که از دیدگاه مقاصد حسابداری در یک دوره مالی شناسایی گردد. ممکن است از لحاظ مقاصد قوانین و مقررات مالیاتی، در دوره مالی دیگر شناسایی شوند و یا اینکه اساساً مبانی ارزشیابی برخی از اقلام طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از مبانی تشخیص بر طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری باشد(Hendriksen, 1992).

2-10-1  اختلاف از دیدگاه شرکت ها

  • اختلاف بین قوانین مالیاتی و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری
  • تمکین به سایر قوانین و مقررات دولتی در خصوص پرداخت عوارض و وجوه قانونی
  • شرایط اقتصادی
  • فرار مالیاتی

2-10-2 اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی

  • معافیت های مقرر در قوانین مالیاتی
  • حد نصاب های مقرر در قوانین مالیاتی
  • اختلاف از دیدگاه شرکت ها
  • اختلافات بین قوانین مالیاتی و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری

یکی از علل اختلافات بین سود ابرازی و درآمد مشمول مالیات شرکت ها، نحوه شناخت و انعکاس هزینه ها طبق اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری و شرایط شناسایی هزینه در قوانین مالیاتی است. موسسات اقتصادی ناگریزند نتایج فعالیت و عملکرد خود را در صورت های مالی موسسه منعکس کنند و وزرات دارایی نیز ناچار است که بر اساس اطلاعات صورت های مالی موسسات، درآمد مشمول مالیات آن ها را تشخیص دهد و مالیات تعلق گرفته را دریافت کند، از این رو قوانین مالیاتی چه در جهان و چه در ایران ناگریز بر حسابداری اثر می گذارد. حسابداری که به عنوان یک فن دارای اصول و ضوابط خاص خویش است، تحت تاثیر قوانین مالیاتی قرار گرفته است (Hendriksen, 1992).

تمکین به سایر قوانین و مقررات دولتی در خصوص پرداخت عوارض و وجوه قانونی سازمان ها و نهادهای گوناگون جامعه بر اساس الزامات قانونی و … دستورالعمل و بخشنامه های گوناگون صادر می نمایند که شرکت های موجود در جامعه را ملزم به پرداخت عوارض معین و خاصی می نمایند.

این سازمان ها و نهادهای دولتی بر اساس اختیارات حاصله از تبصره های قانون بودجه دارای قدرت اجرایی در وصول این عوارض از شرکت ها هستند، از اینرو در صورت عدم پرداخت این عوارض از سوی شرکت ها آن ها با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند به نحوی که بسیاری از فعالیت های شرکت در جامعه موکول به انجام این تعهد می باشد؛ بنابراین می توان گفت که شرکت ها ناگریز از پرداخت این عوارض معین و خاص به سازمان های مربوطه هستند. مسئله مهمی که در رابطه با مطالبه عوارض و وجوه قانونی توسط سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی قابل ذکر است این است که مطالبه عوارض دارای خصوصیات زیر می باشند:

غالبا زمان مشمول عوارض به زمان قبل از تاریخ صدور بخشنامه از سوی سازمان مربوطه بر می گردد.

هیچ گونه هماهنگی در مورد پذیرش این عوارض به عنوان هزینه های قابل قبول از سوی این سازمان ها و نهادها با وزرات دارایی صورت نگرفته و در نتیجه با توجه به عدم وجود محملی برای پذیرش این هزینه ها از سوی وزارت دارایی و ماموران تشخیص مالیات، شرکت ها را با مشکل عدم پذیرش عوارض و وجوه قانونی پرداختی از سوی مقامات مالیاتی مواجه می سازد. خصوصیات فوق باعث می شود تا این موضوع، اختلاف ما بین سود ابزاری و درآمد مشمول مالیات شرکت ها را ایجاد نماید.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران