ضمانت اجرای پرداخت نکردن جریمه روزانه، حبس به ازای باقیمانده روزهای پرداخت است. برای نمونه در فرضی که درآمد روزانه شخص 8000تومان بوده و به علت ارتکاب جرم مستوجب مجازات حداکثر تا 6  ماه حبس تحت تعقیب قرار گرفته شده، درصورتی که دادگاه خواستار تعیین جریمه روزانه به منزله یکی از مجازات اجتماعی باشد، ابتدا 4/1 درآمد روزانه (یعنی 2هزار تومان) را بطور ثابت معین کرده و در وهله بعد، روزهای پرداخت را مشخص می کند که در این مورد حداکثر 180 روز است. حال در صورتی که در این فرض دادگاه 120روز را تعیین کرد، حاصل ضرب یک چهارم درآمد روزانه در روزهای پرداخت 240هزارتومان خواهد بود که محکوم علیه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت می کند. ولی درصورتی که شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزای نقدی را نپردازد ، باقیمانده روزهای پرداخت 60 روز است که این مدت را در حبس سپری خواهد کرد.

2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق كيفري ايران[1]

در خصوص جزاي نقدي روزانه همانند دوره مراقبتی، متاسفانه در حقوق کیفری ایران از بدو قانون گذاری ( سال 1304) تا به حال، هیچ گونه مقرراتی به تصویب نرسیده است.

تهیه کنندگان لایحه «مجازات های اجتماعی» برای اولین بار در ایران به مجازات جزای نقدی روزانه اشاره داشتند.

تهیه کنندگان لایحه مذکور با قتباس از حقوق سایر کشورها مقرراتی را راجع به جریمه روزانه وضع کردند که در مباحث قبلی به اکثر آن قواعد و مقررات نیز اشاره داشتیم.

جريمه روزانه در م 63 ق. م. ا جديد 1392 لحاظ شده است كه يكي از جايگزين‌هاي كيفر حبس است.

م 84 ق . م . ا جدید میزان جریمه روزانه و شرایط آن را مقرر می دارد. جزای نقدی روزانه عبارت است از  تا  درآمد روزانه محکوم . . . )

 

 2-5-2-3- خدمات عمومی[2]

مجازات خدمات عمومی یا خدمات عام المنفعه به عنوان یکی از کیفرهای مستقل جامعوی و جایگزین مجازات حبس در برخی موارد- در اکثر کشورها پذیرفته شده است. این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می شود.

انجام خدمات عمومی(کار) از سوی محکوم، مترادف با بیکاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری ازآثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیتهای باز پروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارتهایی که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند، است.

2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومي

نام دیگر خدمات عمومی، « خدمات عام المنفعه » و « خدمات اجتماعی » است که از لحاظ معنی و مفهوم با هم مترادف اند.

خدمات عمومی یکی از انواع مجازات­های اجتماعی و جایگزین مجازات حبس است و عبارت است از انجام کاری به نفع جامعه و به نحو رایگان.

ماده 16 لایحه مجازات های  اجتماعی مقرر می دارد: « خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت مزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. »

[1] – همان ، ص 153

[2] – همان ، ص 154

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392