قیومیت

 در صورت عدم وجود ولّي خاص (پدر، جد پدري و وصي منصوب) قيم عهده‌دار اداره دارايي محجور است.

در حقوق اسلامي، قيمومت نوعي از ولايت عام حاكم شرع در فقه اماميه است كه هرگاه محجور ولّي خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرايط براي اداره امور وي نباشد، عدول مؤمنان سرپرستي و اداره امور محجور را بر عهده مي‌گيرند و هر يك از آنان به تنهايي يا با مشاركت ديگران مي‌توانند در اين زمينه با رعايت مصلحت محجور، اقدام نمايد

قيم در لغت به معناي مستقيم، راست و متعادل و در اصطلاح حقوقي كسي است كه از طرف حاكم شرع يا دادگاه براي سرپرستي و نگهداري اموال محجور در مواردي كه ولّي خاص ندارد منصوب مي‌گردد

گفتار اول –  موارد نصب قيم

 مطابق ماده 1218 ق.م. براي اشخاص ذيل قيم نصب مي‌شود:

صغاري كه ولّي خاص ندارند؛

مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولّي خاص نداشته باشند.

مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرنباشد.

نظر بر اين‌كه مجانين (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولايت ولّي قهري خارج مي‌شوند جنون بعدي ايشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولايتي نخواهد بود و بايد براي آنان قيم تعيين شود. به سه مورد فوق بايد صغير موضوع مواد 1184 و 1185 ق.م. را نيز اضافه كرد و آن صغيري است كه ولّي قهري وي محجور شود يا خيانت او در اموال صغير محرز گردد.

دادگاه در تعيين قيم به صلاحيت و قدرت ولّي در اداره اموال محجور توجه مي‌نمايد، اما مطابق ماده 61 قانون امور حسبي پدر يا مادر محجور با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم هستند. همچنين مطابق ماده 1231 ق.م. سي كه به سمت قيومت انتخاب مي‌شود بايد واجد شرايطي به شرح ذيل باشد؛ اهليت، عدم وجود پيشينه محكوميت كيفري به ارتكاب جرايم مهمي مثل سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس و …، حسن شهرت اخلاقي. همچنين كسي كه خود يا اقرباي طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد نمي‌تواند به عنوان قيم انتخاب شود. به موجب ماده 1219 ق.م. والدين شخص محجور، مكلف مي‌باشند در مواردي كه قانونگذار تعيين قيم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود يا نماينده او اطلاع داده و تقاضاي انجام اقدامات لازم براي نصب قيم بنمايند و ماده 1220 ق.م. در صورت نبودن ابوين يا عدم اطلاع آنان، اين وظيفه را بر عهده اقربايي قرار داده كه با محجور در يك جا زندگي مي‌كنند. ماده 1221ق.م. براي همسر محجور نيز اين تكليف را قائل شده است.

دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذكر يا هر طريق ديگر مطابق ماده 1222 ق.م. بايد اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي‌داند، به دادگاه مدني خاص (دادگاه خانواده فعلي) معرفي نمايد و دادگاه در اين خصوص تصميم مي‌گيرد و چنانچه شخص يا اشخاص معرفي شده از ناحيه دادستان را صالح ديد وي را به سمت قيمومت مي‌گمارد و در غير اين‌ صورت معرفي اشخاص ديگري را از دادسرا مي‌خواهد. دادگاه همچنين مي‌تواند علاوه بر قيم، يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد و تعيين حدود اختيارات ناظر با دادگاه است.

گفتار دوم –  وظايف و اختيارات قيم

 ماده 1235 ق.م. دو وظيفه مهم بر عهده قيم گذارده است؛ مواظبت از شخص مولّي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي. بنابراين چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد يا والدين از تكليف حضانت طفل سرباز زنند، قيم وظيفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قيمومت از تاريخي است كه سمت قيمومت به قيم اطلاع داده شود (ماده 74 قانون امور حسبي) و اعمالي كه قيم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ[1]است.

[1] – عقد ممكن است به علت وقوع اكراه يا وقوع از طرف غير مالك و يا وقوع از طرف سفيه (يا صغير مميز) غير نافذ شود. در اين صورت تأييد عقد از طرف مكره بعد از زوال اكراه و از طرف مالك و از طرف ولي سفيه يا صغير را تنفيذ عقد ناميده‌اند (جعفري لنگرودي، 1368: ص463).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حضانت و تعیین قیم