وکالت در طلاق لازم است يا جايز و آيا وکالت بلاعزل امکان‌پذير است؟

از آن‌جا که وکالت عقدي جايز است، پس شوهر مي‌تواند با وکالت دادن به زن در طلاق پس از انعقاد عقد نکاح و يا در حين اجراي طلاق، موکل خود (زوجه) را عزل نمايد؛ بنابراين شرط وکالت را در ضمن عقد نکاح و يا عقد لازم ديگر قرار مي‌دهند تا به تبع عقود لازم ديگر، وکالت نيز به قول حقوق‌دانان کسب لزوم کرده و غيرقابل فسخ شود؛ پس هيچ‌گونه فرقي ندارد که وکالت ضمن عقد نکاح شرط شود و يا ضمن عقد لازم ديگري مثل بيع، اجاره، معاوضه و يا مانند آن‌ها و در صورتي که شرط وکالت در طلاق ضمن عقد لازمي شرط شود، لازم الاتباع شده و در اين صورت شوهر (موکل) ديگر نمي‌تواند زن (وکيل) خود را عزل نمايد و به گونه‌اي جواز وکالت به لزوم تبديل شده است و شايان ذكر است كه عدم عزل هم در صورتي است که زن در حدود اختياراتي که شوهر به او داده است، عمل نمايد. در همين راستا، قانون‌گذار در ماده 679 ق.م به وکالت بلاعزل اشاره کرده است و قائل به پذيرش آن شده است.[1] امروزه از آن‌جا که ممکن است بين مجلس عقد و ثبت رسمي عقد نکاح فاصله‌اي باشد، سردفتران وکالت را تابع يک عمل خريد و فروش ساده (بيع) بين زوجين قرار مي‌دهند تا به اين صورت وکالت در طلاق، وصف بلاعزل پيدا کند. فقهاء در خصوص پذيرش بلاعزل شدن وکالت با درج در ضمن يک عقد لازم، اختلاف نظر دارند؛ بنابر نظر بسياري از فقهاء در صورتي که وکالت ضمن عقد لازم ديگر شرط شود، لازم مي‌شود و اگر ضمن عقدي جايزي شرط شود، عمل به آن مادامي که عقد باقي است، لازم مي‌آيد و با فسخ عقد، وکالت نيز منفسخ مي‌شود. صاحب عروه قول مشهور را به اين صورت بيان کرده است: «در ضمن عقد جايز، وکالت نيز جايز خواهد بود»[2]، اما عده‌اي ديگر، برخلاف اين نظر اعتقاد دارند؛ آيت ا… بروجردي در يکي از دروس خود ضمن بيان تأييد اين ادعا به نقل آن پرداخته و فرموده‌اند که «عقد جايز، ماهيت و مقتضاي عقد وکالت است و چطور مي‌توان چيزي را برخلاف ماهيت و مقتضاي خود، به عقد لازم تبديل کرد و به همين ترتيب ايشان، طلاقي را که به صورت وکالت، از جانب زن انجام گيرد شبهه‌ناک مي‌دانستند.»[3]

مسأله چهارم – در صورت مطلّقه شدن زوجه با وکالت به موجب شروط ضمن عقد نکاح، نوع طلاق چيست و شرايط رجوع در آن به چه نحوي است؟

به نظر مي‌رسد که اکثر حقوق‌دانان کليه‌ي مواردي که بنابر درخواست زن، طلاق به حکم دادگاه واقع شود را طلاق بائن دانسته‌اند و براي نظر خود استدلالاتي آورده‌اند. يكي از اساتيد حقوق معتقد است: با وضع قانون مربوط به دادگاه مدني خاص، به نظر مي‌رسد که اين وضع نابسامان پايان پذيرفته و احکام بر جاي طبيعي خود قرار گرفته و طلاق قضايي، در همه حال رجعي است. منتها، در جايي که طلاق به درخواست زن انجام مي‌شود، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومي روبه‌روست و حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگيري از تکرار دعاوي ايجاب مي‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند.[4]يكي ديگر از اساتيد حقوق اعتقاد دارد كه در طلاق به وسيله‌ي شرط وکالت که در ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگري صورت مي‌پذيرد به نظر مي‌رسد که طلاقي که زوجه به عنوان وکالت در مورد مزبور، جاري مي‌کند، بائن است اگرچه طبيعت آن هم رجعي باشد؛ پس، زني که با او نزديکي به عمل آمده و يائسه نيست اگر طبق شرط وکالت خود را طلاق دهد، شوهر نمي‌تواند در عدّه به او رجوع نمايد چون قرار دادن اين شرط براي آن است که زن هميشه بتواند خود را از قيد زناشويي رهايي بخشد و آزادي خود را به دست آورد؛ چنان‌چه شوهر بتواند با اراده‌ي خود به طلاق رجوع نمايد، علاوه بر آن که برخلاف مقصود طرفين است همانا، قرار دادن شرط مزبور هم عمل لغو و بيهوده، بيشتر نيست.[5]

يكي ديگر از حقوقدانان هم با تأييد اين نظر اين‌گونه نقل مي‌کنند که: طرفين مي‌توانند با توافق، شرايطي را در عقد نکاح مطرح نمايند مثل اين‌که ضمن عقد لازم نکاح يا عقود لازم ديگر شرط وکالت از طرف شوهر براي زن قرار داده شود که بتواند در موارد معين و يا به طور مطلق خود را طلاق دهد؛ ايشان نيز اين طلاق را در زمره‌ي طلاق‌هاي بائن قلمداد کرده و هدف در اين‌جا اين است که زن بتواند از قيد زوجيّت براي هميشه رها شده، پس اگر شوهر بتواند به اراده‌ي خود، آثار طلاق را با رجوع از بين ببرد، مقصود طرفين از قرار دادن شرط وکالت‌، حاصل نشده و عمل لغوي است.[6]

برخي ديگر از حقوق‌دانان که موافق اين نظريه‌اند، مي‌گويند: از آن‌جا که منشأ حق زن، اراده‌ي شوهر است و اوست که اين اختيار را به زن داده است، بايد گفته‌ي زوج را در نوع طلاق، مقدم دانست؛ از سوي ديگر مي‌توان گفت که با توجه به اطلاق وکالت، زن اختيار دارد که هر نوع طلاقي را که به آن تمايل داشته، برگزيند. بديهي است که در صورت ذکر نوع طلاق، زن نمي‌تواند از آن طفره رفته و بايد همان نوع طلاقي را که از پيش تعيين شده است، برگزيند وليکن در غير اين صورت، همان‌طور که گفتيم زن اختيار تام خواهد داشت که نوع طلاق را انتخاب کند واگر شوهر مدعي طلاق رجعي شود، پس مي‌تواند پس از وقوع اين نيابت به زوجه، در مدت عدّه به زن رجوع کند و عقد نکاح را ادامه دهد که اين نتيجه يک نوع نقض غرض خواهد بود. زيرا زن، در صورتي به وکالت از شوهر طلاق مي‌گيرد که ادامه‌ي زندگي زناشويي براي وي ناممکن باشد، پس در نهايت اين طلاق از انواع طلاق‌هاي بائن خواهد بود.[7]يكي از حقوق دانان مشهور هم در كتاب حقوق خانوده‌اي خود در ابتدا مطرح كرده‌اند كه چنانچه زوجه، ضمن عقد نكاح علاوه بر شرط وكالت در طلاق، وكالت در قبول بذل فداء از ناحيه‌ي زوج را نيز بنمايد كه در اين صورت، زوجه در هنگام مقتضي، مالي را به زوج بذل نمايد و پس از قبول آن از سوي زوج، به وكالت از زوج، خود را مطلقه سازد، اين طلاق، بائن خواهد بود؛ و ليكن در غير صورت فوق يعني هنگامي كه در ضمن عقد، به صورت مطلق براي زوجه، شرط وكالت در طلاق قرار داده شود، بيگمان اين طلاق، از نوع رجعي خواهد و حق رجوع براي زوج به قوت خود باقي است كه اين نظر موافق با نظر امام خميني(ره) است

[1]. ماده‌ي 679 ق.م: «موکل مي‌تواند هروقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اين‌که وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد».

[2]. محمد کاظم طباطبايي يزدي، ملحقات عروة الوثقي، پيشين، ص 122، مساله 13.

[3]. آيت ا… مهدوي کني، به نقل از صديقه مهدوي کني، ‌ شروط ضمن عقد نکاح، پيشين، ص 26 .

[4]. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (خانواده)، جلد اول، پيشين، ص 440 .

[5]. سيد حسن امامي، پيشين، صص 64-66 .

[6]. سيد جلال الدين مدني، يشين، صص 110-111.

[7]. علي وفادار، پيشين، ص 202؛ کاوش کلاهان، ‌ وکالت زن در طلاق.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر