نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب یکی از شایع­ترین جرایم موجود در فضای سایبر (مجازی) محسوب می­شود که با توجه به سهولت ارتکاب آن رشد فزآینده­­ای در سال­های اخیر داشته است با توجه به امکاناتی که در فضای مجازی موجود است به راحتی می­توان به وسیله وبلاگ­­ها، وب سایت­ها و ایمیل­ها وشبکه­های اجتماعی مطالب خلاف واقع را در سریعترین زمان ممکن در دسترسی میلیون­­ها نفر قرار داد واز این طریق به حیثیت و آبروی شخص حقیقی یا اعتبار شخص حقوقی خدشه وارد کرد که در این مبحث این جرم را از دیدگاه قانون جرایم رایانه­ای مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اول) رکن قانونی

رکن قانون این جرم ماده 18 قانون جرایم رایانه­ای است که مقرر می­دارد « هر کس به قصد اصرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه­ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول، ب شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوری از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دگری واد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت( در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (4.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده با برخی از تغییرات اندک همان تکرار ماده 698 قانون تعزیرات و به دو دلیل عمده در قانون مجازات جرایم رایانه­ای ذکر شده است. اولاً وسیله ئر ماده 698 حصری است و شامل سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی نمی­شود و حتی حقوقدانان با اختلاف آراء به سختی تلویزیون و رادیو را با توجه به تفسیر ادبی داخلی در این ماده می­دانند و لازم بود تکلیف نشر اکاذیب جرمی بسیار شایع در محیط مجازی است و وسیله ارتکاب جرم بسیار مناسب­تر و راحت­تر در خدمت تحقق این جرم است. لذا جرم انگاری این عمل در فضای مجازی ضروری می­بود.

گفتار دوم) رکن مادی

اجراء تشکیل دهنده رکن مادی نشر اکاذیب شامل موارد زیر است.

الف) رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه تشکیل دهنده این جرم به صورت فعل مثبت تحقق می­یابد و ترک فعلی نمی­تواند عنصر مادی جرم نشذ اکاذیب را فراهم کند؛ زیرا از کلمه «نشر» در عنوان مجرمانه « نشر اکاذیب» تنها فعل مثبت به ذهن متبادر می­شود و نمی­توان تصور کرد که فردی با ترک فعل، مثلاً سکوت در قبال انتشار اکاذیب در وب سایت­ها و جلوگیری نکردن از انتشار آن مشمول این جرم شود.

مرتکب این جرم به دو طریق می­تواند نشر اکاذیب کند.

  • مرتکب راساً اکاذیب و مطالب خلاف واقع را ایجاد می­کند، سپس آن را در محیط منتشر می­کند و یا در دسترس دیگران قرار می­دهد.
  • شخص دیگری غیر از مرتکب، مطالب خلاف واقع را ایجاد می­کند و مرتکب به عنوان رابطه اقدام به انتشار آن در محیط­های مجازی می­کند.

در هر صورت قانونگذار برای هر دو حالت یک حکم را در نظر گرفته و اهمیت آن را یکسان فرض نموده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران