نظریه سبب متعارف و اصلی

این نظریه که در برخی از کتب نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه هم نامیده شده است در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فن کریس (von kries) فیلسوف و روانشناس آلمانی ابراز شده و رویه قضایی آلمان ، سویس، هلند، ژاپن، یونان، مصر، پرتغال، اسپانیا و اسکاندیناوی نیز به طور قطعی آن را پذیرفتند[1] به موجب این نظریه زیان باید به عامل و سببی که معمولاً بر حسب جریان طبیعی و عادی امور موجب تحقق آن می باشد نسبت داده شود و سایر پدیده ها که به طور اتفاقی و بنابر اوضاع استثنایی باعث ایجاد ضرر می گردند نباید سبب تلقی شوند و در نتیجه هرکس باید مسئول زیان هایی باشد که  معمولاً از خطا و تقصیر او نشئت گرفته است و در خصوص اتفاقات غیر معمول هیچ گونه مسئولیتی ندارد[2] این نظریه از قدیم در بین فقهای اسلامی و حقوقدانان مورد پذیرش واقع شده و حقوقدانان اسلامی همواره در برخی از امور بر طبق نظریه سبب متعارف نظر داده اند زیرا بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده در بین فقهای اسلامی  باید میان اسباب و شرایط قائل به تفاوت شد و تمام شرایط و مواردی که به طور عادی منجر به تحقق خسارت می گردد در زمره ی اسباب محسوب می شوند و حوادثی را که به طور غیر عادی منتهی  به ورود ضرری شوند را نباید سبب تلقی کرد.[3]

به عبارت دیگر فرد مسئول حوادثی است که عرفاً قابلیت پیش بینی داشته باشد.ماده 352 قانون مجازات اسلامی سابق نیز بیان می دارد که” هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.”. طبق این ماده اگر حادثه ای عرفاً زیانبار نبوده باشد حتی اگر بر حسب اتفاق باعث ورود خسارت شود سبب نبوده و در نتیجه مسئولیتی نیز نخواهد داشت. که در مساله 8 تحریر الوسیله نیز به آن اشاره شده است و مورد قبول غالب فقهای اسلامی است[4] در مواد 349- 347- 350 – 352 قانون مدنی نیز به قابلیت پیش بینی بعنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی اشاره شده است.

در واقع هرگاه رابطه سببیّت بین فعل شخص و ورود خسارت نسبت به سایر اسباب و حوادث قوی تر باشد عرف نیز آن را معتبر بداند آن فرد را مقصر و ضامن جبران خسارت می دانند.[5] برای مثال اگر در نتیجه تصادم دو قطار مسافری که دچار بیماری قلبی بوده است بمیرد خطاکار مسئول مرگ آن مسافر نیست و نیز اگر کفاشی در تعمیر کفش های تاجری سستی کرده و در نتیجه تأخیر او تاجر نتواند به موقع برای امضای قرارداد تجاری حاضر شود کفاش را نباید مسئول نهایی ناشی از آن دانست و یا اگر کسی آتشی در ملک روشن نماید که به حکم عادت به جایی دیگر سرایت نکند ولی اتفاقاً سرایت کند ضامن نیست.

در دادگاه های آمریکا نیز از رکن قابل پیش بینی بودن حادثه صحبت به میان آمده است و نیز در حقوق فرانسه اساتید حقوق بیان می دارند که هرگاه چند حادثه در تحقق ضرری دخالت داشته باشند آنها که به تقصیر مرتکب مربوط می شود قابل پیش بینی است که زیان را نیز به بار می آورد . چنانچه اگر راننده ای به سمت چپ خیابان منحرف شود پیش بینی امکان وجود سانحه در نتیجه این تقصیر مسلم و قطعی است.[6]

این نظریه نکات مثبتی دارد از جمله اینکه به رابطه عرفی بین عمل مرتکب و حادثه به وجود آمده نظر داشته وفقط سبب را ضمان دانسته است نه شرط را. و افزون بر آن برای تشخیص خطاکار و مسئول به عرف مراجعه می کند و اینکه حادثه توسط انسان متعارفِ محتاط قابل پیش بینی و قابل شناخت باشد.[7]

ولی با وجود این نکات مثبت نقاط ضعفی را می توان در این نظریه دید از جمله اینکه هیچ معیار و ملاکی برای اینکه بگوییم چه حادثه ای قابل پیش بینی است و چه حادثه ای قابل پیش بینی نیست وجود ندارد و دیگر اینکه با هیچ قاعده حقوقی نمی توان لزوم پیش بینی ضرر را توجیه نمود و به علاوه هرگاه چند سبب مبهم و پیچیده با هم دروقوع خسارت دخالت داشته باشند تشخیص سبب متعارف و اصلی از باقی اسباب کاری دشوار است.[8]

در نتیجه می بایست گفت که وجود نظریات گوناگون خواه در بحث اجتماع اسباب در طول هم و خواه اجتماع اسباب در عرض هم موجب شده است که اختلاف نظر و تشتت آراء در این خصوص در احکام دادرسان و مقامات قضایی نیز تأثیر گذاشته و مانع دسترسی به روش واحدی در تشخیص رابطه استناد شده است به گونه ای که در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در هر پرونده ای از یکی از نظریات تبعیت شده که نظریه سبب متعارف و اصلی یکی از آنهاست.

برای مثال : دادستان کل در سال 1349 در موردی که شخصی هدف ضرب و جرح عده ای قرار گرفته و در همین حال، ترس و هیجانات ناشی از ایراد ضرب و بروز  ناراحتی های عصبی سبب تشدید بیماری قلبی مصدوم شده و منجر به مرگ گردیده است چنین استدلال می کند:” اگر عللی با هم جمع شود وآن علل جمعاً موجب تحقق جرم گردد، مباشر یکی از اسباب مسئول می باشد، علمای حقوق پایه مسئولیت چنین مباشری را بر قاعده علیّت تامه وارد کرده اند و طبق این قاعده در صورتی که خطای عامل یکی از اسبابی باشد که با تجمع سایر سبب ها جرم تحقق یابد عامل با اینکه مسبب یکی از سبب ها است، مسئول جرم واقع شده می باشد.

[1] – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 282 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 474 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 361

[2] – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 282 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 474 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 88 / صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 196/ صادقی، محمد هادی، همان، ص 89

[3] – قاسم زاده، سیدمرتضی، همان، ص 361

[4] – خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص566 ” لو بنى حائطا في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل ولا استهدام بل على خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها لا يضمن صاحبه ما تلف به و إن سقط في الطريق أو في ملك الغير، وكذا لو بناه مائلا إلى ملكه، ولو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن، وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك، ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى غير ملكه فإن سقط قبل تمكنه من الإزالة فلا ضمان وإن تمكن منها فللضمان وجه، ولو أماله غيره فالضمان ”

[5]– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 475

[6]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 196/ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 283/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 477

[7]– قیاسی، جلال الدین، همان، ص 71

[8]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 89 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 477 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 284 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 362

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392