(توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه

همانطور که قبلاً نیز به صورت اجمالی بیان شد توقیف حق زارعانه و بالطبع توقیف ملک مزروعی متعلق این حق ممکن می باشد. به دلیل اینکه، حق زارعانه که یک حق دینی و غیر مادی است، وجود (حقوقی) خود را از لحاظ حقوقی از ملک مزروعی که عین مادی و ملموس است .در طول چندین سال آن هم بر اثر مساعی و زحمات وافر زارع مستأجر یا عامل (حسب مورد) أخذ و به منصه ظهور رسانده است. پس قانوناً استحقاق توقیف متعلق حق زارعانه یعنی زمین مزروعی بعنوان أجلی مال مالک یا موجر از طرف صاحب و دارنده این حق یا قائم مقام یا نماینده و یا بستانکار وی وجود دارد. کما اینکه تبصره ماده 9 لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 18 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی در راستای توقیف متعلق حق مزبور می گوید« مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور(حداکثر تا 3 ماه طبق ماده 9 لایحه مزبور) با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده، بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد.» که نحوه توقیف این امر، نسبت به املاک دارای اسناد رسمی و عادی فرق داشته و به شرح دیل الذکر به بیان نحوه توقیف این اسناد می پردازیم.

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی

از آنجا که املاک مزروعی دارای اسناد رسمی به لحاظ تنظیم نقل و انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی، معتبر بوده و از هرگونه خدشه و ایراد الا جعل مصون می باشند طبق ماده 22 ق. ث، آخرین مالک قانونی آنها مشخص بوده و به سهولت قابل اثبات هستند، توقیف آنها نیز امکان پذیر می باشد که به شرح ذیل به بیان آنها می پردازیم. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان، دال بر صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف ملک مزروعی دارای سند رسمی، با تحقق شرایط ذیل، مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید.

اگر اجاره نامه خواهان رسمی بوده و ایضاً حاکی از حق زارعانه زارع مستأجر باشد، دادگاه بدون ایداع خسارات احتمالی از طرف خواهان، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته دال بر توقیف کل ملک مزروعی دارای سند رسمی خوانده (که غیر مشاعی است) می نماید و لو اینکه ارزش آن به مراتب بیشتر از خواسته تقویم شده خواهان باشد.

چون که اولاً خواهان، خواسته خود را از کل ملک مزبور که دارای سند مفروز است مطالبه می کند، نه قسمتی از آن. به دلیل اینکه، بر روی کل زمین مزبور کارکرده و به عبارت اخری حق زارعانه نامبرده بر اثر مرغوبیت بخشیدن به کل ملک مزروعی ایجاد شده است. ثانیا خواهان به تجویز تبصره ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 18 بهمن 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، توقیف عملیات اجرائی را می خواهد ،یعنی جلو هرگونه عملیات بر روی زمین زراعی تا صدور حکم قظعی و پرداخت ارزش کارشناسی شده حق زارعانه، گرفته می شود و الا اگر صرف توقیف با امکان تمتع از آن باشد، از طریق دایره اجرای ثبت نیز میسور و ممکن است.

اما اگر ملک مزروعی دارای سند رسمی مشاعی باشد، بعد از رسیدگی و صدور حکم قطعی یا عندالقتضاء با ایداع خسارت احتمالی، توقیف ملک مزبور ممکن می گردد.

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی

اگر اجاره نامه زارع مستأجر رسمی نبوده یا در صورت رسمی بودن نیز فاقد قید حق زارعانه (حق زارعانه سابق الایجادی یا صرف شناسایی بدوی آن و الا، همانطور که قبلا گفتیم، حق مزبور، طبق شرایط خودش ایجاد می گردد نه با صرف ذکر آن ضمن عقود لازمه.) برای زارع مستأجر باشد و یا ملک مزروعی فاقد سند رسمی بوده و یا در صورت دارا بودن سند رسمی، سند مزبور به نحو مشاعی و جامع حداقل چند قطعه زمین باشد قرار تأمین خواسته یا توقیف اموال، فی البدایه و به سهولت ممکن نبوده بلکه مستلزم ایداع خسارت احتمالی از طرف خواهان و یا رسیدگی به موارد اعلامی و احراز صحت و سقم آنها می باشد که در صورت اخیرالذکر، ضرورتاً نیازی به توقیف ملک مزروعی جهت تأمین خواسته نبوده و نمی باشد. چرا که تا حکم قطعی نشده، قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی صادر نمی گردد و در صورت قطعیت حکم نیز، بدون ضرورت توقیف بابت تأمین خواسته، بلافاصله اجرائیه صادر و ووفق مقررات اجرائ نیز می گردد.

مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی

همانطور که قبلا نیز بیان شد دوایر اجرای ثبت فقط اسناد رسمی یا اسنادی را که در حکم سند رسمی هستند، مانند چک و غیره توقیف و اجرائیه نیز صادر می کنند. در خصوص حق زارعانه نیز هرگاه سند رسمی برای خود حق مزبور و یا سند رسمی اجاره با تصریح به وجود چنین حقی موجود باشدو متعلق حق زارعانه نیز دارای سند رسمی باشدبدون مراجعه به دادگاه و کسب مجوز توقیف با درخواست ذینفع و بدوا با تقویم رسمی آن، اداره ثبت یعنی دایره اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اسناد مذکوره (حق زارعانه یا ملک مزروعی هر کدام که مورد درخواست باشد.) می نماید. اما این توقیف صرفاً از باب ممانعت از نقل و انتقال قانونی ملک مزبور متمکن از آثار حقوقی بوده و به عبارت اخری تا صدور اجرائیه و اجرای عملی آن، نافی و مانع تصرفات مالک از قبیل زراعت و غیره نبوده و نمی تواند باشد. چونکه توقیف عملیات اجرائی موضوع تبصره ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظانی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی، آنچنان که در مبحث توقیف ملک مزروعی از طریق قضائی بیان شد، صرفاً در صلاحیت محاکم قضائی ذیصلاح بوده و دایره اجرای ثبت در این خصوص، صلاحیت معنونه را ندارند.

به لحاظ اینکه، اداره ثبت نوعاً به تشریفات قانونی و ثبتی اسناد و املاک رسیدگی نموده و الزام و اجبار عملی توسط دادگستری با استفاده از ضابطین قضائی صورت می گیرد. اما رأساً می توانند ملک توقیف شده را اجرائ نیز بنمایند. یعنی بعد از توقیف ملک و جری تشریفات قانونی از قبیل صدور ابلاغ و اجرائیه و آگهی فروش مال توقیف شده (ملک مزروعی متعلق حق زارعانه) هرکس که بالاترین قیمت را بر اساس قیمت پایه پیشنهاد دهد، ملک به او فروخته می شود و سند انتقال نیز به نام او تنظیم می گردد. منتهی در صورت امتناع مالک از تحویل زمین، توسط دادگستری ملزم می گردد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي