وجه‌التزام در رويه قضايي
رويه قضايي در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه‌التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثير از نظريات ابراز شده توسط حقوق‌دانان نبوده است. اساساً قضات از محاكم بدوی تا عالي چندان راغب به صدور حكم بر وجه‌التزام همراه با اصل تعهد نمی‌باشند. بعضی از قضات محترم علي‌رغم وجود ماده 515 قانون آيين دادرسی مدنی و نظر حقوق‌دانان حتی نسبت به صدور حكم خسارت تأخير تأديه اكراه دارند .قاضی محترم در صدور اجراييه علي‌رغم وجود حكم در خصوص خسارت تأخير تأديه نسبت به آن قسمت از حكم كه مربوط به خسارت تأخير تأديه است آن را قابل اجراء نمی‌داند به طريق اولي در خصوص وجه‌التزام آن را قابل صدور حكم نمی‌دانند. اما با اين حال نظرات اقلی وجود دارد كه وجه‌التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخير تأديه را نيز قابل مطالبه می‌دانند. در این‌جا به چند نمونه از آراء شعب دیوان عالی کشور و هم‌چنين به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد.
در رويه قضايي دو نظريه عمده وجود دارد؛ نظر اكثريت (غالب) اين است كه وجه‌التزام فقط برای تحكيم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا درصورتی كه امكان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمين آن يعنی وجه‌التزام نمی‌رسد. ولي در صورت تعذر اجرای اصل تعهد، می‌توان نسبت به مطالبه وجه‌التزام اقدام كرد. نظر اقليت اين است كه توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و اين كه چنانچه متعهد مرتكب تخلف شود، برای متعهدله اين حق ايجاد شده است كه بتواند مستحق مطالبه وجه‌التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آيين دادرسی مدنی، هم وجه‌التزام و هم اصل تعهد قابل اجراء است. در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز اكثريت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه مي‌دانند.
بند اول: آراء صادره از شعب ديوان عالي كشور در خصوص موضوع
1- رأي شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 ديوان عالي كشور .
اگر طرفين تعهد مقرر دارند كه در مدت معين در دفتر رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنها مبلغی به طرف ديگر بدهد، تعيين اين وجه‌التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهند بود .
2- رأي شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 ديوان عالي كشور .
اگر كسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدايی متعهد شود كه در فلان روز در دفتر رسمی برای تنظيم اجاره نامه به‌نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از اين مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به اين‌كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پيش بينی شده ديگر حقی براي متعهدله جز وجه‌التزام مقرره موجود نخواهد بود .
3- رأي شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 ديوان عالی كشور
اگر در سند مدرك دعوی تصريح شده باشد كه (فروشندگان قبل از فسخ اين معامله حق هيچ‌گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق يا به‌عنوان مالكيت و افراز ندارند) و وجه‌التزام براي تخلف محسوب نمی‌شود تا موجب تأديه وجه‌التزام شود .
4- رأي شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 ديوان عالي كشور
نظريه دادگاه با اشكال مواجه است زيرا در ذيل قرارداد عادي مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفين تصريح نموده‌اند (چنانچه هر يك از طرفين در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده ميليون ريال به طرف مقابل می‌باشد) بنابراين و با لحاظ مستفاد از ماده 230 ق. م طرفين ضمن قرارداد جزای تخلف از اجراي قرارداد و ايفاء تعهد را معين كرده‌اند و با وصف چنين صراحتی الزام يكي از متعاملين به اجراي تعهد خلاف قصد و رضا و نيت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است كسی كه حاضر به انجام تعهد نشده بايد مبلغ مذكور را بپردازد و بيش از اين تعهدی ندارد .
5- رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 ديوان عالی كشور
به شرح شرايط مذكور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصريح گرديده (در اين جا فروشنده متعهد مي شود چنانچه در روز موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده تعهد می‌نمايد كه علاوه بر استرداد بيعانه دريافتی به عنوان خسارت بدون هيچ گونه عذر بهانه به خريدار پرداخت و حق كميسيون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد. متقابلاً خريدار نيز تعهد می‌نمايد چنانچه در موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده حقي به مطالبه بيعانه پرداختی نخواهد داشت) بنابراين با وصف جعل چنين شرطی براي طرفين معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفين و كيفيت مراضات و توافق آنها تطبيق نمي‌كند.
6- دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 ديوان عالی كشور
كه اعلام نموده‌اند وجه‌التزام موضوع دعوی از شروط ابتدايی بوده و لازم‌الوفا نيست. حكم دادگاه مغاير با موازين شرعي است و رأی شعبه مذكور چنين است (به دادنامه مورد تجديد نظر نسبت به محكوميت خوانده به تأديه سی ميليون ريال وجه التزام اشكال وارد است زيرا وجه‌التزام مزبور از شروط ابتدايی بوده ولازم‌الوفاء نيست. لذا در اين مورد به علت مغاير بودن با احكام شرعي رأی دادگاه نقض و در ساير موارد اجرا می‌شود و پرونده نسبت به قسمت منقوض جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك…. ارجاع می‌شود (ملاحظه می‌شود كه در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقيه آراء هر كدام با استدلال‌هايی سعی دارند كه اعلام دارند فقط يا وجه‌التزام و يا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی اين دو قابل جمع نيستند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: