زنان خارجي در ازدواج با مردان ايراني مشمول حکم بند 6 ماده 976 مي شوند در اين بند آمده است ” هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند تبعه ايران محسوب مي شود” اين تابعيت تحميلي است و به اختيار زن در تعيين تابعيت خود نيست و به مجرد ازدواج، تبعه ايران محسوب شده و از کليه حقوقي که قانون پيش بيني کرده بهره مند خواهد شد.

” اما از نظر قانون کشور متبوع زن در اين خصوص دو حالت متصور است:

حالت اول اينکه قانون کشور متبوع زن هم چنان وي را عليرغم ازدواج با مرد بيگانه تبعه خود بشناسد که در اين صورت زن در هنگام ازدواج داراي دو تابعيت ( تابعيت مضاعف) خواهد شد و چنين وضعيتي در تابعيت اطفالي که متعاقبا از اين ازدواج حاصل مي شود موثر خواهد بود، زيرا بر حسب قانون کشور متبوع زن ممکن است اين تابعيت نيز علاوه بر تابعيت ايراني به آنها داده شود و آنان نيز داراي تابعيت مضاعف شوند.

حالت دوم اينکه قانون کشور متبوع زن جهت جلوگيري از تابعيت مضاعف، وي را به نحوي از تابعيت خود خارج کند که در اين صورت وضعيت هاي متفاوتي ممکن است بر حسب قوانين کشورهاي مختلف وجود داشته باشد :

  • کشور متبوع زن بر حسب قوانين خود به محض ازدواج وي با مردي بيگانه و تحميل تابعيت آن کشور بر زن ، از وي سلب تابعيت کند که در هر حال زن بيش از يک تابعيت نداشته باشد، تابعيت اصلي خود تا قبل از ازدواج و تابعيت کشور متبوع شوهر پس از ازدواج . لازم به ذکر است که به موجب ماده 8 کنوانسيون لاهه در مورد تعارض قوانين تابعيت، براي تحصيل تابعيت شوهر، تصديق دولت متبوع زن در خصوص از دست دادن تابعيت اصلي وي لازم است، اما نظر به اينکه دولت ايران به کنوانسيون فوق الذکر نپيوسته است چنين تصديقي را لازم نمي داند.
  • کشور متبوع زن بر حسب قوانين خود، در صورت ازدواج وي با مردي بيگانه و تحميل تابعيت آن کشور بر زن، به وي اختيار خروج از تابعيت خود را بدهد. به عبارت ديگر تسهيلاتي قايل شود که اگر خود زن بخواهد به سادگي و با ارائه مدارک مربوط به ازدواج و تحميل تابعيت کشور خارجي، از تابعيت کشور متبوع خود خارج شود که در اين صورت، اگر زن چنين تقاضايي را از مقامات کشور متبوع اوليه خود بکند از اين تابعيت خارج مي شود و فقط يک تابعيت خواهد داشت اما اگر چنين تقاضايي را نکند هم چنان تابعيت اصلي خود را عليرغم تحميل تابعيت کشور متبوع زوج خواهد داشت و در نتيجه داراي دو تابعيت خواهد شد”.[1]

زني که در اثر ازدواج با مرد ايراني تبعه ايران است در صورت فوت شوهر يا طلاق کماکان در تابعيت ايران خواهد ماند ، چنانچه وي تصميم به بازگشت به تابعيت قبلي خود را داشته باشد برابر حکم ماده 986 قانون مدني به وزارت خارجه درخواست کتبي مي دهد مگر اينکه از شوهر متوفي فرزند کمتر از هجده سال سن داشته باشد که مي بايستي تا 18 سالگي فرزندان خود در تابعيت ايران بماند.

 

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي

 

قانونگذار ايران در خصوص ازدواج با اتباع خارجي اصل وحدت تابعيت را پذيرفته است ولي در حال حاضر بدليل عدم آشنايي کافي زنان ايراني خصوصا ساکنين مناطق روستايي و مرزي کشور از قوانين و مقررات مربوط به ازدواج با اتباع خارجي ، آثاري را به لحاظ حقوقي  تحمل مي کنند که انتظار آن را نداشته اند. دولت ايران براي حمايت از اتباع خود ازدواج را موکول به اخذ اجازه از مراجع ذيربط نموده و اساسا براي جلوگيري از بوجود آمدن تابعيت مضاعف اصل وحدت تابعيت را پذيرفته است و با اعلام دولت خارجي مبني بر تحميل تابعيت به زن ايراني، از تابعيت ايران خارج مي شود.

مسئله ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گذشته از اينکه مربوط به حوزه حقوق بين الملل خصوصي باشد ابعاد ديگري را هم در بر دارد و مشکلات ناشي از آن به لحاظ روانشناختي ، جامعه شناختي و جمعيت شناختي نيز قابل تامل است . از ديدگاه حقوق بشر نيز هم زن و هم کودک او بايد مورد حمايت قرار گيرند. مسئله ازدواج زنان ايراني با اتباع کشور افغانستان از معضلات پيچيده کنوني کشور است که متاسفانه قوانين و مقررات نتوانسته راه کار مناسبي را ارائه دهد و در بعضي موارد بنظر خطرناک هم ميرسد. بند 1 ماده 976 قانون مدني در تعريف اتباع ايراني مي گويد: ” کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تابعيت خارجي آن ها مسلم باشد. تابعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.”

[1] – بهشيد ارفع نيا-ازدواج و تابعيت – (1377) – مجله حقوق زنان – ارديبهشت و خرداد- شماره 2- صفحه 55

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان