عرف نسبت به حق زارعانه هم مبنا محسوب مي شود و هم منبع؛ يعني حق مزبور هم ريشه خود را از عرف مي گيرد و هم در مقام استناد يا تعيين حدود و شرايط بي نياز از آن نيست. قانون مدني در مواد مختلف به منبع بودن عرف اشاره كرده كه از جمله ماده220 است كه مقرر مي دارد: عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم مي باشند. [1] عرف یکی از منابع مهم حقوق محسوب شده و در سیستم حقوقی تمامی کشورهای جهان خصوصاً در سیستم حقوقی کامن لا مانند انگلستان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد چرا که سیستم حقوقی آنها نوعاً غیر مدون بوده و همان عرف و عادت مرسوم و متداول و مسلم آنها به مثابه قانون ایران قابل اجرا می باشد. حق زارعانه از ایام دیرینه مورد توجه جامعه اولیه بشری و شرع مقدس اسلام بوده است. از آنجا که در حدیث نبوی آمده است که “اراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسنا” یعنی آنچه را مسلمانان خوب می پندارند«عرفاً» پس آن در پیشگاه خداوند متعال خوب است. فقهای عظام نیز به این امکانات عرفی مردم بها نهاده و آنها را به مثابه شرط ضمن عقد شرعاً محترم می شمارند، حق زارعانه نیز یک تاسیس کاملا عرفی است که به لحاظ استحکام عرفی مسلم، مورد توجه فقهای عظام و قانونگذار نیز قرار گرفته است و مقرراتی نیز تدوین نموده اند.

در اين كه نسبت به دعاوي ماهوي و شكلي حق زراعانه، عرف در طول قانون قرار ميگيرد يا در عرض آن ، بايد گفت با توجه به اين كه عرف نسبت به اين حق كه بر حسب اقتضائات عرف و محل شكل گرفته، نقش قانون سازي دارد و در قوانين متعدد نيز بر اعتبار و اولويت عرف استناد شده است و از اين حيث به نظر نمي رسد بين عرف و قانون تعارضي پيش آيد. به هر حال در غير از موارد آمره كه قانون حاكم است؛ در موضوعات ماهوي حق زارعانه، عرف در رأس قرار مي گيرد و قاضي بايد بر اساس مصاديق و حدودي كه عرف تعيين ميكند، حكم نمايد اما در موضوعات شكلي كه ارتباط با نظم و تشريفات رسيدگي و احقاق داشته و عموماً عرف تأثيري در تعيين آن ندارد، در هر حال قانون بر عرف حاكم است.

در جهت تقويت ادعاي فوق كه عرف در موضوعات ماهوي مقدم بر قانون است دليلي جزء قوت و تاثير آن در مناطق مختلف نيست . زيرا كه عرف در مناطق مختلف در خصوص يك موضوع بعضاً مقبوليتي بيشتر از قانون دارد ،ولي عرف مناطق مختلف به لحاظ پراكندگي و تفاوت، مانند قانون يكسان و فراگير نمي باشد، ولي يكي از منابع تعيين كننده روابط اجتماعي افراد مي باشد. درخصوص حقوق زارعانه نيز عرف تعيين كننده و تاثير گذار بر روابط بين مالكان زمين و زارعين و متصرفين آن مي باشد ،ولي مي توان عنوان نمود كه تأثير آن در روابط بين ايشان بسيار بيشتر از قانون مي باشد، زيرا كه در بين اشخاص موصوف عموماً روابط بر مبناي احترام و تعهدات اخلاقي و آداب و رسوم موجود در محل قسمتي از تعهدات را در بر مي گيرد استوار مي باشد و اساساً مراجعه اي به قوانين وجود ندارد ،البته همان گونه كه عنوان گرديد عرف در مناطق مختلف متفاوت مي باشد و در خصوص حقوق زارعانه نيز در اشكال و تحت تعابير و عناوين مختلف ظاهر مي گردد كه به بعضي از اشكال و عناوين موجود در كشور اشاره خواهد شد. [2]

در هر صورت آنچه مسلم است عرف و عادت منشاء حقوق و قوانین میباشد و آنچه‏ قانون‏گذاران در قالب قانون مدون می کنند ،غالبا برمبنای عرف و عادت استوار گردیده و مورد عمل افراد جامعه است و مبنای حق کارافه نیز در مازندران برپایه عرف مستحکمی‏ استوار شده است که بعنوان نمونه کافیست در معاملات فراوانی که اشخاص با اداره ی املاک‏ پهلوی در مازندران نموده‏اند توجه و مطالعه نمود در این معاملات یک طرف آن اداره املاک پهلوی و طرف دیگر اشخاص است و شخص مبلغی بهای زمین به اداره  املاک می پردازد لیکن زمین صاحب اختیار دیگری در عین حال دارد که او همان کسی است که در زمین تصرف داشه و مدعی حق کارافه است و به هیچ‏ قیمتی حاضر به تخلیه زمین و تسلیم به خریدار نیست مگر در صورتیکه خریدار حق او را نیز بخرد، خریداران اینگونه اراضی هم بدون هیچ گونه چون و چرا حقوق کارافه متصرفین را نیز به قیمتهای‏ گزاف خریداری کرده تا اینکه بتوانند در زمینهای مزبور به دلخواه خود تصرف و استیفاء منافع نمایند.

آنچه جالب‏توجه است این است که ارزش حق کارافه گاهی بیش از ارزش حق‏ مالکیت است مثلا اگر قمیت هر هکتار پنجاه هزار ریال(-/۵۰۰۰۰ ریال) باشد که به مالک‏ پرداخت میشود مبلغی که صاحب حق کارافه برای برگذاری حق خود اخذ می کند یک‏ تا پنج برابر مبلغی است که مالک در ازای حق مالکیت خود میگیرد. [3]

[1] –  همان، ص 30 و 33.

[2] –  علی خسروی، پیشین.

[3] –  احمد ناصر حداد کاشانی، پیشین، ص 140.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي