شروع به جرم ارتشاء

شروع به جرم در واقع بدلیل برخورداری از یک عنصر مادی ناقص، بعنوان یک جرم ناتمام تلقی می‏گردد. در شروع به ارتکاب جرم، علیرغم این که هنوز ضرری به جامعه وارد نشده است، شروع کننده را بدلیل حالت خطرناک از خود نشان داده است مجازات می­کنیم البته شروع به  ارتکاب جرم، مثل هر جرم دیگری، در صورتی قابل مجازات خواهد بود که قانون به این امر تصریح کرده باشد.[1]

 

موارد شروع به جرم فقط بر این اساس قابل مجازات است که قانونگذار آن را تصریح نموده باشد.

ماده 122 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 مقرر می­دارد: ((هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن بواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب) در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ) در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش)).[2]

از طرفی دیگر، قانونگذار ایران در تبصره ذیل ماده پیش گفت عنوان می­کند هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی­اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

قانون مجازات اسلامی ایران در دو مورد به مجازات شروع جرم ارتشاء در مواد قانونی اشاره نموده است.

الف) تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری:

در تبصره این ماده آمده است، مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش­بینی شده است، در  شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود).

در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم می­شود. با توجه به اینکه محکوم کردن مرتکب هم به مجازات شروع به ارتکاب و هم به مجازات جرم خاصی که مرتکب شده است با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری و با مفاد ماده 122 “قانون مجازات اسلامی مصوب 1392” در تعارض به نظر می رسد.

ب) ماده 594 قانون تعزیرات:

در این ماده مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد در نظر گرفته شده است.

این ماده فقط به مجازات شروع به جرم بر مرتکب تأکید نموده است و هیچ نکته­ای راجع به اینکه مرتکب به مجازات خاص ارتکاب یافته که از او سر زده مجازات شود اشاره­ای نشده است. حال با توجه به تبصره ماده 3 ((قانون تشدید….)) و نص ماده 594 قانون مجازات شروع به جرم ارتشاء مرتکبین چه تدبیری باید اندیشید؟

برخی معتقدند در مواردی که عمل انجام شده از سوی مرتشی عنوان مجرمانه خاص ندارد وی را
بر اساس ماده 594 به تحمل حداقل مجازات مقرر برای جرم ارتشاء در مواردی که اعمال انجام شده از سوی مرتکب عنوان مجرمانه خاصی دارد وی را بر اساس ماده 122 ق.م. به تحمل مجازات مقرر شده برای همان جرم محکوم نمائیم و در این فرض او را از تحمل مجازات شروع به جرم ارتشا معاف کنیم.[3]

در حقوق عراق با توجه به ضوابط حاکم بر رشاء و ارتشاء، تحقق شروع به جرم قابل تصور نمی­باشد زیرا از زمانی که یکی از طرفین پیشنهاد یا درخواست رشوه می­دهد جرم محقق می­شود و از این رو محلی برای تحقق جرم­انگاری شروع به جرم محقق نمی­گردد.[4] برخلاف حقوق ایران که می­توان مرحله توافق طرفین را به عنوان شروع به جرم در نظر گرفت زیرا اصل ارتشاء به دادن و گرفتن محقق می گردد.

البته بعضی دیگر معتقدند که ماده 594 قانون تعزیرات متفاوت از تبصره 3 ماده (3 قانون تشدید…) است و ماده 594 را مربوط به شروع به ارتکاب صور خاص جرم ارتشاء می دانند.[5]

الف) شروع به جرم در فعل درخواست (طلب):

با توجه به اینکه قانون مجازات ایران صرف درخواست کارمند را کافی برای تحقیق بزه ارتشاء نمی‏داند، بنابراین شروع به جرم در فعل درخواست، در بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران منتفی است. بعبارت دیگر حقوق کیفری ایران تحقق شروع به جرم در درخواست را غیرممکن می داند. و در حقوق عراق صرف درخواست و طلب از سوی کارمند جرم ارتشاء محقق می­گردد.

ب) شروع به جرم در فعل گرفتن (اخذ):

شروع به جرم در فعل گرفتن در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده و در موردی امکان­پذیر است که کارمند قصد می­کند چیزی را بگیرد یا بخششی را قبول کند، در این هنگام می­توان نقطه شروعی برای بزه ارتشاء در نظر گرفت.

قانونگذار در قانون مجازات شروع به جرم را فقط در فعل گرفتن قابل تحقق می­داند و موارد دیگر را تحت عنوان شروع به جرم ارتشاء قابل تحقق نمی داند.

ج) شروع به جرم در فعل پذیرفتن (قبول):

شروع به جرم ارتشاء فعل پذیرفتن نیز در حقوق کیفری ایران مورد قبول واقع نشده و دلیل آن اینست که در پذیرفتن مشکل است که نقطه شروعی را بر آن مشخص کرد.

ولی در قانون مجازات، توافق (قبول وعده) میان راشی و کارمند را می­توان تحت عنوان شروع به بزه ارتشاء در نظر گرفت. عده­ای معتقدند از مواد مربوطه این مفهوم حاصل می­شود که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارتی دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد والا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام می دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به ارتشاء باشد.[6]

بر طبق آنچه گفته شد از سه فعل درخواست، گرفتن و قبول وعده (در شرایط خاص) تحت عنوان شروع به جرم ارتشا قابل تعقیب است.

بعضی حقوقدانان ایرانی معتقدند برای تحقق شروع به ارتشاء حداقل باید توافق بین طرفین بعنوان زیربنای جرم ارتشاء حاصل باشد، هر چند که راشی نتوانسته مال را بدست مرتشی برساند.

پس نمی­توان گفت که به محض دادن مال، عنوان راشی برای دهنده محقق می­شود برای اینکه ممکن است طرف مقابل مال را نپذیرد و رد کند.[7]

در حالت فوق­الذکر دادن مال در صورتی به وقوع می­پیوندد که گرفتن در کار باشد پس مالی که گرفته نشده در واقع داده نشده تا بتوان دهنده آن را راشی محسوب کرد.[8]

همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به اشکال ذیل متجلی گردد:

[1] – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 384.

[2] – منظور همان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است.

[3]– میر محمد صادقی، حسین، ص 384.

2- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 64.

[5] – صالح ولیدی، محمد، پیشین، ص 68.

[6] – نظریه شماره 2657/7 مورخ 19/5/1372، اداره حقوقی قوه قضائیه.

[7] – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 387.

[8] – کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1375، ص 51.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق