طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت:

همانگونه که در سطور پيشين ملاحظه گرديد، دولت با کاهش دايره و محدوده مسئوليت خود و با افزايش و به حداکثر رساندن مسئوليت کارکنان خود، نوعي احتياط و دور انديشي بيجا را ايجاد و همين امر مانع قدرت عمل و خلاقيت و ابتکار کارکنان دولت در انجام وظايف محوله ميگردد. اما با تصويب ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 79 اين دغدغه حداقل در خصوص يک مورد ويژه و خاص يعني «واگذار سهام شرکتهاي دولتي» مرتفع گرديده است. ماده 24 قانون فوق مرقوم داشته که «دولت مکلف است، مسئوليت مدني، محکوميت جزايي مالي و قابل خريد، محکوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محکوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري (منظور واگذاري سهام شرکتهاي دولتي) را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي به هزينه خود به گونه‌اي بيمه کند که بيه گر کليه هزينه‌ها و مخارجي را که هريک از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هريک از عناوين موصوف ملزم به پرداخت آن ميشوند، بپردازد» لذا همانگونه که ملاحظه ميشود با تصويب اين قانون دولت خواسته بتدريج دايره مسئوليت و پاسخگويي خود را افزايش و از مسئوليت کارکنان خود بکاهد تا احتياط و دورانديشي بي مورد جانشين انجام وظيفه نگردد.

2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی

اگر به پیروی از‏اندیشمندان حقوق هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت  نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه با توجه به نقشی که دولت‏های امروزی در جامعه ایفا می‏کنند، و به مقتضای آن در تمامی شؤون اجتماعی به‏طور همه‏جانبه مداخله می‏ورزند و احتمال انجام اعمال ضمان‏آور برای آن‏ها بسیار است. به عنوان نمونه، «باید خسارت مادی ناشی از بازماندن از فعالیت اقتصادی اشخاص و یا خسارات معنوی ناشی از کسر حیثیت و اعتبار اجتماعی اشخاص را جبران نمایند.»

2-16-1-مسئولیت حکومت

به گفته نویسندگان(غمامی، 1376، ص40) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. دراین معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‏بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب  می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری  دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال  به جای مستخدم دولت نظریه‏ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود.

به عقیده نویسندگان(غمامی، 1376، ص40) ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را در حقوق ما می‏توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل 171 قانون اساسی پیش‏بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت(به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‏رود، مشاهده نمود. اصل 171 مقرر می‏دارد:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی  متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود.»

البته حقوق‌دانان تصریح کرده‏اند، که اگر تقصیر در حکم عمد باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب‏زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن‌که حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال سیاسی و اخلاقی خود گرداند، این‏گونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.(کاتوزیان، 1380، ج1، ش159)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا