بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای

گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.

ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[1].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد[2].

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.[3]

برخورداري از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والاي انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ي این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ي دسترسی دیگران نگاه دارد.شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ي اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهاي جبران ناپذیري را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ي حقوق بشر حق برخورداري از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاري از کشورهاست که در پارهاي از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردي که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است

1رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)، «تقابل امنيت فناوري اطلاعات با جرايم سايبري»، ماهنامه تخصصي وب، شماره 135.ص48

[2] رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)،همان،ص49

[3]زماني و بهراملو، سيد قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اينترنت، تهران: نشر خرسندي، چاپ اول،ص91

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی