– از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی

علل قانونی مذکور در این بند، هم شامل علل قانونی کشور تنظیم سند می‌باشد و هم کشور ایران؛ زیرا امکان دارد سند تنظیم شده در کشور خارج متضمن عقدی باشد که آن عقد در ایران قانوناً معتبر نباشد، که در این صورت آن سند در محاکم ایران پذیرفته نمی‌شود. همچنین اگر سند تنظیم شده در خارج به یکی از علل قانونی مذکور در قانون خارج، از اعتبار افتاده باشد، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد، در این حال ولو آنکه مطابق قانون ایران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد، در محاکم ایران نباید آن سند پذیرفته شود.[1]

اقاله، فسخ، از جمله عواملی است که سند را از اعتبار خارج می‌سازد.[2]

بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه

اخلال با نظم مفهومی عام دارد و تقریباً تعیین اینکه چه امری با نظم مخالف است با قاضی است و این تعیین هم به تربیت قاضی و محیط زندگی او و تمایلات مردم سرزمین وی و سوابق تاریخی کشور بستگی دارد. درباره‌ی تعریف نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد، پاره‌ای از نظرهای حقوقی، برخی از قوانین درون مرزی را بر حسب ماهیت آنها، جزء نظم عمومی می‌داند، و پاره‌ای دیگر مفهوم نظم عمومی را، که مطابق قوانین داخلی حاکم بر روابط اصحاب دعوی است، برای نفی صلاحیت قانون بیگانه بکار می‌برند. نظر عده‌ای دیگر از حقوقدانان بر این است که کلیه قوانینی که برای اجرای آنها باید به محاکم داخلی مراجعه کرد مربوط به نظم عمومی است، مانند قوانین دادرسی، قوانین مربوط به امنیت، وضع اموال و املاک، مسئولیت کیفری و غیره. مطابق این تعریف همه قوانین جزء نظم عمومی است. برای آنکه مفهوم نظم عمومی روشن شود قوانین را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند، قوانین تفسیری و قوانین امری. قوانین تفسیری قوانینی است که در صورتی که طرفین قرارداد تصمیمی مخالف آن نگرفته باشند آن قوانین حاکم خواهد بود. قوانین امری آن دسته از قوانین است که تفسیر آنها به اراده‌ی طرفین قرارداد بستگی ندارد، مانند قوانین ضمان قهری یا عهدی. سندی که در خارج تنظیم شده باشد و یکی از مقررات این قوانین را نقض کند در ایران قابل اجرا نیست. روی هم رفته فرضیه نظم عمومی و اخلاق حسنه برای آن است که محکمه قانون بیگانه را به علت مغایرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو این قانون بیگانه ذاتاً برای حل دعوی صالح باشد، ولی باید گفت که ایراد نظم عمومی یا اخلاق حسنه با سیر تحولی حقوق بین‌الملل که می‌خواهد قانون بین‌المللی ناظر به اسناد و دعاوی باشد مغایر است. آن دسته از قوانین بیگانه که از اصول حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی که در کشورهای متمدن پذیرفته شده است غافل هستند، ایراد نظم عمومی مانع اجرای آنهاست؛ و به عبارت دیگر هرگاه قوانین، بیگانه با اخلاق و حقوق طبیعی یک کشور باشد، محکمه آن کشور باید آن قوانین را نپذیرد و اسنادی هم که بر طبق آن قوانین صادر می‌شود در این کشور اعتباری ندارد. گاهی سندی را که در کشوری تنظیم شده است با دلایل خاص می‌توان از اعتبار انداخت، ولی هر دلیلی در مقابل آن سند پذیرفته نیست، مثلاً ما در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران داریم که «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد». یعنی اقرار و شهادت و قسم و اماره برای بی‌اعتبار کردن سند رسمی کافی نیست، از نظر حقوق بین‌الملل این بحث به میان می‌آید که آیا محاکم ایران باید در مقابل دعوای بی‌اعتباری سندی رسمی که در انگلستان تنظیم شده است همان دلایلی را بپذیرد که قانون انگلستان مقرر داشته یا همان دلایل اثبات دعوی در قانون ایران کافی است؟ می‌دانیم که در قانون ایران نوشته عادی در مقابل سند رسمی در محاکم پذیرفته می‌شود، ماده ۷۰ قانون ثبت می‌گوید: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعل آن سند ثابت شود».[3]

[2]– فتح پور، سعید، حاکمیت قانون محل تنظیم سند، سایت تخصصی حقوق و وکالت، ۱۳۸۹.

[3]– حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۷۹.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی