مجازات های تکمیلی

 به مجازاتهای گفته می­شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. زیرا، مجازاتهای مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.[1]

ماده 23 قانون مجازات اسلامی ایران مقرر می دارد: ((دادگاه می­تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات­های تکمیلی زیر محکوم نماید: اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محلهای معین، منع از اشتغال به شغل، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از رانندگی با وسایل نفلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت احزاب گروه­ها و دستجات سیاسی، اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم. الزام به یادگیری حرفه، شغل  یا کار معین، الزام به تحصیل، انتشار حکم محکومیت قطعی)).

تبصره یک: مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحوه دیگری مقرر نماید.

تبصره دو: چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می­گیرد.

تبصره سه: آیین­نامه راجع به کیفیت اجرا مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

مصادیق ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جهت پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. با وجود این در شرایط مشکلات اقتصادی و بیکاری و گرانی، الزام بزهکار با هزینه شخصی وی مواجه با اشکال است. مقتضی است چنانچه اقداماتی زیر نظر مددکاران اجتماعی یا سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی انجام شود مجازات تکمیلی حتماً باید در حکم دادگاه قید شوند.[2] و همچنین در ماده 24 قانون مذکور عنوان می دارد:

((چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می­دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می­کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می­تواند با پیشنهاد تأمین اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند)).

در ق.م.ا 1370 میزان زندان یا جزای نقدی که ممکن بود محکومٌ­علیه پس از ترک محل تبعید یا بازگشت به نقطه ممنوع به آن محکوم شود، نامعین بود و این موضوع نیز مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود اما خوشبختانه این موضوع در ق.م.ا 1392 اصلاح شده است.

لذا با توجه به ماده 23 و 24 قانون مجازات ایران با توجه به اینکه بزه ارتشاء عمدی و از نوع تعزیر می باشد، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی برای هر یک از این جرائم، مجازاتهای تکمیلی ماده 23 قانون مجازات اسلامی را برای متهین این جرائم قرار دهد.

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ بیست و چهارم، سال 1390، نشر میزان، ص 155.

1- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، پیشین، ص 79.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق