اصل استقلال و اعتبار امضأها در قانون تجارت ایران

قانون تجارت ایران به اصل استقلال امضاها تصریحی ندارد اما می‏توان آن را از ویژگیها و اوضاع و احوال حاکم بر استناد تجاری که از مقررات قانونی بدست می‏آید، استنباط نمود.اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند، تعهد براتکش، متعهد سفته و صادرکننده چک، تعهد مربوط به قبولی براتگیر و تعهد ظهرنویسان اسناد مذکور، همه نشان‏دهنده مسئولیت مستقل امضاکنندگان بر مبنای امضاهای آنها در سند است.

الف . دلالت ماده 249 ق. ت.

ماده 249 ق. ت. که به استناد مواد 309 و 314 همان قانون در مورد متعهدین برات،سفته و چک اجرا می‏شود علاوه برتصریح به اصل مشئولیت تضامنی امضاکنندگان، به تعهد مستقل هر امضاکننده در برابر ذینفع اشاره دارد.به موجب قسمتی از ماده مذکور، برات‏دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‏تواند به هر کدام از برات‏دهنده، براتگیر و ظهرنویسها منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. هر یک از ظهرنویسها نیز همین حق را نسبت به برات‏دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارا می‏باشد. همچنین اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست و اقامه‏کننده دعوی ملزم به رعایت ترتیب ظهر نویسی از حیث تاریخ آن نمی‏باشد.

موضوع حق رجوع دارنده به هر یک از مسئولین و امضاکنندگان سند به صورت انفرادی و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنها حتی بدون لزوم رعایت تاریخ ظهرنویسی و نیز شناختن همین حق برای هر کدام از ظهرنویسان، حکایت از مسئولیت و تعهد مستقل هر امضاکننده در مقابل ذینفع دارد.لذا ماده 249، هم اصل مسئولیت تضامنی و هم اصل استقلال امضاهای سند را پذیرفته است. زیرا، بدون قبول استقلال و اعتبار هر امضا، حکم به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن معقول بنظر نمی‏رسد همانطوریکه اگر امضاکننده‏ای به هر دلیل مسئول شناخته نشود، مسئولیت تضامنی او با دیگر مسئولان سند نیز بی‏معنا خواهد بود. بعلاوه ماده قانونی مذکور دلالتی بر تسری بطلان برخی امضاها بر مورد امضائات دیگر ندارد. بنابراین و بطور مثال چنانچه عدم اهلیت امضاکننده سند در زمان امضا احراز و بطلان تعهد وی اثبات گردد به استناد این ماده نمی‏توان دیگر امضائات را مخدوش و مسئولیت ناشی از آن را منتفی دانست بلکه برعکس باید همواره به مسئولیت مستقل ناشی از امضای هر امضاکننده حکم کرد.

تصریح ماده یاد شده به عدم اسقاط حق رجوع دارنده به سایر مسئولینی که علیه آنها طرح دعوی نشده برای حمایت از ذینفع و مربوط به مواردیست که دارنده به هر دلیلی از قبیل ورشکستگی، عدم اهلیت امضاکننده و یا امضای مجعول نتوانسته است به مبلغ مندرج در سند دست یابد. عدم توفیق دارنده در وصول مبلغ گاهی معلول حوادث وپدیده‏های مربوط به زمان ایفا تعهد است مانند ورشکستگی متعهد، و گاهی ناشی از اوضاع و احوال مربوط به زمان ایجاد تعهد مانند عدم اهلیت امضاکننده. از اینرو ممکن است اقامه دعوی دارنده علیه متعهد به علت بطلان امضای وی منتهی به وصول مبلغ نشود که در اینصورت می‏تواند به استناد ماده 249 به دیگر امضاکنندگان رجوع نماید. در مورد مسئولیت ضامن، قسمت اخیر ماده 249 می‏گوید :« ضامنی که ضمانت برات‏دهنده یا محال‏علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است».

ضامن هم مانند دیگر امضاکنندگان برات متعهد و مسئول پرداخت سند است لیکن مسئولیت او فقط با مضمون‏عنه، تضامنی است. مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمون عنه ایجاد می‏شود و ضامن در حکم مضمون‏عنه است. بنابراین هر ایرادی که مضمون‏عنه بتواند علیه دارنده داشته باشد ضامن هم حق استفاده از آن ایراد را خواهد داشت. در قسمتی از ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو آمده است :« ضامن به همان نحو که مضمون‏عنه مدیون است، مسئول خواهد بود.» [1] پس اگر دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می‏شود.[2]از آنجا که تعهد ضامن به تبع مسئولیت مضمون‏عنه شکل می‏گیرد لذا اعتبار و استقلال امضای او در ایجاد مسئولیت به تنهایی نمی‏تواند مورد بحث و قابل قبول باشد بلکه سرنوشت مسئولیت وی با فرض وجود سایر شرایط ایجاد تعهد، به مسئولیت مضمون‏عنه وابسته است.با اینحال پاراگراف دوم ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو، برخلاف قاعده کلی مذکور در پاراگراف اول آن مقرر داشته است: «مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری‏ [ یا مندرجات‏ ] سند، … باطل باشد.»[3]

بنظر می‏رسد این حکم در جهت حمایت هر چه بیشتر از دارنده سند و منطبق با اصل‏2- ماده 408 ق. ت. استقلال امضاها و اعتبار ذاتی اسناد تجاری وضع گردیده است. قانون تجارت ایران در اینمورد ساکت است اما همانگونه که گفته شد نمی‏توان بدون توجه به مسئولیت مضمون‏عنه از مسئولیت ضامن و اعتبار و استقلال امضای وی سخن گفت بلکه باید ابتدا ضامن را در حکم مضمون‏عنه به حساب آورد، سپس اصل استقلال امضاها و مسئولیت جداگانه هر امضاکننده را نسبت به سایر امضاکنندگان مورد توجه قرار داد.

ب . شرایط اساسی صحت معاملات موضوع تعهد مستقل هر امضاکننده در ماده 249 ق. ت. این سئوال را مطرح می‏سازد که آیا تعهد مذکور به صرف امضای سند و به نحو مطلق به وجود می‏آید یا اینکه امضاکننده باید واجد شرایط ایجاد و قبول مسئولیت باشد؟ در پاسخ به این سئوال می‏توان گفت صدور اسناد تجاری و ظهرنویسی و انتقال آنها حسب قواعد کلی حقوق مدنی یک عمل حقوقی و در واقع نوعی معامله محسوب می‏شود و باید تابع شرایط اساسی صحت معاملات باشد.از این رو، وجود قصد و رضای طرفین یا اطراف سند، اهلیت آنها، موضوع معینی که مورد معامله می‏باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است.

بر این اساس از جمله شرایط اعتبار اسناد تجاری و معاملات آنها، قصد و رضای طرفین است این اسناد به مثابه هر عقد یا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند محقق می‏شوند.[4] آن چیز مهر یا امضای امضاکننده است چنانچه امضاکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‏اعتباری امضا و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاکننده می‏گردد و صادرکننده می‏تواند علیه دارنده سند ایراد کند.

[1]The giver of on ” aval ” is bound in the same manner as the person for whom he has become guarantor.

[2]. ماده 408 ق. ت.

[3]His undertaking is valid even when the liability which he has guaranteed is inoperative for my reason other then defect of form.

[4]. ماده 191 ق. م

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت