وجه التزام

در فقه گفته اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حکم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا ارادة ‌افراد دربارة وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است. صاحب جواهر گفته اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است . اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

یک: دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در بات مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به بنده باز می گردد واقساطی که داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالک او می گردد.(نجفی،1365، 432)

دو: حدیث محمد الحلبی : قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما: انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن ، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لانها سوق اتخوف ان تفوتنی ، فان احتسبت عن ذلک حطت من الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا ، و انه حستنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً . فقال القاضی: هذا شرط فاسد ، وفه کراه . فلما قام الرجل،اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه.(نجفی،1365، 734)روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان می دهد که امام (ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فی مابین طرفین نافذمی دانند.یعنی مثلاً اگر درمبایعه نامه ای قید شود که چنانچه فروشنده در مهلت معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت، این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع می شود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود می کنند .

سه: خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک ابنتی ؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیک مأه دینار ؛فاعتقه علی ذلک و تسری او تزویج . قال (ع) علبه شرطه. (نجفی،1365، 736)با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.طرفين قرارداد و همچنين قانونگذار مي‌توانند براي جلوگيري از برهم خوردن تعادل در قرارداد، تمهيداتي را در نظر گيرند و در صورتي كه اين تعادل به نحوي برهم خورد، قانونگذار با تصويب قانون و

طرفين با توافق يكديگر مي‌توانند آن را متعادل نمايند. گرچه رعايت احترام اراده طرفين بر قانونگذار هم لازم و ضروري است و حتي‌الامكان بايد از دخالت در قراردادي كه به وسيله طرفين منعقد شده است خودداري كند، ليكن در صورت اقتضاي مصلحت چنين دخالتي توجيه‌پذير است.(حسین آبادی،ش19، 121)با اين اوصاف تعديل قرارداد ممكن است قانوني، قراردادي و يا قضايي باشد. از آنجا كه قوانين مصوب ايران در اين خصوص جامع نمي‌باشد و دولت نيز در راستاي اين امر اقدامات مؤثري را انجام نمي‌دهد، تعديل قانوني دور از انتظار به نظر مي‌رسد.از سوي ديگر در وضع كنوني كه قراردادهاي بانكي غالباً كاملاً يك طرفه و به نوعي الحاقي هستند، فرض تعديل قراردادي نيز بيهوده خواهد بود و لذا نقش رويه قضايي در تعديل اين نوع قراردادها بيش از دو جنبه ديگر مورد توجه واقع مي‌شود. در قراردادهایی که افراد منعقد می کنند هر یک از طرفین ممکن است تعهداتی را به سود طرف دیگر یا شخص ثالث و به ضرر خود بر عهده گیرند و به خاطر وفای به عهد هر کسی به انجام امری که تعهد کرده باید عمل کند و اگر متعهد از انجام وظایف خود امتناع ورزد ملزم به جبران خسارت ناشی از تخلف خود می باشد. بعضي از محققين معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدني مي توان نتيجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي راه حل خاصي را در نظر گرفته است كه مانع از اجراي احكام عمومي تخلف از شرط مي شود.(محقق داماد،1388، 65)يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است.معمولا در عقد بیع و برخی دیگر از عقود طرفین شرط می کنند. وجوب وفاي به شرط موجب امكان اجبار مشروط عليه برانجام مفاد شرط مي شود بديهي است كه اين مطلب دلالت برثبوت حق براي مشروط له مي كند زيرا تا او داراي حقي نباشد نمي تواند آن را مطالبه نمايد.چنانچه یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود امتناع ورزید و یا اینکه در موعد مقرر شده اجرا ننمود ملتزم خواهد بود که وجهی را به طرف دیگر بپردازد، این شرط به نحوی است که هر یک از طرفین می توانند آن را درج کنند ولی با این حال قانون ایران تعریف خاصی از این شرط ارائه نکرده بلکه فقط در چند ماده به صورت پراکنده به آن اشاره شده است. طبق ماده 230 ق.م «وجه التزام»را به شکل زیر تعریف می کنیم: «هر گاه به منظور تضمین و تامین خسارات ناشی از عدم یا تاخیر اجرای تعهد در ضمن عقد شرط گردد چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند مبلغ معینشده را به طرف مقابل می پردازد مبلغ معین شده را وجه التزام و شرط عنوان شده را شرط وجه التزام می گویند». محشای قانون مدنی ذیل ماده230 چنین آورده: مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تادیه وجهی شده باشد. ( حکم شماره 1407–20/8/25 شعبه 6 دیوانعالی کشور ).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران