رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن

مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان می­دهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وام­دهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (لوین2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطاف­پذیری و  سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را می­توان در دست یابی بنگاه­ها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد . (Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic، (2005

2-9-7رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن

یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و  بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساخت­های کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دست­یابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحران­های مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته این ادعا را تائید می­کند. (Caprio،1997& Demirguc،1999)

2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن

مطالعات دینک (2005) در بین 21 کشور در حال توسعه نشان می­دهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانک­های دولتی ،جهت استفاده از منابع بانک­های دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده می­کنند. او در مقالات خود نشان می­دهد که میزان وام­ها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا می­کند که در اغلب این موارد این نوع وام­ها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانک­ها نیز همراه هستند. این شرایط می­توانند هزینه­های مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحران­های بانکی را در دوره­های بعد به همراه داشت. (، Dinc)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران