اماکن قابل حفاظت: تأسیساتی هستند که در گروه­های فوق قرار نگرفته ولی نگهداری و حفاظت از آنها جهت جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن لازم باشد (بند ز از قسمت تعاریف و اصطلاحات). اماکن قابل حفاظت با توجه به این تعریف، تأسیساتی هستند که اهمیت کمتری دارند و به ­منظور جلوگیری از بهره برداری و سوء­استفاده احتمالی دشمنان، از آنها مراقبت می­گردد مثل مخازن آب محلی.

با توجه به بند 8 ماده 3 قانون به­کارگیری سلاح، برای قانونی­بودن تیراندازی مأمورین برای محافظت از اماکن طبقه­بندی شده، وجود شرایط ذیل الزامی است:

1- مکان مورد نظر یکی از مصادیق چهارگانه­ی حیاتی و حساس، مهم و قابل حفاظت باشد.

2- هجوم یا حمله به این اماکن به جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان­گیری و اشغال  انجام گرفته باشد.

3- مأمور مسلح نگهبان یا مسئول حفاظت فیزیکی این اماکن باشد.

4- مأمور  مسلح چاره­ای جز به­کارگیری سلاح نداشته باشد.

5- مأمور مسلح در صورت اقتصادی شرایط، هشدار بدهد و اخطار الزامی است.

6- مأمور مسلح مراتب تیراندازی و اصل تناسب را رعایت نماید.

به­ نظر می­رسد برای تحقق اشغال که در بند 8 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح آمده است، نوعی حمله تهاجم توأم با قهر و غلبه و خشونت لازم می­باشد بنابراین اگر شخصی بی­پناه به یکی از اماکن مندرج در بند ماده 3 پناه ببرد و آنجا سکنی­گزینند با توجه به لفظ اشغال که در این بند آمده، استفاده از سلاح توسط مأمورین قانونی نیست زیرا پناه­بردن و سکنی­گزیدن در چنین اماکنی نیاز به حمله و هجوم و اعمال خشونت ندارد.

1- تیراندازی برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی (بند 10 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح) قانونگذار مجدداً در بند 10 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، اماکن انتظامی را در کنار اماکن نظامی و امنیتی آورده است. اماکن نظامی و امنیتی شامل کلیه تأسیسات (اموال غیرمنقول) و تجهیزات (اموال منقول) متعلق و در اختیار نیروهای مسلح، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح می­شود.

تیراندازی برای حفظ تأسیسات اماکن نظامی و امنیتی تابع همان مقررات برای حفظ اماکن انتظامی است که بیان شد. نکته­ی بسیار مهم این است که تیراندازی برای حفظ تجهیزات نظامی و امنیتی و انتظامی در صورتی مجاز است که این تجهیزات دارای حداقل ارزش مالی و امنیتی در برابر آثار تخریبی ناشی از تیراندازی باشد.

به ­نظر می­رسد که اگر تجهیزات نظامی ربوده شود دیگر برای تیراندازی نباید به بند 10 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح استناد کرد زیرا استناد به این بند تا قبل از سرقت یا تخریب و ترور و… است و بعد از ارتکاب این اعمال بر اماکن و تجهیزات باید به استناد به بند 4 ماده 3 از سلاح استفاده کرد. نمونه­ی نظر هیأت کارشناسی قانون به­کارگیری سلاح در این مورد را در ادامه می­آوریم: صورتجلسه­ی هیأت کارشناسی قانون بکارگیری سلاح مورخ 8/12/1391: مقارن ساعت 30/11 مورخه 8/12/1391 در اجرای دستور بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه مبنی بر انطباق یا عدم انطباق تیراندازی مأمورین انتظامی با قانون بکارگیری سلاح، موضوع ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره ذیل بند 5 ماده 3 ق. ب. س توسط مأمورین در موارد ضروری در خصوص تیراندازی منجر به جرح شخصA توسط گروهبان­یکم انتظامی، هیأت کارشناسی متشکل از نمایندگان حفاظت و اطلاعات، بازرسی، حقوقی انتظامی استان کرمانشاه تشکیل و پس از مطالعه پرونده و حضور در محل حادثه و استماع اظهارات مأمورین انتظامی به شرح ذیل نظر خود را اعلام می­نماید: نظریه کارشناسی: با استعانت از خداوند متعال و با مداقه و امعان نظر در محتویات پرونده و استماع اظهارات مأمور انتظامی و با توجه به اینکه مأمورین انتظامی برابر اعلام  پلیس 110 جهت رسیدگی به نزاع به محل اعزام گردیده­اند با توجه به رفتارهای مجرمانه متهمین دایر بر تمرد، توهین و فحاشی اقدام به ربایش بیسیم مأمور انتظامی در حین انجام وظیفه نموده و مأمور به ناچار اقدام به تیراندازی جهت متوقف­نمودن شخص خاطی در راستای بازپس­گیری اموال ناجا نموده است لذا هیأت کارشناسی، تیراندازی مأمور یادشده را، وفق بند 4 ازماده 3 ق. ب. س و رعایت تبصره­های ذیل مصوب 18/10/1373 تشخیص داده است. در پرونده فوق دادگاه بدوی یعنی دادگاه نظامی دو مأمور را مقصر دانست و محکوم کرد ولی دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه نظامی یک مأمور را با توجه به نظر هیأت سه نفره­ی کارشناس تبرئه نمود، متن دادنامه­ی شعبه­ی اول دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه بدین شرح است: گردشکار: حسب محتویات پرونده و متعاقب شکواییه خانم Y و فرزندایشان آقای X علیه گروهبان انتظامی، شعبه­ی سوم دادگاه نظامی دو استان کرمانشاه به موجب دادنامه مورخ 28/3/1392 گروهبان انتظامی را از حیث تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به ایراد صدمه به غیرنظامی آقای X به پرداخت دیه­ی مقرره و تحمل هشت ماده حبس تعزیری و از حیث اهانت به شاکیه به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و در رابطه با شکستن شیشه­­ی خانه­ی شاکیه علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت هشتصد هزار تومان جزای نقدی محکوم نموده، تجدیدنظر خواه و نماینده حقوقی انتظامی با تقدیم لایحه و پرداخت هزینه­ی دادرسی به حکم اصراری اعتراض، پرونده جهت رسیدگی به این مرجع ارجاع، که دادگاه با حضور تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خواندگان و نماینده حقوقی انتظامی استان کرمانشاه مبادرت به رسیدگی نموده و طرفین مطالبی را بیان نموده­اند که در صورتجلسه­های دادگاه منعکس می­باشد. نماینده حقوقی انتظامی نیز در قسمتی از لایحه­ی تقدیمی عنوان نموده… هیأت کارشناسی به شرح صفحات 98 و 99 پرونده، تیراندازی موکل بنده را مطابق مقررات تشخیص داده­اند که رعایت این مقررات از علل موجهه جرم محسوب شده و مستنداً به ماد 12 ق. ب. س. موکل فاقد هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی می­باشد حتی کارشناسی رسمی دادگستری در امور سلاح و مهمات نیز تمرد آقای X و عدم توجه به هشدار موکل بنده را تأیید نموده که همگی موارد مذکور حاکی از اباحه عمل گروهبان انتظامی می­باشد و در خصوص اتهامات موکل دایر بر اهانت و تخریب شیشه نیز هیچ­گونه دلایل و مدارک محکمه­پسند تاکنون ارائه نگردیده… لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران