از مفهوم ماده 160[1] و نص ماده 34 ق.ا.ا.م چنين به نظر مي آيد كه هر گاه محكوم عليه ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد و يا مالي معرفي كند كه استيفاي محكوم به و اجراي حكم از آن ميسر باشد، حق الاجرا منتفي خواهد شد، لذا نظر به اين كه قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجراي احکام معین پذيرفته است، و از آن جا كه به محكوم عليه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد، بنابراين با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه حق الاجرا منتفي خواهد شد.

آيا دايره اجراي احكام مدني مي تواند مال معرفي شده از ناحيه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمين كشاورزي كه فاقد سند مالكيت است در راستاي وصول محكوم به معرفي مي نمايد حال آيا اجراي احكام، اين حق را دارد كه آن را نپذيرد؟

به نظر مي رسد كه دايره اجراي احكام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفي شده او را نپذيرد؛ مگر آن كه آن چه كه ثالث معرفي مي كند مورد ادعاي اشخاص ديگري باشد.

آيا ثالث مي تواند مالي كه معرفي نموده است را پس بگيرد و به اصطلاح آن چه را كه واقع نموده است را بر هم زند؟

در مورد اين سؤال در مبحث ماهيت عمل حقوقي به تفصيل سخن خواهيم گفت، و در آن جا خواهيم ديد كه چون عمل صورت گرفته ايقاع است و اصل لزوم ايقاعات مي باشد لذا نمي توان برای ثالث چنين اختیاری قائل شد.

سؤال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه اگر ثالث اقدام به معرفي مالي در جهت اجراي حكم نموده باشد (ظرف 10 روز) تا زمان مزايده و فروش مال محكوم عليه اقدام به ارائه حكم اعسار به دادگاه نمايد، وضعيت محكوم به و مال ثالث چه مي شود؟ آيا ثالث مي تواند به استناد حكم اعسار محكوم عليه تقاضاي استرداد مال معرفي شده را بنمايد؟ آيا محكوم عليه چنين اختياري را دارد؟

در پاسخ به سؤال مذكور پيرامون شخص ثالث بايد گفت كه چون در زمان معرفي مال، شخص محكوم عليه معسر نبوده است، و مال معرفي شده در جهت اجراي حكم بوده است، اگر چه حكم صادره هنوز به طور كامل اجرا نشده است ليكن چون با معرفي مال، حقي براي محكوم له نسبت به آن مال ايجاد شده است و از طرفي همان گونه كه در مباحث آتي خواهيم ديد اصل بر لزوم ايقاعات مي باشد و عمل ثالث هم نوعی ايقاع است، لذا امكان بر هم زدن اين عمل حقوقي براي ثالث وجود ندارد. ضمن اين كه قانونگذار در برخي مواد به صراحت و در برخي ديگر به طور ضمني تعلق حق محكوم له به مال توقيف شده را پذيرفته است و از جمله مي توان به مواد 34 و تبصره 1 ماده 35 ق.ا.ا.م[2] نام برد؛ ضمن اين كه مواد 56[3] و 57 ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقيف شده را باطل و هر گونه تعهد يا قرارداد مضر به حال محكوم له را نسبت به آن مال غيرنافذ مي دانند.

اما پيرامون اين سؤال كه آيا محكوم له مي تواند از اجراي احكام درخواست نماید كه با صدور حكم اعسار وي، نسبت به رفع توقيف مال ثالث اقدام نمايد؛ چرا كه ممكن است نام برده به موجب قراردادي كه با ثالث منعقد نموده است خود را مديون وي قرار داده باشد و با اين وصف اگر حكم از مال توقيف شده اجرا گردد او متضرر شود؟

به نظر مي رسد همان گونه كه در مورد ادعاي شخص ثالث در اين خصوص گفته ايم، تقاضاي شخص محكوم له نيز فاقد وجاهت قانوني باشد، ضمن اين كه ممكن است استدلال شود كه چون محكوم له قبل از اجراي حكم و وصول محكوم به از مال توقيف شده، حكم اعسار خود را ارائه نموده است لذا كاشف به عمل مي آيد كه در زمان صدور اجرائيه و توقيف مال توان مالي براي اجراي حكم را نداشته است و نظر به اين كه مال توقيف شده نيز متعلق به محكوم عليه نمي باشد بلكه متعلق به ثالث است، لذا اجراي احكام بايد ضمن رفع توقيف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محكوم عليه رفتار نمايد.

بند سوم: حكم مربوط به انجام عمل

در اين قسمت مي خواهيم بررسي نماييم كه هر گاه محكوم به انجام عمل باشد آيا دخالت يا ورود ثالث در اجراي احكام در جهت اجراي حكم قابل توجيه است؟ اگر امكان ورود را بتوانيم تصور كنيم آيا چنين اجازه اي را از قانون مي توانيم برداشت كنيم؟

ابتدا لازم است گذري داشته باشيم به ايفاي تعهد از جانب غيرمديون در جايي كه موضوع تعهد عمل باشد.

در فصل اول اين پژوهش توضيح داديم كه هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذيرفته شده در ماده 267 ق.م مي تواند نسبت به آن اقدام كند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسيله ديگري ممكن نيست مگر اين كه متعهد به آن رضايت دهد (م 268 ق.م)[4] حال با اين وصف مي خواهيم همين امر را در اجراي احكام مورد بررسي قرار دهيم؛ جايي كه محكوم عليه محكوم شده است به انجام عمل معين؛ آيا مي توان دخالت ثالث را در جهت اجراي حكم توجيه كرد؟

پاسخ به اين سؤال را بايد در فروض مختلف مورد بررسي قرار داد. گاهي محكوم به، به نحوي است كه انجام آن تنها از ناحيه شخص محكوم عليه متصور است و تصور انجام آن از ناحيه ديگري قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامي كه محكوم عليه به موجب حكم دادگاه محكوم به تمكين شده است تنها شخص محكوم عليه و نه ديگري بايد اين عمل را انجام دهد.

1– ماده 160 ق ا.ا.م: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق ‌نخواهد گرفت.

1– تبصره 1 ماده 35 ق ا.ا.م: محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه
مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

1–  ماده 56  ق ا.ا.م:  هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده 57  ق ا.ا.م: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

1– ماده 268 قانون مدنی: انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسيله‌ي ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله‌.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث